المكتبة الإسلامية ::: الفقه

بحوث في الملل والنحل ـ جلد الثالث ::: 421 ـ 430

(421)

الأصل الرابع

    إنّ هذا الأصل يهدف إلى أنّ صاحب الكبيرة لا يسمّى مؤمناً ، كما عليه جمهور المسلمين ولا كافراً ، كما عليه الخوارج ، وإنّما يسمّى فاسقاً. فهو من حيث الإيمان والكفر في منزلة بين المنزلتين.
    قال القاضي: « لا يكون اسمه اسم الكافر ولا اسمه اسم المؤمن ، وإنّما يسمّى فاسقاً. وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر ولا حكم المؤمن ، بل يفرد له حكم ثالث و هذا الحكم الّذي ذكرناه هو سبب تلقيب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين. فإنّ صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذبها هاتان المنزلتان ، فليست منزلته منزلة الكافر ، ولا منزلة المؤمن ، بل له منزلة بينهما » ⁽¹⁾.
    ثمّ إنّه قسّم المكلّف من حيث استحقاق الثّواب والعقاب إلى قسمين: إمّا أن يكون مستحقّاً للثّواب فهو من أولياء الله ، وإمّا أن يكون مستحقّاً للعقاب فهو من أعداء الله.
    ثمّ الثّاني إمّا أن يكون مستحقّاً للعقاب العظيم فهو الكافر والمنافق والمرتدّ. وإن استحقّ عقاباً دون ذلك سمّي فاسقاً « وهو المرتكب للكبيرة ».
    ثمّ إنّ الأساس لاخراج الفاسق عن المؤمن هو جعل العمل جزءاً من الإيمان ،

1 ـ شرح الأصول الخمسة: ص 697.

(422)

    وعلى هذا فإذا ترك فريضة أو ارتكب حراماً يخرج من عداد المؤمنين و فيه تشترك المعتزلة والخوارج ، ولكن تنشعب المعتزلة عن الخوارج بقولهم إنّه لا مؤمن ولا كافر ، بل في منزلة ـ أو له ـ بين المنزلتين ، ولكنّه عند الخوارج ليس بمؤمن بل كافر.
    ثمّ إنّهم استدلّوا على كونه ليس بمؤمن بوجوه نأتي بها مع تحليلها:
    الدّليل الأوّل: ما مرّ في مناظرة واصل بن عطاء مع عمرو بن عبيد من اختلاف المسلمين في سائر الأسماء و اتّفاقهم على كونه فاسقاً ، فنأخذ بالمجمع عليه و نطرح ما اختلفوا فيه ، حيث إنّهم اختلفوا في كونه مؤمناً أو كافراً أو منافقاً ، ولكن اتّفقوا في كونه فاسقاً ، فنأخذ بالمتيقّن و نطرح المختلف فيه. وقد عرفت ضعف هذا الدّليل فلا نعيده.
    الدّليل الثّاني: ما ذكره القاضي من أنّ « المؤمن » نقل عن معناه اللّغوي إلى معنى آخر وصار بالشّرع اسماً لمن يستحقّ المدح والتّعظيم ، والدّليل على ذلك أنّه تعالى لم يذكر اسم المؤمن إلاّ وقد قرن إليه المدح و التّعظيم. ألا ترى إلى قوله تعالى: ( قد أفلح المؤمنون ) و قوله: ( إنّما المؤمنون الّذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) وقوله: ( إنّما المؤمنون الّذين آمنوا بالله و رسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتّى يستأذنوه ) إلى غير ذلك من الآيات.
    ومثله لفظ المسلم فهومنقول إلى من يستحقّ المدح و التّعظيم.
    يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره ادّعاء محض غير مقترن بالدّليل ناش من خلط الأثر بذي الأثر ، ولو صحّ لوجب أن يقول القاضي: إنّ الصّلاة موضوع لمعراج المؤمن ، والصّوم للجُنّة من النار ، والزّكاة لتنمية المال ، لقوله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم : « الصّلاة معراج المؤمن » و « الصّوم جُنّة من النار » و « الزّكاة تنمية للمال ».
    والّذي يدلّ على فساد ما ذكره أنّه لو صحّ لوجب أن يصحّ وضع الممدوح مكان المؤمن في الآيات التّالية ، مع أنّه لا يقبله أيّ ذوق سليم.
    1 ـ قال سبحانه: ( ولعبد مؤمن خير من مشرك ) ( البقرة / 221 ).

(423)

    2 ـ وقال سبحانه: ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ) ( النساء / 92 ).
    3 ـ وقال سبحانه: ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة ) ( الأحزاب / 36 ) إلى غير ذلك من الآيات.
    والعجب من القاضي كيف غفل عن الآيات الّتي ذكر فيها متعلّق الإيمان ، ومعه لا يمكن حمله إلاّ على أنّه بمعنى الاذعان. قال سبحانه: ( وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر ) ( النساء / 39 ).
    و قال سبحانه: ( والّذين آمنوا بالله و رسله و لم يفرّقوا بين أحد منهم ) ( النساء / 251 )
    وقال سبحانه: ( فأمّا الّذين آمنوا بالله واعتصموا به ) ( النساء / 175 ).
    إلى غير ذلك من الآيات الّتي لا تبقي شكّاً في أنّ الإيمان بمعنى الاذعان مطلقاً ، وفي المقام بمعنى الإيمان بالله واليوم الآخر و رسوله.
    وأمّا ما ذكر من أنّه سبحانه لم يذكر اسم المؤمن إلاّ وقد قرن إليه المدح و التّعظيم منقوض بقوله سبحانه: ( ومن يؤمن بالله و يعمل صالحاً يكفّر عنه سيّئاته ) ( التغابن / 9 ).
    وقال سبحانه: ( الّذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن ) ( الأنعام / 82 ) و الظّاهر أنّ القيد « ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » احترازيّ لا توضيحيّ.
    أضف إليه أنّ الإيمان ذو درجات و مراتب ، فالمدح المطلق للدّرجة العليا و المدح النّسبي للدرجات التالية لها.
    ثمّ إنّ تقسيم النّاس إلى قسمين: من يستحقّ الثّواب ، ومن يستحقّ العقاب ، لا يصدقه القرآن ، بل هناك قسم ثالث و هو عبارة عمّن يستحقّ كلا الأمرين. قال سبحانه: ( وآخرون ( من الأعراب ) اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً و آخر سيّئاً عسى الله أن يتوب عليهم إنّ الله غفور رحيم ) ( التوبة / 102 ) فلأجل كونه ذا عمل

(424)

    صالح يستحقّ الثّواب قطعاً لقوله: ( من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينّه حيوة طيَّبة و لنجزينّهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) ( النحل / 97 ) ويستحقّ العقاب لكونه ذا عمل سَيّىء.
    ثمّ إنّ القاضي عطف على دليله السابق قوله:
    1 ـ لو كان لفظ المؤمن باقياً على ما كان عليه في اللّغة لكان يجب إذا صدّق المرء غيره أو آمنه من الخوف أن يسمّى مؤمناً و إن كان كافراً.
    2 ـ ولكان يجب أن لا يسمّى الأخرس مؤمناً.
    3 ـ ولكان أن لا يجري على النّائِم والسّاهي ، لأنّ الانقياد غير مقصود منهما.
    4 ـ ولكان يجب أن لا يسمّى الآن بهذا الاسم إلاّ المشتغل به دون من سبق منه الإسلام ، ولازمه أن لا نسمّي أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم مؤمنين ⁽¹⁾.
    يلاحظ عليه: أنّهذه الوجوه عليلة جدّاً لا تليق بمقام القاضي. أمّا الأوّل ، فالمؤمن هو المذعن المصدّق ، ويختلف متعلّقه بحسب اختلاف الموارد ، فإذا أطلق في عرف اللّغة يراد منه نفس المذعن ، سواء كان متعلّقه هو الله سبحانه أو غيره. قال سبحانه: ( وما أنت بمؤمن لنا ) ( يوسف / 17 ).
    وأمّا في عرف الشّرع والمتشرّعة و مصطلح القرآن و الحديث ، فالمراد هو الاذعان بالله واليوم الآخر و رسالة رسوله ، فالّذي يصدق شخصاً مؤمن حسب اللّغة ، ولا يطلق عليه المؤمن في مصطلح الشّرع و المتشرّعة بهذا الملاك.
    وأمّا الأخرس فهو مؤمن لكشف إشاراته عن إذعانه ، والنّائم والسّاهي مؤمنان لوجود الاذعان في روحهما ، غاية الأمر يكون النّوم و السّهو مانعين عن بروزهما. وأمّا من مات مؤمناً فهو أيضاً مؤمن بلحاظ حال النّسبة ، لا حال التكلّم ، فالضّارب والقاتل في اليوم الماضي يطلق عليهما المشتقّ باعتبار زمان النّسبة لا باعتبار زمان التكلّم ، والشّجرة

1 ـ شرح الاصول الخمسة: ص 703 ـ 705.

(425)

    المثمرة في الشّتاء مثمرة بلحاظ حال النّسبة.
    ثمّ إنّ القاضي استدلّ بآيات ربّما يستظهر منها دخول الأعمال في الإيمان ، فقد أوضحنا مداليلها عند البحث عن عقائد المرجئة ، فلا نطيل.
    ثمّ إنّ هناك اختلافاً بين نفس المعتزلة ، فذهب أبو الهذيل إلى أنّ الإيمان عبارة عن أداء الطّاعات ، الفرائض و النّوافل ، واجتناب المقبّحات. وهو أيضاً خيرة القاضي.
    واختار الجبّائيان أنّه عبارة عن أداء الطّاعات ، الفرائض دون النوافل ، واجتناب المقبّحات.
    وقد عرفت ضعف الكلّ عند البحث عن المرجئة.
    بقي هنا بحث وهو الاجابة عن الاستدلالات الّتي تمسّك بها الخوارج على
    أنّ مرتكب الكبائر كافر. ونبحث عنها في الجزء ⁽¹⁾ المختصّ بعقائدهم ،
    فانتظر.

1 ـ لاحظ الجزء الخامس من هذه الموسوعة.

(426)

الأصل الخامس

الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر

    هذا هو الأصل الخامس من الأُصول الخمسة. والأُصول المتقدّمة تتعلّق بالنّظر والاعتقاد بخلافه ، فهو بالعمل ألصق و على هذا الأصل بعث واصل بن عطاء و غيره دعاته إلى الأقطار المختلفة كما عرفته في ترجمته. ويبحث فيه عن المسائل التّالية.
    1 ـ هل الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر واجب أو لا؟
    2 ـ هل وجوبهما سمعيّ أو عقلي؟
    3 ـ ما هي شرائط وجوبهما؟
    4 ـ هل وجوبهما عيني أو كفائي؟
    5 ـ مراتب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر.
    أمّا الأُولى ، فقد ذكر القاضي أنّه لاخلاف بين الأُمّة في وجوب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر إلاّ ما يحكى عن شرذمة من الإماميّة لا يقع بهم و بكلامهم اعتداد ⁽¹⁾.
    يلاحظ عليه: أنّه ماذا يريد من قوله « من الإماميّة »؟ هل كلمة من تبعيضيّة أو بيانيّة؟ فإن كان الأوّل كما هو الظّاهر ، فلا نعرف تلك الشّرذمة من الإماميّة ، فإنّهم عن بكرة أبيهم مقتفون للكتاب والسنّة ، وصريح الكتاب و أحاديث العترة الطّاهرة على

1 ـ شرح الاصول الخمسة: ص 741.

(427)

    وجوبهما. فمن أراد فليرجع إلى جوامعهم الحديثيّة ⁽¹⁾.
    ونكتفي برواية واحدة من عشرات الرّوايات. روى جابربن عبدالله الأنصاري عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) أنّه قال: « إنّ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر سبيل الأنبياء و منهاج الصلحاء ، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض و تؤمن المذاهب ، وتحلّ المكاسب ، وتردّ المظالم ، و تعمّر الأرض ، و ينتصف من الأعداء ، و يستقيم الأمر » ⁽²⁾.
    وإن كان الثّاني ، فهو غير صحيح. وهذه كتب الإماميّة في الكلام والتّفسير والفقه مشحونة بالبحث عن فروع المسألة بعد تسليم و جوبهما.
    قال الشّيخ المفيد ( م 413 هـ ) : « إنّ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر باللّسان فرض على الكفاية بشرط الحاجة إليه ، لقيام الحجّة على من لا علم لديه إلاّ بذكره أو حصول العلم بالمصلحة به أو غلبة الظّنّ بذلك » ⁽³⁾.
    وهذا المحقّق الطّوسي نصير الدّين ( م 672 هـ ) يقول في « تجريد الاعتقاد »: « والأمر بالمعروف واجب ، وكذا النّهي عن المنكر. وبالمندوب مندوب » ⁽⁴⁾.
    نعم ، بعض مراتب الأمر بالمعروف كالجهاد الابتدائي مع العدوّ الكافر مشروط بوجود الإمام العادل. قال الإمام عليّ بن موسى الرّضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون: « والجهاد واجب مع إمام عادل ، ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله و نفسه فهو شهيد » ⁽⁵⁾.
    وقد استظهر بعض الفقهاء من هذا الحديث و غيره أنّ المراد هو الإمام المعصوم المنصوص على ولايته من جانب الله سبحانه بواسطة النّبي. غير أنّ في دلالة الرّوايات على هذا الشرط نوع خفاء ، بل عموم ولاية الفقيه في زمان الغيبة كاف في تسويغ ذلك

    1 ـ لاحظ: وسائل الشيعة ، ج 11 ، الباب الأول من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ص 393.
    2 ـ المصدر السابق ، الحديث السابع.
    3 ـ أوائل المقالات: ص 98.
    4 ـ كشف المراد: ص 271 ، ط صيدا.
    5 ـ الوسائل: ج 11 ، الباب الثاني عشر من أبواب جهاد العدو ، الحديث 10.

(428)

    للفقيه الجامع للشّرائط ⁽¹⁾.
    وأمّا سائر مراتب الأمر بالمعروف من الإنكار بالقلب و التّذكير باللّفظ والعمل باليد فسيأتي البحث عنه في المسألة الخامسة.
    نعم ، كان على القاضي أن يذكر خلاف الحنابلة و الأشاعرة في مجابهة الظّالمومكافحته. قال إمام الحنابلة: « السّمع والطّاعة للأئمّة و أمير المؤمنين البرّ و الفاجر ».
    وقال الشيخ أبو جعفر الطّحاوي الحنفي: « ولا نرى الخروج على أئمّتنا ولاة أمرنا ، وإن جاروا ، ولا ندعو على أحد منهم ، ولا ننزع يداً من طاعتهم ، ونرى طاعتهم من طاعات الله فريضة علينا ما لم يأمروا بمعصية » ⁽²⁾.
    وهؤلاء يرون إطاعة السّلطان الجائر ، مع أنّ النّبي الأكرم صلَّى الله عليه و آله و سلَّم قال: « ومن أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر » ⁽³⁾.
    وروى أبوبكر أنّه سمع رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم يقول: « إنّ النَاس إذا رأوا الظّالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهم الله بعقاب منه » ⁽⁴⁾.
    ومع ذلك كلّه فقد نسي القاضي أن ينسب عدم وجوب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر إلى هذه الجماهير ، ونسبه إلى الإماميّة وقد عرفت كيفيّة النسبة.
    والمسألة من الوضوح بمكان لا تحتاج معه إلى تكثير المصادر.
    وامّا الثانية ، فقد ذهب أبو عليّ الجبّائي إلى أنّ ذلك يعلم عقلاً. وقال ابنه أبو هاشم: « بل لا يعلم عقلا إلاّ في موضع واحد ، وهو أن يرى أحدنا غيره يظلم أحداً فيلحقه بذلك غمّ ، فإنّه يجب عليه النّهي و دفعه ، دفعاً لذلك الضرر الّذي لحقه من

1 ـ جواهر الكلام: ج 21 ، ص 13 ـ 14.
2 ـ قد ذكرنا عبارات القوم في وجوب طاعة السلطان الظالم في الجزء الأول من كتابنا هذا. 3. صحيح الترمذي ، ج 4 ، كتاب الفتن ، الباب 14 ، ص 471 ، رقم الحديث 2174. 4. المصدر السابق ، الباب 8 ، رقم الحديث 2168.

(429)

    الغمّ عن نفسه. فإمّا فيما عدا هذا الموضع فلا يجب إلاّ شرعاً » وقال القاضي: « وهو الصّحيح من المذهب » ⁽¹⁾.
    يلاحظ عليه: أنّ أبا هاشم يصوّر حياة الفرد منقطعة عن سائر النّاس ، فلأجل ذلك أخذ يستثني صورة واحدة. ولو وقف على كيفيّة حياة الفرد في المجتمع لحكم على الكلّ بحكم واحد ، وذلك أنّ أعضاء المجتمع الواحد الّذين يعيشون في بيئة واحدة مشتركون في المصير ، فلو كان هناك خير لعمّ الجميع ولم يقتصر على فاعله ، ولو كان هناك شرّ يشمل الجميع أيضاً و لم يختصّ بمرتكبه ، ومن هنا يجب أن تحدّد تصرّفات الأفراد في المجتمع و تحدّد حرّياتهم بمصالح الأُمّة ولا تتخطّاها. ولأجل ذلك يشبّه النّبىُّ صلَّى الله عليه و آله و سلَّم وحدة المجتمع بركّاب سفينة في عرض البحر إذا تهدّدها خطر تهدّد الجميع ولم يختصّ بأحد دون أحد.
    ولذلك لا يجوز لأحد ركّابها أن يثقب موضع قدمه ، بحجّة أنّه مكان يختصّ به ولا يرتبط بالآخرين ، لأنّ ضرر هذا العمل يعود إلى الجميع ولا يعود إليه خاصّة.
    روى البخاري عن النّعمان بن بشير أنّه قال: سمعت عن النّبي صلَّى الله عليه و آله و سلَّم قال: « مثل القائم على حدود الله ، والواقع فيها ، كمثل قوم استهمّوا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها و بعضهم أسفلها. فكان الّذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مرّوا على من فوقهم فقالوا: لو أنّا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا. فإن يتركوهم وما أرادوا ، هلكوا جميعاً و إن أخذوا على أيديهم نجوا و نجوا جميعاً » ⁽²⁾.
    وروى الترمذي نظيره في سننه كتاب الفتن:
    روى جعفر بن محمّد عن آبائه ، عن رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم : « إنّ المعصية إذا عمل بها العبد سرّاً لم تضرّ إلاّ عاملها فإذا عمل علانية ولم يغيّر عليه أضرّت بالعامّة » قال جعفر

1 ـ شرح الاصول الخمسة: ص 742.
2 ـ صحيح البخاري: ج 3 ، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه ، ص 139. المطبوع على النسخة الاميرية ، ورواه الجاحظ في البيان والتبيين ج 2 ص 49.

(430)

    بن محمّد ـ عليهما السلام ـ : وذلك أنّه يذلُّ بعمله دين الله و يقتدي به أهل عداوة الله ⁽¹⁾ و بهذا يعرف قيمة كلام أبي هاشم حيث إنّه نظر إلى حقيقة المجتمع بنظرة فرديّة ، ولأجل ذلك لم يقل بوجوب الأمر بالمعروف عقلاً إلاّ في مورد واحد وهو ما إذا عرضه الغمّ من ظلم أحد أحداً ، مع أنّه لو كان هذا هو الملاك لوجب في كثير من الموارد بنفس الملاك ، غاية الأمر ربّما يكون الضّرر مشهوداً و ربّما يكون مستوراً.
    ثمّ إنّ البحث عن وجوبه سمعيّاً أو عقليّاً بحث كلامي لا صلة له بكتاب تاريخ العقائد ، غير أنّا إكمالاً للفائدة نأتي بنكتة وهي: أنّ الظاهر من القول بوجوب اللّطف هو أنّ وجوب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر عقليّ ، وذلك لأنّ اللُّطف ليس إلاّ تقريب العباد إلى الطّاعة و ابعادهم عن المعصية ، ومن أوضح ما يحقّق تلك الغاية هو الأمر بالمعروف بعامّة مراتبه.
    غير أنّ المحقّق الطّوسي استشكل على وجوبهما عقلاً وقال: « لو كانا واجبين عقلاً ، لزم ما هو خلاف الواقع أو الاخلال بحكمته ».
    وأوضحه شارح كلامه العلاّمة الحلّي وقال: « إنّهما لو وجبا عقلاً لوجبا على الله تعالى. فإنّ كلّ واجب عقليّ يجب على كلّ من حصل في حقّه وجه الوجوب ، ولو وجبا عليه تعالى لكان إمّا فاعلاً لهما ، فكان يلزم وقوع المعروف قطعاً ، لأنّه تعالى يحمل المكلّفين عليه ، وانتفاء المنكر قطعاً ، لأنّه تعالى يمنع المكلّفين منه ، وهذا خلاف ما هو الواقع في الخارج. و إمّا غير فاعل لهما فيكون مخلاّ ً بالواجب وذلك محال لما ثبت من حكمته تعالى » ⁽²⁾.
    يلاحظ عليه: أنّ وجوبهما عقلاً لا يلازم وجوبهما على الله سبحانه بعامّة مراتبه ، لأنّه لو وجب عليه بعامّة مراتبه يلزم إخلال الغرض و إبطال التّكليف. وهذا يصدّ العقل عن إيجابهما على الله سبحانه فيما لو استلزم الإلجاء و الإخلال بالغرض ،

1 ـ الوسائل: ج 11 ، كتاب الجهاد ، الباب 4 من أبواب الأمر بالمعروف ، الحديث 1.
2 ـ كشف المراد: ص 271 ، ط صيدا.

بحوث في الملل والنحل ـ جلد الثالث ::: فهرس