ابن أيوب (1).
أكثر هؤلاء من فقهاء أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث.
هؤلاء أعلام الشيعة في الفقه والحديث في القرنين الأوّلين وكلّهم خريجو مدرسة أهل البيت ( عليهم السلام ) ولقد خلّفوا آثاراً علمية باسم الأصل ، والكتاب ، والنوادر ، والجامع ، والمسائل وعناوين اُخرى.
أصحاب الجوامع الفقهية في القرن الثالث : لم تزل تنجب مدرسة أهل البيت ( عليهم السلام ) في القرن الثالث فقهاءاً كباراً ألّفوا جوامع فقهية. نشير إلى بعضهم :
1 ـ يونس بن عبدالرحمان ، ولقد وصفه ابن النديم في فهرسته بعلاّمة زمانه ، له جوامع الآثار والجامع الكبير ، وكتاب الشرائع.
2 ـ صفوان بن يحيى البجلي ، الذي كان أوثق أهل زمانه وصنّف 30 كتابا.
3 و 4 ـ الحسن والحسين ابنا سعيد بن حماد الأهوازي ، صنّفا الكتب الثلاثين.
5 ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، المتوفّى 274 صاحب كتاب المحاسن وغيره.
6 ـ محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمّي ، صاحب نوادر الحكمة المتوفّى حوالي 293. صاحب الجامع المعروف.
7 ـ أحمد بن محمّد أبي نصر البزنطي ، المتوفّى 221 ، صاحب الجامع
1 ـ أبو عمرو الكشي : الرجال 206 ـ 322 ـ 466 ، وراجع رجال النجاشي في ترجمتهم وذكر آثارهم ومنزلتهم في الفقه.
(562)
المعروف.
فقهاء الشيعة في القرن الرابع : هؤلاء هم فقهاء الشيعة في القرن الثالث ويليهم عدة اُخرى في القرن الرابع نذكر أسماءهم على وجه الاجمال :
1 ـ الحسن بن علي بن أبي عقيل شيخ الشيعة وفقيهها صاحب كتاب المتمسك بحبل آل الرسول.
2 ـ علي بن الحسين بن بابويه ، المتوفّى 329 ، صاحب كتاب الشرائع.
3 ـ محمّد بن الحسن بن الوليد القمي ، جليل القدر ، شيخ القميين وفقيههم ومتقدّمهم مات سنة 343 ولقد بلغ في الوثاقة والدقة على حد يسكن إليها الشيخ الصدوق في تصحيحاته وتضعيفاته.
4 ـ جعفر بن محمّد بن قولويه. اُستاذ الشيخ الصدوق مؤلّف كامل الزيارات ، يقول النجاشي : إنّه من ثقات أصحابنا وأجلاّئهم في الفقه والحديث. توفّي عام 369.
5 ـ محمّد بن علي بن الحسين الصدوق 306 ـ 381 ، مؤلّف من لا يحضره الفقيه والمقنع والهداية.
6 ـ محمّد بن أحمد بن الجنيد المعروف بالاسكافي ، المتوفّي سنة 385.
قال النجاشي : وجه في أصحابنا ثقة جليل القدر صنّف فأكثر ، ثمّ ذكر فهرس كتبه ومنها كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة. وكتاب الأحمدي للفقه المحمّدي.
بأسمائهم وآرائهم كالشيخ المفيد 336 ـ 413 والسيد المرتضى 355 ـ 436 والشيخ الكراجكي 449 والشيخ الطوسي 385 ـ 460 وسلار الديلمي مؤلف المراسم ، وابن البراج 401 ـ 489 مؤلف المهذب ، وغيرهم الذين ملأت أسماؤهم كتب التراجم والرجال ، ومن أراد الوقوف على حياتهم وكتبهم فعليه بالرجوع إلى الموسوعات الرجالية وأخص بالذكر كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة.
هذا عرض موجز لمشاركة الشيعة في بناء الحضارة الإسلامية على المستوى الفقهي. وبعين اللّه انّ علماء الشيعة قاموا بهذه الجهود في ظروف قاسية ورهيبة ، وكانت الحكومات ومرتزقة البلاط تطاردهم وتسجنهم وتقتلهم ومع ذلك نرى هذا الانتاج العلمي الهائل في مجال الفقه. ولو وقف عليها علماء الإسلام لا ندهشوا من سعة الفكر ، وعمق النظر ، وغزارة الانتاج.
هذا هو الشيخ الطوسي الذي ألّف المبسوط في الفقه المقارن في 8 أجزاء في زمن كانت نار الحرب مشتعلة على الشيعة ولقد أحرقت داره ، ومكتبته في كرخ بغداد فالتجأ سرّاً إلى النجف الأشرف تاركاً بلده الذي عاش فيه قرابة نصف قرن ، وأين هؤلاء من الفقهاء الذين تنعّموا بالهدوء والاستقرار ، واستقبلتهم السلطات الحاكمة بصدر رحب ، واُجيزوا بازاء شعر أو كتيب أو رسالة صغيرة بالهبات والعطايا.
9 ـ قدماء الشيعة وعلم اُصول الفقه : إنّ السنّة النبوية بعد القرآن الكريم هي المصدر للتشريع ، وقد سبق أنّ الخلاقة ـ بعد رحلة الرسول ـ حالت دون تحديث ما تركه بين الاُمة ، وكتابته وتدوينه. فلم تدوّن السنّة إلى عصر أبي جعفر المنصور إلاّ صحائف غير منظّمة ولا مرتّبة إلى أن
(564)
شرع علماء الإسلام في التدوين سنة 53 (1).
إنّ الحيلولة بين السنّة وتدوينها ونشرها أدّت إلى نتائج سلبية عظيمة منها قصور ما وصل إلى الفقهاء في ذلك العصر صحيحاً من الرسول ، عن تلبية متطلّباتهم في مجال الأحكام. حتّى اشتهر عن امام الحنفية أنّه لم يثبت عنده من أحاديث الرسول في مجال التشريع إلاّ سبعة عشر حديثا.
نحن لا نوافق مع ما حكي عن النعمان ولكن نؤكّد على شيء وآخر ، وهو أنّ ما ورد في مجموع الصحاح والمسانيد والسنن الأعم من الصحيح والضعيف في مجال الأحكام الشرعية ، لا يتجاوز 500 حديثاً ، قال السيد محمّد رشيد رضا : إنّ أحاديث الأحكام الاُصول لا تتجاوز 500 حديثاً تمدّها أربعة آلاف فيما أذكر (2).
ويقول أيضاً في تفسيره : يقولون انّ مصدر القوانين ، الاُمة ، ونحن نقول بذلك ، في غير المنصوص في الكتاب والسنّة. كما قرّره الامام الرازي والمنصوص قليل جدّاً (3).
وما ذكره من قضية الامداد ، يوحي إلى الموقوفات عن الصحابة من دون أن يثبت صدورها عن النبي ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) فهذه الموقوفات تعرب عن اجتهادات الصحابة في المسألة. ومن المعلوم انّ قول الصحابي لا يكون حجّة إلاّ إذا نسبه إلى الرسول.
هذا وأنّ الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفّى 852 جمع كل ما ورد في
1 ـ جلال الدين السيوطي : تاريخ الخلفاء 261.
2 ـ الوحي المحمّدي ، الطبعة السادسة 212 ، نعم أنهاه ابن حجر في كتابه « بلوغ المرام » إلى 1596 لكن كثيراً منها لا يتضمّن حكماً شرعياً وانّما هي أحاديث أخلاقية وغيرها فلاحظ.
3 ـ المنار 5 / 189.
(565)
مجال التشريع في كتاب أسماه بلوغ المرام من أدلّة الأحكام (1) وهو كتاب صغير جدّاً.
إنّ افتقاد النص في مجال التشريع الذي واجه فقهاء أهل السنّة بعد رحلة الرسول ، هو الذي دعاهم إلى التفحّص عن حلول لهذه الأزمة حتّى تسد حاجاتهم الفقهية فعكفوا على المقاييس الظنية التي ما أنزل اللّه بها من سلطان كالقياس ، والاستقراء ، والاستحسان ، وسد الذرائع ، وسنّة الخلفاء ، أو سنّة الصحابة ، أو رأي أهل المدينة إلى غير ذلك من القواعد وأسّسوا عليها فقههم عبر قرون متمادية ، وقد جاء ذلك نواة لتأسيس علم اُصول الفقه بصورة مختصرة نمت ونضجت في الأجيال.
وأمّا الشيعة حيث إنّهم لم يفتقدوا سنّة الرسول بعد وفاته لوجود باب علم النبي ، علي ( عليه السلام ) والأئمة المعصومين بين ظهرانيهم فلم تكن هناك أية حاجة للعمل بتلك المقاييس وبالتالي لم يكن هناك أي دافع للاتّجاه نحو اُصول الفقه.
نعم لمّا كان الإسلام ديناً عالمياً والنبيّ ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) خاتم الأنبياء ، والاُصول والسنن مهما كثرت لا يمكن أن تلبّي بحرفيتها حاجات المسلمين إلى يوم القيامة ، انبرى أئمّة أهل البيت إلى املاء ضوابط وقواعد يرجع إليها الفقيه عند فقدان النص أو اجماله أو تعارضه إلى غير ذلك من الحالات التي يواجه بها الفقيه. وتلك الاُصول هي التي تشكّل أساساً لعلم اُصول الفقه ولقد جمعها عدّة من الأعلام في كتاب خاص أفضلها الفصول المهمّة في اُصول الأئمّة للشيخ المحدث الحر العاملي المتوفّي 1104.
فلو تأخّرت الشيعة في تدوين مسائل اُصول الفقه فانّما لأجل ذاك الغنى الذي
1 ـ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ، طبع مصر تحقيق محمّد حامد الفقي.
(566)
عرفت ، ومع ذلك نرى انّ لفيفاً من صحابة الأئمّة درسوا بعض مسائل اُصول الفقه نظير :
1 ـ هشام بن الحكم المتوفّى سنة 199 ، صنّف كتاب الألفاظ (1).
2 ـ يونس بن عبدالرحمان ، صنّف كتاب اختلاف الحديث ومسائله. وهو مبحث تعارض الحديثين (2).
3 ـ إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت 237 ـ 311.
قال النجاشي : كان شيخ المتكلّمين من أصحابنا وذكر مصنّفاته وعدّ منها كتاب الخصوص والعموم (3) وذكره ابن النديم في فهرسته وعدّ من مصنّفاته كتاب ابطال القياس. وكتاب نقض اجتهاد الرأي على ابن الراوندي (4).
4 ـ أبو محمّد الحسن بن موسى النوبختي من علماء القرن الثالث له كتاب الخصوص والعموم والخبر الواحد والعمل به (5).
5 ـ أبو منصور صرام النيشابوري من علماء القرن الثالث وأوائل الرابع له ابطال القياس (6).
6 ـ محمّد بن أحمد بن داود بن علي المتوفّى عام 368 قال النجاشي : شيخ
1 ـ النجاشي : الرجال 2 / 398 برقم 1165 وهو مردد بين كونه كتاب لغة أو أدب ، أو كونه باحثاً عن الألفاظ التي يستخدمها الفقيه في استنباط الأحكام لكون الأمر للوجوب والمرّة والتكرار أو الفورية والتأخير إلى غير ذلك.
2 ـ الطوسي : الفهرست 211 برقم 810 والنجاشي 2 / 420.
3 ـ النجاشي : الرجال 1 / 121 برقم 67.
4 ـ ابن النديم : الفهرست 265 طبع مطبعة الاستقامة القاهرة.
5 ـ النجاشي : الرجال 1 / 180 ـ 181 برقم 146.
6 ـ الطوسي : الفهرست قسم الكنى 381 برقم 588.
(567)
هذه الطائفة وعالمها له كتاب الحديثين المختلفين (1).
7 ـ محمّد بن أحمد بن الجنيد المتوفّى سنة 381 له كتاب كشف التمويه والالتباس في ابطال القياس (2).
والطابع السائد على هذه الكتب هو دراسة بعض المسائل الاُصولية كحجّية خبر الواحد ، أو حل مشكلة اختلاف الحديثين أو نقد بعض الأساليب الرائجة في تلك الأجيال في استنباط الأحكام ، كالقياس وغيره ولا يصح عدّها كتباً اُصوليّة بالمعنى المصطلح ، نعم يمكن عدّها مرحلة اُولى ، ونواة بالنسبة إلى المرحلة الثانية.
وأمّا المرحلة الثانية فقد امتازت ، بالسعة والشمول ، بادخال كثير من المسائل الأدبية والكلامية في علم اُصول الفقه وأوّل من فتح هذا الباب على وجه الشيعة بمصراعيه :
معلم الاُمّة الشيخ المفيد ( 336 ـ 413 ) فألّف رسالة في هذا المضمار وأدرجها تلميذه العلاّمة الكراجكي في كتابه كنز الفوائد (3).
وألّف بعده تلميذه الجليل علم الهدى المعروف بالسيد المرتضى كتابه القيم الذريعة إلى اُصول الشريعة طبع في جزأين ، وقد رأيت منها نسخة مخطوطة في مدينة قزوين جاء فيها تاريخ فراغ المؤلّف منه عام 400.
الشيخ الطوسي : ( 385 ـ 460 ) ألّف عدّة اُصول وطبع مرات ، وعن طريق هذه الكتب ، انتشرت آراء الشيعة في علم الاُصول.
ثمّ دخلت المرحلة الثالثة فقد اُلّف فيها كتب منها :
1 ـ النجاشي : الرجال 2 / 305 برقم 1046.
2 ـ النجاشي : الرجال 2 / 304 برقم 1048.
3 ـ كنز الفوائد 2 / 15 ـ 30 طبع بيروت.
(568)
1 ـ التقريب في اُصول الفقه للشيخ أبي ليلى المعروف بسلار بن عبدالعزيز الديلمي صاحب المراسم توفّي عام 448.
2 ـ غنية النزوع إلى علمي الاُصول والفروع تأليف أبي المكارم حمزة بن علي ابن زهرة المعروف بابن زهرة المتوفّى عام 585.
3 ـ المصادر تاليف الشيخ سديد الدين الحمصي المتوفّى حدود سنة 600.
هذه هي المراحل الثلاثة إلتي مرّ بها علم الاُصول ، وقد تلتها مراحل اُخرى إلى أن بلغت في القرن الرابع عشر ذروتها وقمّتها وبلغ أعلى مراحل كمالها ، ويتّضح ذلك من ملاحظة ما اُلّف من عصر الاُستاذ الأكبر المحقق البهبهاني ( 1118 ـ 1206 ) إلى يومنا ، فقد راج التحقيق في المسائل الاُصولية من عصره إلى عصر الشيخ مرتضى الأنصاري ( 1212 ـ 1281 ) وعصر تلميذه الشيخ محمّد كاظم الخراساني ( 1329 ـ 1255 ) ففي هذه الفترة : أي القرون الثلاثة ، اُلّفت مئات الكتب والرسائل في ذاك المجال ، ولا اُغالي إذا قلت : انّه لم تبلغ طائفة من الطوائف الإسلامية تلك الدرجة التي وصلت إليها الشيعة في علمي الفقه والاُصول من جانب كثرة الانتاج والاستيعاب ودقه النظر ، شكر اللّه مساعيهم.
10 ـ قدماء الشيعة وعلم المغازي والسير : مغازي النبيّ الأكرم جزء من تاريخ حياته وسيرته ، والرسول قدوة واُسوة وفعله كقوله حجّة بلا اشكال وقد وضع بعضهم كتباً في فقه السيرة (1) فكان على المسلمين ضبط دقيقها وجليلها ، وقد قاموا بذلك لولا أنّ الخلافة حالت دون الاُمنية. ولكن قيض اللّه سبحانه ، رجالا في الشيعة في ذلك المجال ضبطوا سيرة الرسول
1 ـ كزاد المعاد لابن القيم ، وفقه السيرة للشيخ الغزالي المعاصر.
(569)
ومغازيه :
1 ـ منهم محمّد بن إسحاق بن يسار ( ت 151 ) : عدّه الشيخ الطوسي في رجاله (1) من أصحاب الإمام الصادق. ولأجل ولائه لأهل بيت النبوّة وصفه ابن حجر في التقريب « بأنّه امام المغازي ، صدوق ، يدلس ورمي بالتشيّع والقدر » (2) وفي مختصر الذهبي : انّه كان صدوقاً من بحور العلم ، وعن تاريخ اليافعي عن شعبة بن الحجاج انّه قال : محمّد بن إسحاق أميرالمؤمنين في الحديث ، وعن الشافعي : من أراد أن يتبحّر في المغازي فهو عيال محمّد بن إسحاق (3).
لمّا كان المترجم شيعياً مجاهراً في ولائه لأهل البيت عمد ابن هشام ( ت 212 ) بتلخيص كتابه على أساس حذف ما لا يلائم نزعته فحذف أكثر ما له صلة بفضائل الامام علي وأهل بيته.
فعلى الشيعة الغيارى التفحّص في مكتبات العالم وفهارسها ، حتّى يعثروا على نسخة الاُم ، وينشروا هذا الكنز الدفين ، وقد أذعن بعض المستشرقين انّه عثر على الأصل ونشره باسم سيرة ابن إسحاق ، لكنّه جزء من السيرة لا كلّها.
ومن حسن الحظ انّ سيرة ابن إسحاق وإن لم تكن موجودة بصورتها لكنّها موجودة بمادتها فقد بثّها الطبرسي ( 470 ـ 548 ) في أجزاء مجمع البيان ، وابن الجوزي ( 1595 ) في المنتظم ، وابن كثير في تاريخه وغيرهم ، فعلى المحققين العظام ، استخراج مادة السيرة عن هذه الكتب ، وملخّصها المعروف بالسيرة النبوية لابن هشام.
1 ـ الطوسي : الرجال 181.
2 ـ ابن حجر : التقريب 2 / 144 برقم 40.
3 ـ المامقاني : تنقيح المقال 3 / 79 برقم 1038.
(570)
2 ـ نعم سبق ابن إسحاق ، عبيداللّه بن أبي رافع من أصحاب الامام أميرالمؤمنين ، فقد عمل كتاباً أسماه تسمية من شهد مع أميرالمؤمنين ، الجمل وصفين والنهروان من الصحابة ، ذكره الشيخ في الفهرس (1) لكنّه في مغازي الوصيّ لا النبيّ.
3 ـ كما ألّف جابر الجعفي ( ت 128 ) كتباً في ذلك المجال : قال النجاشي : جابر عربي قديم. ثمّ ذكر نسبه وعدّ من كتبه : كتاب الجمل وكتاب صفّين ، وكتاب نهروان ، وكتاب مقتل أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) وكتاب مقتل الحسين (2).
4 ـ وألّف في ذلك المجال : أبان بن عثمان الأحمر البجلي الكوفي الذي ربّما يسكن البصرة وقد أخذ عنه أبو عبيدة معمر بن المثنّى ( 110 ـ 209 ) وأبو عبداللّه بن القاسم بن سلام ( 157 ـ 224 ) وأكثروا الحكاية عنه في أخبار الشعراء والنسب والأيام ، له كتاب حسن يجمع المبتدأ والمغازي والوفاة والردة (3).
وقد جمع فيه أخبار ابتداء أمر النبي ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) من مبعثه ومغازيه ووفاته وأخبار يوم السقيفة وارتداد بعض القبائل.
5 ـ ومن مشاهير هذا الفن من الشيعة أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي الغامدي شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة ، روى عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ). وصنّف كتباً : منها كتاب المغازي ، كتاب السقيفة ، كتاب الردة ، كتاب فتوح الإسلام ... (4).
6 ـ ومن أعلامه ، نصر بن مزاحم ( 212 ) ألّف كتباً كثيرة في ذلك
1 ـ الطوسي : الفهرست 202.
2 ـ النجاشي : الرجال 1 / 313 برقم 330.
3 ـ النجاشي : الرجال 1 / 80 برقم 7.
4 ـ النجاشي : الرجال 2 / 384 برقم 1149.
