إلى الحقّ وولديه المرتضى والناصر عليهم السلام نصاً أو تخريجاً ، ثم توسعوا في ذلك فصاروا يذهِّبون على ما ترجح عندهم على مقتضى تلك القواعد وإن خالف نصّ الاِمام الهادي إلى الحقّ ( عليه السلام ) ، الذي هو إمام المذهب على التحقيق فضلاً عن غيره ، ولهذا رجّح كثير من الاَئمة الاَعلام للمتابع أن يأخذ بالنص ويترك التخريج المخالف له ومنهم الاِمام المجدد للدين المنصور باللّه القاسم بن محمد فإنّه ضعف التخاريج غاية التضعيف وبسط القول في ذلك بما فيه الكفاية في كتابه الاِرشاد وكذا غيره من الاَئمة ( عليهم السلام ) (1). والذي يثبت أنّ المذهب الزيدي حصيلة التفكير الحرّ في الكتاب والسنّة ولايمت إلى الاِمام زيد ، هو وجود الاجتهاد وعدم غلق بابه خلال العصور المتقدمة ، من دون أن يتخذوا آراء الاِمام الواحد حقاً غير قابل للخدش كما عليه الاَحناف والشوافع والحنابلة والمالكية. يقول الفضيل شرف الدين : العلم المميز للمذهب الزيدي على امتداد التاريخ الاِسلامي هو التجديد المستمر دون التقيد باجتهاد فرد واحد من أئمته أو علمائه أو التمحور الفكري حول ما توصلوا إليه من اجتهادات. فإنّ المطّلع المتتبع لتاريخ الفكر الزيدي يعلم بأنّه بقي منفتحاً على جميع المذاهب الاِسلامية المعتبرة يأخذ منها ماله أساس ومستند من كتاب اللّه والصحيح من سنّة رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) دونما تعصب ، أو جمود ، أو انغلاق ، بل أنّ من قواعد المذهب عدم جواز التقليد عند المتمكنين من العلماء القادرين على استنباط الاَحكام من الكتاب والسنّة. وبذلك بقي المذهب وعلماوَه روّاد تجديد وإصلاح يعملون لاِيجاد حلول لمختلف قضايا الحياة المتجدّدة في كل العصور إيماناً منهم بأنّ الدين الاِسلامي الحنيف الذي أُنزل على خاتم الاَنبياء ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ليبلّغه إلى البشرية جمعاء هذا الدين قد
1 ـ تقديم السيد مجد الدين على كتاب الزيدية نظرية وتطبيق/ و ـ ز.
(462)
جاء واسعاً رحباً ليستوعب مختلف قضايا البشرية في مختلف المجتمعات والعصور ويضع لها الحلول الاِيجابية الناجعة ، وإلاّ لما كان القرآن آخر الكتب السماوية المنزلة ، ولما كان محمد خاتم الرسل والاَنبياء وآخرهم حتى قيام الساعة (1). فإذا كان هذا هو الطابع الاَوّل للمذهب الزيدي فمن المستحيل نسبه إلى الاِمام الثائر زيد الشهيد الذي لم ترث منه الزيدية إلاّ بضع أحاديث من غير تحليل. والكلام الحقّ إنّ الزيدي عبارة عن من يقول بالعدل والتوحيد وإمامة زيد ابن علي بعد الاَئمة ، الثلاثة علي والسبطين ( عليهم السلام ) ووجوب الخروج على الظلمة ، واستحقاق الاِمامة بالفضل والطلب ، هذا هو العنصر المقوم في كون الرجل زيدياً ، وأما سوى ذلك مما يوجد في كتبهم فهو عطاء علمائهم المفكرين طيلة القرون. وهناك من أعلام الزيدية من يصرّ على خلاف تلك النظرية ، فيرى أنّ إطلاق اسم الزيدية على أتباع الاِمام زيد يرجع إليه مستدلاً بقول الاِمام محمد بن عبد اللّه النفس الزكية : « أما واللّه لقد أحيا زيد بن علي ما دثر من سنن المرسلين ، وأقام عموداً إذا اعوجّ ولم ننحو إلاّ أثره ولم نقتبس إلاّ من نوره » (2). يلاحظ عليه : أنّ النص لا يدلّ على وجود التسمية ، كما لا يدل على أنّ هناك منهجاً كلامياً أو فقهياً لزيد الثائر ، وإنّما يدلّ على اتباع أثره في أصل واحد وهو الثورة على الظالمين لاِحياء ما اندثر من السنن ، ونحن بدورنا نجلّ زيد الشهيد عن أن يفرق وحدة المسلمين وبالاَخص شيعة جده أمير الموَمنين ويقسمهم إلى زيدي وغير زيدي فيوسع الصدع بدل رأبه ، قال سبحانه : « قُلْ هُوَ القَادِرُ على أن
1 ـ الفضيل شرف الدين : الزيدية نظرية وتطبيق/أ. 2 ـ تقديم السيد مجد الدين على كتاب الزيدية نظرية وتطبيق/د.
(463)
يَبعَثَ عَلَيكُمْ عَذاباً مِن فَوْقِكُم أوْ مِنَ تَحتِ أرْجُلِكُمْ أو يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآياتِ لَعَلّهُمْ يَفْقَهُون » (الاَنعام ـ 65). وفي نهاية المطاف إنّي أُرجح قول من يقول إنّ هذه النسبة لم يطلقها الاِمام زيد على أتباعه ولا أطلقها في البداية أتباعه على أنفسهم ، ولما جاء الثائرون بعد زيد ، ناهجين منهجه ، صارت اللفظة إشارة لمن يسلك مسلكه في مجال الخروج على الظلمة وإنقاذ المسلمين من كابوس الاَُمويين أو العباسيين ، من دون أن يكون فيه دلالة على مذهب كلامي أو فقهي. وعلى ذلك فالزيدية شعار حرية وعزة وكرامة ، وجهاد وتضحية في سبيل اللّه وليس شعاراً لمذهب خاص سوى ما عرفت من الاِيمان بإمامة الاِمام علي وسبطيه ( عليهم السلام ).
قد ساقنا الغور في حياة زيد الثائر الشهيد ، إلى الحكم بأنّه لم يكن صاحب منهج كلامي ، ولا فقهيّ فلو كان يقول بالعدل والتوحيد ، ويكافح الجبر والتشبيه ، فلاَجل أنّه ورثهما عن أبيه وجده عن علي ( عليهم السلام ) وإن كان يفتي في مورد أو موارد فقد كان يصدر عن الحديث الذي يرويه عن الرسول الاَعظم عن طريق آبائه الطاهرين وهذا المقدار من الموَهلات لا يصيّر الاِنسان ، من أصحاب المناهج في علمي الكلام والفقه. نعم جاء بعد زيد ، مفكرون وعاة ، وهم بين دعاة للمذهب ، أو بناة للدولة في اليمن وطبرستان ، فساهموا في إرساء مذهب باسم المذهب الزيديّ ، متفتحين في الاَُصول والعقائد مع المعتزلة ، وفي الفقه وكيفية الاستنباط مع الحنفية ، ولكن الصلة بين ما كان عليه زيد الشهيد في الاَُصول والفروع وما أرسوه هوَلاء في مجالي العقيدة والشريعة منقطعة إلاّ في القليل منهما. أين زيد ربيب البيت العلويّ ، من القول بالاَُصول الخمسة التي تبناها واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ، ومن جاء بعدهما من أعلام المعتزلة ، حتى صارت مندسّة في مذهب الزيدية ، بلا زيادة ونقيصة إلى يومنا هذا؟ أين زيد الذي انتهل من المعين العذب العلويّ الذي رفض العمل بالقياس والاستحسان ، من القول بأنّهما من مصادر التشريع الاِسلامي كما عليه المذهب
(466)
الفقهي للزيدية؟ ومن ألمّ بحياة أئمة أهل البيت ابتداءًَ بالاِمام علي ( عليه السلام ) وانتهاءً إلى حياة الاَئمة كالصادقين والكاظم والرضا ، يقف على أنهم ( عليهم السلام ) في منتأى من القول بهذا وذاك ، كيف وكان النزاع بينهم وبين مشايخ المعتزلة قائماً على قدم وساق وقد حفظت كتب الحديث والسير ، لفيفاً منها ، وكان الرفض للقياس والاستحسان والظنون التي ما أُنزل بها من سلطان ، شعار مذهبهم ، به كانوا يُعرفون وبه كانوا يمُيزون لكن ـ للاَسف ـ نجد دخول هذه العناصر في مذهب الزيدية الذي ينتمي إلى أئمة أهل البيت ، عليّ ( عليه السلام ) ومن بعده. اتفقت الاَُمّة الاِسلامية ولا سيما الاِمامية والزيدية على أنّ الرسول أوصى بالتمسك بالثقلين وأنّه لا يعدل بهما إلى غيرهما ، وشبّه الرسول الاَعظم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أهل بيته بسفينة وقال : « مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق ». وبالتالي أمر بركوبها في تمام الطريق ، ولايشك أحد في أنّ الباقرين والكاظمين من أئمة أهل البيت ، ومع ذلك فقد فارقت الزيدية هوَلاء في حياتهم العلمية والعملية وبالتالي اقتدوا ببعض الاَئمة دون البعض الآخر ، وركبوا السفينة في بعض الطريق لا في جميعها وصار هذا وذاك سبباً لحدوث شقة كبيرة بين المذهب الزيدي ، وماكان عليه متأخرو أئمة أهل البيت الذي وعاه عنهم شيعتهم من عصر الاِمام علي إلى آخر الاَئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) ، واشتهر باسم المذهب الاِمامي. ولا أُغالي إذا قلت : إنّ المذهب الزيدي مذهب ممزوج ومنتزع من مذاهب مختلفة في مجالي العقيدة والشريعة ساقتهم إلى ذلك ، الظروف السائدة عليهم وصار مطبوعاً بطابع مذهب زيد ، و إن لم يكن له صلة بزيد إلاّ في القسم القليل. ومن ثم التقت الزيدية في العدل والتوحيد ، مع شيعة أهل البيت جميعاً ، إذ
(467)
شعارهم في جميع الظروف والاَدوار ، رفض الجبر ، والتشبيه ، والجميع في التديّن بذينك الاَصلين عيال على الاِمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ). كما أنّهم التقوا في الاَُصول الثلاثة : 1 ـ الوعد والوعيد. 2 ـ المنزلة بين المنزلتين. 3 ـ الاَمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مع المعتزلة حيث أدخلوا هذه الاَُصول في مذهبهم ، وحكموا بخلود مرتكب الكبيرة في النار إذا مات بلا توبة ، وحرمانه من الشفاعة لاَنّها للعدول دون الفساق ، فهي إذاً بمعنى ترفيع الدرجة لا الحط من الذنوب كل ذلك أخذاً بالاَصل الاَوّل ، كما جعلوا الفاسق ، في منزلة بين المنزلتين فهو عندهم لا موَمن ولا كافر بل هو فاسق ، أخذاً بالاَصل الثاني ، ولكنّهم تخبّطوا في الاَصل الثالث وزعموا أنّه أصل مختص بالمعتزلة والزيدية ، مع أنّ الاِمامية يشاركونهم في هذه الاَُصول عند اجتماع الشرائط ، أي وجود دولة إسلامية يرأسها الاِمام المعصوم أو النائب عنه بإسم الفقيه العادل. إنّ الزيدية التقت في القول بحجّية القياس والاستحسان والاِجماع بما هو هو ، دون كونه كاشفاً عن قول المعصوم ، وحجية قول الصحابي وفعله ، مع أهل السنّة ولذلك صاروا أكثر فرق الشيعة اعتدالاً ـ عند أهل السنّة ـ وميلاً إلى التفتح معهم. ولكنّ العلامة الفارقة والنقطة الشاخصة التي تميز هذا المذهب عما سواه من المذاهب ، ويسوقهم إلى التفتح مع الاِمامية والاِسماعيلية هو القول بإمامة علي والحسنين بالنص الجلي أو الخفي عن النبي الاَكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم )
(468)
والقول بأنّ تقدم غيرهم عليهم كان خطأ وباطلاً. هذا هو واقع المذاهب ، وعموده الفقري ، فقد أخذوا من كل مذهب ضغثاً. نعم كانت عناية مشايخ الزيدية في العصور الاَوّلية ، بالنقل عن الصادقين والاَخذ بقولهما أكثر من الذين جاءوا بعدهم. وهذا أحمد بن عيسى بن زيد ، موَلف الاَمالي فقد أكثر فيها النقل عنهما وعن غيرهما من أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، ولكن أين هو من البحر الزخار لابن المرتضى (764 ـ 840هـ) أو سبل السلام للاَمير محمد بن إسماعيل الاَمير اليمني الصنعاني (1059 ـ 1182هـ) أو الروض النضير للسباعي ، أو نيل الاَوطار في شرح منتقى الاَخبار للشوكاني (1173 ـ 1250هـ) ، فإنهم لايصدرون في عامـة المسائل إلاّ ما شذ ، إلاّ عما يصدر عنه فقهاء أهل السنة ، فالمصادر الحديثية هي الصحاح والمسانيد ، والحجج الفقهية بعد الكتاب والسنّة ، هي القياس والاستحسان ، وكأنّه لم يكن هنا باقر ولا صادق ، ولاكاظم ولا رضا ( عليهم السلام ) ونسوا وتناسوا مقاماتهم وعلومهم. نحن نأتي في هذه العجالة بأُصول عقائدهم مستندين إلى ما ألفه الاِمام المرتضى في مقدمة البحر الزخار ، مقتصرين على الروَوس دون الشعب المتفرقة منها. وفي هذه القائمة لعقائدهم يتجلى مدى انتمائهم ، للمعتزلة أو للسنّة والشيعة ، والنص لابن المرتضى بتلخيص
منّا. 1 ـ صفاته عين ذاته ، ويستحق بها صفاته لذاته لا لمعان (زائدة) خلافاً للاَشعرية حيث يقول : « لمعان قديمة بذاته ليست إياه ولا بعضه ولا غيره ». وقد أشار بذلك إلى المعاني الزائدة التي أثبتها الاَشعري وهي ثمانية مجموعة في قول بعضهم :
حياة ، وعلم ، وقدرة ، وإرادة
كلام وإبصار وسمع مع البقاء
2 ـ لا يُرى سبحانه ، ولا يجوز عليه الروَية وإلاّ لرأيناه الآن لارتفاع الموانع
(469)
الثمانية (1). ولا اختص بجهة يتصل بها الشعاع. 3 ـ ليس بذي ماهية : وعليه المعتزلة والزيدية وأكثر الخوارج والمرجئة. 4 ـ حسن الاَشياء وقبحها عقليان ، وأكثر الزيديـة على أنّه يقبح الشيء لوقوعه على وجه من كونه ظلماً أو كذباً أو مفسدة إذ متى علمناه كذلك ، علمنا قبحه. 5 ـ مريد بإرادة حادثة : هو سبحانه مريد بإرادة حادثة. خلافاً للكلابية والاَشعرية حيث قالوا بإرادة قديمة ، وقالت النجارية بإرادة نفس ذاته ، قلنا : إذاً للزم إيجاده جميع المرادات ، إذ لا اختصاص لذاته ببعضها. 6 ـ متكلم بكلام : وكلام اللّه تعالى فعله الحروف والاَصوات. 7 ـ فعل العبد غير مخلوق فيه : وخالفت الجهمية وجعلت نسبته إلى العبد مجازاً كطال وقصر. وقالت النجارية والكلابية وضرار ، وحفص : خلق للّه وكسب للعبد ، لنا وقوعه بحسب دواعيه وانتفاوَه بحسب كراهيته مستمراً بذلك يعلم تأثير الموَثر (العبد) سلمنا لزوم سقوط حسن المدح والذم ، وسبّه لنفسه ، تعالى اللّه عن ذلك. 8 ـ تكليف ما لا يطاق قبيح : وكانت المجبرة لا تلتزمه حتى صرح الاَشعري بجوازه ، لنا تكليف الضرير بنقط المصحف ومن لا جناح له بالطيران ، معلوم قبحه ضرورة وقوله تعالى : « إلاّ وسعها ». 9 ـ المعاصي ليس بقضاء اللّه. 10 ـ لا يطلق على اللّه أنّه يضل الخلق. 11 ـ الوعد والوعيد : وهو أصل في كلام المعتزلة والزيدية وقد عقد ابن المرتضى باباً وفرع عليه فروعاً والغاية المتوخاة منها ، الحكم بخلود المسلم الفاسق في النار ، وإن شئت قلت : خلود مرتكب الكبيرة الذي مات بلا توبة فيها
1 ـ أشار في التعليقة إلى الموانع الثمانية فلاحظ.
(470)
ولم أعثر على نصّ في كلام ابن المرتضى ، ولكن صرّح به غير واحد من علمائهم ونأتي بنص العالم المعاصر الزيدي في كتابه « الزيدية نظرية وتطبيق » قال : أمّا الزيدية وسائر العدلية فقالوا : من مات موَمناً فهو من أصحاب الجنّة خالداً فيها أبداً ، ومن مات كافراً أو عاصياً لم يتب فهو من أصحاب السعير خالداً فيها أبداً لقوله تعالى : « ومَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَإنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيها أبَداً » (الجن ـ 23) وقوله : « وإنّ الفُجّارَ لَفِي جَحِيمٍ* يَصْلَوْنَها يَومَ الدِّينِ وَما هُمْ عَنْها بِغائِبِينَ » (الانفطار ـ 16) وقوله تعالى : « بَلى مَنْ كسَبَ سَيِّئَةً وأحاطَتْ بِهِ خَطِيئتُهُ فَأُوْلئِكَ أصْحابُ النّارِ هُمْ فِيها خالِدونَ » (البقرة ـ 81) (1). 13 ـ مرتكب الكبيرة لا موَمن ولا كافر : بل فاسق وفي منزلة بين المنزلتين وهذا أحد أُصول المعتزلة لكن الزيدية أدخلوه في الاَصل السابق الوعد والوعيد ، قال ابن المرتضى : والفاسق (مرتكب الكبيرة) ليس بكافر ، خلافاً للخوارج ، ولا موَمن خلافاً للمرجئة إذ هو مدح والفسق ذم فلا يجتمعان (2). 14 ـ الاِمامة تجب شرعاً لا عقلاً وعليه إجماع الصحابة. 15 ـ النص على إمامة عليّ والحسنين : الاَشعرية : لم ينص ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على إمام بعده ، وقالت الزيدية : بل نصّ على عليّ والحسنين (3) وقالت البكرية على أبي بكر. 16 ـ عقد الاِمامة : وتعقد الاِمامة بالدعوة مع الكمال ولا تنعقد بالغلبة
1 ـ علي بن عبد الكريم : الزيدية نظرية وتطبيق : 76 وقد أوضحنا عدم دلالة الآيات على مايرونه في الجزء الثالث من هذه الموسوعة عند البحث عن هذا الاَصل عند المعتزلة فلاحظ. 2 ـ عزب عن المرتضى إنّما لا يجوز الجمع بين المدح والذم إذا كان المبدأ واحداً أي إذا ذمّ ومدح لاَجل ملاك واحد. دونما إذا كان المبدأ مختلفاً والحيثيات ، متعددة فهو من حيث إيمانه في القلب ممدوح ومن حيث اقترافه المعصية مذموم. 3 ـ وقال محقق الكتاب : ومنها قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا وأبوهما خير منهما » رواه الاَمير الحسين في كتاب الشفا ورواه الاَمير الحسن بن بدر الدين في العقد الثمين.
