المكتبة الاسلامية ::: الفقه

رياض المسائل ـ الجزء الأول ::: 346 ـ 360

(346)

فليس من الحيض وهي في أيام الحيض حيض ⁽¹⁾. وفي معناه أخبار كثيرة ، فتأمل.
    ويشهد له أيضا إطلاق الاخبار الدالة على ترتب أحكام الحائض على مجرد رؤية الدم ، ففي الخبر « أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر » ⁽²⁾ وفي آخر « تفطر إنما فطرها من الدم » ⁽³⁾ وفي معناهما غيرهما ⁽⁴⁾.
    ويعضده أيضا ـ بعد فحوى إطلاق أخبار الاستظهار لذات العادة إذا رأت ما زاد عليها الشامل لغيرها بطريق أولى ـ إطلاق الموثق : إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اخرى مستقبلة ⁽⁵⁾. ومثله الحسن ⁽⁶⁾.
    ويؤيده أيضا إطلاق ما مر في أخبار اشتباه الدم بالعذرة : من الحكم بكونه حيضا مع الاستنقاع ، وفي أخبار اشتباهه بالقرحة : من الحكم بكونه كذلك بمجرد خروجه من الايسر أو الايمن ـ على الخلاف المتقدم ـ.
    قيل : ولو لم يعتبر الامكان لم يحكم بحيض ، إذ لا يقين ، والصفات إنما تعتبر عند الحاجة إليها لا مطلقا ، للنص والاجماع على جواز انتفائها ، فلا جهة لما قيل : من أصل الاشتغال بالعبادات والبراءة من الغسل وما على الحائض ، وخصوصا إذا لم يكن الدم بصفات الحيض ⁽⁷⁾ ، انتهى.
    وهو حسن ، ولكن الاحتياط مطلوب.

1 ـ وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 541.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 601 ، مع اختلاف يسير.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب الحيض ح 7 ج 2 ص 602.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 602.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الحيض ح 11 ج 2 ص 552.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 554.
7 ـ والقائل هو كاشف اللثام : كتاب الطهارة في دم الحيض واحكامه ج 1 ص 88 س 9.

(347)

    وفي حكمه النقاء المتخلل بين الثلاثة والعشرة فما دون ، فالمجموع حيض مطلقا ، لما تقدم ، سيما الخبرين الاخيرين ، مع عموم الادلة الدالة على عدم نقص أقل الطهر من عشرة.
    هذا إذا لم يتجاوز الدم عن العشرة ( و ) أما ( مع تجاوز ) ه عن ( العشرة ترجع ذات العادة إليها ) مطلقا وقتية وعددية كانت أو الاول خاصة أو بالعكس ، لكنها في الاخيرتين ترجع إلى أحكام المضطربة في الذي لم يتحقق لها عادة فيه ، فتجعل ما يوافقها خاصة حيضا مع عدم التميز المخالف اتفاقا نصا وفتوى ، ومطلقا على الاشهر الاظهر ، كما سيأتي ـ إن شاء الله ـ.
    ( والمبتدأة ) بفتح الدال وكسرها ، وهي من لم يستقر لها عادة ، إما لابتدائها كما يستفاد من المعتبرة كرواية يونس الطويلة ⁽¹⁾ وموثقتي ابن بكير ⁽²⁾ وسماعة ⁽³⁾ أو بعده مع اختلافه عددا ووقتا ـ كما قيل ـ ⁽⁴⁾. ولم أقف له على دليل. ( والمضطربة ) وهي من نسيت عادتها وقتا أو عددا أو معا ، وربما اطلقت على ذلك وعلى من تكرر لها الدم مع عدم استقرار العادة ، وتخص المبتدأة على هذا التفسير بمن رأته أول مرة ، وعن المشهور الاول. وتظهر فائدة الاختلاف في رجوع ذات القسم الثاني من المبتدأة إلى عادة أهلها وعدمه [ وظاهر اختصاص ما دل على الرجوع إلى أهلها بالمبتدأة بالمعنى الاول هو الثاني ] ⁽⁵⁾ وكيف كان : هما ترجعان أولا ( إلى التميز ) كما قطع به الشيخ ⁽⁶⁾ وجماعة ، بل عن المعتبر ⁽⁷⁾

1 ـ الكافي : كتاب الحيض في باب جامع في الحائض والمستحاضة ج 3 ح 1 ص 83.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 549.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 559.
4 ـ نسبه الشيهد الثاني ـ قدس سره ـ في الروضة البهية ( ج 1 ص 378 ) إلى الاشهر ، وفي مسالك الافهام ( ج 1 ص 10 ) إلى المشهور.
5 ـ ما بين المعقوفتين غير موجود في النسختين المخطوطتين.
6 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في أقسام المضطربة ج 1 ص 49.
7 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في ذات العادة ج 1 ص 204.

(348)

والمنتهى ⁽¹⁾ الاجماع عليه فيهما ، وعن صريح الخلاف ⁽²⁾ والتذكرة ⁽³⁾ الاجماع في المبتدأة ، للعمومات الدالة على اعتبار الصفات والنصوص.
    منها : الصحيح ، عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره ؟ فقال لها : إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة بارد أصفر ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة ⁽⁴⁾.
    وليس في ظاهره كغيره اختصاص الحكم بالرجوع إلى التميز في حق المضطربة دون المبتدأة ، بل يعمهما. نعم : ظاهر مرسلة يونس الطويلة الاختصاص بها دونها. لكنها لا تبلغ قوة لمعارضة العمومات القوية الدلالة بالتعليلات الواردة فيها ، مثل « أنه ليس به خفاء » ⁽⁵⁾ وغيره الوارد مناطا للرجوع إلى الصفات ، منها : الصحيح المزبور والاجماعات المستفيضة المعتضدة بالشهرة وعدم ظهور مخالف ، فيخص الروايات في رجوعها إلى أهلها بقول مطلق بها ، وتحمل المرسلة على أن مبنى ذلك على ندور الاختلاف في دم المبتدأة لغلبة دمها ، كما يشعر به ما ورد من جعلها الحيض في الدور الاول عشرة أيام ⁽⁶⁾ ، فتأمل.

    ويحصل التميز بامور :
    الاول : الاختلاف في الصفات المتقدمة ، منها : الثخانة ، لوصف الاستحاضة في بعض الاخبار بالرقة ⁽⁷⁾ ، فتجعل ما بصفة الحيض حيضا والباقي استحاضة.

1 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في بيان اقسام الحيض ج 1 ص 104 س 24.
2 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 200 في حكم المبتدأة بالحيض ... ج 1 ص 234.
3 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أقسام المستحاضة ج 1 ص 31 س 10.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 537.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 537.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 5 و 6 ج 2 ص 549.
7 ـ تهذيب الاحكام : ب 7 في حكم الحيض و ... ح 62 و 69 ج 1 ص 172 و 174.

(349)

    وأما إلحاق الرائحة الكريهة بصفات الحيض وضدها بصفات الاستحاضة : فلا دليل عليه سوى التجربة ، ولا يستفاد سوى المظنة ، وفي اعتبارها في مثل المقام مناقشة ، لمخالفته الاصل ، لاناطة التكليف بالاسم ، ومقتضاها حصول العلم به ، فالاكتفاء بالمظنة بدله يحتاج إلى دليل ، فلا دليل تميز لفاقدة الصفات المنصوصة كما لا تميز لواجدتها للاستحاضة أو للحيض خاصة ، إجماعا في المتساوية منها قوة وضعفا ، وعلى الاظهر في المختلفة جدا.
    خلافا للفاضلين ⁽¹⁾ وجماعة ، فحكموا بالتمييز هنا وأوجبوا الرجوع في الحيض إلى الاقوى وفي الاستحاضة إلى الاضعف ، واعتبروا القوة بامور ثلاثة : اللون ، فالاسود قوي الاحمر ، وهو قوي الاشقر ، وهو قوي الاصفر ، وهو قوي الاكدر. والرائحة ، فذو الرائحة الكريهة قوي ما لا رائحة له أو رائحة ضعيفة. والثخن ، فالثخين قوي الرقيق. وذو الثلاث قوي ذي الاثنين ، وهو قوي ذي الواحدة ، وهو قوي العادم.
    وفيه ما عرفت ، إلا أن يدعى حصول الظن بالاستقراء وتتبع موارد الحيض باكتفاء الشارع بالمظنة لها في تعيين حيضها ، وهو غير بعيد.
    ثم إن اختلفت الدماء ثلاث مراتب ، كأن رأت الحمرة ثلاثا والسواد كذلك والصفرة فيما بقي ، فهل الحيض السواد خاصة ؟ كما عن المعتبر ⁽²⁾ والمنتهى ⁽³⁾ وموضع من التذكرة ⁽⁴⁾ ، أم هو مع الحمرة ؟ كما عن نهاية الاحكام ⁽⁵⁾ وموضع آخر من التذكرة ⁽⁶⁾ ؟ إشكال : ينشأ من أنه مع انفرادهما

1 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 197. ونهاية الاحكام : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 135.
2 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في ذات العادة ج 1 ص 205.
3 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 105 س 8.
4 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 31 س 30.
5 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 136.
6 ـ لم نعثر عليه بالصراحة ، ولكن عثرنا على ما يحتمل منه ذلك ، لاحتمال أن يكون حكاية لكلام

(350)

مع التجاوز كان الحيض السواد خاصة مؤيدا بالاحتياط وأصالة عدم الحيض ، ومن قوتهما بالنسبة إلى الصفرة وإمكان حيضيتهما مؤيدا بأصالة عدم الاستحاضة. وهذا أقوى ، لما عرفت ، بشرط عدم تجاوزهما عن العشرة ، وإلا فلا تميز.
    الثاني : كون ما بصفة الحيض غير قاصر عن الثلاثة ولا زائد على العشرة ، لعموم ما دل على اعتبار الامرين في الحيض من الاجماع المنقول ⁽¹⁾ والاخبار المعتبرة ⁽²⁾. وليس في إطلاق ما دل على الصفات مخالفة لذلك ، لورودها في بيان الوصف لا بيان المقدار ، وعلى تقدير وروده فيه يقيد بما دل على اعتباره.
    وأما في رواية يونس ⁽³⁾ ـ الطويلة ـ من الامر بتحيض المضطربة برؤية ما بالصفة مطلقا قليلا كان أو كثيرا ، فليس بمضار لما ذكرنا ، لاحتمال أن يراد بالقلة والكثرة قليل الحيض وكثيره شرعا ، وليس فيها التصريح بقدر الامرين ، بل لعله المتعين ، لذكر مثل ذلك في ذات العادة. وعلى التسليم : يحمل الاطلاق على ما تقدم من الادلة ، ولو لم يحتمل ما ذكرناه وجب طرحها ، لشذوذها حينئذ ومخالفتها الاجماع والنصوص. فلا وجه لتوهم بعض من عاصرناه عدم اعتبار هذا الشرط ⁽⁴⁾. فلا تميز لفاقدته.
    وهل تتحيض ببعض ما زاد على العشرة مما يمكن جعله حيضا وبالناقص

الشافعي ، إذ ذكره في سياق كلامه. تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 32 س 7.
1 ـ كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 89 س 9.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الحيض ج 2 ص 551 ، وب 8 من أبواب الحيض ح 5 و 6 ج 2 ص 549.
3 ـ الكافي : كتاب الحيض باب جامع في الحيض والاستحاضة ج 3 ح 1 ص 83.
4 ـ والمتوهم هو صاحب الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة ج 3 ص 186 و 195 ، عند قوله : أقول : ويستفاد من هذه الرواية أحكام ... الخ ، وقوله : الثاني ـ إن ما اشترطوه هنا من أنه لا يقصر ما شابه دم الحيض ... الخ.

(351)

مع إكماله بما في الاخبار ؟ كما عن المبسوط ⁽¹⁾ ، أم لا بل يتعين الرجوع إلى عادة النساء والروايات أولا ؟ كما عن المعتبر ⁽²⁾ والتذكرة ⁽³⁾ والمنتهى ⁽⁴⁾ والتحرير ⁽⁵⁾ ، قولان : من عموم أدلة التميز ، ومن عموم الرجوع إلى الامرين. ولعل الاول أقرب. ومراعاة الاحتياط أولى.
    الثالث : عدم قصور الضعيف المحكوم بكونه طهرا أو مع النقاء المتخلل عن أقله في المشهور ، بل حكي عليه الاجماع ⁽⁶⁾ ، ويدل عليه ما دل على اعتباره فيه من الاخبار ⁽⁷⁾. فلا يمكن جعل كل من الدمين المتخلل بينهما ذلك حيضا وإن اجتمعت فيها باقي الشرائط.
    لكن وقع الخلاف فيما إذا تخلل الضعيف القوي الصالح للحيضية في كل من الطرفين ، فعن المبسوط : لو رأت ثلاثة دم الحيض وثلاثة دم الاستحاضة ثم رأت بصفة الحيض تمام العشرة ، فالكل حيض ، وإن تجاوز الاسود إلى تمام ستة عشر كان العشرة حيضا والستة السابقة استحاضة ⁽⁸⁾.
    وكأنه نظر إلى أن دم الاستحاضة لما خرج عن كونه حيضا خرج ما قبله أيضا ، كذا عن المحقق ⁽⁹⁾. وهو ضعيف ، لوروده فيما بعده أيضا ، فالترجيح من

1 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة واحكامها ج 1 ص 46 ، فقال : إذا رأت أولا دم الاستحاضة خمسة أيام ، ثم رأت ما هو بصفة دم الحيض باقي الشهر ... الخ.
2 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في ذات العادة ج 1 ص 206.
3 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 31 س 34.
4 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في احكام الحيض ج 1 ص 105 س 14.
5 ـ تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 14 س 9.
6 ـ والحاكي هو صاحب كشف اللثام : كتاب الطهارة في احكام الحيض ج 1 ص 89 س 14.
7 ـ وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الحيض ح 2 و 3 ج 2 ص 544 و 545.
8 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 50 ، مع اختلاف يسير.
9 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في ذات العادة ج 1 ص 206 ، لا يخفى عليك أن هذه تعليقة من المعتبر على المبسوط ، حيث قال ـ بعد نقل عبارة المبسوط ـ : وكأنه ـ رحمه الله ـ نظر إلى دم الاستحاضة ، إلى أن قال : ولو قيل لا تمييز لها كان حسنا.

(352)

دون مرجح قبيح. ومنه يظهر الكلام في جعل المتقدم حيضا ، كما عن التذكرة ⁽¹⁾ والمدارك ⁽²⁾. ولعله لهذا حكي عنه استحسان نفي التميز مطلقا ⁽³⁾ ، واستقر به في التذكرة ⁽⁴⁾ ، وعن المنتهى والتحرير التردد فيه ⁽⁵⁾.
    الرابع : التجاوز عن العشرة ، لما عرفت من حيضية ما انقطع عليها فما دون بالقاعدة والمتفق عليها.
    الخامس : عدم المعارضة بالعادة على المختار ، لما سيأتي.
    وذكر الشرطين الاخيرين في المقام استطرادي ، فتدبر. والحكم برجوعهما إلى التميز ـ كما عرفت ـ مشهور بين الاصحاب منقول عليه الاجماعات المستفيضة في المبتدأة والاجماعات ⁽⁶⁾ في المضطربة. ولم ينقل في ذلك خلاف في الكتب المعتبرة ، إلا أنه حكى بعض الاصحاب عن ابن زهرة في ذلك المخالفة ⁽⁷⁾ ، فجعل عملهما على أصل أقل الطهر وأكثر الحيض من دون ذكر التميز. وكذا عن الصدوقين ⁽⁸⁾ والمفيد ⁽⁹⁾ من عدم ذكرهم إياه.
    وعن التقي رجوع المضطربة إلى نسائها فان فقد فالى التميز ، والمبتدئة إلى

1 ـ الظاهر هو ذكرى الشيعة ـ كما في نسخة م ـ كتاب الصلاة في مبحث الحيض ص 29 س 6.
2 ـ مدارك الاحكام : كتاب الطهارة في تجاوز الدم عن العشرة ص 70 س 16.
3 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في ذات العادة ج 1 ص 206.
4 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 31 س 37.
5 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 105 س 11. وتحرير الاحكام : كتاب الطهارة في احكام الحيض ج 1 ص 14 س 6.
6 ـ في م « والاجماعان ».
7 ـ الحاكي هو كاشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 89 س 23 ، حكاه عن غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في دم الحيض ص 488 س 7.
8 ـ من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 89 ذيل الحديث 195 ، عند قوله : قال أبي ـ رحمه الله ـ في رسالته الي ... الخ. والمقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب الحيض و ... ص 5.
9 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و ... ص 55.

(353)

نسائها خاصة إلى أن تستقر لها عادة ⁽¹⁾.
    وعن المبسوط : أنه إذا رأت المبتدئة ما هو بصفة الاستحاضة ثلاثة عشرة يوما ثم رأت ما هو بصفة الحيض بعد ذلك واستمر كان ثلاثة أيام من أول الدم حيضا والعشرة طهرا ، وما رأته بعد ذلك من الحيضة ⁽²⁾.
    وعن المحقق : استشكاله بعدم تحقق التمييز لها ، إلا أنه قال : لكن إن قصد أنه لا تميز لها فتقتصر على ثلاثة لانه المتيقن كان وجها ⁽³⁾. ونحوه عن التذكرة ⁽⁴⁾.
    والمعتمد ما عليه الاصحاب ، لما تقدم ، من عدم دليل يعتد به على شيء من ذلك.
    ( ومع فقده ) أي التميز بفقد أحد شروطه ( ترجع المبتدئة ) خاصة بالمعنى الاول كما عرفت ( إلى عادة أهلها ) من امها وعشيرتها من أي الابوين كن وفاقا للمشهور ، للخبر ⁽⁵⁾ ـ المنجبر ضعفه بجميع جهاته بالشهرة والاجماع من الاصحاب على العمل بمضمونه ، كما عن الخلاف ⁽⁶⁾ وغيره ⁽⁷⁾ ـ وفيه : عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر ؟ قال : فرءها مثل قرء نسائها ⁽⁸⁾.
    وفي الموثق : المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ⁽⁹⁾.
    وفي آخر : النفساء إن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل

1 ـ الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في الحيض ص 128.
2 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 47.
3 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في ذات العادة ج 1 ص 206.
4 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 31 س 35.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من ابواب الحيض ح 2 ج 2 ص 547.
6 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 200 في حكم المبتدأة بالحيض لو استمر الدم بها ج 1 ص 234.
7 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في المبتدأ ج 1 ص 208.
8 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من ابواب الحيض ح 2 ج 2 ص 547.
9 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 546.

(354)

أيام امها أو اختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ⁽¹⁾.
    ولا دلالة فيهما على المطلوب بوجه ، لشمولهما المضطربة ودلالتهما على الاكتفاء ببعض النسوة ولو كانت واحدة ، ولا قائل بشئ من ذلك. أما الثاني : فظاهر ، لتخصيص من جوز الرجوع إلى البعض إياء بالاغلب. وأما الاول : فلا يجاب من جوز رجوع المضطربة إلى النسوة الرجوع إلى الجميع ولم يجوز الاقتصار بواحدة. نعم : يمكن إرجاعهما إلى ما عليه الاصحاب بدفع الاول بتقييدهما بالمبتدئة ، والثاني بانحصار النسوة في البعض أو عدم التمكن من استعلام حال الباقيات للتشتت ، فتأمل.
    وظاهر المرسل الطويل رجوع المبتدئة إلى العدد خاصة مطلقا. لكن احتمل الشهيد ـ رحمه الله ـ في قوله ـ صلى الله عليه وآله ـ لحمنة بنت جحش : « تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام » ⁽²⁾ أن يكون المعنى : فيما علمك الله تعالى من عادات النساء ، فانه الغالب عليهن ⁽³⁾. وهو بعيد. والجواب بعدم التكافؤ لما تقدم أو تقييده به أولى.
    وفي اعتبار اتحاد البلد ـ كما عن الشهيد ⁽⁴⁾ ـ وعدمه وجهان : من عموم النص ، وعدم تبادر غير المتحدة منه. ولعل الاول أولى ، لعدم اعتبار مثل هذا التبادر في العموم الوضعي المستفاد هنا من الاضافة مع عدم سبق معهود ، فتأمل.
    وخلاف الحلبيين في المسألة ـ كما عرفت ـ ضعيف لا مستند له. كخلاف النهاية وتردده بين احتمال الرد إلى أقل الحيض لتيقنه ومشكوكية الزائد عليه ولا يترك اليقين إلا بيقين أو بأمارة طاهرة كالتميز والعادة ، والرد إلى الاكثر

1 ـ وسائل الشيعة ب 3 من أبواب النفاس ح 20 ج 2 ص 616.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من ابواب الحيض ح 3 ج 2 ص 547.
3 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستحاضة واحكام الحائض ص 30 س 22.
4 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستحاضة واحكام الحائض ص 31 س 1.

(355)

لامكان حيضيته ولغلبة كثرة الدم في المبتدئة ⁽¹⁾. وإن هما إلا اجتهاد في مقابلة النص المعتبر.
( و ) ظاهر جماعة جواز الرجوع هنا إلى ( أقرانها ) وذوات أسنانها أيضا ، إما مطلقا كما هنا عن التلخيص ⁽²⁾ عاطفين لهن على الاقارب ⁽³⁾ ، أو مع فقد الاقارب خاصة مطلقا كما عن المهذب ⁽⁴⁾ والتحرير ⁽⁵⁾ والتبصرة ⁽⁶⁾ وجمل الشيخ ⁽⁷⁾ واقتصاده ⁽⁸⁾ والسرائر ⁽⁹⁾ ، أو مقيدا باتحاد البلد كما عن الوسيلة ⁽¹⁰⁾ ، أو مع اختلافهن أيضا مطلقا كما في القواعد ⁽¹¹⁾ والمبسوط ⁽¹²⁾ وعن الارشاد ⁽¹³⁾ ونهاية الاحكام ⁽¹⁴⁾ ، أو مقيدا باتحاد البلد كما عن المبسوط ⁽¹⁵⁾ والاصباح ⁽¹⁶⁾ ، ولا دليل عليه من أصله عدا أمر اعتباري لا يصلح دليلا. والاستدلال عليه بلفظ « نسائها » في الخبر المتقدم ـ بناء على كفاية أدنى الملابسة في صدق الاضافة

1 ـ الظاهر هو نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 138.
2 ـ لا يوجد لدينا.
3 ـ في المطبوع « عاطفين لهن على الاقارب بأو ».
4 ـ المهذب : كتاب الطهارة باب الاستحاضة ج 1 ص 37.
5 ـ تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 14 س 2.
6 ـ تبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة في الحيض ص 9.
7 ـ الجمل والعقود : كتاب الطهارة فصل في الحيض ص 46.
8 ـ الاقتصاد : في ذكر الحيض و ... ص 247.
9 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و ... ج 1 ص 146.
10 ـ الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام المستحاضة ص 59.
11 ـ قواعد الاحكام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 14 س 18.
12 ـ كذا في نسخة ق أيضا ولعله سهو أو تصحيف ، لانه ذكر المبسوط بعده في عداد المقيدين باتحاد البلد ، مع عدم وجوده في نسخة م.
13 ـ إرشاد الاذهان : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 226.
14 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 139.
15 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة واحكامها ج 1 ص 46.
16 ـ كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في احكام الحيض ج 1 ص 89 س 40.

(356)

وهي تحصل بالمشاكلة في السن واتحاد البلد غالبا ـ لا يخلو عن نظر ، لعدم التبادر ، ويضعف بما تقدم.
    وعدم القول بالاكتفاء باتحاد البلد أو السن لا يوجب وهن الخبر بعد شمول إطلاقه للاكتفاء بأحدهما ، كيف لا ! والعام المخصص حجة في الباقي.
    فقول المصنف لا يخلو عن قوة ، لا سيما مع اشتهاره بين الاصحاب. ويؤيده المرسل : إن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام ⁽¹⁾.
    وهو كما ترى دال على توزيع الايام على الاعمار غالبا. إلا أن الاحوط الرجوع إلى الاقارب ، ثم مع الفقد أو الاختلاف إلى الاقران. ولا يعتبر فيهن جميعهن ، بل يكفى من كانت من بلدها ممن يمكنها استعلام حالها ، لاستحالة الرجوع إلى الجميع.
    ويظهر من المصنف في الشرائع نوع تردد في الرجوع إليهن ⁽²⁾ ، بل صرح في المعتبر بالمنع منه ⁽³⁾ ، وتبعه في المنتهى ⁽⁴⁾. وهو مشكل.
    ( فان لم يكن أو كن مختلفات ) مطلقا وإن اتفق الاغلب منهن ، وفاقا لنهاية الاحكام ⁽⁵⁾ والمعتبر ⁽⁶⁾ تبعا لظاهر الخبر ، خلافا للذكرى ⁽⁷⁾ ، ولا دليل عليه ، وما تقدم من الموثقين لا يقول باطلاقهما وحينئذ ( رجعت هي ) أي

1 ـ وسائل الشيعة : ب 10 من ابواب الحيض ح 4 ج 2 ص 551.
2 ـ شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 32.
3 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في المبتدأة ج 1 ص 208.
4 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الحيض وأحكامه ص 101 ج 1 ، س 10.
5 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 138.
6 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في المبتدأ ج 1 ص 207.
7 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستحاضة وأحكام الحائض ص 30 س 34.

(357)

المبتدئة ( والمضطربة ) وقتا وعددا وتسمى بالمتحيرة بعد فقدها التميز ( إلى ) الايام التي في ( الروايات ، وهي ستة ) في كل شهر ( أو سبعة ) كما في مرسلة يونس ـ الطويلة ـ التي هي كالصحيحة ـ بل قيل : صحيحة ، لعدم تحقق الارسال بمثل غير واحد ، مضافا إلى كون المرسل مع وثاقته ممن أجمعت العصابة ـ من قوله ـ صلى الله عليه وآله ـ للمبتدئة : تحيضي في كل شهر ستة أيام أو سبعة ، ثم اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين يوما ⁽¹⁾.
    وقول الصادق ـ عليه السلام ـ : وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه أقصى وقتها سبعة وأقصى طهرها ثلاث وعشرون ⁽²⁾.
    وقوله ـ عليه السلام ـ وإن لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون ⁽³⁾.
    وقوله ـ عليه السلام ـ في المضطربة الفاقدة للتميز : فسنتها السبع والثلاث والعشرون ⁽⁴⁾.
    واستفادة التخيير بين العددين في المرأتين منها مشكل ، لتخصيص المضطربة فيها بالعدد الاخير ، مع احتمال مشاركة صاحبتها لها في ذلك ، وإن وقع الترديد بينهما في حقها بناء على التصريح فيه أخيرا بعد الترديد بكون الثلاث والعشرين أقصى مدة طهرها ، ولو جاز الاقتصار على الست لما كان ذلك أقصى بل الاربع والعشرين ، فتأمل.
    ولا ينافيه الترديد أولا ، لاحتمال كونه من الراوي ، ولذا عين السبع في القواعد ⁽⁵⁾ وحكى عن الاكثر ، فهو الاقوى.
    فظهر به ضعف ما في المتن من التخيير ، كما عن التحرير ⁽⁶⁾ ونهاية

1 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من ابواب الحيض ح 3 ج 2 ص 547.
2 و 3 و 4 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من ابواب الحيض ح 3 ج 2 ص 548.
5 ـ قواعد الاحكام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 14 س 7.
6 ـ تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 14 س 2.

(358)

الاحكام ⁽¹⁾ والتذكرة ⁽²⁾ والخلاف ⁽³⁾. نعم : فيه الاجماع على روايته. كما أن في سابقه دعوى مشهوريته. ولا ريب أن اختيار السبع أولى ، لاتفاقهم على جوازه ( أو ) يتحيضان ( ثلاثة من شهر وعشرة من ) شهر ( آخر ) في جيمع الادوار ، للموثق : إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما ، فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما ⁽⁴⁾.
وعن الخلاف الاجماع على روايته ⁽⁵⁾. ومثله في آخر ⁽⁶⁾. وليس فيها ⁽⁷⁾ مع اختصاصها بالمبتدئة دلالة على التحيض بذلك في جميع الادوار ، بل ظاهرها الاختصاص بالدور الاول ، ومع ذلك تضمنها تقديم العشرة ، ولم أر عاملا بها سوى الاسكافي على ما حكاه بعض ⁽⁸⁾ وربما حكي عنه القول بتعين الثلاثة مطلقا ⁽⁹⁾.
فالرواية حينئذ شاذة ، فالاستدلال بها لذلك والقول بالتخيير بينها وبين ما تقدم للجمع بينها وبين ما مر ضعيف ، مضافا إلى عدم تكافؤهما للاول ، وعلى تقدير التكافؤ فهو فرع وجود شاهد عليه ، وليس ، فيبطل ، فتأمل. فالقول بالاول متعين ولا تخيير.

1 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 138.
2 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 32 س 39.
3 ـ الخلاف : كتاب الحيض م 200 في حكم المبتدأة بالحيض لو استمر الدم بها ج 1 ص 234.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من ابواب الحيض ح 6 ج 2 ص 549.
5 ـ الخلاف : كتاب الحيض م 200 في حكم المبتدأة بالحيض لو استمر الدم بها ج 1 ص 234.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 5 ج 2 ص 549.
7 ـ كل من النسخ الثلاثة في إفراد الضمير وتثنيته إلى آخر الفقرة مختلفة وإن كان كل منهما صحيحا ، ونحن أثبتنا إفراد الضمير ليطابق قوله بعدا : « فالرواية حينئذ شاذة « في النسخ الثلاثة.
8 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الحيض واحكامه ج 1 ص 38 س 20.
9 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الحيض وأحكامه ج 1 ص 38 س 21.

(359)

وعن الصدوق ⁽¹⁾ والمرتضى ⁽²⁾ في المبتدئة : أنها تتحيض في كل شهر بثلاثة إلى عشرة ، لمضمرة سماعة : فان كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام ⁽³⁾. وما في بعض المعتبرة : عن المستحاضة كيف تصنع ؟ فقال : أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين ⁽⁴⁾.
وفي التمسك بهما مع أعمية الثاني في مقابل المرسل المتقدم ـ المعتضد بالشهرة والاجماع المحكي ـ إشكال ، وإن تأيدا باختلاف الاخبار في التحديد. وعن النهاية ⁽⁵⁾ الموافقة للمتن في المبتدئة لما مر والمخالفة له كغيره ـ كالصدوق في الفقيه والمقنع ⁽⁶⁾ وهو في الاستبصار ⁽⁷⁾ أيضا على احتمال ـ في المضطربة ، فحكما بأنها تترك الصوم والصلاة كلما رأت الدم وتفعلهما كلما رأت الطهر إلى أن ترجع إلى حال الصحة أو تعرف عادتها ، للموثق : عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام ؟ فقال : إن رأت الدم لم تصل وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما ، فإذا تمت ثلاثون فرأت الدم دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة ، فإذا رأت صفرة توضأت ⁽⁸⁾. ومثله الآخر ⁽⁹⁾.

1 ـ من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 92 ذيل الحديث 198.
2 ـ لم نجده في كتبه المتوفرة لدينا ، ولكن وجدناه في المعتبر نقلا عن السيد المرتضى ـ قدس سره ـ : كتاب الطهارة في المبتدأة ج 1 ص 207.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 547.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 4 ج 2 ص 549 ، مع اختلاف يسير.
5 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب حكم الحائض ص 24 و 25.
6 ـ من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 98. والمقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب الحائض و ... س 18 ص 5.
7 ـ الاستبصار : ب 79 في أقل الطهر ج 1 ص 132 ذيل الحديث 3.
8 ـ وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 445.
9 ـ وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 544.

(360)

    وهما مع قصورهما عن المعارضة لما دل على عدم قصور أقل الطهر عن عشرة من وجوه عديدة وخصوص المرسلة المتقدمة ـ المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون اتفاق الطائفة ـ لا اختصاص لهما بالمضطربة ، بل يعمان المبتدئة ، مع اختصاص الحكم فيهما بالشهر الاول ، ولم يقل به الشيخ في النهاية ، فطرحهما رأسا متعين والرجوع إلى المرسل لازم.
    وهنا أقوال اخر متشتتة : كالمنقول عن الجامع : من تحيض كل منهما بسبعة أو ثلاثة عملا بالرواية واليقين ⁽¹⁾.
    والمنقول عن الاقتصاد : من تحيض المضطربة بسبعة في كل شهر أو بثلاثة في الشهر الاول وعشرة في الثاني ، والمبتدئة بسبعة خاصة ⁽²⁾.
    وعن الخلاف والجمل والعقود والمهذب ⁽³⁾ والاصباح ⁽⁴⁾ العكس. لكن في الخلاف تحيض المبتدئة بستة أو سبعة أو بثلاثة أو عشرة.
    والمنقول عن المبسوط ⁽⁵⁾ وابن حمزة ⁽⁶⁾ القطع بتخيير المبتدئة بين السبعة والثلاثة والعشرة ، وإيجاب العمل بالاحتياط في المتحيرة بأن تجمع بين عملي الحيض والاستحاضة. والمنقول عن موضع آخر من المبسوط ⁽⁷⁾ والغنية ⁽⁸⁾ : من جعل عشرة طهرا وعشرة حيضا.

1 ـ الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الحيض و ... ص 42.
2 ـ الاقتصاد : في ذكر الحيض و ... ص 247.
3 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 200 في المبتدأة لو استمر بها الدم ج 1 ص 234. الجمل والعقود : كتاب الطهارة في ذكر الحيض و ... ص 46. المهذب : كتاب الطهارة باب الاستحاضة ج 1 ص 37.
4 ـ كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 90 س 33.
5 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 47 و 51.
6 ـ الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام المستحاضة ص 59 و 61.
7 ـ نقله عنه في كشف اللثام : ج 1 ص 90 س 37. وفي الجواهر ( ج 3 ص 285 ) : ولم نعرف قائله وقد يريد به المنسوب إلى ابن زهرة.
8 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في دم الحيض ص 488 س 7.

رياض المسائل ـ الجزء الأول ::: فهرس