فرقةُ العبّاس تقترح إنشاء محكمةٍ دوليّة مستقلّة لتحديد المقصّرين في النزاعات المسلّحة والحروب

اقترحت فرقةُ العبّاس(عليه السلام) القتاليّة (لواء/26 حشد شعبي) إنشاء محكمةٍ دوليّة مستقلّة حياديّة تتمتّع بسلطةٍ قانونيّة وتُقرّ في الأمم المتّحدة، لتحديد المقصّرين في كلّ النزاعات المسلّحة والحروب بين أيّ طرفين سواءً على الصعيد المحلّي أو الدوليّ، وتبحث السبل لإنقاذ المتضرّرين من هذه الحروب، والأهمّ هو تحديد أسباب هذه الحروب ووضع شروطٍ وعقوبات، لتحدّ من أصل النزاع وهذا يعتبر منجزاً بحقّ الإنسانيّة ومبادئها.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها قائدُ الفرقة ميثم الزيدي في الورشة الافتراضيّة التي نظّمتها منظّمةُ الصليب الأحمر بمشاركةٍ محلّية ودوليّة لرؤساء وممثّلي المكاتب الإقليميّة للمنظّمة.
وقد تطرّق الزيدي كذلك إلى محاور أُخَر أهمّها:
- رجال الدين بشكلٍ عام والمؤسّسة الدينيّة يؤكّدون على ضرورة أن لا تغيب القيمة الإنسانيّة، في كلّ حياتنا وتعاملاتنا ومواقف الحياة حتّى في الحروب والنزاعات، والحثّ على احترام الكوادر الطبّية والتعاطي معها إنسانيّاً، حيث لمسنا ذلك الجهد الإنسانيّ سواءً في معركتنا ضدّ داعش أو في المعركة الأخرى وهي معركة العالم ضدّ جائحة كورونا.
- إنّ القرآن الكريم أشار إلى أهمّية إحياء النفس، وإحياؤها تضطلع به الملاكات الطبّية ودورها في هذا المجال جدّاً مهم، ويجب المحافظة عليها وأن لا تكون طرفاً سلبيّاً في النزاع لأنّها تقدّم خدمةً صحيّة، ويجب التعاطي معها بشكلٍ إنسانيّ.
- وصايا المرجع الدينيّ الأعلى السيد علي السيستاني(دام ظلّه الوراف) التي تخصّ الحرب وحماية المواطنين والنفوس والأموال، وثيقةٌ إنسانيّة تضمّ معاني إنسانيّة عظيمة وكبيرة، وتحتاج إلى قراءةٍ وتقديم دراسةٍ موسّعة في المحافل المختلفة، لكونها تركّز على حفظ الإنسان والنفوس وحرمات الناس وأموالهم في أصعب ومختلف المواقف والظروف.
- ضرورة وضع غراماتٍ كبيرة على المتسبّبين في نشوب النزاعات سواءً المباشرة أو غيرها، وهو ما لمسناه خلال الحرب على داعش الذي كان يحصل على دعمٍ من أطرافٍ أُخَر تمكّنه من أن يدير معارك في مناطق عديدة، ما يدلّ على أنّه لا يمكنه لوحده أن يدير ملفّ العمليّات دون دعم طرفٍ آخر، لذا يجب أن يخضع للعقوبات والحساب ولابُدّ من وضع قيودٍ وغراماتٍ للحدّ من هذه التغذية.
كما اقترح الزيدي في محاضرته أن يكون هناك تمويلٌ مركزيّ إلى لجنة الصليب الأحمر الدوليّة ويكون على شكل تمويلٍ ثابت في الأمم المتّحدة، لأنّ التمويل الحالي لا يرتقي الى المهامّ والخدمات التي تقدّمها اللّجنة، ويكون البنك الدوليّ مسؤولاً عن متابعة التمويل لدعمها.