المرجع الأعلى سماحة السيّد السيستاني(دام ظلّه الوارف) يؤكّد وبشدّة على حرمة التعدّي على أموال المواطنين في المناطق المحرّرة من الإرهابيّين..

أكّد سماحة المرجع الدينيّ الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني(دام ظلّه الوارف) على حرمة التعدّي على أموال المواطنين في المناطق المحرّرة من الإرهابيّين، جاء ذلك خلال استفتاء وُجِّه الى مكتب سماحته وهذا نصّه:
يُلاحظ أنّه عند تحرير بعض المناطق من الإرهابيّين يترك الأهالي مناطقهم وممتلكاتهم، وعندئذٍ تقع أحياناً أعمال سلبٍ ونهبٍ وحرقٍ وتفجيرٍ في تلك المناطق ويتمّ نقل بعض الممتلكات من سيارات وأثاث ومواد غذائية الى مناطق أخرى على اعتبار أنّها غنائم حرب، مع العلم أنها تعود للناس الذين تركوا منازلهم وليس للإرهابيّين على حدّ فهمي، وإنّ ما يحدث فيه إساءة كبيرة للجهاد والمجاهدين والى فتوى المرجعية الشريفة لذا نرجو تنبيه الناس بذلك ولكم منا خالص الدعاء، أبقاكم الله ذخراً للمؤمنين والمؤمنات.
وكانت إجابة سماحة المرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي الحسيني السيستاني( دام ظلّه) كالآتي:
بسم الله الرحمن الرحيم.. لقد أكّدنا مراراً وتكراراً على حرمة التعدّي على أموال المواطنين في المناطق المحرّرة من الإرهابيّين، وأوعزنا الى فضيلة العلّامة الشيخ عبدالمهدي الكربلائي(دام علاه) بالتأكيد على ذلك في خُطَب الجمعة في كربلاء المقدّسة، فذَكَرَه عدّة مرّات ومنها في خطبة يوم خمسةٍ وعشرين من شوال 1435 باللفظ التالي: "إنّ الدفاع عن الوطن والمواطنين في مواجهة المجموعات الإرهابية شرفٌ كبيرٌ لا يناله إلّا ذو حظٍّ عظيم، وقد أكّدنا أكثر من مرّة على بالغ تقديرنا واعتزازنا بإخوتنا وأبنائنا في القوات المسلحة ومن التَحَقَ بهم من المتطوّعين الذين يبذلون دماءهم وأرواحهم فداءً لهذا الوطن، ولكن يبلغنا عن قليلٍ ممّن يحملون السلاح هنا أو هناك قيامهم بممارساتٍ خاطئةٍ بل مدانةٍ ومُسْتَنْكَرةٍ في الاعتداء على أموال المواطنين وهتك حرمتهم وكرامتهم، إنّنا إذ نكرّر إدانتنا الشديدة لأيّة ممارساتٍ من هذا النوع، ونؤكّد على أنّ الدفاع عن الوطن ومقدّساته لا ينسجم مع الاعتداء على أيّ مواطنٍ مهما كان انتماؤه القومي أو المذهبي أو السياسي، نُطالب الأجهزة الحكومية المعنية أن تضرب بيدٍ من حديد على أيّ متجاوزٍ على أموال المواطنين وحقوقهم، ولاسيّما إذا كان يظهر بلباس الدفاع عن الوطن والمقدّسات، إنّ التسامح والمساهلة في القضاء على هذه التجاوزات حتى وإنْ كانت محدودة تستتبع عواقب غير محمودة بل بالغة الخطورة. (اللهم إنّي قد بلغتُ فاشهَدْ)"

ومع ذلك نؤكد مرة اخرى ونقول ان اموال المواطنين في الاماكن التي تدخلها القوات الامنية من الجيش والمتطوعين او غيرهم ليست غنائم حرب وان (فرهود) المنقول منها واتلاف غير المنقول حرام حرام وله اثار بالغة السوء على التعايش السلمي بين ابناء الوطن الواحد,فاتقوا الله ايها الناس ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة.