انتفاضات المحرّم وصفر بالعراق في قرن: ثورة الدم المظلوم 1980م ومرحلة المواجهة الدامية مع نظام البعث في العراق

تمثل انتفاضة المحرم في عام 1401 هـ / نوفمبر 1980م إحدى أكثر المحطات التأريخية مأساوية وجسارة في مسيرة الحركة الإسلامية والشعبية في العراق.

لم تكن هذه الانتفاضة مجرد احتجاج تقليدي على منع شعائر عاشوراء، بل كانت تفجيراً لبركان من الغضب الشعبي المكبوت والعبوة العاطفية والعقائدية التي أعقبت واحدة من أبشع جرائم السلطة البعثية ؛ وهي إعدام المرجع الديني والمفكر الإسلامي السيد محمد باقر الصدر وشقيقته العلوية الفاضلة آمنة الصدر (بنت الهدى) ( قدست اسرارهما ) في نيسان/أبريل من العام نفسه.

وفي مناخ سياسي معقد طغت عليه طبول الحرب العراقية الإيرانية حديثة الاندلاع، تحولت مجالس العزاء الحسيني إلى خنادق للمواجهة المباشرة مع نظام كان يتحرك بأعلى درجات وحشيته الأمنية.

المحرم : شرعية الرفض وانتفاضة المستضعفين

مثّل شهر المحرم الحرام في انتفاضة 1401هـ / تشرين الثاني 1980م لحظة تحوّل حاسمة، لم يكن فيها الزمن مجرد إطار ديني، بل كان فضاءً حياً لإعادة إحياء معنى كربلاء بوصفها مدرسة للرفض والكرامة ومواجهة الظلم.

وفي هذا السياق، لم يكن توظيف المنتفضين للشهر إفادة عابرة للطقس الديني، بل استعادة واعية لجوهره الثوري، حيث تماهى الحاضر مع الذاكرة الكربلائية في مواجهة واقع سياسي مثقل بالقمع والإقصاء.

فقد تحوّل المحرم إلى منبر تعبوي واسع أعاد ربط الجماهير بجذرها العقائدي، حيث استُحضرت واقعة عاشوراء بوصفها نموذجاً أخلاقياً وسياسياً للثبات في وجه السلطة الجائرة، وتم إسقاط رموزها على الواقع المعاصر بما منح الخطاب الاحتجاجي شرعية وجدانية وروحية عميقة.

وفي هذا الإطار، لم تكن الإشارة إلى الإمام الحسين (عليه السلام ) مجرد استذكار تأريخي، بل كان تأكيد منطق الرفض للظلم الذي يوصف بأنه امتداد حيّ في الوعي الجمعي لا ينفصل عن الحاضر.

وعلى المستوى الاجتماعي، برزت المجالس الحسينية والمواكب بوصفها مساحات حرّة للتعبير والتلاقي، استطاعت أن تتجاوز القيود المفروضة، فكانت فضاءات لتبادل الموقف وتوحيد الشعور العام وتوسيع قاعدة الوعي بالمظلومية.

وقد أتاح هذا الحضور الشعبي الواسع تحويل الشعائر إلى حالة تواصل اجتماعي وسياسي في آن واحد، أعادت ربط الناس ببعضهم وبقضيتهم المشتركة.

و أسهمت الأجواء العاطفية والروحية لشهر المحرم في تعميق الاستعداد للتضحية والصبر، إذ تحوّل الحزن الحسيني إلى قوة معنوية رفعت منسوب الثبات الشعبي، وجعلت من المشاركة في الحراك تعبيراً عن التزام ديني وأخلاقي في مواجهة القمع، لا مجرد موقف سياسي عابر.

وبذلك، لم يكن المحرم في سياق الانتفاضة مجرد موسم شعائري، بل لحظة استعادة للهوية الثورية الكربلائية، التي منحت المنتفضين شرعية الرفض، وقوة المعنى، واتساع الحضور في مواجهة منظومة القهر القائمة.

كسر القيد واستعادة الشرعية الرمزية

تجسّدت الانتفاضة بوصفها لحظةً فارقة في الوعي الجمعي، تداخل فيها البعد العقائدي مع الفعل السياسي في صيغة واحدة من الرفض والمواجهة، فلم تكن حدثاً طارئاً بقدر ما كانت تعبيراً مكثفاً عن تراكم طويل من الاحتقان الرمزي والواقعي.

وقد انطلقت في جوهرها من أهداف استراتيجية واضحة، في مقدمتها إعادة إنتاج الوعي العقائدي المرتبط بالمرجعية الدينية، عن طريق تأكيد الرفض الشعبي الصارخ لجريمة تصفية السيد محمد باقر الصدر( قدس سره )، وترسيخ فكرة أن مشروعه الفكري لم ينتهِ بغيابه الجسدي، بل ظلّ حياً يتجدد في الوعي والسلوك والموقف، بوصفه امتداداً لخطٍّ فكري لا يمكن احتواؤه بالاغتيال أو التغييب.

وفي السياق نفسه، مثّلت الانتفاضة محاولة واعية لكسر منظومة القمع التي أحاطت بالمجتمع، عبر تحدي الطوق الأمني والحظر الشامل الذي فُرض في ظل ظروف الحرب، والذي استهدف منع إقامة الشعائر الحسينية والمواكب العاشورائية في جميع أنحاء البل ؛ ليمثّل استهدافاً مباشراً للفضاء الديني والرمزي للمجتمع.

ومن هنا اكتسب الحراك بعده الاحتجاجي الذي لم يقتصر على رفض قرار إداري أو أمني، بل تجاوز ذلك إلى مواجهة بنية كاملة من السيطرة على الوعي والذاكرة والممارسة الدينية.

سياسياً، اتجهت الانتفاضة إلى تفكيك شرعية السلطة القائمة عبر خطاب شعبي صريح، حمل رسالة مزدوجة إلى الداخل والخارج مفادها رفض الحرب ونتائجها، ووصف النظام البعثي بأنه سلطةً مفروضة فاقدة للقبول الشعبي والشرعية الأخلاقية في نظر شرائح واسعة من المجتمع.

وفي العمق الرمزي، كشفت الانتفاضة عن تحوّل نوعي في العلاقة بين الذاكرة الدينية والواقع السياسي، إذ لم تبقَ وقعة كربلاء كذكرى طقسية، بل أصبحت نموذجاً ثورياً يُستحضر في مواجهة الطغيان، بما أعاد تشكيل معنى عاشوراء كقوة دافعة للفعل الاحتجاجي لا مجرد طقس وجداني.

ومع تزامنها مع تصاعد المد الإسلامي في المنطقة، اتخذت الانتفاضة أبعاداً تتجاوز الجغرافيا المحلية، لتقترب من فضاء إقليمي أوسع أثار قلق الأجهزة الأمنية، التي رأت فيها مؤشراً على إمكانية تحوّل الحراك إلى موجة اجتماعية ممتدة قادرة على إعادة رسم موازين الوعي والموقف في داخل المجتمع العراقي.

القيادة الخفية وبُنى التنظيم الميداني

على الرغم من ما تعرضت له القوى الإسلامية من ضربات قاصمة سبقت الانتفاضة، تمثّلت في حملات إعدام واعتقال واسعة استهدفت البُنى القيادية الأولى، فإن الحراك لم يولد من فراغ تنظيمي، بل استند إلى نواة صلبة استطاعت إعادة إنتاج الفعل السياسي في ظروف بالغة التعقيد.

وقد تكوّنت هذه النواة من مسارين متكاملين مثّلا معاً البنية التنظيمية والقيادية للانتفاضة.

فمن جهة، لعبت الخلايا المتبقية للحركات الإسلامية دوراً محورياً في حفظ الحد الأدنى من الاستمرارية التنظيمية، حيث تولّت مهمة التنسيق السري بين المدن، وتوزيع المنشورات ذات الطابع التعبوي، بما أتاح استمرار انتشار الخطاب الثوري على الرغم من القبضة الأمنية المشددة.

وقد اتسم عمل هذه الخلايا بالدقة والسرية والقدرة على التكيف مع ظروف القمع ؛ ممّا جعلها كالشرايين الخفية التي أبقت روح الحراك متقدة.

ومن جهة أخرى، برزت القيادة الميدانية لوكلاء السيد محمد باقر الصدر(قدس سره ) بوصفها القوة الأكثر تأثيراً على الأرض، إذ اضطلع تلامذته ومقلدوه في المحافظات بدور مباشر في قيادة الحراك الشعبي، مستندين إلى نفوذ روحي واسع وثقة عميقة في داخل الأوساط الاجتماعية، ولا سيما في العشائر وأحياء المدن الفقيرة.

وقد منحهم هذا الامتداد الاجتماعي قدرة على التعبئة السريعة والتأثير المباشر ؛ ممّا جعلهم حلقة وصل حيوية بين البعد العقائدي للانتفاضة وامتداده الجماهيري في الشارع.

جغرافيا الانتفاضة

تبدو انتفاضة المحرم 1401هـ / تشرين الثاني 1980م، عند قراءتها من زاوية جغرافية سياسية، كخريطة متشابكة من بؤر الاشتعال وموجات الامتداد، لا كحدث موحّد في الزمان والمكان.

فقد تداخلت فيها البنية الاجتماعية مع الحساسية الدينية والضغط الأمني، لتنتج حركة احتجاجية واسعة امتدت من العاصمة إلى الجنوب، مروراً بالفرات الأوسط، بدرجات متفاوتة من الشدة والتنظيم والتعبير.

في بغداد، كانت الصورة الأكثر كثافة واندفاعاً، حيث تحولت مدينة الصدر حاليًا (الثورة سابقاً) والشعلة إلى قلب نابض للحراك الشعبي.

من الأزقة الضيقة خرجت تظاهرات مفاجئة وسريعة الاشتعال، مدفوعة بكثافة سكانية عالية واحتقان متراكم وارتباط وجداني بالخط الصدري، ما جعل العاصمة مركز الثقل الميداني والسياسي في آن واحد، وساحة المواجهة الأولى مع أجهزة الدولة.

أما النجف الأشرف والكوفة، فقد حملتا بعداً مختلفاً يتجاوز الشارع إلى الفضاء الديني والفكري، حيث برز محيط الحوزة العلمية بوصفه مركزاً رمزياً وتنظيمياً غير معلن.

وتحولت بعض المساجد إلى نقاط ارتكاز للتعبئة وتوجيه الحراك، في سياق يعكس تداخل المرجعية الدينية مع الفعل الاجتماعي والسياسي في لحظة توتر قصوى.

وفي كربلاء المقدسة، بلغ التوتر ذروته في موسم عاشوراء، إذ اصطدم الإصرار الشعبي على إحياء الشعائر بمحاولات أمنية مشددة لمنع إقامة المواكب والسرادقات.

وقد تجلت المواجهة في محيط العتبات المقدسة وفي البساتين والأحياء القريبة، لتغدو المدينة مسرحاً لصراع رمزي بين الفعل الشعائري وسلطة المنع.

وفي الفرات الأوسط، ولا سيما الرميثة والديوانية والسماوة، برزت العشيرة بوصفها فاعلاً اجتماعياً حاسماً في توسيع نطاق الحراك.

فقد تماهى الغضب الشعبي مع الموقف الديني، ولاسيما في ظل الفتاوى التي حرّمت التعاون مع السلطة، ما منح الانتفاضة بعداً اجتماعياً واسعاً تجاوز حدود المدن إلى البنى التقليدية للمجتمع الريفي والعشائري.

أما البصرة، فقد اتسمت بحراك أكثر سرية وتكتيكاً، تركز في أحيائها القديمة مثل الجمهورية والمشراق، حيث ظهرت مواجهات خاطفة ومحاولات لتعطيل الحركة الأمنية وقطع بعض خطوط الإمداد.

وقد أضفى موقعها الاستراتيجي وطبيعتها الاقتصادية الحساسة على تحركاتها طابعاً ضاعف الأهمية في داخل المشهد العام.

وعلى امتداد المحافظات الأخرى، ظهرت الانتفاضة بصيغ متفاوتة، في واسط وديالى تحركات متقطعة وسريعة الاحتواء، وفي ذي قار حضور شعبي ملحوظ في الأحياء الدينية واجهته السلطات بطوق أمني صارم، بينما شهدت ميسان والمثنى حركات محدودة نسبياً لكنها عكست مستوى الاحتقان العام في البلاد.

وبذلك يمكن القول إن الانتفاضة لم تكن كتلة واحدة متجانسة، بل شبكة جغرافية من التوترات المتدرجة، تركزت في بغداد والنجف وكربلاء كبؤر مركزية، فيما مثّلت محافظات الجنوب والفرات الأوسط امتدادات داعمة عززت من اتساع رقعة الغضب الشعبي، ورسّخت فكرة كون الحراك حالة وطنية متعددة المراكز ولم يكن حدثاً محلياً معزولاً.

منطق الأرض المحروقة

اتسم ردّ النظام البعثي على انتفاضة محرم 1401هـ / تشرين الثاني 1980م بطابع عنيف وغير مسبوق، عكس رؤية أمنية تقوم على مبدأ “الأرض المحروقة سياسياً وأمنياً”، حيث لم يُنظر إلى الحراك بوصفه احتجاجاً محدوداً، بل كتهديد وجودي يستدعي استنفاراً شاملاً لأدوات الدولة القمعية.

وفي هذا السياق، جرى توظيف المنظومة الأمنية والعسكرية والحزبية بصورة مندمجة لإعادة فرض السيطرة المطلقة على الشارع.

فقد شاركت في عمليات المواجهة مختلف أجهزة الدولة القمعية، وفي مقدمتها الأمن العام وجهاز المخابرات، إلى جانب قوات الجيش الشعبي بوصفه الذراع الميليشياوي المسلح للحزب الحاكم.

وقد عمل هذا التضامن المؤسسي والحزبي على إنتاج آلة قمع متعددة المستويات، تتوزع أدوارها بين الرصد، والاعتقال، والتنفيذ الميداني، بما ضمن سرعة الاستجابة وشمولية الانتشار في آن واحد.

وفي موازاة ذلك، جرى تفعيل التشريعات ذات الطابع العقابي الصارم، وفي مقدمتها القانون رقم 313، الذي استُخدم بوصفه غطاءً قانونياً لإجراءات الإعدام والتصفية، حيث طُبّق بأثر رجعي وبصيغة توسعية شملت كل من يُشتبه بانتمائه أو تعاطفه مع الحركات الإسلامية آنذاك.

وقد تحوّل هذا القانون عملياً إلى أداة لتقنين العنف، وإضفاء شرعية شكلية على مجازر جماعية استهدفت شرائح واسعة من المجتمع.

و اتسمت المرحلة بانتشار واسع لعمليات المداهمة العشوائية والإعدام الميداني، إذ كانت القوات الأمنية تقتحم البيوت والحسينيات استناداً إلى تقارير المخبر السري، المعروف بـ“وكلاء الأمن”، من دون إجراءات قضائية أو تحقيقات رسمية.

وفي كثير من الحالات، جرى تصفية أفراد وعوائل كاملة في داخل منازلهم أو في الأزقة العامة أمام أنظار السكان، في مشهد يعكس انتقال العنف من فضاء الدولة المؤسسي إلى الفضاء الاجتماعي المباشر، وتحول العقاب إلى أداة ردع جماعي مفتوح.

الشهادة بوصفها ذروة المواجهة وكسر القمع

عدّت انتفاضة محرم 1401هـ / تشرين الثاني 1980م واحدة من أكثر محطات القمع دموية في تأريخ العراق الحديث، إذ تحولت المواجهة بين الحراك الشعبي والسلطة إلى مواجهة مفتوحة كلفت المجتمع أثماناً بشرية فادحة، انعكست في أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى والمفقودين الذين طُمس مصير كثير منهم في دهاليز الأجهزة الأمنية.

وتشير التقديرات المرتبطة بتلك المرحلة إلى أن حصيلة الإعدامات والتصفيات المباشرة تجاوزت أكثر من 500 شهيد في شهري المحرم وصفر من عام 1401هـ فقط، شملت كفاءات دينية وعلمائية، وطلبة الحوزة العلمية ، وناشطين ميدانيين، ممن كانوا في قلب الحراك أو على تماس مباشر مع أحداثه.

وقد جرى تنفيذ جزء كبير من هذه الإعدامات في سياق اعتقالات سريعة ومحاكمات شكلية أو دون أي مسار قضائي واضح، ما جعل من الموت أداة ردع سياسي واضحة .

أما الجرحى، فقد واجهوا مصيراً أكثر تعقيداً، إذ تشير المعطيات إلى إصابة المئات برصاص مباشر خلال المواجهات، إلا أن عدداً كبيراً منهم لم يُتح له الوصول إلى العلاج، بعد أن قامت القوات الأمنية بسحب المصابين من المستشفيات أو اقتحامها واعتقالهم، ليُدرجوا فيما بعد في ضمن قوائم “المفقودين” الذين نُقلوا إلى معتقلات سرية أو زنازين أمنية لم يُعرف مصير كثير منهم إلا بعد سنوات من الحادثة .

وفي سياق هذه الفاتورة الدموية، برزت أسماء تحولت إلى رموز في الذاكرة الجمعية للانتفاضة؛ من أبرزهم الشهيد الشيخ عبد الجبار البصري، أحد علماء ومبلّغي الحوزة العلمية، الذي عُرف بمواقفه العلنية الرافضة لسياسات القمع وإعدام السيد محمد باقر الصدر( قدس سره الشريف ) ، قبل أن يُعتقل ويُنفذ بحقه حكم الإعدام.

و برز الشهيد السيد قاسم المبرقع بوصفه أحد الوجوه الميدانية الفاعلة في أحياء بغداد (مدينة الثورة)، حيث ارتبط اسمه بالحراك الشبابي والتحشيد الشعبي، ليغدو لاحقاً رمزاً للمواجهة في العاصمة.

وإلى جانب هذه الأسماء، تظل مئات الحالات من الشباب والطلبة المجهولين جزءاً من المشهد الأكثر قسوة، إذ تم دفن عدد منهم في مقابر جماعية غير معلنة في مناطق نائية مثل صحارى السماوة ومحيط معسكر الرضوانية، في ظل سياسة طمس متعمد للآثار المادية والوثائقية لعمليات الإعدام، الأمر الذي جعل الكشف عن حجم الفاجعة الكامل يتأخر لعقود، ولم تتضح بعض ملامحه إلا بعد عام 2003.

وبذلك، لم تكن الفاتورة البشرية للانتفاضة مجرد أرقام، بل تعبيراً عن لحظة صدام حاد بين مشروع قمع شامل وحراك اجتماعي استند إلى عقيدة الرفض، دفع ثمنه جيل كامل من العلماء والشباب والمجتمع المدني في واحدة من أكثر مراحل التأريخ العراقي دموية وتعقيداً.

relatedinner

النتائج العميقة والتداعيات التأريخية

مثّلت انتفاضة المحرم 1980م نقطة انعطاف حادة في المسار السياسي والاجتماعي للعراق، إذ لم تتوقف تداعياتها عند حدود المواجهة المباشرة، بل امتدت لتُعيد تشكيل طبيعة العلاقة بين المجتمع والسلطة، وتفتح مرحلة جديدة من الصراع الممتد الذي غيّر بنية الفعل السياسية استمرت بعد ذلك لعقود متعددة .

فعلى المستوى الفوري، لجأت السلطة إلى إحكام سيطرة أمنية مشددة على المدن ذات الغالبية الشيعية، عبر توسيع حضور الأجهزة القمعية وتكثيف الرقابة والاعتقال، بما أدى إلى انكماش الفضاء العام بشكل شبه كامل.

وفي هذا السياق، تراجع العمل الديني والحركي العلني إلى مسارات سرية عميقة، حيث انتقل جزء كبير من النشاط إلى العمل التنظيمي غير الظاهر، أو إلى الهجرة القسرية نحو الخارج، ولاسيما إلى إيران وسوريا وأوروبا، حيث بدأت تتشكل نوى معارضة سياسية وأمنية فيما بعد اتخذت طابعاً أكثر تنظيماً واستمرارية.

أما على المستوى البعيد، فقد أسهمت الانتفاضة في تعميق الشرخ النفسي والسياسي بين المجتمع والنظام، إذ ترسّخ شعور جمعي واسع بأن القطيعة مع السلطة لم تكن مجرد خيار سياسي، بل هي حالة وجودية ناتجة عن تجربة قمع دموي مسّ الرموز الدينية والاجتماعية.

وقد أنتج هذا الإدراك حالة من إعادة تعريف العلاقة مع الدولة، قوامها انعدام الثقة وتراكم الشعور بالمظلومية.

ومع مرور الزمن، تحولت هذه التراكمات إلى إحدى المقدمات النفسية والسياسية التي مهدت لاندلاع الانتفاضة الشعبانية في عام 1991م، حيث يمكن النظر إلى أحداث المحرم 1980م بوصفها أحد الجذور الأولى لتشكل الوعي الاحتجاجي الجماعي، الذي ظل يتطور بصمت تحت سطح القمع حتى انفجر فيما بعد في لحظة تأريخية أكثر اتساعاً وعمقاً.

وبهذا المعنى، لم تكن نتائج الانتفاضة مجرد إعادة ضبط أمني للمشهد، بل كانت بداية لتشكيل صراع طويل الأمد في العراق، حيث تحولت المواجهة من حدث ظرفي إلى مسار تأريخي ممتد، ترك بصماته على الوعي السياسي والاجتماعي الذي استمرت بعد ذلك لعقود متعددة .