المكتبة الاسلامية ::: الفقه

المكاسب ـ جلد الثاني ::: 21 ـ 30

(21)

أما الكلام في المقام الثاني
وهو مسوغات الكذب

    [ مسوّغات الكذب ]
    [ الضرورة من مسوّغات الكذب ]
    فاعلم أنه يسوغ الكذب لوجهين :
    أحدهما ـ الضرورة إليه : فيسوغ معها بالأدلة الأربعة ، قال الله تعالى : ( إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) ⁽¹⁾. وقال تعالى : ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقية ) ⁽²⁾.
    وقوله عليه السلام : ( ما من شيء إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه ) ⁽³⁾. وقد اشتهر أن الضرورات تبيح المحظورات. والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى ، وقد استفاضت أو تواترت بجواز الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه ⁽⁴⁾.
    والإجماع أظهر من أن يدعى أو يحكى.
    والعقل مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين مع بقائه على قبحه ، أو انتفاء قبحه ، لغلبة الآخر عليه ، على القولين ⁽⁵⁾ في كون القبح العقلي

1 ـ النحل : 106.
2 ـ آل عمران : 28.
3 ـ الوسائل 4 : 690 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 6 و 7 ، مع اختلاف في بعض الألفاظ.
4 ـ الوسائل 16 : 134 ، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان.
5 ـ تعرض لهما القوشجي في شرح التجريد : 338.

(22)

ـ مطلقا ، أو في خصوص الكذب ـ لأجل الذات ، أو بالوجوه والاعتبارات.

    [ هل تجب التورية ـ عند الضرورة إلى الكذب ـ على القادر عليها؟ ]
    ولا إشكال في ذلك كله ، إنما الإشكال والخلاف في أنه هل يجب حينئذ التورية لمن يقدر عليها ، أم لا؟ ظاهر المشهور هو الأول ، كما يظهر من المقنعة ⁽¹⁾ والمبسوط ⁽²⁾ والغنية ⁽³⁾ والسرائر ⁽⁴⁾ والشرائع ⁽⁵⁾ والقواعد ⁽⁶⁾ واللمعة وشرحها ⁽⁷⁾ والتحرير ⁽⁸⁾ وجامع المقاصد ⁽⁹⁾ والرياض ⁽¹⁰⁾ ومحكي مجمع البرهان ⁽¹¹⁾ في مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة.

    [ ما يدلّ على الوجوب من كلمات الفقهاء ]
    قال في المقنعة : من كانت عنده أمانة فطالبه ظالم فليجحد ، وإن استحلفه ظالم على ذلك فليحلف ، ويوري في نفسه بما يخرجه عن الكذب ـ إلى أن قال ⁽¹²⁾ ـ : فإن لم يحسن التورية وكان نيته حفظ

1 ـ المقنعة : 556.
2 ـ لم نقف عليه فيه.
3 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 538.
4 ـ السرائر 3 : 43.
5 ـ الشرائع 2 : 163 و 3 : 32.
6 ـ القواعد 1 : 190.
7 ـ اللمعة الدمشقية وشرحها ( الروضة البهية ) 4 : 235.
8 ـ التحرير 1 : 266.
9 ـ جامع المقاصد 4 : 27.
10 ـ الرياض 1 : 622.
11 ـ مجمع الفائدة 10 : 300.
12 ـ وردت هذه العبارة في ( ش ) مضطربة.

(23)

الأمانة أجزأته النية وكان مأجورا ⁽¹⁾ ، انتهى.
    وقال في السرائر في هذه المسألة ـ أعني مطالبة الظالم الوديعة ـ : فإن قنع الظالم منه بيمينه ، فله أن يحلف ويوري في ذلك ⁽²⁾ ، انتهى.
    وفي الغنية ـ في هذه المسألة ـ : ويجوز له أن يحلف أنه ليس عنده وديعة ويوري في يمينه بما يسلم به من الكذب ، بدليل إجماع الشيعة ⁽³⁾ ، انتهى.
    وفي النافع : حلف موريا ⁽⁴⁾.
    وفي القواعد : ويجب التورية على العارف بها ⁽⁵⁾ ، انتهى.
    وفي التحرير ـ في باب الحيل من كتاب الطلاق ـ : لو أنكر الاستدانة خوفا من الإقرار بالإبراء ، أو القضاء جاز الحلف مع صدقه ، بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب ⁽⁶⁾ ، انتهى.
    وفي اللمعة : يحلف عليه فيوري ⁽⁷⁾. وقريب منه في شرحها ⁽⁸⁾.
    وفي جامع المقاصد ـ في باب المكاسب ـ : يجب التورية بما يخرجه عن ⁽⁹⁾ الكذب ⁽¹⁰⁾ ، انتهى.

1 و 3 ـ تقدم التخريج عنها في الصفحة السابقة.
4 ـ المختصر النافع 1 : 150.
5 و 8 ـ تقدم التخريج عنها في الصفحة السابقة.
9 ـ كذا في ( ف ) ، وفي سائر النسخ : من.
10 ـ لم نقف في باب المكاسب من جامع المقاصد ( 4 : 27 ) إلا على ما يلي : ( ولو اقتضت المصلحة الكذب وجبت التورية ) ، نعم في باب الوديعة ( 6 : 38 ) ما يلي : ( وتجب التورية على العارف بها بأن يقصد ما يخرجه عن الكذب ).

(24)

    [ وجه ما ذكره الفقهاء في وجوب التورية ]
    ووجه ما ذكروه : أن الكذب حرام ، ولم يحصل الاضطرار إليه مع القدرة على التورية ، فيدخل تحت العمومات ⁽¹⁾ ، مع أن قبح الكذب عقلي ، فلا يسوغ إلا مع تحقق عنوان حسن في ضمنه يغلب حسنه على قبحه ، ويتوقف تحققه على تحققه ، ولا يكون التوقف إلا مع العجز عن التورية.

    [ مقتضى الاطلاقات عدم الوجوب ]
    وهذا الحكم جيد ، إلا أن مقتضى إطلاقات أدلة الترخيص في الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه ، عدم اعتبار ذلك.
    ففي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام : ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إحلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل ) ⁽²⁾.
    وصحيحة اسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : ) سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان ، فيحلف له لينجو به منه. قال : لا بأس. وسألته : هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على مال نفسه ⁽³⁾ ؟ قال : نعم ) ⁽⁴⁾.
    وعن الفقيه ، قال : ( قال الصادق عليه السلام : اليمين على وجهين ـ إلى أن قال ـ : فأما اليمين التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا

1 ـ المتقدمة في أول البحث.
2 ـ الوسائل 16 : 134 ، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث 4.
3 ـ في الوسائل ونسخة بدل ( ش ) : ماله.
4 ـ الوسائل 16 : 134 ، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث الأول.

(25)

و ⁽¹⁾ لم تلزمه الكفارة ، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم ، أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص ، أو غيره ) ⁽²⁾.
    وفي موثقة زرارة بابن بكير : ( إنا نمر على هؤلاء القوم ، فيستحلفونا على أموالنا وقد أدينا زكاتها؟ فقال : يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاؤا ) ⁽³⁾.
    ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إذا حلف الرجل تقية ⁽⁴⁾ لم يضره إذا هو ⁽⁵⁾ اكره ، أو اضطر ⁽⁶⁾ إليه. وقال : ليس شيء مما ⁽⁷⁾ حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه ) ⁽⁸⁾.
    إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب ⁽⁹⁾ وفيما يأتي ⁽¹⁰⁾ ،

1 ـ ( الواو ) غير موجودة في ( خ ) ، ( م ) و ( ع ).
2 ـ الفقيه 3 : 366 ـ 367 ، الحديث 4297 ، وفيه : ولا تلزمه الكفارة ، والوسائل 16 : 135 ، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث 9.
3 ـ الوسائل 16 : 136 ، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث 14 ، وفيه : ( ما شاؤا ) ، نعم وردت عبارة ( بما شاؤا ) في جواب السؤال عن الحلف بالطلاق والعتاق.
4 ـ لم ترد ( تقية ) في غير ( ص ) و ( ش ).
5 ـ لم ترد ( هو ) في ( ف ) ، ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) و ( ع ).
6 ـ في الوسائل : واضطر.
7 ـ في ( ف ) ، ( ن ) ، ( م ) و ( ص ) : فيما.
8 ـ الوسائل 16 : 137 ، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث 18.
9 ـ الوسائل 16 : 137 ، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان.
10 ـ يأتي في الصفحة 31 ، ( الثاني من مسوغات الكذب ).

(26)

من جواز الكذب في الإصلاح ، التي يصعب على الفقيه التزام تقييدها بصورة عدم القدرة على التورية.

    [ المختار اشتراط جواز الكذب بعدم إمكان التورية ]
    وأما حكم العقل بقبح الكذب في غير مقام توقف تحقق المصلحة الراجحة عليه ، فهو وإن كان مسلما إلا أنه يمكن القول بالعفو عنه شرعا ، للأخبار المذكورة ، كما عفي عن الكذب في الإصلاح ، وعن السب والتبري مع الإكراه ، مع أنه قبيح عقلا أيضا ، مع أن إيجاب التورية على القادر لا يخلو عن التزام ما يعسر ⁽¹⁾ كما لا يخفى ، فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتيب الآثار على الكذب في ما نحن فيه وإن قدر على التورية ، كان حسنا ، إلا أن الاحتياط في خلافه ، بل هو المطابق للقواعد لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات ، لأن النسبة بين هذه المطلقات ، وبين ما دل ـ كالرواية الأخيرة وغيرها ـ على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار المستلزم للمنع مع عدمه مطلقا ، عموم من وجه ، فيرجع إلى عمومات حرمة الكذب ، فتأمل.
    هذا ، مع إمكان منع الاستبعاد المذكور ، لأن مورد الأخبار عدم الالتفات إلى التورية في مقام الضرورة إلى الكذب ، إذ مع الالتفات فالغالب اختيارها ، إذ لا داعي إلى العدول عنها إلى الكذب.

    [ هل يتحقّق الإكراه في صورة القدرة على التورية؟ ]
    ثم إن أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة ⁽²⁾ على التورية ⁽³⁾ ، أطلقوا القول بلغوية ما اكره عليه ، من العقود

1 ـ كذا في ( ف ) ومصححة ( م ) ونسخة بدل ( ش ) ، وفي النسخ : بالعسر.
2 ـ في ( ف ) : ( بالقدرة ) بدل ( بعدم القدرة ).
3 ـ راجع الصفحة 22.

(27)

والإيقاعات والأقوال المحرمة كالسب والتبري ، من دون تقييد بصورة عدم التمكن من التورية ⁽¹⁾ ، بل صرح ⁽²⁾ بعض هؤلاء كالشهيد في الروضة ⁽³⁾ والمسالك ⁽⁴⁾ ـ في باب الطلاق ⁽⁵⁾ ـ بعدم اعتبار العجز عنها ، بل في كلام بعض ما يشعر بالاتفاق عليه ⁽⁶⁾ ، مع أنه يمكن أن يقال : إن المكره على البيع إنما اكره على التلفظ بالصيغة ، وأما إرادة المعنى فمما لا تقبل الإكراه ، فإذا أراده مع القدرة على عدم إرادته ⁽⁷⁾ فقد اختاره ، فالإكراه على البيع الواقعي يختص بغير القادر على التورية ، لعدم المعرفة بها ، أو عدم الالتفات إليها ، كما أن الاضطرار إلى الكذب يختص بغير القادر عليها.

[ الفرق بين الاكراه والكذب ]
ويمكن أن يفرق بين المقامين : بأن الإكراه إنما يتعلق بالبيع الحقيقي ، أو الطلاق الحقيقي ، غاية الأمر قدرة المكره على التفصي عنه بإيقاع الصورة من دون إرادة المعنى ، لكنه غير المكره عليه. وحيث إن الأخبار خالية عن اعتبار العجز عن التفصي بهذا الوجه ، لم يعتبر ذلك

1 ـ انظر النهاية : 510 ، والسرائر 2 : 665 ، والشرائع 2 : 14 ، و 3 : 12 ، والمختصر 1 : 197 ، والتنقيح 3 : 294 ، والكفاية : 198 ، والرياض 2 : 169 ، وغيرها.
2 ـ في ( ف ) : ( وبعض هؤلاء ) ، بدل : ( بل صرح بعض هؤلاء ).
3 ـ الروضة البهية 6 : 21.
4 ـ المسالك ( الطبعة الحجرية ) 2 : 3.
5 ـ في ( ف ) : بل صرح في باب الطلاق.
6 ـ راجع الجواهر 32 : 15.
7 ـ في ( ف ) : على العدم.

(28)

في حكم الإكراه.
    وهذا بخلاف الكذب ، فإنه لم يسوغ إلا عند الاضطرار إليه ، ولا اضطرار مع القدرة.
    نعم ، لو كان الإكراه من أفراد الاضطرار ـ بأن كان المعتبر في تحقق موضوعه عرفا أو لغة العجز عن التفصي كما ادعاه بعض ⁽¹⁾ ، أو قلنا باختصاص رفع حكمه بصورة الاضطرار ، بأن كان عدم ترتب الأثر على المكره عليه من حيث إنه مضطر إليه لدفع الضرر المتوعد عليه به عن النفس والمال ـ كان ينبغي فيه اعتبار العجز عن ⁽²⁾ التورية ، لعدم الاضطرار مع القدرة عليها.
    والحاصل : أن المكره إذا قصد المعنى مع التمكن من التورية ، صدق على ما أوقع أنه مكره عليه ، فيدخل في عموم ( رفع ما اكرهوا عليه ) ⁽³⁾.
    وأما المضطر ، فإذا كذب مع القدرة على التورية ، لم يصدق أنه مضطر إليه ، فلا يدخل في عموم ( رفع ما اضطروا إليه ) ⁽⁴⁾.
    هذا كله على مذاق المشهور من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار إليه حتى من جهة العجز عن التورية ، وأما على ما استظهرناه

1 ـ لم نعثر عليه ، نعم في الحدائق ( 25 : 159 ) ، من شرائط الإكراه : عجز المكره عن دفع ما توعد به.
2 ـ كذا في ( ف ) ، وفي سائر النسخ : من.
3 ـ راجع الوسائل 11 : 295 ، الباب 56 من أبواب جهاد النفس.
4 ـ راجع الوسائل 11 : 295 ، الباب 56 من أبواب جهاد النفس ، الحديث 1 و 3.

(29)

من الأخبار ⁽¹⁾ ـ كما اعترف به جماعة ⁽²⁾ ـ من جوازه مع الاضطرار إليه من غير جهة العجز عن التورية ، فلا فرق بينه وبين الإكراه. كما أن الظاهر أن أدلة نفي الإكراه راجعة إلى الاضطرار ، لكن ⁽³⁾ من غير جهة التورية ، فالشارع رخص في ترك التورية في كل كلام مضطر إليه للإكراه عليه أو دفع الضرر به. هذا ، ولكن الأحوط التورية في البابين.

    [ ما هو الضرر المسوّغ للكذب؟ ]
    ثم إن الضرر المسوغ للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات.
    نعم ، يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف ، وعليه يحمل قول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة : ( علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك ، على الكذب حيث ينفعك ) ⁽⁴⁾.
    ثم إن الأقوال الصادرة عن أئمتنا صلوات الله عليهم في مقام التقية في بيان الأحكام ، مثل قولهم : ( لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر ) ⁽⁵⁾ ونحو ذلك ، وإن أمكن حمله على الكذب لمصلحة ـ بناء على ما استظهرنا

1 ـ كما تقدم في الصفحة 24 عند قوله : إلا أن مقتضى إطلاقات أدلة الترخيص ...
2 ـ لم نقف عليه.
3 ـ كلمة ( لكن ) مشطوب عليها في ( ف ).
4 ـ نهج البلاغة ـ الحكمة : 458 ، وانظر الوسائل 8 : 580 ، الباب 141 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 11 ، لكن لم ترد كلمة ( علامة ) في نهج البلاغة.
5 ـ الوسائل 2 : 1055 ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، الاحاديث 2 و 10 ـ 13 وغيرها.

(30)

    [ الأنسب حمل روايات التقية على خلاف الظاهر لاالكذب لمصلحة ]
جوازه من الأخبار ـ ⁽¹⁾ ، إلا أن الأليق بشأنهم عليهم السلام هو الحمل على إرادة خلاف ظواهرها من دون نصب قرينة ، بأن يريد من جواز الصلاة في الثوب المذكور جوازها عند تعذر الغسل والاضطرار إلى اللبس ، وقد صرحوا بإرادة المحامل البعيدة في بعض الموارد ، مثل أنه ذكر عليه السلام : ( أن النافلة فريضة ) ، ففزع المخاطب ، ثم قال : ( إنما أردت صلاة الوتر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ) ⁽²⁾.

    [ دوران الأمر بين الحمل على التقيّة والاستحباب ]
    ومن هنا يعلم أنه إذا دار الأمر في بعض المواضع بين الحمل على التقية والحمل على الاستحباب ، كما في الأمر بالوضوء عقيب بعض ما قال العامة بكونه حدثا ⁽³⁾ ، تعين الثاني ، لأن التقية تتأدى بإرادة المجاز وإخفاء القرينة.

1 ـ في الصفحة 24 عند قوله : إلا أن مقتضى إطلاقات أدلة الترخيص ...
2 ـ الوسائل 3 : 49 ، الباب 16 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 6.
3 ـ راجع الوسائل 1 : 189 ، الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 12 و 13 ، والصفحة 198 ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الأحاديث 12 و 14 و 16 و 17 وغيرها.

المكاسب ـ جلد الثاني ::: فهرس