كتاب « المكاسب الجزء الثاني » ::: مؤلف « الاستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ مُرتضَى الانصاري (قدس سره) »

الصفحة

المسألة السابعة عشر : القيافة	7
حرمة القيافة	7
القائف لغةً واصطلاحاً	7
الأخبار الناهية عن مراجعة القائف	8
المسألة الثامنة : عشر الكذب	11
حرمة الكذب عقلاً وشرعاً	11
الكلام في مقامين :	11
المقام الأوّل : في أنّ الكذب من الكبائر	11
هل الكذب كلّه من الكبائر؟	13
هل الكذب من اللمم؟	14
حكم الإنشاء النبئء عن الكذب	15
خلف الوعد لايدخل في الكذب	15
هل يحرم خلف الوعد؟	15
الكذب في الهزل	15
هل المبالغة في الإدّعاء من الكذب؟	16
التورية ليست من الكذب	17
الملاك في اتّصاف الخبر بالكذب عند بعض الأفضل	18
ما يدلّ على سلب الكذب عن التورية	19
المقام الثاني : في مسوّغات الكذب :	21
الأوّل : الضرورة إليه	21
هل تجب التورية ـ عند الضرورة إلى الكذب ـ على القادر عليها؟	22
ما يدلّ على الوجوب من كلمات الفقهاء	22
وجه ما ذكره الفقهاء في وجوب التورية	24
مقتضى الاطلاقات : عدم الوجوب	24
المختار اشتراط جواز الكذب بعدم إمكان التورية	26
هل يتحقّق الإكراه في صورة القدرة على التورية؟	26
الفرق بين الإكراه والكذب	27
ما هو الضرر المسوّغ للكذب؟	29
الأنسب حمل الروايات التقية على خلاف الظاهر لا الكذب لمصلحةٍ	30
دوران الأمر بين الحمل على التقيّة والاستحباب	30
الثاني من مسوّغات الكذب : إرادة الإصلاح	31
جواز الوعد الكاذب مع الأهل	32
المسألة التاسعة عشر : الكهانة	33
حرمة الكهانة	33
مَن هو الكاهن	33
تفسير الكهانة في رواية الاحتجاج	35
عدم الخلاف في حرمة الكهانة	37
حرمة الإخبار عن الغائبات جزماً ولو بغير الكهانة	38
المسألة العشرون : اللهو	41
حرمة اللهو	41
كلمات الفقهاء في حرمة اللهو	41
الأخبار الدالّة على حرمة اللهو	43
معاني اللهو وتعيين المحرّم منها	47
معنى اللعب وبيان حكمه	47
معنى اللغو وبيان حكمه	48
المسألة الحادية والعشرون : مدح مَن لايستحقّ المدح	51
حرمة مدح مَن لايستحق المدح	51
ما يدلّ على الحرمة	51
وجوب مدح مَن لا يستحقّ المدح لدفع شرّه	52
المسألة الثانية والعشرون : معونة الظالمين في ظلمهم	53
حرمة معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلّة الأربعة	53
هل تحرم معونة الظالمين في غير المحرّمات؟	54
حكم العمل للظالم في المباحات إذا لم يعدّ من أعوانه	55
ظهور بعض الأخبار في التحريم	55
مناقشة ظهور الأخبار في التحريم	58
أقسام العمل للظَلمة وتعيين المحرّم منها	59
المسألة الثالثة والعشرون : النجش	61
حرمة النجش ودليلها	61
معنى النجش	61
المسألة الرابعة والعشرون : النميمة	63
حرمة النميمة	63
معنى النميمة	63
النميمة من الكبائر	63
حدّ النميمة بالمعنى الأعمّ	64
متى تباح النميمة ، ومتى تجب؟	65
المسألة الخامسة والعشرون : النوح بالباطل	67
حرمة النوح بالباطل ، ووجه حرمته	67
المسألة السادسة والعشرون : الولاية من قبل الجائر	69
حرمة الولاية من قبل الجائر	69
وجه حرمة الولاية من قبل الجائر	69
هل الولاية عن الجائر محرّمة بنفسها	70
ما يسوّغ الولاية من قبل الجائر أمران :	72
أحدهما : القيام بمصالح العباد	72
ما يدلّ على جواز هذه الولاية	72
الولاية المرجوحة	75
الولاية المستحبّة	76
الولاية الواجبة	77
ظهور كلمات جماعة في عدم الوجوب	77
كلام الشيخ وابن إدريس والمحقّق ( قدّس سرّهم )	78
ما أفاده الشهيد الثاني ( قدّس سرّه ) في عدم الوجوب	79
نقد ما أفاده الشهيد ( قدّس سرّه )	79
توجيه القول بعدم الوجوب	79
استدلال المحقّق السبزواري ( قدّس سرّه ) على عدم الوجوب ، والمناقشة فيه	80
توجيه صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) عدم الوجوب	81
مناقشة ما أفاده صاحب الجواهر ( قدّس سرّه )	82
توجيه كلام من عبّر بالجواز أو الاستحباب بمالا ينافي الوجوب الكفائي	83
وجوب تحصيل الولاية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين فعلا	84
المسوّغ الثاني : الإكراه على الولاية	85
التنبيه على اُمور :	86
الأوّل إباحة ما يلزم الولاية ـ بالإكراه ـ من المحرّمات عدا إراقة الدم	86
متى يُباح غير الدم من المحرّمات؟	86
حكم دفع الضرر بالإضرار بالغير	87
الأمر الثاني : بماذا يتحقّق الإكراه	90
المناقشة في إطلاق تسويغ ما عدا إراقة الدم بالإكراه	92
الفرق بين الإكراه ودفع الضرر المخوف	93
الأمر الثالث : هل يعتبر العجز عن التفصّي من المُكرَه عليه؟	95
اعتبار العجز عن التفصّي إذا لم يكن حرجيّاً ولم يتوقّف على ضررٍ	95
الأمر الرابع : جواز تحمّل الضرر المالي للفرار من الولاية	98
الأمر الخامس : الإكراه لايبيح قتل المؤمن مطلقاً	98
الأكراه على قتل المؤمن المستحقّ للقتل	98
الإكراه على قتل غير المؤمن	99
هل يشمل الدم الجرح وقطع العضو؟	99
خاتمة : في ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه وفي رغيّته	101
رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق عليه السلام	101
جواب الإمام الصادق عليه السلام عن رسالة النجاشي	102
علّة سرور الإمام عليه السلام بولاية النجاشي	103
علّة استياء الإمام عليه السلام من ولاية النجاشي	103
ما رسمه الإمام عليه السلام للنجاشي للنجاة من تبعات الولاية	104
ما ينبغي للوالي الحذر منه	105
هوان الدنيا على السلف الصالح	106
تجسّم الدنيا لعليّ عليه السلام ورفضه لها	107
ما يكفّر عن الوالي	109
جملة من حقوق المؤمن على المؤمن	109
ما قاله النجاشي عند وصول كتاب الإمام عليه السلام إليه	115
المسألة السابعة والعشرون : هجاء المؤمن	117
حرمة هجاء المؤمن	117
تفسير الهجاء	117
هجاء المخالف والفاسق المبدع	118
المسألة الثامنة والعشرون : الهجر	121
تفسير الهُجر ، والدليل على حرمته	121
النوع الخامس ممّا يحرم التكسّب به ما يجب على الانسان فعله	125
حرمة التكسّب بالواجبات	125
تحديد موضوع المسألة	126
فساد الاستدلال على الحرمة بمنافاة الاستئجار للإخلاص	126
القربة في العبادات المستأجرة	128
استدلال بعض الأساطين على الحرمة ، وتوضيحه	130
المناقشة في استدلال	130
الاستدلال على الحرمة في الواجب الكفائي ، ومناقشة	131
عدم وجدان الدليل على الحرمة غير الاجماع	131
وهن الاجماع بنقل الخلاف عن الفقهاء	132
مقتضى القاعدة في المقام	134
اللازم التفصيل بين العيني التعييني فلا يجوز ، وبين غيره فيجوز	135
لافرق في التفصيل المتقدّم بين التعبّدي والتوصّلي	135
حرمة أخذ الاُجرة على المندوب التعبّدي	136
جواز أخذ الاُجرة على الواجب التوصّلي التخييري	136
التفصيل في الواجب التعبّدي التخييري	136
التفصيل في الكفائي بين التوصّلي والتعبّدي	136
حرمة أخذ الاُجرة في الكفائي لو كان حقّاً لمخلوق على المكلّفين	137
الاشكال على أخذ الاُجرة على الصناعات التي يتوقّف عليها النظام	137
الجواب عن الاشكال بوجوه :	137
الوجه الأوّل : قيام الاجماع والسيرة على الجواز	137
الوجه الثاني : الالتزام بالجواز في غير التعبّديات	137
الوجه الثالث : اختصاص الجواز بصورة قيام من به الكفاية	138
الوجه الرابع : القول بالجواز في ما يجب لغيره فقط	138
الوجه الخامس : استلزام المنع اختلال النظام	138
الوجه السادس : أن الوجوب في هذه الاُمور مشروط بالعوض	139
الوجه السابع : عدم كون وجوب الصناعات من حيث ذاتها	140
التحقيق : عدم الجواز في العيني التعيّني وإن كان من الصناعات	141
استثناء بعض الموارد ممّا تقدّم لدليل خاص	141
جواز أخذ الاُجرة في الواجب الكفائي ، ومنه حضور الطبيب عند المريض	142
عدم جواز الأخذ ـ في الكفائي ـ لو علم كونه حقّاً للغير	143
أخذ الاُجرة على الحرم	143
أخذ الاُجرة على المكروه والمباح	143
الاُجرة على المستحبّ بوصف كونه مستحبّاً	143
التفصيل بين ما يتوقّف حصول النفع منه على قصد القربة ، وبين غيره	143
الاستئجار للنيابة في العبادات القابلة للنيابة	144
الإشكال بكون الاخلاص منافياً للإجارة ، والجواب عنه	145
جواز الاستئجار للميّت	146
عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه	147
أخذ الاُجرة على الأذان	149
ما يدلّ على عدم جواز الاُجرة على الأذان	150
الاُجرة على الإمامة	151
الاُجرة على تحمّل الشهادة	152
الارتزاق من بيت المال لَمن يحرم عليه أخذ الاُجرة	153
مقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلاّ مع الحاجة	154
خاتمة تشتمل على مسائل	155
الاُولى : حرمة بيع المصحف	155
روايات المنع عن بيع المصحف	155
توهّم استفادة الجواز من بعض الروايات	157
عدم دلالة الروايات على جواز المعاوضة على الخط	158
رواية عنبسة الورّاق وتوجيهها	159
المراد من حرمة بيع المصحف	160
بيع المصحف من الكافر	161
تملّك الكفّار للمصاحف	162
حكم أبعاض المصحف	163
هل تلحق الأحاديث النبوية بالمصحف	163
المسألة الثانية : جوائز السلطان وعمّاله	165
الصور في المسألة	165
الصورة الاُولى : أن لا يعلم بأنّ للجائر مالّ حرام يحتمل كون الجائزة منها	165
الصورة الثانية : أن يعلم بوجود مالٍ محرّم للجائر ، لكن لايعلم بكون الجائزة منها وفيها حالتان :	167
الحالة الاُولى : أن تكون الصورة غير محصورة	167
تصريح جماعة بكراهة أخذ الجائزة في هذه الحالة	168
ما يرفع كراهة الأخذ	169
1 ـ إخبار الجائر بحلّية الجائزة	169
2 ـ إخراج الخمس	171
الحالة الثانية : أن تكون الشبهة محصورة	174
ظاهره جماعة حلّية الجائزة في هذه الحالة	174
مناقشة القول بالحلية	174
النصوص الواردة في المقام ومقدار شمولها	176
قوله عليه السلام : (( كلّ شيء فيه حلال وحرام )) ، والمناقشة فيه	176
صحيحة أبي ولاّد ، والمناقشة فيها	177
روايات اُخر	179
حمل النصوص على الشبهة غير المحصورة	180
محامل اُخر للنصوص على فرض شمولها للشبهة المحصورة	180
عدم ثبوت ما يدلّ على إلغاء قاعدة الاحتياط	181
الصورة الثالثة : أن يعلم تفصيلاً بحرمة ما يأخذه ، فلا إشكال في حرمة الأخذ	182
حكم الجائزة لو وقعت في اليد	183
إذا علم بحرمة الجائزة قبل وقوعها في اليد	183
إذا علم بحرمتها بعد وقوعها في اليد	183
وجوب ردّ الجائزة بعد العلم بالغصبية	184
هل يجب الفحص عن المغصوب منه؟	185
هل يجب بذل المال لو احتاج الفحص إليه	186
عدم تقيّد الفحص بالسنة	186
القول بوجوب الفحص سنة في المال المغصوب	187
تأييد ذلك برواية حفص الواردة في اللص	187
العمل بالرواية في الوديعة أو ما اُخذ حسبةً للمالك	188
الأقوى تحديد التعريف ـ في ما اُخذ لمصلحة الآخذ ـ بحدّ اليأس	188
اشتهار الحكم بالصدقة في جوائز الظالم	188
ما يؤيّد الحكم بالصدقة	189
ظهور بعض الروايات في أنّ مجهول المالك مال الإمام عليه السلام	190
المناقشة في ما ذكر توجيهاً للحكم بالتصدّق	191
مقتضى القاعدة لزوم الدفع إلى الحاكم	192
القول بالتخيير بين الصدقة والدفع إلى الحاكم ، والمناقشة فيه	192
توجيه أخبار التصدّق	193
مقتضى قاعدة الاحتياط	193
إذا تعذّر الإيصال إلى المالك المعلوم	193
المستحقّ لهذه الصدقة	193
هل يتصدّق على الهاشمي؟	194
هل يضمن لو ظهر المالك ولم يرضَ؟	194
عدم الضمان فيما لو كان الإتلاف إحساناً إلى المالك	195
الأوجه : الضمان مطلقاً	195
متى يثبت الضمان؟	196
هل إجارة التصدّق حقٌ موروث يرثه الوارث؟	196
ردّ المالك بعد موت المتصدّق	196
هل يضمن لو دفعه إلى الحاكم وتصدّق بعد اليأس؟	197
الصورة الرابعة : العلم الإجمالي باشتمال الجائزة على الحرام ، وصور المسألة	197
انقسام الأخذ من الظالم بحسب الأحكام الخمسة	198
انقسام المأخوذ إلى المحرّم والواجب والمكروه	198
ما يتلفه الظالم غصباً يحتسب من ديونه	198
هل يحتسب من ديونه بعد موته أيضاً؟	198
المسألة الثالثة : ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة والزكاة	201
دعوى الإجماع على جواز شراء ما يأخذه الجائر	201
الاستدلال على الجواز بلزوم الحرج ، واختلال النظام من عدمه	202
الاستدلال بالروايات على جواز الشراء من الجائر	203
دفع ما قيل من أنّ الرواية مختصّة بالشراء	204
مناقشة الفاضل القطيفي والمحقق الأردبيلي ، والجواب عنها	205
رواية إسحاق بن عمّار الدالّة على جواز الشراء	206
رواية الحضرمي الدالّة على جواز الشراء	206
الاستدلال بالأخبار الواردة في تقبّل الخراج :	208
1 ـ صحيحة الحلبي	208
2 ـ صحيحة اسماعيل بن الفضل	209
3 ـ موثّقة اسماعيل بن الفضل	209
4 ـ رواية الفيض بن المختار	209
الاستدلال بروايات اُخر لاتخلو عن قصور	210
1 ـ صحيح جميل بن صالح	210
2 ـ صحيحة عبدالرحمان بن الحجّاج	210
التنبيه على اُمور	211
الأوّل : هل يشمل جواز شراء الخراج لمالم يأخذه الجائر بعد؟	211
الأقوى جواز المعاملة قبل الأخذ أيضاً	212
المراد من ( الأخذ )	212
الثاني : هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج ، فلا يجوز منعه منه؟	214
صريح الشهيدين والمحكيّ عن جماعة عدم جواز المنع	214
ظهور بعض النصوص في جواز الامتناع	215
1 ـ صحيحة زرارة	215
2 ـ قوله عليه السلام : ( إن كنت ولا بدّ فاعلاً ، فاتّقِ أموال الشعية )	216
ما قاله المحقق الكركي في توجيه هذه الرواية	217
مناقشة كلام المحقق الكركي	217
ما قاله الشهيد في حرمة منع الخرج	220
ما يظهر من كلام الشهيد قدّس سرّه	220
توجيه كلام الشهيد الثاني في حرمة منع الخراج	221
غاية ما تدلّ عليه النصوص والفتاوى	222
عدم نفوظ إذن الجائر فيما لا تسلّط له عليه	223
الثالث : هل يحلّ خراج ما يعتقده الجائر خراجياً وإن كان عندنا من الأنفال؟	225
مقتضى بعض أدلّتهم وكلماتهم هو الاختصاص	225
الرابع : المراد من السلطان : هو الجائر المدّعي للرئاسة العامة	227
هل يشمل عنوان السلطان الجائر لغير المخالف من المؤمن والكافر؟	227
الإشكال في المسألة	227
دفع بعض وجوه الإشكال	228
ما يدلّ على عدم شمول كلمات الأصحاب للجائر المؤمن	229
ما يؤيّد عدم شمول الكلمات للجائر الموافق	230
تفسير الفاضل القطيفي لـ ( الجائر )	230
لزوم مراجعة الحاكم الشرعي في الأرضي التي بيد الجائر الموافق	231
حكم الجائر المخالف الذي لايرى نفسه مستحقّاً للجباية	231
حكم خراج السلطان الكافر	231
الخامس ك هل يعتبر في حلّ الخراج اعتقاد المأخوذ منه استحقاق الآخذ له؟	232
السادس : المناط في قدر الخراج	234
حكم ما إذا كان الخراج المجعول مضرّاً بحال المزارعين	234
السابع : هل يشترط استحقاق مَن يصل إليه الخراج؟	236
عدم دلالة رواية الحضرمي وكلام العلاّمة على الاشتراط	237
الإشكال في تحليل الزكاة الذي يأخذه الجائر لكلّ أحد	237
كلام الشهيد في اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة	238
الثامن : يعتبر في كون الأرض خراجية ، اُمور :	239
الأوّل : أن تكون الأرض مفتوحة عنوة	239
كيف يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة؟	239
المعروف أن أرض العراق ممّا فتح عنوة	240
حكم غير أرض العراق	240
هل يصحّ التعويق على كلام المؤرّخين؟	241
هل يثبت كون الأرضمفتوحة عنوة بقيام السيرة على أخذ الخراج منها؟	241
بيان منشأ هذه السيرة ـ على فرض وجودها ـ ومناقشته	241
الثاني : أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلام	243
أرض العراق مفتوحة بإذن الإمام عليه السلام	243
حكم غير أرض العراق ممّا فتحت عنوةً	244
رواية الخصال في أنّ الفتح كان بإذن الإمام	244
المناقشة في سند الرواية ، ودفعها	245
ما يؤيّد مضمون الرواية	245
الثالث : أن تكون الأرض محياة حال الفتح	247
لو ماتت المحياة حال الفتح	248
كيف يثبت الحياة حال الفتح	249
الأراضي التي لايد لمدّعي الملكية عليها	249
هل كانت أرض السواد كلّها عامرة حال الفتح؟	249
حدّ سواد العراق	249
ما ذكره العلاّمة في تحديد سواد العراق	250
النظر فيما قيل من أنّ البلاد المحدثة في العراق لم تفتح عنوة	251
معجم المفردات الغربية	255
الفهارس الفنّية	311
دليل الفهارس	313