المكاسب ـ جلد الثاني ::: 31 ـ 40
(31)
    [ ومن مسوّغات الكذب إرادة الإصلاح ]
    الثاني من مسوغات الكذب ـ إرادة الاصلاح :
    وقد استفاضت الأخبار بجواز الكذب عند إرادة الإصلاح ، ففي صحيحة معاوية بن عمار : ( المصلح ليس بكذاب ) (1). ونحوها رواية معاوية بن حكم (2) ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
    وفي رواية عيسى بن حنان (4) ، عن الصادق عليه السلام : ( كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوما ، إلا كذبا في ثلاثة : رجل كايد (5) في حربه فهو موضوع عنه ، و (6) رجل أصلح بين إثنين ، يلقى هذا بغير ما يلقى (7) هذا ، يريد بذلك الإصلاح ، و (8) رجل وعد أهله (9) وهو لا يريد أن يتم لهم ) (10).
    وبمضمون هذه الرواية في استثناء هذه الثلاثة ، روايات (11).
    وفي مرسلة الواسطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال : الكلام
1 ـ الوسائل 8 : 578 ، الباب 141 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 3.
2 ـ كذا في النسخ ، وفي المصادر : معاوية بن حكيم.
3 ـ الوسائل 8 : 580 ، الباب 141 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 9.
4 ـ في المصادر الحديثية : عيسى بن حسان.
5 ـ في الوسائل : كائد.
6 و 8 ـ في الوسائل وهامش ( ص ) : أو.
7 ـ في الوسائل : يلقى به.
9 ـ في الوسائل وهامش ( ص ) زيادة : شيئا.
10 ـ الوسائل 8 : 579 ، الباب 141 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 5.
11 ـ نفس المصدر ، الأحاديث 1 و 2 و 5.


(32)
ثلاثة : صدق ، وكذب ، وإصلاح بين الناس (1). قيل له : جعلت فداك وما (2) الإصلاح بين الناس؟ قال : تسمع من الرجل كلاما يبلغه فتخبث (3) نفسه ، فتقول : سمعت فلانا قال فيك من الخير كذا وكذا ، خلاف ما سمعته ) (4).
    وعن الصدوق ـ في كتاب الإخوان ـ بسنده عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : ( قال : إن الرجل ليصدق على أخيه فيصيبه عنت من صدقه فيكون كذابا عند الله ، وإن الرجل ليكذب على أخيه يريد به نفعه فيكون عند الله صادقا ) (5).
    ثم إن ظاهر الأخبار المذكورة عدم وجوب التورية ، ولم أر من اعتبر العجز عنها في جواز الكذب في هذا المقام.
    وتقييد الأخبار المذكورة بصورة العجز عنها في غاية البعد ، وإن كان مراعاته مقتضى الاحتياط.

    [ جواز الوعد الكاذب مع الأهل ]
    ثم (6) إنه قد ورد في أخبار كثيرة جواز الوعد الكاذب مع الزوجة ، بل مطلق الأهل (7) ، والله العالم.
1 ـ في الوسائل وهامش ( ص ) زيادة : قال.
2 ـ في الوسائل : ما.
3 ـ في ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) و ( ع ) : فتخبت.
4 ـ الوسائل 8 : 579 ، الباب 141 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 6.
5 ـ الوسائل 8 : 580 ، الباب 141 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 10 مع اختلاف.
6 ـ العبارة من هنا إلى كلمة ( الأهل ) لم ترد في ( ف ).
7 ـ راجع الوسائل 8 : 578 ، الباب 141 من أبواب أحكام العشرة ، الأحاديث 1 و 2 و 5.


(33)
[ المسألة ] التاسعة عشر
    [ حرمة الكهانة ]
    الكهانة حرام ، وهي (1) : من كهن يكهن ككتب يكتب كتابة ـ كما في الصحاح ـ إذا تكهن ، قال : ويقال كهن ـ بالضم ـ ، كهانة ـ بالفتح ـ : إذا صار كاهنا (2).
    وعن القاموس أيضا : الكهانة ـ بالكسر (3) ـ ، لكن عن المصباح : كهن يكهن ـ كقتل ـ كهانة ـ بالفتح ـ (4).

    [ مَن هو الكاهن؟ ]
    وكيف كان ، فعن النهاية : أن الكاهن من يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان.
    وقد كان في العرب كهنة ، فمنهم : من كان يزعم أن له تابعا من الجن يلقي إليه الأخبار. ومنهم : من كان يزعم أنه يعرف الامور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من سأله ، أو فعله ،
1 ـ عبارة ( حرام وهي ) من ( ش ).
2 ـ الصحاح 6 : 2191 ، مادة : ( كهن ).
3 ـ القاموس 4 : 264 ، مادة : ( كهن ).
4 ـ المصباح المنير : 543 ، مادة : ( كهن ).


(34)
أو حاله ، وهذا يخصونه باسم ( العراف ) (1).
    والمحكي (2) عن الأكثر في تعريف الكاهن ما في القواعد ، من أنه : من كان له رئي من الجن يأتيه الأخبار (3).
    وعن التنقيح : أنه المشهور (4) ، ونسبه في التحرير (5) إلى القيل (6). ورئي ـ على فعيل ـ من رأى ، يقال : فلان رئي القوم ، أي صاحب رأيهم ، قيل : وقد يكسر راؤه إتباعا (7).
    وعن القاموس : والرئي (8) كغني : جني يرى فيحب (9).
    وعن النهاية : يقال للتابع من الجن رئي بوزن كمي (10).
    أقول : روى الطبرسي في الاحتجاج في جملة الأسئلة التي سأل
1 ـ النهاية ، لابن الأثير 4 : 214 ، مادة : ( كهن ).
2 ـ حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 74.
3 ـ القواعد 1 : 121 ، وفيه : بالأخبار.
4 ـ التنقيح الرائع 2 : 13.
5 ـ كذا في ( ف ) ، وفي غيره : ئر ، وهو سهو ، لأنه لم يتعرض في السرائر لتعريف الكهانة.
6 ـ انظر التحرير 1 : 161 ، وليس فيه النسبة إلى القيل ، نعم حكى السيد العاملي في مفتاح الكرامة ( 4 : 74 ) النسبة إلى القيل عن التحرير.
7 ـ قاله ابن الأثير في النهاية 2 : 178 ، مادة : ( رأى ).
8 ـ كذا في ( ص ) ، وفي سائر النسخ : رأي.
9 ـ كذا في ( ص ) والمصدر ، وفي سائر النسخ : فيخبر. انظر القاموس المحيط 4 : 331 ، مادة : ( الرؤية )
10 ـ النهاية ، لابن الأثير 2 : 178.


(35)
الزنديق عنها أبا عبد الله عليه السلام :
    قال الزنديق : فمن أين أصل الكهانة ، ومن أين يخبر الناس بما يحدث؟

    [ تفسير الكهانة في رواية الاحتجاج ]
    قال عليه السلام : ( إن الكهانة كانت في الجاهلية في كل حين فترة من الرسل ، كان الكاهن بمنزلة الحاكم يحتكمون إليه فيما يشتبه عليهم من الامور بينهم ، فيخبرهم بأشياء (1) تحدث ، وذلك في (2) وجوه شتى : فراسة العين ، وذكاء القلب ، ووسوسة النفس ، وفطنة الروح ، مع قذف في قلبه ، لأن ما يحدث في الأرض من الحوادث الظاهرة فذلك يعلم (3) الشيطان ويؤديه إلى الكاهن ، ويخبره بما يحدث في المنازل والأطراف.
    وأما أخبار السماء ، فإن الشياطين كانت تقعد مقاعد استراق السمع إذ ذاك ، وهي لا تحجب ولا ترجم بالنجوم ، وإنما منعت من استراق السمع لئلا يقع في الأرض سبب يشاكل (4) الوحي من خبر السماء ، فيلبس (5) على أهل الأرض ما جاءهم عن الله تعالى لإثبات الحجة ونفي الشبهة ، وكان الشيطان يسترق الكلمة الواحدة من خبر
1 ـ في ( ف ) وهامش ( ن ) و ( م ) : بأسباب ، وفي المصدر ونسخة بدل ( ش ) و ( خ ) : عن أشياء.
2 ـ في المصدر ونسخة بدل ( ش ) : من.
3 ـ في مصححة ( ن ) : يعلمه.
4 ـ في ( ش ) والمصدر : سبب تشاكل.
5 ـ كذا في ( ش ) والمصدر ، وفي سائر النسخ : ويلبس.


(36)
السماء بما يحدث الله (1) في خلقه فيختطفها ، ثم يهبط بها إلى الأرض ، فيقذفها إلى الكاهن ، فإذا قد زاد كلمات من عنده ، فيخلط الحق بالباطل ، فما أصاب الكاهن من خبر مما كان (2) يخبر به (3) فهو (4) ما أداه إليه شيطانه مما سمعه ، وما أخطأ فيه فهو من باطل ما زاد فيه ، فمنذ منعت الشياطين عن استراق السمع انقطعت الكهانة.
    واليوم إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها أخبارا للناس (5) مما (6) يتحدثون به وما يحدثونه (7) ، والشياطين تؤدي إلى الشياطين ما يحدث في البعد من الحوادث ، من سارق سرق ، ومن (8) قاتل قتل ، ومن (9) غائب غاب ، وهم أيضا بمنزلة الناس (10) صدوق وكذوب ... الخبر ) (11).
    وقوله عليه السلام : ( مع قذف في قلبه ) يمكن أن يكون قيدا للأخير ، وهو ( فطنة الروح ) ، فتكون الكهانة بغير قذف الشياطين ، كما هو ظاهر
1 ـ في المصدر وهامش ( ص ) و ( خ ) : من الله.
2 ـ عبارة : ( مما كان ) من ( ص ) والمصدر وهامشي ( م ) و ( ش ).
3 ـ لم ترد ( به ) في ( ف ) ، ( ن ) و ( م ).
4 ـ في ( ن ) ، ( م ) و ( ش ) : هو.
5 ـ كذا في ( ف ) ، ( ن ) ، ( خ ) و ( ع ) والمصدر ، وفي ( ص ) : أخبار الناس ، وفي ( ش ) : أخبار للناس.
6 ـ في ( ش ) : بما.
7 ـ لم ترد ( وما يحدثونه ) في ( ن ) و ( ص ) ، وشطب عليها في ( ف ).
8 و 9 ـ لم ترد ( من ) في ( ف ) ، ( ن ) ، ( م ) و ( ص ).
10 ـ في ( ص ) والمصدر : وهم بمنزلة الناس أيضا.
11 ـ الاحتجاج 2 : 81.


(37)
ما تقدم عن النهاية (1).
    ويحتمل أن يكون قيدا لجميع الوجوه المذكورة ، فيكون المراد تركب أخبار الكاهن مما يقذفه الشيطان ، وما يحدث (2) في نفسه ، لتلك الوجوه وغيرها ، كما يدل عليه قوله عليه السلام بعد ذلك : ( زاد كلمات من عنده فيخلط الحق بالباطل ).
    وكيف كان ، ففي قوله : ( انقطعت الكهانة ) دلالة على ما عن المغرب من أن الكهانة في العرب كانت قبل المبعث (3) ، قبل منع الشياطين (4) عن استراق السمع (5).
    لكن (6) قوله عليه السلام : ( إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها أخبارا للناس ) (7) ، وقوله عليه السلام قبل ذلك : ( مع قذف في قلبه ... الخ ) دلالة على صدق الكاهن على من لا يخبر إلا بأخبار الأرض ، فيكون المراد من الكهانة المنقطعة : الكهانة الكاملة التي يكون الكاهن بها حاكما في جميع ما يتحاكمون إليه من المشتبهات ، كما ذكر في أول الرواية.

    [ عدم الخلاف في حرمة الكهانة ]
    وكيف كان ، فلا خلاف في حرمة الكهانة.
1 ـ تقدم في الصفحة 33 ـ 34.
2 ـ كذا في ( ش ) ، وفي ( ف ) : ومما يحدثه ، وفي سائر النسخ : وما يحدثه.
3 ـ في ( ش ) : البعث.
4 ـ في ( ع ) و ( ص ) : الشيطان.
5 ـ المغرب 2 : 237 ، ونقله عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 74.
6 ـ كذا في النسخ ، والظاهر سقوط كلمة ( في ).
7 ـ في ( م ) ، ( ص ) و ( ش ) : أخبار الناس.


(38)
    وفي المروي عن الخصال : ( من تكهن ، أو تكهن له فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ) (1).
    وقد تقدم رواية : ( أن الكاهن كالساحر ) ، و ( أن تعلم النجوم يدعو إلى الكهانة ) (2).
    وروي في مستطرفات السرائر ، عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن الهيثم ، قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق ، أو شبه ذلك ، فنسأله؟ (3) فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه فيما يقول (4) ، فقد كفر بما أنزل الله من كتاب ، الخبر (5) ) (6).

    [ حرمة الإخبار عن الغائبات جزماً ولو بغير الكهانة ]
    وظاهر هذه الصحيحة أن الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم محرم مطلقا ، سواء كان بالكهانة أو بغيرها ، لأنه عليه السلام جعل المخبر بالشيء الغائب بين الساحر والكاهن والكذاب ، وجعل الكل حراما.
1 ـ الخصال : 19 ، الحديث 68 ، والوسائل 12 : 108 ، الباب 26 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2.
2 ـ راجع المكاسب 1 : 205 ـ 206.
3 ـ لم ترد ( فنسأله ) في ( ف ) ، ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) و ( ع ) ، وفي المصدر : أفنسأله؟
4 ـ في المصدر : بما يقول.
5 ـ كذا في النسخ ، والظاهر زيادة ( الخبر ) إذ الحديث مذكور بتمامه.
6 ـ مستطرفات السرائر ( السرائر ) 3 : 593 ، والوسائل 12 : 109 ، الباب 26 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3.


(39)
    ويؤيده النهي في النبوي المروي في الفقيه في حديث المناهي أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إتيان العراف ، وقال : ( من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ) (1).
    وقد عرفت من النهاية أن المخبر عن الغائبات في المستقبل كاهن ويخص باسم العراف (2).
    ويؤيد ذلك : ما تقدم في رواية الاحتجاج من قوله عليه السلام : ( لئلا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي ... الخ ) (3) ، فإن ظاهره كون ذلك مبغوضا للشارع من أي سبب كان ، فتبين من ذلك أن الإخبار عن الغائبات بمجرد السؤال عنها من غير النظر (4) في بعض ما صح اعتباره ـ كبعض الجفر والرمل ـ محرم.
    ولعله لذا عد صاحب المفاتيح من المحرمات المنصوصة : الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم لغير نبي ، أو وصي نبي ، سواء كان بالتنجيم ، أو الكهانة ، أو القيافة ، أو غير ذلك (5).
1 ـ الفقيه 4 : 6 ، ضمن حديث المناهي ، والوسائل 12 : 108 ، الباب 26 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول.
2 ـ راجع الصفحة 33 ـ 34.
3 ـ راجع الصفحة 35.
4 ـ كذا في ( ف ) و ( خ ) ، وفي غيرهما : نظر.
5 ـ مفاتيح الشرائع 2 : 23.
المكاسب ـ جلد الثاني ::: فهرس