المكتبة الاسلامية ::: الفقه

المكاسب ـ جلد الثاني ::: 61 ـ 70

(61)

    [ حرمة النجش ودليلها ]
    النجش ـ بالنون المفتوحة والجيم الساكنة ، أو المفتوحة ـ حرام ، لما في النبوي ⁽¹⁾ ـ المنجبر بالاجماع المنقول عن جامع المقاصد ⁽²⁾ والمنتهى ⁽³⁾ ـ من لعن الناجش والمنجوش له ⁽⁴⁾ ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( ولا تناجشوا ) ⁽⁵⁾.
    ويدل على قبحه : العقل ، لأنه غش وتلبيس وإضرار.

    [ معنى النجش ]
    وهو كما عن جماعة ⁽⁶⁾ : أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ، ليسمعه غيره فيزيد لزيادته ، بشرط المواطاة مع

1 ـ الوسائل 12 : 337 ، الباب 49 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 2.
2 ـ جامع المقاصد 4 : 39.
3 ـ منتهى المطلب 2 : 1004.
4 ـ لم ترد ( له ) في ( خ ) ، ( م ) ، ( ع ) و ( ص ).
5 ـ الوسائل 12 : 338 ، الباب 49 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 4.
6 ـ انظر : جامع المقاصد 4 : 39 ، ومجمع الفائدة 8 : 136 ، والجواهر 22 : 476.

(62)

البائع ، أو لا بشرطها ، كما حكي عن بعض ⁽¹⁾.
وحكي ⁽²⁾ تفسيره ـ أيضا ـ بأن يمدح السلعة في البيع لينفقها ويروجها ، لمواطاة بينه وبين البائع ، أو لا معها.
وحرمته بالتفسير الثاني ـ خصوصا لا مع المواطاة ـ يحتاج إلى دليل ، وحكي الكراهة عن بعض ⁽³⁾.

1 ـ جامع المقاصد 4 : 39.
2 ـ حكاه كاشف الغطاء في شرح القواعد ( مخطوط ) : الورقة 31 ، وفيه : وفسر أيضا بأن يمدح السلعة في البيع ....
3 ـ حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ( 4 : 106 ) عن المحقق والعلامة وغيرهما ، انظر الشرائع 2 : 21 ، والمختصر النافع 1 : 120 ، والإرشاد 1 : 359 ، والتنقيح 2 : 40 ـ 41.

(63)

[ المسألة ] الرابعة والعشرون

    النميمة محرمة بالأدلة الأربعة.

    [ حرمة النميمة ]
    وهي نقل قول الغير إلى المقول فيه ، كأن يقول : تكلم فلان فيك بكذا وكذا.

    [ معنى النميمة ]
    قيل : هي من نم الحديث ، من باب قتل وضرب ، أي سعى به لإيقاع فتنة أو وحشة ⁽¹⁾.

    [ النميمة من الكبائر ]
    وهي من الكبائر ، قال الله تعالى : ( ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ) ⁽²⁾ ، والنمام قاطع لما أمر الله بصلته ومفسد.
    قيل ⁽³⁾ : وهي المرادة ⁽⁴⁾ بقوله تعالى : ( والفتنة أكبر من القتل ) ⁽⁵⁾.

1 ـ راجع المصباح المنير 2 : 626 ، مادة : ( نم ) ، ومجمع البحرين 6 : 180 ، مادة : ( نمم ).
2 ـ الرعد : 25.
3 ـ قاله كاشف الغطاء في شرح القواعد ( مخطوط ) : الورقة 20 ، وفيه : وهي المعنية بقوله تعالى : ( والفتنة أكبر من القتل ). وانظر الجواهر 22 : 73.
4 ـ كذا في ( ف ) ، وفي سائر النسخ : المراد.
5 ـ البقرة : 217.

(64)

    وقد تقدم في باب السحر ⁽¹⁾ قوله عليه السلام ـ في ما رواه في الاحتجاج في وجوه السحر ـ : ( وإن من أكبر السحر النميمة ، يفرق بها بين المتحابين ) ⁽²⁾.
    وعن عقاب الأعمال ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( من مشى في نميمة بين اثنين ⁽³⁾ سلط الله عليه في قبره نارا تحرقه ، وإذا خرج من قبره سلط الله عليه تنينا أسود ينهش لحمه حتى يدخل النار ) ⁽⁴⁾.
    وقد استفاضت الأخبار بعدم دخول النمام الجنة ⁽⁵⁾.
    ويدل على حرمتها ـ مع كراهة المقول عنه لإظهار القول عند المقول فيه ـ جميع ما دل على حرمة الغيبة ، ويتفاوت عقوبته بتفاوت ما يترتب عليها من المفاسد.

    [ حدّ النميمة بالمعنى الأعمّ ]
    وقيل : إن حد النميمة بالمعنى الأعم كشف ما يكره كشفه ، سواء كرهه المنقول عنه أم المنقول إليه ، أم كرهه ثالث ، وسواء كان الكشف بالقول أم بغيره من الكتابة والرمز والإيماء ، وسواء كان المنقول من الأعمال أم من الأقوال ، وسواء كان ذلك عيبا ونقصانا على المنقول عنه

1 ـ راجع المكاسب 1 : 265.
2 ـ الاحتجاج 2 : 82.
3 ـ في ( ش ) : الاثنين.
4 ـ عقاب الأعمال : 335 ، ( باب مجمع عقوبات الأعمال ) ، والوسائل 8 : 618 ، الباب 164 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 6.
5 ـ الوسائل 8 : 616 ، الباب 164 من أبواب أحكام العشرة ، والمستدرك 9 : 149 الباب 44 من أبواب أحكام العشرة.

(65)

أم لا ، بل حقيقة النميمة إفشاء السر ، وهتك الستر عما يكره كشفه ⁽¹⁾ ، انتهى موضع الحاجة.

[ متى تباح النميمة ، ومتى تجب؟ ]
ثم إنه قد يباح ذلك ⁽²⁾ لبعض المصالح التي هي آكد من مفسدة إفشاء السر ، كما تقدم في الغيبة ⁽³⁾ ، بل قيل : إنها قد تجب لإيقاع الفتنة بين المشركين ⁽⁴⁾ ، لكن الكلام في النميمة على المؤمنين.

1 ـ راجع المحجة البيضاء 5 : 277.
2 ـ في ( ف ) : بعض ذلك.
3 ـ راجع المكاسب 1 : 351 ( الصور التي رخص فيها الغيبة لمصلحة أقوى ).
4 ـ قاله صاحب الجواهر في الجواهر 22 : 73 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 68.

(66)

(67)

[ المسألة ] الخامسة والعشرون

    [ حرمة النوح بالباطل ]
    النوح بالباطل ، ذكره في المكاسب المحرمة الشيخان ⁽¹⁾ وسلار ⁽²⁾ والحلي ⁽³⁾ والمحقق ⁽⁴⁾ ومن تأخر عنه ⁽⁵⁾.
    [ وجه حرمة النوح بالباطل ]
    والظاهر حرمته من حيث الباطل ، يعني الكذب ، وإلا فهو في نفسه ليس بمحرم ، وعلى هذا التفصيل دل غير واحد من الأخبار ⁽⁶⁾.

1 ـ المقنعة : 588 ، والنهاية : 365.
2 ـ المراسم : 170.
3 ـ السرائر 2 : 222.
4 ـ الشرائع 2 : 10.
5 ـ كالعلامة في الإرشاد 1 : 357 ، والقواعد : 121 وغيرهما ، والشهيد في الدروس 3 : 162 ـ 163.
6 ـ راجع الوسائل 12 : 90 ، الباب 17 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 و 9 ، والمستدرك 13 : 93 ، الباب 15 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول.

(68)

وظاهر المبسوط ⁽¹⁾ وابن حمزة ⁽²⁾ التحريم مطلقا كبعض الأخبار ⁽³⁾ ، وكلاهما محمولان على المقيد ، جمعا.

1 ـ المبسوط 1 : 189.
2 ـ الوسيلة : 69.
3 ـ راجع الوسائل 12 : 91 ، الباب 17 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 12.

(69)

المسألة السادسة والعشرون

    [ حرمة الولاية من قبل الجائر ]
    الولاية من قبل الجائر ـ وهي صيرورته واليا على قوم منصوبا من قبله ـ محرمة ، لأن الوالي من أعظم الأعوان.

    [ وجه حرمة الولاية من قبل الجائر ]
    ولما تقدم ⁽¹⁾ في رواية تحف العقول ، من قوله : ( وأما وجه الحرام من الولاية : فولاية الوالي الجائر ، وولاية ولاته ، فالعمل ⁽²⁾ لهم والكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرم ، معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير ، لأن كل شيء من جهة المعونة له ⁽³⁾ معصية كبيرة من الكبائر ، وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله ، وإحياء الباطل كله ، وإظهار الظلم والجور والفساد ، وإبطال الكتب ، وقتل الأنبياء ، وهدم المساجد ، وتبديل سنة الله وشرائعه ، فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم ، والكسب معهم إلا بجهة الضرورة ، نظير الضرورة إلى الدم

1 ـ راجع المكاسب 1 : 6 و 7.
2 ـ كذا في ( ش ) ومصححة ( ن ) ، وفي غيرهما : والعمل.
3 ـ في هامش ( م ) : لهم.

(70)

والميتة ... الخبر ) ⁽¹⁾.
    وفي رواية زياد بن أبي سلمة : ( أهون ما يصنع الله عزوجل بمن تولى لهم عملا ، أن يضرب عليه ⁽²⁾ سرادق ⁽³⁾ من نار إلى أن يفرغ الله من حساب الخلائق ⁽⁴⁾ ) ⁽⁵⁾.

    [ هل الولاية عن الجائر محرّمة بنفسها؟ ]
    ثم إن ظاهر الروايات كون الولاية محرمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتب معصية عليها ⁽⁶⁾ من ظلم الغير ، مع أن الولاية عن الجائر لا تنفك عن المعصية.
    وربما كان في بعض الأخبار إشارة إلى كونه من جهة الحرام الخارجي ، ففي صحيحة داود بن زربي ، قال : ( أخبرني ⁽⁷⁾ مولى لعلي ابن الحسين عليه السلام ، قال : كنت بالكوفة فقدم أبو عبد الله عليه السلام الحيرة ، فأتيته ، فقلت له : جعلت فداك لو كلمت داود بن علي أو بعض هؤلاء ، فأدخل ⁽⁸⁾ في بعض هذه الولايات ، فقال : ما كنت لأفعل ، فانصرفت إلى منزلي فتفكرت ⁽⁹⁾ : ما أحسبه أنه منعني إلا مخافة أن

1 ـ تحف العقول : 331 ، والوسائل 12 : 55 الباب 2 من أبواب ما يكتسب به.
2 ـ في غير ( ش ) : أن يضرب الله عليه.
3 ـ ما أثبتناه من المصادر الحديثية ، وفي النسخ : سرادقا.
4 ـ في نسخة بدل ( ش ) : الخلق.
5 ـ الوسائل 12 : 140 ، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 9.
6 ـ في النسخ : عليه.
7 ـ في ( ف ) : خبرني.
8 ـ في غير ( ن ) و ( ش ) : فادخلت.
9 ـ في ( ص ) والمصدر زيادة : فقلت.

المكاسب ـ جلد الثاني ::: فهرس