المكتبة الاسلامية ::: الفقه

المكاسب ـ جلد الثاني ::: 81 ـ 90

(81)

[ توجيه صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) عدم الوجوب ]
بقوله : ولا يخفى ما فيه ـ قال : ويمكن توجيه ⁽¹⁾ عدم الوجوب بتعارض ما دل على وجوب الأمر بالمعروف ، وما دل على حرمة الولاية عن الجائر ، بناء على حرمتها في ذاتها ، والنسبة عموم من وجه ، فيجمع بينهما ⁽²⁾ بالتخيير المقتضي للجواز ، رفعا ⁽³⁾ لقيد المنع من الترك من أدلة الوجوب ، وقيد المنع من ⁽⁴⁾ الفعل من أدلة الحرمة.
وأما الاستحباب فيستفاد حينئذ من ظهور الترغيب فيه في ⁽⁵⁾ خبر محمد بن إسماعيل ⁽⁶⁾ وغيره ⁽⁷⁾ ، الذي هو أيضا شاهد للجمع ، خصوصا بعد الاعتضاد بفتوى المشهور ، وبذلك يرتفع إشكال عدم معقولية الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب ، ضرورة ارتفاع ⁽⁸⁾ الوجوب للمعارضة ، إذ عدم ⁽⁹⁾ المعقولية مسلم في ما لم يعارض فيه

1 ـ كذا في ( ف ) و ( ش ) ، وفي سائر النسخ : تقوية ، وفي نسخة بدلها : توجيه.
2 ـ في غير ( ف ) و ( ن ) : ما بينهما.
3 ـ كذا في ( ف ) و ( خ ) والمصدر ومصححة ( ن ) ، وفي سائر النسخ : دفعا.
4 ـ في ( ف ) : عن.
5 ـ كذا في ( ش ) والمصدر ، وفي سائر النسخ : فيستفاد من خبر ... الخ.
6 ـ المتقدم في الصفحة 76.
7 ـ كصحيحة زيد الشحام ، المتقدمة في الصفحة 73 ، ورواية علي بن يقطين ، المتقدمة في الصفحة 74.
8 ـ في ( ف ) ، ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) و ( ع ) : ضرورة أن ارتفاع.
9 ـ كذا في ( ش ) ومصححة ( ص ) و ( ن ) ، وفي سائر النسخ : أو عدم.

(82)

مقتضى الوجوب ⁽¹⁾ ، انتهى.

    [ مناقشة ما أفاده صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) ]
    وفيه : أن الحكم في التعارض بالعموم من وجه هو التوقف والرجوع إلى الاصول لا التخيير ، كما قرر في محله ⁽²⁾ ، ومقتضاها إباحة الولاية ، للأصل ، ووجوب الأمر بالمعروف ، لاستقلال العقل به كما ثبت في بابه.
    ثم على تقدير الحكم بالتخيير ، فالتخيير الذي يصار إليه عند تعارض الوجوب والتحريم هو التخيير الظاهري ، وهو الأخذ بأحدهما بالتزام الفعل أو الترك ، لا التخيير الواقعي.
    ثم المتعارضان بالعموم من وجه ، لا يمكن إلغاء ظاهر كل منهما مطلقا ، بل ⁽³⁾ بالنسبة إلى مادة الاجتماع ، لوجوب إبقائهما على ظاهرهما في مادتي الافتراق ، فيلزم ⁽⁴⁾ استعمال كل من الأمر والنهي في أدلة الأمر بالمعروف ، والنهي عن الولاية ⁽⁵⁾ ، في الإلزام والإباحة.
    ثم دليل الاستحباب أخص ـ لا محالة ـ من أدلة التحريم ، فتخصص به ، فلا ينظر بعد ذلك في أدلة ⁽⁶⁾ التحريم ، بل لا بد بعد ذلك

1 ـ راجع الجواهر 22 : 164.
2 ـ انظر فرائد الاصول : 757 و 762.
3 ـ عبارة ( مطلقا ، بل ) من ( ش ) فقط ، ولم ترد في سائر النسخ.
4 ـ كذا في ( ف ) ، وفي غيره : فيلزمك.
5 ـ كذا في ( ف ) ، ( ن ) و ( ش ) ومصححة ( ع ) ونسخة بدل ( خ ) و ( ص ) ، وفي سائر النسخ : عن المنكر.
6 ـ في ( ف ) : فلا ينظر إلى أدلة.

(83)

من ملاحظة النسبة بينه وبين أدلة وجوب الأمر بالمعروف.
    ومن المعلوم المقرر في غير مقام ⁽¹⁾ أن دليل استحباب الشيء الذي قد يكون مقدمة لواجب ⁽²⁾ لا يعارض ⁽³⁾ أدلة وجوب ذلك الواجب ، فلاوجه لجعله شاهدا على الخروج عن مقتضاها ، لأن دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشيء في نفسه ، مع قطع النظر عن الملزمات ⁽⁴⁾ العرضية ، كصيرورته مقدمة لواجب أو مأمورا به لمن يجب إطاعته ، أومنذورا وشبهه.

    [ توجيه كلام مَن عبّر بالجواز أو الاستحباب بما لا ينافي الوجوب الكفائي ]
    فالأحسن في توجيه كلام من عبر بالجواز ⁽⁵⁾ مع التمكن من الأمر بالمعروف ⁽⁶⁾ : إرادة الجواز بالمعنى الأعم.
    وأما من عبر بالاستحباب ⁽⁷⁾ ، فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي ، لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية ، نظير قولهم : يستحب تولي القضاء لمن يثق من نفسه ⁽⁸⁾ ، مع أنه واجب

1 ـ في ( ص ) : المقام.
2 ـ في ( م ) ، ( ع ) و ( ص ) : الواجب.
3 ـ كذا في ( ن ) ، وفي غيره : لا تعارض.
4 ـ كذا في ( ش ) ومصححة ( ن ) ، وفي سائر النسخ : الملزومات.
5 ـ كذا في ( ص ) و ( ش ) ، وفي سائر النسخ : الجواز.
6 ـ كالعلامة في القواعد 1 : 122.
7 ـ كالمحقق في الشرائع 2 : 12.
8 ـ قاله المحقق في الشرائع 4 : 68 ، والعلامة في التحرير 2 : 179 ، والقواعد 2 : 201 ، والمحقق السبزواري في الكفاية : 262 ، وغيرهم.

(84)

كفائي ⁽¹⁾ ، أو يقال : إن مورد كلامهم ما إذا لم يكن هنا معروف متروك يجب فعلا الأمر به ، أو منكر مفعول يجب النهي عنه كذلك ، بل يعلم بحسب العادة تحقق مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ذلك ، ومن المعلوم أنه لا يجب تحصيل مقدمتهما قبل تحقق موردهما ، خصوصا مع عدم العلم بزمان تحققه.

[ وجوب تحصيل الولاية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين فعلاً ]
وكيف كان ، فلا إشكال في وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروك ، أو منكر مركوب ، يجب فعلا الأمر بالأول ، والنهي عن الثاني.

1 ـ وردت هذه العبارة في النسخ بصور مختلفة ، وما أثبتناه مطابق ل‍ ( ف ) ومصححة ( م ).
    ووردت العبارة في ( ش ) هكذا : ومن عبر بالاستحباب فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي ، نظير قولهم : يستحب تولي القضاء لمن يثق من نفسه ، مع أنه واجب كفائي ، لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية.
    وفي ( م ) ، ( خ ) ، ( ع ) و ( ص ) كما يلي : وأما من عبر بالاستحباب ـ نظير قولهم : يستحب تولي القضاء لمن يثق من نفسه ، مع أنه واجب كفائي ـ إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي ، لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية.
    ووردت في ( ن ) نفس هذه العبارة بزيادة كلمة : ( فظاهره ) قبل كلمة : ( إرادة ).

(85)

    [ المسوّغ الثاني : الإكراه على الولاية ]
    الثاني مما يسوغ الولاية ـ الإكراه عليه بالتوعيد ⁽¹⁾ على تركها من الجائر بما يوجب ضررا بدنيا أو ماليا عليه ، أو على من يتعلق به بحيث يعد الإضرار به إضرارا به ، ويكون تحمل الضرر عليه شاقا على النفس كالأب والولد ومن جرى مجراهما.
    وهذا مما لا إشكال في تسويغه ارتكاب الولاية المحرمة في نفسها ، لعموم قوله تعالى : ( إلا أن تتقوا منهم تقية ) في الاستثناء عن عموم ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ) ⁽²⁾.
    والنبوي : ( رفع عن امتي ما اكرهوا عليه ) ⁽³⁾.
    وقولهم عليهم السلام : ( التقية في كل ضرورة ) ⁽⁴⁾.
    و ( ما من شيء إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه ) ⁽⁵⁾.
    إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من العمومات وما يختص بالمقام ⁽⁶⁾.

1 ـ في ( ف ) و ( ن ) : بالوعيد.
2 ـ آل عمران : 28.
3 ـ الوسائل 11 : 295 ، الباب 56 من أبواب جهاد النفس ، الحديث 1 و 2.
4 ـ الوسائل 11 : 468 و 469 ، الباب 25 من أبواب النهي والأمر ، الحديث 1 و 8.
5 ـ الوسائل 4 : 690 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الأحاديث 6 و 7.
6 ـ راجع الوسائل 12 : 145 ، الباب 48 من أبواب ما يكتسب به.

(86)

وينبغي التنبيه على امور :

الأول

    [ إباحة ما يلزم الولاية ـ بالإكراه ـ ما من المحرّمات عدا إراقة الدم ]

    [ متى يباح غير الدمّ من المحرّمات؟ ]
    أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة ، كذلك يباح به ما يلزمها من المحرمات الاخر وما يتفق في خلالها ، مما يصدر الأمر به من السلطان الجائر ، ما عدا إراقة الدم إذا لم يمكن التفصي عنه ، ولا إشكال في ذلك ، إنما الإشكال في أن ما يرجع إلى الإضرار بالغير ـ من نهب الأموال وهتك الأعراض ، وغير ذلك من العظائم ـ هل يباح ⁽¹⁾ كل ذلك بالإكراه ولو كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه أقل بمراتب من الضرر المكره عليه ⁽²⁾ ، كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا تليق به ⁽³⁾ ، فهل يباح بذلك أعراض الناس وأموالهم ولو بلغت ما بلغت كثرة وعظمة ، أم لا بد من ملاحظة الضررين والترجيح بينهما؟ وجهان :
    من إطلاق أدلة الإكراه ، وأن الضرورات تبيح المحظورات ⁽⁴⁾.
    ومن أن المستفاد من أدلة الإكراه تشريعه لدفع الضرر ، فلا يجوز ⁽⁵⁾ دفع الضرر بالإضرار بالغير ولو كان ضرر الغير أدون ، فضلا عن أن

1 ـ في النسخ : تباح.
2 ـ شطب في ( ف ) على كلمة : ( عليه ).
3 ـ كذا في ( ن ) ، وفي سائر النسخ : لا يليق به.
4 ـ المتقدمة في الصفحة 85.
5 ـ في ( ف ) : ولا يجوز.

(87)

يكون أعظم.
    وإن شئت قلت : إن حديث رفع الإكراه ورفع الاضطرار ، مسوق للامتنان على جنس الامة ، ولا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيصه في الإضرار بالبعض الآخر ، فإذا توقف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار ⁽¹⁾ بالغير لم يجز ووجب تحمل الضرر.
    هذا ، ولكن الأقوى هو الأول ، لعموم دليل نفي الإكراه لجميع المحرمات حتى الإضرار بالغير ما لم يبلغ الدم ، وعموم نفي الحرج ⁽²⁾ ، فإن إلزام الغير تحمل الضرر وترك ما اكره عليه حرج.
    وقوله عليه السلام : ( إنما جعلت التقية لتحقن بها ⁽³⁾ الدماء ، فإذا بلغ الدم فلا تقية ) ⁽⁴⁾ ، حيث إنه دل على أن حد التقية بلوغ الدم ، فتشرع لما عداه.

    [ حكم دفع الضرر بالإضرار بالغير ]
    وأما ما ذكر من استفادة كون نفي الإكراه لدفع الضرر ، فهو مسلم ، بمعنى دفع توجه الضرر وحدوث مقتضيه ، لا بمعنى دفع الضرر المتوجه بعد حصول مقتضيه.
    بيان ذلك : أنه إذا توجه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضيه ، فدفعه عنه بالإضرار بغيره غير لازم ، بل غير جائز في الجملة ، فإذا توجه ضرر على المكلف بإجباره على مال ⁽⁵⁾ وفرض أن نهب

1 ـ في غير ( ش ) : بالاضرار.
2 ـ المستفاد من قوله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) الحج : 78.
3 ـ في النسخ : به.
4 ـ الوسائل 11 : 483 ، الباب 31 من أبواب الأمر والنهي.
5 ـ لم ترد ( بإجباره على مال ) في ( ف ).

(88)

مال الغير دافع له ، فلا يجوز للمجبور نهب مال غيره لدفع الجبر ⁽¹⁾ عن نفسه ، وكذلك إذا اكره على نهب مال غيره ، فلا يجب تحمل الضرر بترك النهب لدفع الضرر المتوجه إلى الغير.
وتوهم أنه كما يسوغ النهب في الثاني لكونه مكرها عليه فيرتفع حرمته ، كذلك يسوغ في الأول لكونه مضطرا إليه ، ألا ترى أنه لو توقف دفع الضرر على محرم آخر غير الإضرار بالغير كالإفطار في شهر رمضان أو ترك الصلاة أو غيرهما ، ساغ له ذلك المحرم ، وبعبارة اخرى : الإضرار بالغير من المحرمات ، فكما يرتفع حرمته بالإكراه كذلك ترتفع بالاضطرار ، لأن نسبة الرفع إلى ( ما اكرهوا عليه ( و ) ما اضطروا إليه ) على حد سواء ، مدفوع : بالفرق بين المثالين في الصغرى بعد اشتراكهما في الكبرى المتقدمة ـ وهي أن الضرر المتوجه إلى شخص لا يجب دفعه بالإضرار بغيره ـ بأن الضرر في الأول متوجه إلى نفس الشخص ، فدفعه عن نفسه بالإضرار بالغير غير جائز ، وعموم رفع ما اضطروا إليه لا يشمل الإضرار بالغير المضطر إليه ، لأنه مسوق للامتنان على الامة ، فترخيص بعضهم في الإضرار بالآخر لدفع الضرر عن نفسه وصرف الضرر ⁽²⁾ إلى غيره ، مناف للامتنان ، بل يشبه الترجيح بلا مرجح ، فعموم ( ما اضطروا إليه ) في حديث الرفع مختص بغير الإضرار بالغير من المحرمات.
وأما الثاني : فالضرر فيه أولا وبالذات متوجه إلى الغير بحسب

1 ـ في نسخة بدل ( ش ) : الضرر.
2 ـ في غير ( ش ) زيادة : عن نفسه.

(89)

إلزام المكره ـ بالكسر ـ وإرادته ⁽¹⁾ الحتمية ، والمكره ـ بالفتح ـ وإن كان مباشرا إلا أنه ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حتى يقال : إنه أضر بالغير لئلا يتضرر نفسه.
نعم ، لو تحمل الضرر ولم يضر بالغير فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفا ، لكن الشارع لم يوجب هذا ، والامتنان بهذا على بعض الامة لا قبح فيه ، كما أنه لو أراد ثالث الإضرار بالغير لم يجب على الغير تحمل الضرر وصرفه عنه إلى نفسه.
هذا كله ، مع أن أدلة نفي الحرج ⁽²⁾ كافية في الفرق بين المقامين ، فإنه لا حرج في أن لا يرخص الشارع دفع ⁽³⁾ الضرر عن أحد بالإضرار بغيره ، بخلاف ما لو ألزم الشارع الإضرار على نفسه لدفع الضرر المتوجه إلى الغير ، فإنه حرج قطعا.

1 ـ في ( ن ) ، ( م ) و ( ع ) : وإرادة.
2 ـ من الكتاب قوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) الحج : 78 ، ومن السنة ما ورد في الوسائل 10 : 14 ، الباب 39 من أبواب الذبح ، الحديث 4 و 6 ، وغير ذلك.
3 ـ في ( ش ) : في دفع.

(90)

[ الثاني ]

    بماذا يتحقّق الإكره؟
    أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر على ترك المكره عليه ، ضررا متعلقا بنفسه أو ماله أو عرضه أو بأهله ، ممن يكون ضرره راجعا إلى تضرره وتألمه ، وأما إذا لم يترتب على ترك المكره عليه إلا الضرر على بعض المؤمنين ممن يعد أجنبيا من المكره ـ بالفتح ـ فالظاهر أنه لا يعد ذلك إكراها عرفا ، إذ لا خوف له يحمله على فعل ما امر به.
    وبما ذكرنا ـ من اختصاص الإكراه بصورة خوف لحوق الضرر بالمكره نفسه ، أو بمن يجري مجراه كالأب والولد ـ صرح في الشرائع ⁽¹⁾ والتحرير ⁽²⁾ والروضة ⁽³⁾ وغيرها ⁽⁴⁾.
    نعم ، لو خاف على بعض المؤمنين جاز له قبول الولاية المحرمة ، بل غيرها من المحرمات الإلهية التي أعظمها التبري من أئمة الدين صلوات الله عليهم أجمعين ، لقيام الدليل على وجوب مراعاة المؤمنين وعدم تعريضهم للضرر ، مثل ما في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام : قال : ( ولئن تبرأ ⁽⁵⁾ منا ساعة بلسانك وأنت موال لنا بجنانك لتبقي على نفسك روحها التي بها ⁽⁶⁾

1 ـ الشرائع 3 : 13.
2 ـ التحرير 2 : 51.
3 ـ الروضة البهية 6 : 19.
4 ـ كنهاية المرام 2 : 11 ، والحدائق 25 : 159 ، والرياض 2 : 169.
5 ـ في المصدر : ولئن تبرأت.
6 ـ كذا في ( ص ) والمصدر ، وفي سائر النسخ : الذي هو.

المكاسب ـ جلد الثاني ::: فهرس