المكتبة الاسلامية ::: الفقه

المكاسب ـ جلد الثاني ::: 131 ـ 140

(131)

استحقاق المستأجر له ، وليس استحقاق الشارع للفعل وتملكه المنتزع من طلبه من قبيل استحقاق الآدمي وتملكه الذي ينافي تملك الغير واستحقاقه.

    [ الاستدلال على الحرمة في الواجب الكفائي وماقشته ]
    ثم إن هذا الدليل باعتراف المستدل يختص بالواجب العيني ، وأما الكفائي ، فاستدل ⁽¹⁾ على عدم جواز أخذ الاجرة عليه : بأن الفعل متعين له ⁽²⁾ فلا يدخل في ملك آخر ، وبعدم ⁽³⁾ نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقه غيره ، لأنه بمنزلة قولك : استأجرتك لتملك منفعتك المملوكة لك أو لغيرك.
    وفيه : منع وقوع الفعل له بعد إجارة نفسه للعمل للغير ، فإن آثار الفعل حينئذ ترجع إلى الغير ، فإذا وجب إنقاذ غريق كفاية أو إزالة النجاسة عن المسجد ، فاستأجر واحد ⁽⁴⁾ غيره ، فثواب الإنقاذ والإزالة يقع للمستأجر دون الأجير المباشر لهما.
    نعم ، يسقط الفعل عنه ، لقيام المستأجر به ولو بالاستنابة ، ومن هذا القبيل الاستئجار للجهاد مع وجوبه كفاية على الأجير والمستأجر.

    [ عدم وجدان الدليل على الحرمة غير الاجماع ]
    وبالجملة ، فلم أجد دليلا على هذا المطلب وافيا بجميع أفراده عدا الإجماع الذي لم يصرح به إلا المحقق الثاني ⁽⁵⁾ ، لكنه موهون بوجود

1 ـ المستدل هو كاشف الغطاء في شرح القواعد ( مخطوط ) : الورقة 27.
2 ـ في ( ف ) : ( بأن الفعل يتعين له ) ، وفي ( ن ) : ( بأنه بالفعل يتعين له ) ، وفي المصدر : ( فلأنه بفعله يتعين له ).
3 ـ كذا في ( ش ) والمصدر ، وفي سائر النسخ : ولعدم.
4 ـ في ( ف ) ، ( خ ) ، ( م ) و ( ع ) : واحدا.
5 ـ جامع المقاصد 4 : 36 ـ 37.

(132)

القول بخلافه من أعيان الأصحاب من القدماء والمتأخرين ، على ما يشهد به الحكاية والوجدان.

    [ وهن الاجماع بنقل الخلاف عن الفقهاء ]
    أما الحكاية ، فقد نقل المحقق والعلامة رحمهما الله وغيرهما القول بجواز أخذ الاجرة على القضاء عن بعض.
    فقد قال في الشرائع : أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ، ففيه خلاف ⁽¹⁾ ، وكذلك العلامة رحمه الله في المختلف ⁽²⁾.
    وقد حكى العلامة الطباطبائي في مصابيحه ⁽³⁾ عن فخر الدين وجماعة ⁽⁴⁾ التفصيل بين العبادات وغيرها ⁽⁵⁾.
    ويكفي في ذلك ملاحظة الأقوال التي ذكرها في المسالك في باب المتاجر ⁽⁶⁾ ، وأما ما وجدناه ، فهو أن ظاهر المقنعة ⁽⁷⁾ ، بل النهاية ⁽⁸⁾ ومحكي القاضي ⁽⁹⁾ جواز الأجر على القضاء مطلقا وإن أول بعض ⁽¹⁰⁾

1 ـ الشرائع 4 : 69.
2 ـ المختلف 5 : 17.
3 ـ المصابيح ( مخطوط ) : 59.
4 ـ لم ترد ( وجماعة ) في ( ف ).
5 ـ لم نعثر على هذا التفصيل في الإيضاح ، نعم سيأتي عنه التفصيل في الكفائي بين العبادي والتوصلي.
6 ـ المسالك 3 : 132.
7 ـ المقنعة : 588.
8 ـ النهاية : 367.
9 ـ انظر المهذب 1 : 346 ، وحكاه عنه النراقي في المستند 2 : 350.
10 ـ راجع مفتاح الكرامة 4 : 96.

(133)

كلامهم بإرادة الارتزاق.
    وقد اختار جماعة ⁽¹⁾ جواز أخذ الأجر عليه إذا لم يكن متعينا ، أو تعين وكان القاضي محتاجا.
    وقد صرح فخر الدين في الإيضاح بالتفصيل بين الكفائية التوصلية وغيرها ، فجوز أخذ الاجرة في الأول ، قال في شرح عبارة والده في القواعد ـ في الاستئجار على تعليم الفقه ـ ما لفظه : الحق عندي أن كل واجب على شخص معين لا يجوز للمكلف أخذ الاجرة عليه. والذي وجب كفاية ، فإن كان مما لو أوقعه بغير نية لم يصح ولم يزل الوجوب ، فلا يجوز أخذ الاجرة عليه ، لأنه عبادة محضة ، وقال الله تعالى : ( وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) ⁽²⁾ ، حصر غرض الأمر في انحصار غاية الفعل في الإخلاص ، وما يفعل بالعوض لا يكون كذلك ، وغير ذلك يجوز أخذ الاجرة عليه إلا ما نص الشارع على تحريمه كالدفن ⁽³⁾ ، انتهى.
    نعم ، رده في محكي جامع المقاصد بمخالفة ⁽⁴⁾ هذا التفصيل لنص ⁽⁵⁾

1 ـ منهم : العلامة في المختلف 5 : 18 وغيره ، والمحقق في الشرائع 4 : 69 ، وراجع مفتاح الكرامة 4 : 98.
2 ـ البينة : 5.
3 ـ إيضاح الفوائد 2 : 264.
4 ـ في ( ع ) و ( ص ) : لمخالفة.
5 ـ في ( ف ) : نص.

(134)

الأصحاب ⁽¹⁾.
    أقول : لا يخفى أن الفخر أعرف بنص الأصحاب من المحقق الثاني ، فهذا والده قد صرح في المختلف بجواز أخذ الأجر ⁽²⁾ على القضاء إذا لم يتعين ⁽³⁾ ، وقبله المحقق في الشرائع ⁽⁴⁾ ، غير أنه قيد صورة عدم التعيين بالحاجة ، ولأجل ذلك اختار العلامة الطباطبائي في مصابيحه ⁽⁵⁾ ما اختاره فخر الدين من التفصيل ، ومع هذا فمن أين الوثوق على إجماع لم يصرح به إلا المحقق الثاني ⁽⁶⁾ ، مع ما طعن به الشهيد الثاني على إجماعاته بالخصوص في رسالته في صلاة الجمعة ⁽⁷⁾ ؟!

    [ مقتضى القاعدة في المقام ]
    فالذي ⁽⁸⁾ ينساق إليه النظر : أن مقتضى القاعدة في كل عمل له منفعة محللة مقصودة ، جواز أخذ الاجرة والجعل عليه وإن كان داخلا في العنوان الذي أوجبه الله على المكلف ، ثم إن صلح ذلك الفعل المقابل بالاجرة لامتثال الإيجاب المذكور أو إسقاطه به أو عنده ، سقط الوجوب مع استحقاق الاجرة ، وإن لم يصلح استحق الاجرة وبقي

1 ـ جامع المقاصد 7 : 182 ، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 93.
2 ـ كذا في ( ف ) ، وفي غيرها : الاجرة.
3 ـ المختلف 5 : 18.
4 ـ انظر الشرائع 4 : 69.
5 ـ المصابيح ( مخطوط ) : 59 ـ 60.
6 ـ جامع المقاصد 4 : 36 ـ 37.
7 ـ رسالة في صلاة الجمعة ، ( المطبوعة ضمن رسائل الشهيد ) : 92.
8 ـ كذا في ( ف ) و ( ش ) ، وفي سائر النسخ : والذي.

(135)

الواجب في ذمته لو بقي وقته ، وإلا عوقب على تركه.
    وأما مانعية مجرد الوجوب عن ⁽¹⁾ صحة المعاوضة على الفعل ، فلم تثبت على الإطلاق ، بل اللازم التفصيل :

    [ اللازم : التفصيل بين العيني التعييني فلا يجوز ، وبين غيره فيجوز ]
    فإن كان العمل واجبا عينيا تعيينيا ⁽²⁾ لم يجز أخذ الاجرة ، لأن أخذ ⁽³⁾ الاجرة عليه مع كونه واجبا مقهورا من قبل الشارع على فعله ، أكل للمال بالباطل ، لأن عمله هذا لا يكون محترما ، لأن استيفاءه منه لا يتوقف على طيب نفسه ، لأنه يقهر عليه مع عدم طيب النفس والامتناع.
    ومما يشهد بما ذكرناه : أنه لو فرض أن المولى أمر بعض عبيده بفعل لغرض ، وكان مما يرجع نفعه أو بعض نفعه إلى غيره ، فأخذ العبد العوض من ذلك الغير على ذلك العمل عد أكلا للمال مجانا بلا عوض.
    ثم إنه لا ينافي ما ذكرنا حكم الشارع بجواز أخذ الاجرة على العمل بعد إيقاعه ، كما أجاز للوصي أخذ اجرة المثل أو مقدار الكفاية ، لأن هذا حكم شرعي ، لا من باب المعاوضة.

    [ لافرق في التفصيل المتقدّم بين التعبّدي والتوصّلي ]
    ثم لا فرق فيما ذكرناه بين التعبدي من الواجب والتوصلي ، مضافا في التعبدي إلى ما تقدم من منافاة أخذ الاجرة على العمل للإخلاص ، كما نبهنا عليه سابقا ، وتقدم عن الفخر رحمه الله ⁽⁴⁾ وقرره عليه بعض من

1 ـ كذا في ( ف ) ، وفي سائر النسخ : من.
2 ـ في ( ن ) ، ( م ) ، ( ع ) ، ( ص ) ونسخة بدل ( ش ) : تعينيا.
3 ـ في ( ف ) : أكل.
4 ـ تقدم في الصفحة 133.

(136)

تأخر عنه ⁽¹⁾.

    [ حرمة أخذ الاُجرة على المندوب التعبّدي ]
    ومنه يظهر عدم جواز أخذ الاجرة على المندوب إذا كان عبادة يعتبر فيها التقرب.

    [ جواز أخذ الاُجرة على الواجب التوصلي التخييري ]
    وأما الواجب التخييري ، فإن كان توصليا فلا أجد مانعا عن جواز أخذ الاجرة على أحد فرديه بالخصوص بعد فرض كونه مشتملا على نفع محلل للمستأجر ، والمفروض أنه محترم لا يقهر المكلف عليه ، فجاز أخذ الاجرة بإزائه.
    فإذا تعين دفن الميت على شخص ، وتردد الأمر بين حفر أحد موضعين ، فاختار الولي أحدهما بالخصوص لصلابته أو لغرض آخر ، فاستأجر ذلك لحفر ذلك الموضع بالخصوص ، لم يمنع من ذلك كون مطلق الحفر واجبا عليه ، مقدمة للدفن.

    [ التفصيل في الواجب التعبّدي التخييري ]
    وإن كان تعبديا ، فإن قلنا بكفاية الإخلاص بالقدر المشترك وإن كان إيجاد خصوص بعض الأفراد لداع غير الإخلاص ، فهو كالتوصلي.
    وإن قلنا بأن اتحاد وجود القدر المشترك مع الخصوصية مانع عن التفكيك بينهما في القصد ، كان حكمه كالتعييني.

    [ التفصيل في الكفائي بين التوصّلي والتعبّدي ]
    وأما الكفائي ، فإن كان توصليا أمكن أخذ الاجرة على إتيانه لأجل باذل الاجرة ، فهو العامل في الحقيقة ، وإن كان تعبديا لم يجز الامتثال به وأخذ الاجرة عليه.
    نعم ، يجوز النيابة إن كان مما يقبل النيابة ، لكنه يخرج عن محل الكلام ، لأن محل الكلام أخذ الاجرة على ما هو واجب على الأجير ،

1 ـ وهو العلامة الطباطبائي في مصابيحه ، كما تقدم في الصفحة 134.

(137)

لا على النيابة فيما هو واجب على المستأجر ، فافهم.

    [ حرمة أخذ الاُجرة في الكفائي لو كان حقاً لمخلوق على المكلّفين ]
    ثم إنه قد يفهم من أدلة وجوب الشيء كفاية كونه حقا لمخلوق يستحقه على المكلفين ، فكل من أقدم عليه فقد أدى حق ذلك المخلوق ، فلا يجوز له أخذ الاجرة منه ولا من غيره ممن وجب عليه أيضا كفاية ، ولعل من هذا القبيل تجهيز الميت وإنقاذ الغريق ، بل ومعالجة الطبيب لدفع الهلاك.

    [ الاشكال على أخذ الاُجرة على الصناعات التي يتوقّف عليها النظام ]
    ثم إن هنا إشكالا مشهورا ، وهو أن الصناعات التي يتوقف النظام عليها تجب كفاية ، لوجوب إقامة النظام ، بل قد يتعين بعضها على بعض المكلفين عند انحصار المكلف القادر فيه ، مع أن جواز أخذ الاجرة عليها مما لا كلام لهم فيه ، وكذا يلزم أن يحرم على الطبيب أخذ الاجرة على الطبابة ، لوجوبها عليه كفاية ، أو عينا كالفقاهة.

    [ الجواب عن الإشكال بوجوه ]
    وقد تفصي منه ⁽¹⁾ بوجوه ⁽²⁾ :

    [ الأوّل : قيام الاجماع والسيرة على الجواز ]
    أحدها ـ الالتزام بخروج ذلك بالاجماع والسيرة القطعيين.

    [ الثاني : الالتزام بالجواز في غير التعبّديات ]
    الثاني ـ الالتزام بجواز ⁽³⁾ أخذ الاجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبدية ، وقد حكاه في المصابيح عن جماعة ⁽⁴⁾ ، وهو ظاهر كل من جوز أخذ الاجرة على القضاء بقول مطلق يشمل ⁽⁵⁾ صورة تعينه عليه ،

1 ـ في ( ف ) : عنها ، وفي ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) ، ( ع ) و ( ص ) : منها.
2 ـ انظر مجمع الفائدة 8 : 89.
3 ـ في ( ف ) : التزام جواز.
4 ـ المصابيح ( مخطوط ) : 59.
5 ـ في ( ف ) : ليشمل.

(138)

كما تقدم حكايته في الشرائع والمختلف عن بعض ⁽¹⁾.
    وفيه : ما تقدم سابقا ⁽²⁾ من أن الأقوى عدم جواز أخذ الاجرة عليه.

    [ الثالث : اختصاص الجواز بصورة قيام مَن به الكفاية ]
    الثالث ـ ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية ، فلا يكون حينئذ واجبا ⁽³⁾.
    وفيه : أن ظاهر العمل والفتوى جواز الأخذ ولو مع بقاء الوجوب الكفائي ، بل ومع ⁽⁴⁾ وجوبه عينا للانحصار.

    [ الرابع : القول بالجواز في ما يجب لغيره فقط ]
    الرابع ـ ما في مفتاح الكرامة من أن المنع مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها ، كأحكام الموتى وتعليم الفقه ، دون ما يجب لغيره كالصنائع ⁽⁵⁾.
    وفيه : أن هذا التخصيص إن كان لاختصاص معاقد اجماعاتهم أو عنوانات كلامهم ، فهو خلاف الموجود منها ، وإن كان لدليل ⁽⁶⁾ يقتضي الفرق فلا بد من بيانه.

    [ الخامس : استلزام المنع اختلال النظام ]
    الخامس ـ أن المنع عن أخذ الاجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام ، لوقوع أكثر الناس في المعصية

1 ـ تقدم في الصفحة 132.
2 ـ في الصفحة 135.
3 ـ جامع المقاصد 7 : 182.
4 ـ في ( ش ) : بل مع.
5 ـ مفتاح الكرامة 4 : 85 و 92.
6 ـ كذا في ( ف ) و ( ن ) ، وفي سائر النسخ : الدليل.

(139)

بتركها أو ترك الشاق منها والالتزام بالأسهل ، فإنهم لا يرغبون في الصناعات الشاقة أو الدقيقة إلا طمعا في الاجرة وزيادتها على ما يبذل لغيرها من الصناعات ، فتسويغ أخذ الاجرة عليها لطف في التكليف بإقامة النظام.
    وفيه : أن المشاهد بالوجدان أن اختيار الناس للصنائع الشاقة وتحملها ناش عن الدواعي الاخر غير زيادة الاجرة ، مثل عدم قابليته لغير ما يختار ، أو عدم ميله إليه ، أو عدم كونه شاقا عليه ، لكونه ممن نشأ في تحمل المشقة ، ألا ترى أن أغلب الصنائع الشاقة من الكفائيات كالفلاحة والحرث والحصاد وشبه ذلك لا تزيد اجرتها على الأعمال السهلة؟

    [ السادس : أنّ الوجوب في هذه الاُمور مشروط بالعوض ]
    السادس ـ أن الوجوب في هذه الامور مشروط بالعوض.
    قال بعض الأساطين ـ بعد ذكر ما يدل على المنع عن أخذ الاجرة على الواجب ـ : أما ما كان واجبا مشروطا فليس بواجب قبل حصول الشرط ، فتعلق الإجارة به قبله لا مانع منه ولو كانت هي الشرط في وجوبه ، فكل ما وجب كفاية من حرف وصناعات لم تجب إلا بشرط العوض بإجارة أو جعالة أو نحوهما ، فلا فرق بين وجوبها العيني ، للانحصار ، ووجوبها الكفائي ، لتأخر ⁽¹⁾ الوجوب عنها وعدمه قبلها ، كما أن بذل الطعام والشراب للمضطر إن بقي على الكفاية أو تعين يستحق ⁽²⁾ فيه أخذ العوض على الأصح ، لأن وجوبه مشروط ، بخلاف

1 ـ في ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) ، ( ع ) و ( ص ) : لتأخير.
2 ـ في ( ف ) : فيستحق.

(140)

ما وجب مطلقا بالأصالة كالنفقات ، أو بالعارض كالمنذور ونحوه ⁽¹⁾ ، انتهى كلامه رفع مقامه.
    وفيه : أن وجوب الصناعات ليس مشروطا ببذل العوض ، لأنه لإقامة النظام التي هي من الواجبات المطلقة ، فإن الطبابة والفصد والحجامة وغيرها ـ مما يتوقف عليه بقاء الحياة في بعض الأوقات ـ واجبة ، بذل له العوض أم لم يبذل.

    [ السابع : عدم كون وجوب الصناعات من حيث ذاتها ]
    السابع ـ أن وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها ، وإنما ثبت من حيث الأمر بإقامة النظام ، وإقامة النظام غير متوقفة على العمل تبرعا ، بل تحصل به وبالعمل بالاجرة ، فالذي يجب على الطبيب لأجل إحياء النفس وإقامة النظام هو بذل نفسه للعمل ، لا بشرط التبرع به ، بل له أن يتبرع به ، وله ⁽²⁾ أن يطلب الاجرة ، وحينئذ فإن بذل المريض الاجرة وجب عليه العلاج ، وإن لم يبذل الاجرة ـ والمفروض أداء ترك العلاج إلى الهلاك ـ أجبره الحاكم حسبة على بذل الاجرة للطبيب ، وإن كان المريض مغمى عليه دفع عنه وليه ، وإلا جاز للطبيب العمل بقصد الاجرة فيستحق الاجرة في ماله ، وإن لم يكن له مال ففي ذمته ، فيؤدى في حياته أو بعد مماته من الزكاة أو غيرها.
    وبالجملة ، فما كان من الواجبات الكفائية ثبت من دليله وجوب نفس ذلك العنوان ، فلا يجوز أخذ الاجرة عليه ، بناء على المشهور ، وأما ما امر به من باب إقامة النظام ، فإقامة النظام تحصل ببذل النفس

1 ـ شرح القواعد ( مخطوط ) : الورقة 27.
2 ـ لم ترد ( له ) في ( ف ).

المكاسب ـ جلد الثاني ::: فهرس