المكتبة الاسلامية ::: الفقه

المكاسب ـ جلد الثاني ::: 151 ـ 160

(151)

    نعم ، لو قلنا بأن الإعلام بدخول الوقت المستحب كفاية لا يتأتى بالأذان الذي لا يتقرب به ، صح ما ذكر ، لكن ليس كذلك.
    وأما الرواية فضعيفة ، ومن هنا استوجه الحكم بالكراهة في الذكرى ⁽¹⁾ والمدارك ⁽²⁾ ومجمع البرهان ⁽³⁾ والبحار ⁽⁴⁾ بعد أن حكى عن علم الهدى رحمه الله.
    ولو اتضحت دلالة الروايات أمكن جبر سند الاولى بالشهرة ، مع أن رواية حمران حسنة على الظاهر بابن هاشم.

    [ الاُجرة على الإمامة ]
    ومن هنا ⁽⁵⁾ يظهر وجه ⁽⁶⁾ ما ذكروه في هذا المقام من حرمة أخذ الاجرة على الإمامة ⁽⁷⁾ ، مضافا إلى موافقتها للقاعدة المتقدمة ⁽⁸⁾ من أن ما كان انتفاع الغير به موقوفا على تحققه على وجه الاخلاص لا يجوز ⁽⁹⁾ الاستئجار عليه ، لأن شرط العمل المستأجر عليه قابلية إيقاعه لأجل استحقاق المستأجر له حتى يكون وفاءا بالعقد ، وما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك.

1 ـ الذكرى : 173.
2 ـ المدارك 3 : 276.
3 ـ مجمع الفائدة 8 : 92.
4 ـ بحار الأنوار 84 : 161.
5 ـ في مصححة ( ن ) : ومنها.
6 ـ لم ترد ( وجه ) في ( ف ) ، ( ن ) ، ( ح ) ، ( م ) و ( ع ).
7 ـ راجع النهاية : 365 ، والسرائر 2 : 217 ، والشرائع 2 : 11 ، ونهاية الإحكام 2 : 474 ، وغيرها.
8 ـ راجع الصفحة 144.
9 ـ كذا في ( ص ) ، وفي سائر النسخ : فلا يجوز.

(152)

    [ لاُجرة على تحمّل الشهادة ]
    ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الاجرة عليها ⁽¹⁾ عند المشهور تحمل الشهادة ، بناء على وجوبه كما هو أحد الأقوال في المسألة ، لقوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) ⁽²⁾ المفسر في الصحيح بالدعاء للتحمل ⁽³⁾ ، وكذلك أداء الشهادة ، لوجوبه عينا أو كفاية.
    وهو مع الوجوب العيني واضح ، وأما مع الوجوب الكفائي ، فلأن المستفاد من أدلة الشهادة كون التحمل والأداء حقا للمشهود له على الشاهد ، فالموجود في الخارج من الشاهد حق للمشهود له ⁽⁴⁾ لا يقابل بعوض ، للزوم مقابلة حق الشخص بشيء من ماله ، فيرجع إلى أكل المال بالباطل.
    ومنه يظهر أنه كما لا يجوز أخذ الاجرة من المشهود له ، كذلك ⁽⁵⁾ لا يجوز من بعض من وجبت عليه كفاية إذا استأجره لفائدة إسقاطها عن نفسه.
    ثم إنه لا فرق في حرمة الاجرة بين توقف التحمل أو الأداء على قطع مسافة طويلة ، وعدمه. نعم ، لو احتاج إلى بذل مال فالظاهر عدم وجوبه ، ولو أمكن إحضار الواقعة عند من يراد تحمله للشهادة ، فله أن يمتنع من الحضور ويطلب الإحضار.

1 ـ في ( ف ) ، ( خ ) ، ( م ) و ( ع ) : عليه.
2 ـ البقرة : 282.
3 ـ الوسائل 18 : 225 ، الباب الأول من أبواب الشهادات.
4 ـ لم ترد ( له ) في ( ف ).
5 ـ لم ترد ( كذلك ) في ( ف ).

(153)

    [ الارتزاق من بيت المال لمن يحرم عليه أخذ الاُجرة ]
    بقي الكلام في شيء ، وهو أن كثيرا من الأصحاب ⁽¹⁾ صرحوا في كثير من الواجبات والمستحبات ⁽²⁾ التي يحرم أخذ الاجرة عليها ⁽³⁾ بجواز ارتزاق مؤديها من بيت المال المعد لمصالح المسلمين.
    وليس المراد أخذ الاجرة أو الجعل من بيت المال ، لأن ما دل على تحريم العوض لا فرق فيه بين كونه من بيت المال أو من غيره ⁽⁴⁾ ، بل حيث استفدنا من دليل الوجوب كونه حقا للغير يجب أداؤه إليه عينا أو كفاية ، فيكون أكل المال بازائه أكلا له بالباطل ، كان ⁽⁵⁾ إعطاؤه العوض من بيت المال أولى بالحرمة ، لأنه تضييع له وإعطاء مال المسلمين بازاء ما يستحقه المسلمون على العامل.
    بل المراد أنه إذا قام المكلف بما يجب عليه كفاية أو عينا ، مما يرجع إلى مصالح المؤمنين ⁽⁶⁾ وحقوقهم ـ كالقضاء والإفتاء والأذان والإقامة ونحوها ـ ورأى ولي المسلمين المصلحة في تعيين شيء من بيت

1 ـ كالشيخ في المبسوط 8 : 160 ، والحلي في السرائر 1 : 215 ، و 2 : 217 ، والمحقق في الشرائع 2 : 11 ، و 4 : 69 و 70 ، والعلامة في القواعد 1 : 121 ، و 2 : 202 ، والشهيد في الدروس 3 : 172 ، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4 : 95 ـ 99.
2 ـ في ( ف ) ، ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) و ( ع ) : أو المستحبات.
3 ـ في ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) و ( ع ) : عليهما.
4 ـ في ( ص ) : ( ومن غيره ).
5 ـ في ( م ) ، ( ع ) و ( ص ) : كأنه ، وفي ( خ ) : وكأن ، وفي هامش ( ص ) : ( كان ).
6 ـ في نسخة بدل ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) ، ( ع ) ، ( ص ) و ( ش ) : المسلمين.

(154)

المال له في اليوم أو الشهر أو السنة ، من جهة قيامه بذلك الأمر ، لكونه ⁽¹⁾ فقيرا يمنعه القيام بالواجب المذكور عن تحصيل ضرورياته ، فيعين ⁽²⁾ له ما يرفع حاجته وإن كان أزيد من اجرة المثل أو أقل منها ⁽³⁾.
    ولا فرق بين أن يكون تعيين الرزق له بعد القيام أو قبله ، حتى أنه لو قيل له : ( إقض في البلد وأنا أكفيك مؤونتك من بيت المال ) جاز ، ولم يكن جعالة.

    [ مقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلاّ مع الحاجة ]
    وكيف كان ، فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة على وجه يمنعه القيام بتلك المصلحة عن اكتساب المؤونة ، فالارتزاق مع الاستغناء ولو بكسب لا يمنعه القيام بتلك المصلحة ، غير جائز.
    ويظهر من إطلاق جماعة ⁽⁴⁾ في باب القضاء خلاف ذلك ، بل صرح غير واحد ⁽⁵⁾ بالجواز مع وجدان الكفاية.

1 ـ في ( ف ) ، ( خ ) ، ( م ) ، ( ع ) و ( ص ) : إما لكونه.
2 ـ في ( ف ) : فيتعين ، وفي ( خ ) ، ( م ) و ( ع ) : فتعين.
3 ـ في غير ( ش ) : منه.
4 ـ منهم الشيخ في المبسوط 8 : 160 ، والحلي في السرائر 2 : 217 ، والمحقق في الشرائع 4 : 69.
5 ـ منهم المحقق السبزواري في الكفاية : 262 ، والشهيد الثاني في المسالك ( الطبعة الحجرية ) 2 : 285 ، لكن مع تقييدهما بصورة عدم التعين عليه ، وأما مع عدم التعين فقالا : بأن الأشهر المنع.

(155)

خاتمة تشتمل على مسائل
الاولى

    [ حرمة بيع المصحف ]
    صرح جماعة ـ كما عن النهاية ⁽¹⁾ والسرائر ⁽²⁾ والتذكرة ⁽³⁾ والدروس ⁽⁴⁾ وجامع المقاصد ⁽⁵⁾ ـ بحرمة بيع المصحف. والمراد به ـ كما صرح به ⁽⁶⁾ في الدروس ⁽⁷⁾ ـ خطه. وظاهر المحكي عن نهاية الإحكام اشتهارها بين الصحابة ، حيث تمسك على الحرمة بمنع الصحابة ⁽⁸⁾ ، وعليه تدل ظواهر الأخبار المستفيضة :

    [ روايات المنع عن بيع المصحف ]
    ففي موثقة سماعة : ( لا تبيعوا المصاحف ، فإن بيعها حرام ، قلت :

1 ـ النهاية : 368.
2 ـ السرائر 2 : 218.
3 ـ التذكرة 1 : 582.
4 ـ الدروس 3 : 165.
5 ـ جامع المقاصد 4 : 33.
6 ـ لم ترد ( به ) في غير ( ش ).
7 ـ الدروس 3 : 165.
8 ـ نهاية الإحكام 2 : 472 ، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 82.

(156)

فما تقول في شرائها؟ قال : اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف ، وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب ، فيكون عليك حراما ، وعلى من باعه حراما ) ⁽¹⁾.
    ومضمرة عثمان بن عيسى ، قال : ( سألته عن بيع المصاحف وشرائها ⁽²⁾ ؟ قال ⁽³⁾ : لا تشتر كلام الله ، ولكن اشتر الجلد والحديد والدفة ، وقل : أشتري منك هذا بكذا وكذا ) ⁽⁴⁾.
    ورواه في الكافي عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ⁽⁵⁾.
    ورواية جراح المدائني في بيع المصاحف : ( قال : لا تبع الكتاب ولا تشتره ، وبع الورق والأديم والحديد ) ⁽⁶⁾.
    ورواية عبد الرحمن بن سيابة ⁽⁷⁾ ، قال : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام

1 ـ الوسائل 12 : 116 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 11.
2 ـ لم ترد ( شراءها ) في ( ف ) ، ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) و ( ع ).
3 ـ في ( ص ) وهامش ( ش ) : فقال.
4 ـ الوسائل 12 : 114 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3. مع اختلاف في بعض الألفاظ.
5 ـ رواه في الكافي 5 : 121 ، الحديث 2 ، وعنه في الوسائل 12 : 114 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2.
6 ـ الوسائل 12 : 115 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 7.
7 ـ كذا في ( خ ) و ( ص ) ، وفي ( ف ) ، ( ن ) ، ( م ) و ( ع ) : عبد الله بن سبابة ، وفي ( ش ) : عبد الله بن سيابة ، وفي نسخة بدل ( ص ) والكافي : عبد الرحمان بن سليمان.

(157)

يقول : إن المصاحف لن تشترى ، فإذا اشتريت فقل : إنما أشتري منك الورق وما فيه من الأديم ⁽¹⁾ ، وحليته وما فيه من عمل يدك ، بكذا وكذا ) ⁽²⁾.
    وظاهر قوله عليه السلام : ( إن المصاحف لن تشترى ) أنها لا ⁽³⁾ تدخل في ملك أحد على وجه العوضية عما بذله من الثمن ⁽⁴⁾ ، وأنها أجل من ذلك ، ويشير إليه تعبير الإمام في بعض الأخبار ب‍ ( كتاب الله ) و ( كلام الله ) ⁽⁵⁾ ، الدال على التعظيم.
    وكيف كان ، فالحكم في المسألة واضح بعد الأخبار وعمل من عرفت ، حتى مثل الحلي الذي لا يعمل بأخبار الآحاد.

    [ توهّم استفادة الجواز من بعض الروايات ]
    وربما يتوهم هنا ما يصرف هذه الأخبار عن ظواهرها ، مثل رواية أبي بصير ، قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع المصاحف وشرائها. قال : إنما كان يوضع ⁽⁶⁾ عند القامة والمنبر. قال : وكان بين الحائط والمنبر قدر ⁽⁷⁾ ممر شاة أو رجل وهو ⁽⁸⁾ منحرف ، فكان الرجل

1 ـ في ( ص ) ونسخة بدل الوسائل : من الأدم.
2 ـ الوسائل 12 : 114 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول.
3 ـ كذا في ( ش ) ومصححة ( ن ) ، ( م ) و ( ع ) ، وفي سائر النسخ : لن.
4 ـ لم ترد عبارة ( على وجه ـ إلى ـ الثمن ) في ( ف ).
5 ـ مثل مضمرة عثمان بن عيسى ، ورواية الكافي المتقدمتين آنفا.
6 ـ في ( ش ) : يوضع الورق.
7 ـ في ( ص ) والمصادر الحديثية : قيد.
8 ـ ( وهو ) من ( ش ) والمصدر.

(158)

يأتي فيكتب السورة ⁽¹⁾ ، ويجئ آخر فيكتب السورة ⁽²⁾ كذلك كانوا ، ثم إنهم ⁽³⁾ اشتروا بعد ذلك. قلت : فما ترى في ذلك؟ قال : أشتريه أحب إلي من أن أبيعه ) ⁽⁴⁾.
    ومثله رواية روح بن عبد الرحيم ⁽⁵⁾ ، وزاد فيه : ( قلت : فما ترى أن اعطي على كتابته أجرا؟ قال : لا بأس ، ولكن هكذا كانوا يصنعون ) ⁽⁶⁾ ، فإنها تدل على جواز الشراء من جهة حكايته عن المسلمين بقوله : ( ثم إنهم اشتروا بعد ذلك ) ، وقوله : ( أشتريه أحب إلي من أن أبيعه ) ، ونفي البأس عن الاستئجار لكتابته ، كما في أخبار اخر غيرها ⁽⁷⁾ ، فيجوز تملك الكتابة بالاجرة ، فيجوز وقوع جزء من الثمن بإزائها عند بيع المجموع المركب منها ومن القرطاس ، وغيرهما.

    [ عدم دلالة الروايات على جواز المعاوضة على الخط ]
    لكن الإنصاف : أن لا دلالة فيها على جواز اشتراء خط المصحف ، وإنما تدل على أن تحصيل المصحف في الصدر الأول كان بمباشرة كتابته ، ثم قصرت الهمم فلم يباشروها بأنفسهم ، وحصلوا

1 ـ في ( ص ) والمصدر ونسخة بدل ( ش ) : البقرة.
2 ـ كذا في ( ف ) ، ( ص ) والمصدر ، وفي سائر النسخ زيادة : ويجئ آخر فيكتب السورة.
3 ـ كلمة ( إنهم ) من ( ش ) والمصدر ومصححة ( م ) و ( ص ).
4 ـ الوسائل 12 : 115 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 8.
5 ـ في ( ف ) ، ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) و ( ع ) : عبد الرحمن.
6 ـ الوسائل 12 : 116 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 9.
7 ـ الوسائل 12 : 115 ـ 116 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، الأحاديث 4 ، 12 و 13.

(159)

المصاحف بأموالهم شراء واستئجارا ، ولا دلالة فيها على كيفية الشراء ، وأن الشراء والمعاوضة لا بد أن لا يقع إلا على ما عدا الخط ، من القرطاس وغيره.
    وفي بعض الروايات دلالة على أن الأولى مع عدم مباشرة الكتابة بنفسه أن يستكتب بلا شرط ثم يعطيه ما يرضيه ، مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ( قال : إن ام عبد الله بنت الحسن ⁽¹⁾ أرادت أن تكتب مصحفا فاشترت ورقا من عندها ، ودعت رجلا فكتب لها على غير شرط ، فأعطته حين فرغ خمسين دينارا ، وأنه لم تبع المصاحف إلا حديثا ) ⁽²⁾.

    [ رواية عنبسة الورّاق وتوجيهها ]
    ومما يدل على الجواز : رواية عنبسة الوراق ، قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها. قال : ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ قلت : نعم ⁽³⁾ واعالجها. قال : لا بأس بها ) ⁽⁴⁾.
    وهي وإن كانت ظاهرة في الجواز إلا أن ظهورها من حيث السكوت عن كيفية البيع ، في مقام الحاجة إلى البيان ، فلا تعارض ما تقدم من الأخبار المتضمنة للبيان.

1 ـ في ( ف ) ، ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) ، ( ع ) ، و ( ص ) : عبد الله بن الحارث.
2 ـ الوسائل 12 : 116 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 10.
3 ـ في ( ص ) والمصدر : بلى.
4 ـ الوسائل 12 : 115 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5.

(160)

    وكيف كان ، فالأظهر في الأخبار ⁽¹⁾ ما تقدم من الأساطين المتقدم إليهم الإشارة ⁽²⁾.

    [ المراد من حرمة بيع المصحف ]
    بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء ، بعد فرض أن الكاتب للمصحف في الأوراق المملوكة مالك للأوراق وما فيها من النقوش ، فإن النقوش :
    إن لم تعد من الأعيان المملوكة ⁽³⁾ ، بل من صفات المنقوش الذي ⁽⁴⁾ تتفاوت ⁽⁵⁾ قيمته بوجودها وعدمها ، فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط ، فإنه لا يقع بإزائه جزء من الثمن حتى يقع في حيز البيع.
    وإن عدت من الأعيان المملوكة ⁽⁶⁾ ، فإن فرض بقاؤها على ملك البائع بعد بيع الورق والجلد ، فيلزم شركته مع المشتري ، وهو خلاف الاتفاق ، وإن انتقلت إلى المشتري ، فإن كان بجزء من العوض فهو البيع المنهي عنه ، لأن بيع المصحف المركب من الخط وغيره ليس إلا جعل جزء من الثمن بإزاء الخط. وإن انتقلت إليه قهرا تبعا لغيرها ⁽⁷⁾ ، لا بجزء ⁽⁸⁾ من

1 ـ في ( ص ) : الاختيار.
2 ـ راجع أول البحث عن بيع المصحف.
3 ـ في ( ش ) زيادة : عرفا.
4 ـ في ( خ ) و ( ع ) : صفات النقش التي ، وفي ( م ) و ( ص ) : صفات المنقش التي.
5 ـ في غير ( ص ) : يتفاوت.
6 ـ في ( ش ) زيادة : عرفا.
7 ـ كذا في ( ص ) ، وفي سائر النسخ : لغيره.
8 ـ كذا في ( ف ) ، وفي سائر النسخ : لا لجزء.

المكاسب ـ جلد الثاني ::: فهرس