المكتبة الاسلامية ::: الفقه

المكاسب ـ جلد الثاني ::: 161 ـ 170

(161)

العوض ـ نظير بعض ما يدخل في المبيع ـ فهو خلاف مقصود المتبايعين. مع أن هذا ـ كالتزام كون المبيع هو الورق المقيد بوجود هذه النقوش فيه ، لا الورق والنقوش ، فإن النقوش ⁽¹⁾ غير مملوكة بحكم الشارع ـ مجرد تكليف صوري ، إذ لا أظن أن تعطل أحكام الملك ، فلا تجري على الخط المذكور إذا بنينا على أنه ملك عرفا قد نهي عن المعاوضة عليه ، بل الظاهر أنه إذا لم يقصد بالشراء إلا الجلد والورق كان الخط باقيا على ملك البائع فيكون شريكا بالنسبة ، فالظاهر أنه لا مناص من ⁽²⁾ التزام التكليف الصوري ، أو يقال : إن الخط لا يدخل في الملك شرعا وإن دخل فيه عرفا ، فتأمل.
    ولأجل ما ذكرناه التجأ بعض ⁽³⁾ إلى الحكم بالكراهة ، وأولوية الاقتصار في المعاملة على ذكر الجلد والورق بترك إدخال الخط فيه احتراما ، وقد تعارف إلى الآن تسمية ثمن القرآن ( هدية ).

    [ بيع المصحف من الكافر ]
    ثم إن المشهور بين العلامة رحمه الله ومن تأخر عنه ⁽⁴⁾ عدم جواز بيع

1 ـ في ( ف ) ، ( ن ) ، ( خ ) و ( ص ) : وإن النقوش ، وفي ( م ) و ( ع ) : وإن المنقوش.
2 ـ في غير ( ف ) : عن.
3 ـ هو العلامة الطباطبائي في مصابيحه ( مخطوط ) : 62 ـ 63 ، وتبعه صاحب الجواهر ، انظر الجواهر 22 : 128.
4 ـ انظر القواعد 1 : 121 ، وإيضاح الفوائد 1 : 407 ، والدروس 3 : 175 ، وجامع المقاصد 4 : 33 ، والمسالك 3 : 88.

(162)

المصحف من الكافر على الوجه الذي يجوز بيعه ⁽¹⁾ من المسلم ، ولعله لفحوى ما دل على عدم تملك الكافر للمسلم ⁽²⁾ ، وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ⁽³⁾ ، فإن الشيخ رحمه الله قد استدل به على عدم تملك الكافر للمسلم ⁽⁴⁾ ، ومن المعلوم أن ملك الكافر للمسلم إن كان علوا على الإسلام فملكه للمصحف أشد علوا عليه ، ولذا لم يوجد هنا قول بتملكه وإجباره على البيع ، كما قيل به في العبد المسلم ⁽⁵⁾.
    وحينئذ ، فلو كفر المسلم انتقل مصحفه إلى وارثه ولو كان الوارث هو الإمام.

    [ تملّك الكفّار للمصاحف ]
    هذا ، ولكن ذكر في المبسوط في باب الغنائم : أن ما يوجد في دار الحرب من المصاحف والكتب التي ليست بكتب الزندقة والكفر داخل في الغنيمة ويجوز بيعها ⁽⁶⁾. وظاهر ذلك تملك الكفار للمصاحف ، وإلا لم يكن وجه لدخولها في الغنيمة ، بل كانت من مجهول المالك المسلم ، وإرادة غير القرآن من المصاحف بعيدة.

1 ـ لم ترد ( بيعه ) في ( ف ).
2 ـ كقوله تعالى : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) النساء : 141 ، ورواية حماد بن عيسى المروية في الوسائل 12 : 282 ، الباب 28 من أبواب عقد البيع ، والإجماع المدعى في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 523.
3 ـ الوسائل 17 : 376 ، الباب الأول من كتاب الفرائض والمواريث ، الحديث 11.
4 ـ راجع المبسوط 2 : 167 و 168.
5 ـ حكاه المحقق في الشرائع 2 : 16 ، ولم نقف على القائل به بعينه.
6 ـ المبسوط 2 : 30.

(163)

    [ حكم أبعاض المصحف ]
    والظاهر أن أبعاض المصحف في حكم الكل إذا كانت مستقلة ⁽¹⁾ ، وأما المتفرقة في تضاعيف غير التفاسير من الكتب ، للاستشهاد بلفظها أو معناها ⁽²⁾ ، فلا يبعد عدم اللحوق ، لعدم تحقق الإهانة والعلو ⁽³⁾.
    وفي إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء الله تعالى ـ كالجوشن الكبير ـ مطلقا ، أو مع كون الكافر ملحدا بها دون المقر بالله المحترم لأسمائه ، لعدم الإهانة والعلو ، وجوه.

    [ هل تلحق الأحاديث النبويّة بالمصحف؟ ]
    وفي إلحاق الأحاديث النبوية بالقرآن وجهان ، حكي الجزم بهما ⁽⁴⁾ عن الكركي وفخر الدين قدس سرهما ، والتردد بينهما ⁽⁵⁾ عن التذكرة ⁽⁶⁾.
    وعلى اللحوق ، فيلحق اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطريق أولى ، لأنه أعظم من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم ، وحينئذ فيشكل أن يملك الكفار الدراهم والدنانير المضروبة في زماننا ، المكتوب عليها اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،

1 ـ في غير ( ص ) و ( ش ) : كان مستقلا.
2 ـ كذا في ( ص ) ، وفي غيرها : بلفظه أو معناه.
3 ـ لم ترد ( والعلو ) في ( ش ).
4 ـ كذا في ( ف ) ومصححتي ( ن ) و ( ص ) ، وفي ( خ ) ، ( م ) و ( ع ) : بها ، وفي ( ش ) : به. والصحيح ما أثبتناه ، لرجوع الضمير إلى الوجهين ، حيث حكى السيد العاملي ـ في مفتاح الكرامة ـ القول بالتحريم عن المحقق الكركي ، والجواز عن فخر الدين في شرح الإرشاد ، انظر مفتاح الكرامة 4 : 83 ، وحاشية الشرائع للمحقق الكركي ( مخطوط ) : الورقة 97 ، وأما شرح الإرشاد فهو مخطوط ولا يوجد لدينا ، نعم استقرب الكراهة في الإيضاح 1 : 396.
5 ـ كذا في ( ن ) و ( ص ) ، وفي ( ف ) : فيها ، وفي سائر النسخ : بينها.
6 ـ انظر التذكرة 1 : 463.

(164)

إلا أن يقال : إن المكتوب فيها غير مملوك عرفا ، ولا يجعل بإزاء الاسم الشريف المبارك من حيث إنه اسمه صلى الله عليه وآله وسلم جزء من الثمن ، فهو كاسمه المبارك المكتوب على سيف أو على باب دار أو جدار ، إلا أن يقال : إن مناط الحرمة التسليط ، لا المعاوضة ، بل ولا التمليك ⁽¹⁾. ويشكل أيضا من جهة مناولتها الكافر مع العلم العادي بمسه إياه ⁽²⁾ خصوصا مع الرطوبة.

1 ـ في ( ف ) : ولا التكسب.
2 ـ في ( ف ) : إياها.

(165)

[ المسألة ] الثانية

    [ جوائز السلطان وعمّاله وصور المسألة ]
    جوائز السلطان وعماله ، بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا أو عوضا ، لا يخلو عن أحوال :
    لأنه إما أن لا يعلم أن ⁽¹⁾ في جملة أموال هذا الظالم مال محرم يصلح لكون المأخوذ هو ⁽²⁾ من ذلك المال ، وإما أن يعلم.
    وعلى الثاني : فإما أن لا يعلم أن ذلك المحرم أو شيئا منه هو ⁽³⁾ داخل في المأخوذ ، وإما أن يعلم ذلك.
    وعلى الثاني : فإما أن يعلم تفصيلا ، وإما أن يعلم إجمالا ، فالصور أربع :

    [ الاُولى : أن لا يعلم بأنّ للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزة منها ]
    أما الاولى ، فلا إشكال فيها في جواز الأخذ وحلية التصرف ، للأصل والإجماع والأخبار الآتية ، لكن ربما يوهم بعض الأخبار أنه يشترط في حل مال الجائر ثبوت مال حلال له ، مثل ما عن

1 ـ لم ترد ( أن ) في ( ش ).
2 ـ شطب على ( هو ) في ( ف ) و ( ن ).
3 ـ شطب على ( هو ) في ( ن ).

(166)

الاحتجاج عن الحميري ، أنه كتب إلى صاحب الزمان عجل الله فرجه يسأله عن الرجل يكون من وكلاء الوقف مستحلا ⁽¹⁾ لما في يده ، ولا يتورع ⁽²⁾ عن ⁽³⁾ أخذ ماله ، ربما نزلت في قرية ⁽⁴⁾ وهو فيها ، أو أدخل ⁽⁵⁾ منزله وقد حضر طعامه ، فيدعوني إليه ، فإن لم آكل ⁽⁶⁾ عاداني عليه ⁽⁷⁾ ، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه ، وأتصدق بصدقة؟ وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر ⁽⁸⁾ فيدعوني إلى أن أنال منها ، وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده ، فهل علي فيه ⁽⁹⁾ شيء إن أنا نلت منه؟ ⁽¹⁰⁾.
الجواب : ( إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده ،

1 ـ في الوسائل ونسخة بدل ( ش ) : مستحل.
2 ـ في المصدر ونسخة بدل ( ش ) : ولا يرع.
3 ـ في ( ف ) : من.
4 ـ في المصدر و ( ص ) : قريته.
5 ـ في ( خ ) : وأدخل.
6 ـ في المصدر و ( ص ) ونسخة بدل ( ش ) زيادة : من طعامه ، وفي مصححة ( م ) : طعامه.
7 ـ لم ترد ( عليه ) في غير ( ش ).
8 ـ ورد في ( ف ) ، ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) و ( ع ) بدل عبارة : ( وإن أهدى ـ إلى ـ آخر ) العبارة التالية : وإن أهدى إلي هذا الوكيل.
9 ـ لم ترد ( فيه ) في ( ف ) ، ( خ ) ، ( م ) و ( ع ).
10 ـ عبارة : ( إن أنا نلت منه ) من ( ش ) والمصدر.

(167)

فاقبل بره ⁽¹⁾ ، وإلا فلا ) ⁽²⁾ ، بناء على أن الشرط في الحلية هو وجود مال آخر ، فإذا لم يعلم به لم يثبت الحل ، لكن هذه الصورة قليلة ⁽³⁾ التحقق.

    [ الصورة الثانية : أن يعلم بوجود مال محرّم للجائر لكن لا يعلم بكون الجائرة منها ، وفيها حالتان : ]
    [ الحالة الاُولى : أن تكون الشبهة غير محصورة ]
    وأما الثانية ، فإن كانت الشبهة فيها غير محصورة ، فحكمها كالصورة الاولى ، وكذا إذا كانت محصورة بين ما لا يبتلي المكلف به وبين ما من شأنه الابتلاء به ، كما إذا علم أن الواحد المردد بين هذه الجائزة وبين ام ولده المعدودة من خواص نسائه مغصوب ، وذلك لما تقرر في الشبهة المحصورة ⁽⁴⁾ من اشتراط ⁽⁵⁾ تعلق التكليف فيها بالحرام الواقعي بكون كل من المشتبهين بحيث يكون التكليف بالاجتناب عنه منجزا لو فرض كونه هو المحرم الواقعي ، لا مشروطا بوقت الابتلاء المفروض انتفاؤه في أحدهما ⁽⁶⁾ في المثال ، فإن التكليف ـ حينئذ ⁽⁷⁾ ـ غير منجز بالحرام الواقعي على أي تقدير ، لاحتمال كون المحرم في المثال هي ام الولد ، وتوضيح المطلب في محله.

1 ـ في المصدر : فكل طعامه وأقبل بره.
2 ـ الاحتجاج 2 : 306 ، والوسائل 12 : 160 ، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 15.
3 ـ كذا في ( ص ) ، وفي سائر النسخ : قليل.
4 ـ راجع فرائد الاصول : 419 ( التنبيه الثالث ).
5 ـ في ( ش ) زيادة : تنجز.
6 ـ شطب في ( ف ) على عبارة : ( المفروض انتفاؤه في أحدهما ) وكتب بدله : إذا فرض عدم ابتلائه بأحدهما.
7 ـ من ( ف ) فقط.

(168)

    [ تصريح جماعة بكراهة أخذ الجائزة في هذه الحالة ]
    ثم إنه صرح جماعة ⁽¹⁾ بكراهة الأخذ ، وعن المنتهى ⁽²⁾ الاستدلال له باحتمال الحرمة ، وبمثل قولهم عليهم السلام ⁽³⁾ : ( دع ما يريبك ) ⁽⁴⁾ ، وقولهم : ( من ترك الشبهات نجا من المحرمات ... الخ ) ⁽⁵⁾.
    وربما يزاد على ذلك : بأن أخذ المال منهم يوجب محبتهم ، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها ، ويترتب عليه ⁽⁶⁾ من المفاسد ما لا يخفى.
    وفي الصحيح : ( إن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله ) ⁽⁷⁾.
    وما ⁽⁸⁾ عن الإمام الكاظم من ⁽⁹⁾ قوله عليه السلام : ( لولا أني أرى من

1 ـ كالعلامة في المنتهى 2 : 1026 ، والشهيد الثاني في المسالك 3 : 141 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 86 ، والمحدث البحراني في الحدائق 18 : 261 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 1 : 509 ، والسيد المجاهد في المناهل : 303.
2 ـ تقدم التخريج عنه.
3 ـ في ( ف ) : ولمثل قولهم ، وفي ( ن ) : وبمثل قوله ، وفي سائر النسخ : ولمثل قوله.
4 ـ الوسائل 18 : 127 ، الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 56.
5 ـ الوسائل 18 : 114 ، الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9.
6 ـ في ( ف ) على ذلك.
7 ـ الوسائل 12 : 129 ، الباب 42 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5.
8 ـ شطب على ( ما ) في ( ف ).
9 ـ شطب على ( من ) في ( ف ).

(169)

ازوجه بها ⁽¹⁾ من عزاب آل ⁽²⁾ أبي طالب ـ لئلا ينقطع نسله ـ ما قبلتها ⁽³⁾ أبدا ) ⁽⁴⁾.

    [ ما يرفع كراهة الأخذ ]
    ثم إنهم ذكروا ارتفاع الكراهة بامور :

    [ 1 ـ إخبار الجائر بحلّية الجائزة ]
    منها : إخبار المجيز بحليته ⁽⁵⁾ ، بأن يقول : هذه الجائزة من تجارتي أو زراعتي ، أو نحو ذلك مما يحل للآخذ التصرف فيه.
    وظاهر المحكي عن الرياض ⁽⁶⁾ تبعا لظاهر الحدائق ⁽⁷⁾ أنه مما لا خلاف فيه. واعترف ولده قدس سره في المناهل ⁽⁸⁾ بأنه لم يجد ⁽⁹⁾ له مستندا ، مع أنه ⁽¹⁰⁾ لم يحك التصريح به إلا عن الأردبيلي ⁽¹¹⁾ ، ثم عن ⁽¹²⁾ العلامة الطباطبائي ⁽¹³⁾.

1 ـ من ( ش ) والمصدر.
2 ـ في المصدر ونسخة بدل ( ش ) : بني.
3 ـ كذا في ( ش ) ومصححة ( ن ) والمصدر ، وفي سائر النسخ : ما قبلته.
4 ـ الوسائل 12 : 159 ، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 11.
5 ـ في ( ش ) : بحلية.
6 ـ الرياض 1 : 509 ، وحكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 117.
7 ـ الحدائق 18 : 261.
8 ـ المناهل : 303.
9 ـ كذا في ( ف ) ، وفي غيرها : لم نجد.
10 ـ في ( ف ) شطب على ( مع أنه ) وكتب فوقه : و.
11 ـ مجمع الفائدة 8 : 86.
12 ـ في ( ف ) شطب على ( ثم عن ) ، وكتب فوقه : و.
13 ـ حكاه السيد المجاهد في المناهل : 303.

(170)

ويمكن أن يكون المستند ما دل على قبول قول ⁽¹⁾ ذي اليد ⁽²⁾ فيعمل بقوله ، كما لو قامت البينة على تملكه ، وشبهة الحرمة وإن لم ترتفع بذلك ، إلا أن الموجب للكراهة ليس مجرد الاحتمال ، وإلا لعمت ⁽³⁾ الكراهة أخذ المال من كل أحد ، بل الموجب له : كون الظالم مظنة الظلم والغصب وغير متورع عن المحارم ، نظير كراهة سؤر من لا يتوقى النجاسة ، وهذا المعنى يرتفع بإخباره ، إلا إذا كان خبره ك‍ ( يده ) مظنة للكذب ، لكونه ظالما غاصبا ، فيكون خبره حينئذ ك‍ ( يده وتصرفه ) غير مفيد إلا للإباحة الظاهرية الغير المنافية للكراهة ، فيخص ⁽⁴⁾ الحكم برفع الكراهة بما إذا كان مأمونا في خبره ، وقد صرح الأردبيلي قدس سره بهذا القيد في إخبار وكيله ⁽⁵⁾. وبذلك يندفع ما يقال ⁽⁶⁾ : من أنه لا فرق بين يد الظالم وتصرفه ، وبين خبره ، في كون كل منهما مفيدا للملكية الظاهرية غير مناف للحرمة الواقعية المقتضية للاحتياط ، فلا وجه لوجود الكراهة الناشئة عن حسن الاحتياط مع اليد ، وارتفاعها مع الأخبار ، فتأمل.

1 ـ لم ترد ( قول ) في ( ن ) ، وكتب عليها في ( خ ) : زائد.
2 ـ انظر الوسائل 18 : 214 ، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم وآداب القاضي.
3 ـ في ( ص ) : عمت.
4 ـ في مصححة ( ن ) ونسخة بدل ( ص ) و ( ش ) : فيختص.
5 ـ راجع مجمع الفائدة 8 : 86.
6 ـ لم نقف على القائل.

المكاسب ـ جلد الثاني ::: فهرس