المكتبة الاسلامية ::: الفقه

المكاسب ـ جلد الثاني ::: 171 ـ 180

(171)

    [ 2 ـ إخراج الخمس ]
    ومنها : إخراج الخمس منه ، حكي عن المنتهى ⁽¹⁾ والمحقق الأردبيلي قدس سره ⁽²⁾ ، وظاهر الرياض ⁽³⁾ هنا أيضا عدم الخلاف ، ولعله لما ذكر في المنتهى ـ في وجه استحباب إخراج الخمس من هذا المال ـ : من أن الخمس مطهر للمال المختلط يقينا بالحرام ، فمحتمل الحرمة أولى بالطهر به ⁽⁴⁾ ، فإن مقتضى الطهارة بالخمس صيرورة المال حلالا واقعيا ، فلا يبقى حكم الشبهة كما لا يبقى في المال المختلط يقينا بعد إخراج الخمس.
    نعم ⁽⁵⁾ ، يمكن الخدشة في أصل الاستدلال : بأن الخمس إنما يطهر المختلط بالحرام ، حيث إن بعضه حرام وبعضه حلال ، فكأن الشارع جعل الخمس بدل ما فيه من الحرام ، فمعنى تطهيره تخليصه بإخراج الخمس مما فيه من الحرام ، فكأن المقدار الحلال طاهر ⁽⁶⁾ في نفسه إلا أنه قد تلوث ـ بسبب الاختلاط مع الحرام ⁽⁷⁾ ـ بحكم الحرام وهو وجوب

1 ـ المنتهى 2 : 1025.
2 ـ مجمع الفائدة 8 : 87.
3 ـ الرياض 1 : 509.
4 ـ كذا في ( ف ) و ( ن ) ، وفي ( خ ) ، ( م ) ، ( ع ) و ( ص ) : بالطهرية ، وفي ( ش ) : بالتطهير به.
5 ـ في نسخة بدل ( ش ) : ( لكن ) ، وشطب في ( ف ) على ( نعم ) وكتب بدله : ( لكن ).
6 ـ كذا في ( ف ) ، وفي غيرها : فكان المقدار الحلال طاهرا.
7 ـ في هامش ( ص ) زيادة : فصار محكوما ـ صح.

(172)

الاجتناب ، فإخراج الخمس مطهر له عن هذه القذارة ⁽¹⁾ العرضية ، وأما المال المحتمل لكونه بنفسه حراما وقذرا ذاتيا فلا معنى لتطهره ⁽²⁾ بإخراج خمسه ، بل المناسب لحكم الأصل ـ حيث جعل الاختلاط قذارة عرضية ـ كون الحرام قذر العين ، ولازمه أن المال المحتمل الحرمة غير قابل للتطهير فلا بد من الاجتناب عنه.
نعم ، يمكن أن يستأنس أو يستدل على استحباب الخمس ـ بعد فتوى النهاية ⁽³⁾ التي هي كالرواية ، ففيها ⁽⁴⁾ كفاية في الحكم بالاستحباب ⁽⁵⁾ ، وكذلك فتوى السرائر ⁽⁶⁾ مع عدم العمل فيها إلا بالقطعيات ـ بالموثقة المسؤول فيها عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ، قال عليه السلام : ( لا ، إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ويشرب ⁽⁷⁾ ولا يقدر على حيلة ⁽⁸⁾ فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت عليهم السلام ) ⁽⁹⁾ ، فإن موردها وإن كان ما يقع في يده بإزاء العمل إلا أن الظاهر عدم الفرق بينه وبين ما يقع في اليد على وجه الجائزة.

1 ـ في ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) و ( ع ) : القذرة.
2 ـ في ( ص ) و ( ش ) : لتطهيره.
3 ـ النهاية : 357 ـ 358.
4 ـ في ( ف ) : ففيه.
5 ـ عبارة ( في الحكم بالاستحباب ) مشطوب عليها في ( ف ).
6 ـ السرائر 2 : 203.
7 ـ في الوسائل : ولا يشرب.
8 ـ عبارة ( على شيء ـ إلى ـ على حيلة ) من ( ش ) والمصدر.
9 ـ الوسائل 12 : 146 ، الباب 48 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3.

(173)

    ويمكن أن يستدل له أيضا بما دل على وجوب الخمس في الجائزة مطلقا ، وهي عدة أخبار مذكورة في محلها ⁽¹⁾ ، وحيث إن المشهور غير قائلين بوجوب الخمس في الجائزة حملوا تلك الأخبار على الاستحباب ⁽²⁾.
    ثم إن المستفاد مما تقدم ⁽³⁾ من اعتذار الكاظم عليه السلام من قبول الجائزة بتزويج عزاب الطالبيين لئلا ينقطع نسلهم ، ومن غيره : أن الكراهة ترتفع بكل مصلحة هي أهم في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة ، ويمكن أن يكون اعتذاره عليه السلام إشارة إلى أنه لولا صرفها فيما يصرف فيه المظالم المردودة لما قبلها ، فيجب أو ينبغي أن يأخذها ثم يصرفها في مصارفها ⁽⁴⁾.
    وهذه الفروع كلها بعد الفراغ عن إباحة أخذ الجائزة ، والمتفق عليه من صورها : صورة عدم العلم بالحرام في ماله أصلا ، أو العلم

1 ـ الوسائل 6 : 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 و 7.
2 ـ لم نجد التصريح به في كلمات الأصحاب ، نعم مقتضى فتوى المشهور بعدم وجوب الخمس في الجوائز والهدايا حمل تلك الأخبار على الاستحباب ، قال المحقق السبزواري قدس سره في الذخيرة ( 483 ) : ( المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكسب : من تجارة وصناعة وزراعة وغير ذلك عدا الميراث والصداق والهبة ) ، ومثله في الحدائق 12 : 351 و 352.
3 ـ في الصفحة 170 ـ 171.
4 ـ العبارة في غير ( ش ) هكذا : ( ثم يصرفها في مصارف الحرام ) ، لكن شطب عليها في ( ف ) ، وورد في هامش ( ن ) ، ( م ) و ( ص ) بعد كلمة ( الحرام ) : ( المجهول المالك ـ صح ).

(174)

بوجود الحرام مع كون الشبهة غير محصورة ، أو محصورة ملحقة بغير المحصورة ، على ما عرفت.

    [ الحالة الثانية : أن تكون الشبهة محصورة ]
    وإن كانت الشبهة محصورة بحيث تقتضي قاعدة الاحتياط لزوم الاجتناب عن الجميع ، لقابلية تنجز التكليف بالحرام المعلوم إجمالا ، فظاهر جماعة ـ المصرح به في المسالك وغيره ـ الحل وعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة هنا.

    [ ظاهر جماعة حلّية الجائزة في هذه الحالة ]
    قال في الشرائع : جوائز السلطان الظالم ⁽¹⁾ إن علمت حراما بعينها فهي حرام ⁽²⁾ ، ونحوه عن نهاية الإحكام ⁽³⁾ والدروس ⁽⁴⁾ وغيرهما ⁽⁵⁾.
    قال في المسالك : التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها وإن علم أن في ماله مظالم ، كما هو مقتضى حال الظالم ، ولا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام في وجوب اجتناب الجميع ، للنص على ذلك ⁽⁶⁾ ، انتهى.

    [ مناقشة القول بالحلّية ]
    أقول : ليس في أخبار الباب ما يكون حاكما على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة ، بل هي مطلقة أقصاها كونها من قبيل

1 ـ في ( ش ) : جوائز السلطان الجائر ، وفي المصدر : جوائز الجائر.
2 ـ الشرائع 2 : 12.
3 ـ نهاية الإحكام 2 : 525.
4 ـ الدروس 3 : 170.
5 ـ كالكفاية : 88 ، والرياض 1 : 509.
6 ـ المسالك 3 : 141 ، وراجع النص في الوسائل 12 : 156 ، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به.

(175)

قولهم عليهم السلام : ( كل شيء لك حلال ) ⁽¹⁾ ، أو ( كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ) ⁽²⁾.
وقد تقرر ⁽³⁾ حكومة قاعدة الاحتياط على ذلك ، فلا بد حينئذ من حمل الأخبار على مورد لا تقتضي القاعدة لزوم الاجتناب عنه ، كالشبهة الغير المحصورة أو المحصورة التي ⁽⁴⁾ لم يكن كل من محتملاتها ⁽⁵⁾ موردا لابتلاء المكلف ، أو على أن ما يتصرف فيه الجائر بالإعطاء يجوز أخذه ، حملا لتصرفه على الصحيح ، أو لأن تردد الحرام بين ما ملكه الجائر وبين غيره ⁽⁶⁾ ، من قبيل التردد بين ما ابتلي به المكلف ، وما لم يبتل به ، وهو ما لم يعرضه الجائر لتمليكه ⁽⁷⁾ ، فلا يحرم قبول ما ملكه ، لدوران الحرام بينه وبين ما لم يعرضه لتمليكه ، فالتكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي غير منجز عليه كما أشرنا إليه سابقا ⁽⁸⁾ ،

1 ـ الوسائل 12 : 60 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 ، وفيه : هو لك حلال.
2 ـ الوسائل 12 : 59 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول.
3 ـ انظر فرائد الاصول : 403.
4 ـ في غير ( ش ) : المحصور الذي.
5 ـ في غير ( ش ) : محتملاته.
6 ـ شطب في ( ف ) على ( غيره ) ، وكتب بدله بخط مغاير لخط المتن : ( ما لم يعرضه الجائر لتمليكه ).
7 ـ شطب في ( ف ) على عبارة : ( وهو ما لم يعرضه الجائر لتمليكه ) ، وكتب عليه في ( م ) ، ( خ ) و ( ش ) : نسخة.
8 ـ في الصفحة 169.

(176)

فلو فرضنا موردا خارجا عن هذه الوجوه المذكورة ، كما إذا أراد أخذ شيء من ماله مقاصة ، أو أذن له الجائر في أخذ شيء من أمواله على سبيل التخيير ⁽¹⁾ ، أو علم أن المجيز قد أجازه من المال المختلط في اعتقاده بالحرام ـ بناء ⁽²⁾ على أن اليد لا تؤثر في حل ما كلف ⁽³⁾ ظاهرا بالاجتناب عنه ⁽⁴⁾ ، كما لو علمنا أن الشخص أعارنا أحد الثوبين المشتبهين في نظره ، فإنه لا يحكم بطهارته ـ فالحكم في هذه الصور ⁽⁵⁾ بجواز أخذ بعض ذلك مع العلم بالحرام فيه ⁽⁶⁾ ، وطرح قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة في غاية الاشكال ، بل الضعف.

    [ النصوص الواردة في المقام ومقدار شمولها ]
    فلنذكر النصوص الواردة في هذا المقام ، ونتكلم في مقدار شمول كل واحد منها بعد ذكره ⁽⁷⁾ حتى يعلم عدم نهوضها للحكومة على القاعدة.

    [ قوله ( عليه السلام ) : ( كلّ شيء فيه حلال وحرام ) ، والمناقشة فيه ]
    فمن الأخبار التي استدل بها في هذا المقام : قوله عليه السلام : ( كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه

1 ـ وردت عبارة : ( أو أذن له ـ إلى ـ التخيير ) في ( خ ) ، ( م ) ، ( ع ) و ( ص ) بعد قوله : ( أو علم أن المجيز قد أجازه ).
2 ـ من ( ش ) ومصححة ( ن ).
3 ـ كذا في ( ش ) ومصححة ( ف ) و ( ن ) ونسخة بدل ( ص ) ، والعبارة في ( خ ) ، ( م ) ، ( ع ) و ( ص ) هكذا : لا تؤثر فيه لما كلف.
4 ـ ( عنه ) من ( ش ) ومصححة ( ن ).
5 ـ كذا في ( ش ) ومصححة ( ف ) و ( ن ) ، وفي غيرها : الصورة.
6 ـ في نسخة بدل ( ش ) : عنه.
7 ـ ( بعد ذكره ) مشطوب عليها في ( ف ).

(177)

فتدعه ) ⁽¹⁾ ، وقوله عليه السلام : ( كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ) ⁽²⁾.
    ولا يخفى أن المستند في المسألة لو كان مثل هذا لكان الواجب إما التزام أن القاعدة في الشبهة المحصورة عدم وجوب الاحتياط مطلقا ، كما عليه شرذمة من متأخري المتأخرين ⁽³⁾ ، أو أن مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة خارج عن عنوان الأصحاب ، وعلى أي تقدير فهو على طرف النقيض مما تقدم عن المسالك ⁽⁴⁾.

    [ صحيحة أبي ولاّد ، والمناقشة فيها ]
    ومنها : صحيحة أبي ولاد ، قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم ، وأنا أمر به وأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي ، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة ، وقد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي : كل وخذ منها ⁽⁵⁾ ، فلك المهنأ ⁽⁶⁾ ، وعليه الوزر ⁽⁷⁾ ) ⁽⁸⁾.
    والاستدلال به على المدعى لا يخلو عن نظر ، لأن الاستشهاد إن

1 ـ الوسائل 12 : 59 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول.
2 ـ الوسائل 12 : 60 ، نفس الباب ، الحديث 4 ، وفيه : ( حتى تعلم أنه حرام بعينه ).
3 ـ لم نقف عليهم.
4 ـ راجع الصفحة 176.
5 ـ في مصححة ( ص ) والمصدر : منه.
6 ـ في نسخة بدل ( م ) و ( ش ) ونسخة بدل المصدر : الحظ.
7 ـ في غير ( ش ) زيادة : الخبر ، والظاهر أنه لا حاجة إليه ، لأن الخبر مذكور بتمامه.
8 ـ الوسائل 12 : 156 ، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول.

(178)

كان من حيث حكمه عليه السلام بحل مال العامل المجيز للسائل ، فلا يخفى أن الظاهر من هذه الرواية ومن غيرها من الروايات : حرمة ما يأخذه عمال السلطان بإزاء عملهم له ، وأن العمل للسلطان من المكاسب المحرمة ، فالحكم بالحل ليس إلا من حيث احتمال كون ما يعطي من غير أعيان ما يأخذه من السلطان ، بل مما اقترضه أو اشتراه في الذمة ، وأما من حيث إن ما يقع من العامل بيد السائل لكونه من ⁽¹⁾ مال السلطان حلال لمن وجده ، فيتم الاستشهاد.
لكن فيه ـ مع أن الاحتمال الأول مسقط للاستدلال على حل المشتبه المحصور الذي تقضي ⁽²⁾ القاعدة لزوم الاحتياط فيه ، لأن الاعتماد حينئذ على اليد ، كما لو فرض مثله في غير الظلمة ـ : أن الحكم بالحل على هذا الاحتمال غير وجيه ، إلا على تقدير كون المال المذكور من الخراج والمقاسمة المباحين للشيعة ، إذ لو كان من صلب مال السلطان أو غيره لم يتجه حله لغير المالك بغير رضاه ، لأن المفروض حرمته على العامل ، لعدم احترام عمله.
وكيف كان ، فالرواية إما من أدلة حل مال السلطان ، المحمول ⁽³⁾ بحكم الغلبة إلى ⁽⁴⁾ الخراج والمقاسمة ، وإما من أدلة حل المال المأخوذ من المسلم ، لاحتمال كون المعطي مالكا له ، ولا اختصاص له بالسلطان

1 ـ لم ترد ( من ) في ( ف ).
2 ـ في مصححة ( ص ) : تقتضي.
3 ـ في ( خ ) : المحمولة.
4 ـ في مصححة ( ن ) : على.

(179)

أو عماله أو مطلق الظالم أو غيره ، وأين هذا من المطلب الذي هو حل ما في يد الجائر مع العلم إجمالا بحرمة بعضه ، المقتضي مع حصر الشبهة للاجتناب عن جميعه؟

    [ روايات اُخر ]
    ومما ذكرنا يظهر الكلام في مصححة ⁽¹⁾ أبي المغرا ⁽²⁾ : ( أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال : نعم ، قلت : وأحج بها؟ قال : ⁽³⁾ نعم ، وحج بها ) ⁽⁴⁾.
    ورواية محمد بن هشام : ( أمر بالعامل فيصلني بالصلة ⁽⁵⁾ أقبلها؟ قال : نعم. قلت : وأحج بها ⁽⁶⁾ ؟ قال : نعم و ⁽⁷⁾ حج بها ⁽⁸⁾ ) ⁽⁹⁾.
    ورواية ⁽¹⁰⁾ محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام : ( جوائز السلطان ليس بها بأس ) ⁽¹¹⁾.

1 ـ في ( م ) : صحيحة.
2 ـ في ( ف ) ، ( ع ) ، ( ش ) وظاهر ( ص ) : المعزا.
3 ـ عبارة نعم ، قلت : وأحج بها؟ قال : من ( ش ) والمصدر.
4 ـ الوسائل 12 : 156 ، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 وذيله.
5 ـ كذا في ( ش ) ومصححة ( م ) ، وفي ( ف ) ، ( ن ) ، ( خ ) ، و ( ع ) : الصلة.
6 ـ في المصدر ومصححة ( ص ) : منها.
7 ـ عبارة ( نعم و ) من ( ش ) ومصححة ( م ).
8 ـ في المصدر ومصححة ( ص ) : منها.
9 ـ الوسائل 12 : 157 ، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3.
10 ـ كذا في ( ش ) ومصححة ( ن ) ، وفي سائر النسخ : وأما رواية.
11 ـ الوسائل 12 : 157 ، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 ، والرواية مضمرة ، وفيها : ( جوائز العمال ... ).

(180)

    [ حمل النصوص على الشبهة غير المحصورة ]
    إلى غير ذلك من الإطلاقات التي لا تشمل من صورة العلم الإجمالي بوجود الحرام إلا الشبهة غير المحصورة.

    [ محامل اُخر للنصوص على فرض شمولها للشبهة المحصورة ]
    وعلى تقدير شمولها لصورة العلم الإجمالي مع انحصار الشبهة ، فلا تجدي ، لأن الحل فيها مستند إلى تصرف الجائر بالإباحة والتمليك ، وهو محمول على الصحيح ، مع أنه لو اغمض النظر عن هذا أو رد بشمول ⁽¹⁾ الأخبار لما إذا أجاز الجائر من المشتبهات في نظره بالشبهة المحصورة ـ ولا يجري هنا أصالة الصحة في تصرفه ـ يمكن ⁽²⁾ استناد الحل فيها إلى ما ذكرنا سابقا ⁽³⁾ ، من أن تردد الحرام بين ما أباحه الجائر أو ملكه وبين ما بقي تحت يده من الأموال التي لا دخل فيها للشخص المجاز ، تردد بين ما ابتلى به المكلف من المشتبهين وبين ما لم يبتل به ، ولا يجب الاجتناب حينئذ عن شيء منهما ، من غير فرق بين هذه المسألة وغيرها من موارد الاشتباه ، مع كون أحد المشتبهين مختصا بابتلاء المكلف به.
    ثم لو فرض نص مطلق في حل هذه الشبهة مع قطع النظر عن التصرف وعدم الابتلاء بكلا المشتبهين ، لم ينهض للحكومة على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة ، كما لا ينهض ما تقدم من قولهم عليهم السلام : ( كل شيء حلال ... الخ ).

1 ـ كذا في ( ش ) ومصححة ( ن ) ، وفي سائر النسخ : لشمول.
2 ـ كذا في ( ف ) ، ( ش ) ومصححة ( ن ) ، وفي مصححة ( ص ) : فيمكن ، وفي سائر النسخ : ويمكن.
3 ـ في غير ( ش ) : ما ذكر سابقا.

المكاسب ـ جلد الثاني ::: فهرس