المكتبة الاسلامية ::: الفقه

المكاسب ـ جلد الثاني ::: 211 ـ 220

    [ هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعدُ؟ ]
    إن ظاهر عبارات الأكثر ، بل الكل : أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان ، فقبل أخذه للخراج لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما في ذمة مستعمل الأرض أو الحوالة عليه ونحو ذلك ، وبه صرح السيد العميد فيما حكي عن شرحه ⁽²⁾ على النافع ⁽³⁾ ، حيث قال : إنما يحل ذلك بعد قبض السلطان أو نائبه ، ولذا قال المصنف : يأخذه ، انتهى.
    لكن صريح جماعة ⁽⁴⁾ : عدم الفرق ، بل صرح المحقق الثاني بالإجماع على عدم الفرق بين القبض وعدمه ⁽⁵⁾ ، وفي الرياض صرح بعدم الخلاف ⁽⁶⁾.

1 ـ كذا في ( ف ) ، ( خ ) و ( ص ) ، وفي سائر النسخ : ينبغي.
2 ـ في ( ف ) : من شرحه.
3 ـ لم نقف في الفهارس على شرح للسيد عميد الدين الأعرجي للنافع. نعم ، قال الفاضل القطيفي في السراج الوهاج ( المطبوع ضمن الخراجيات : 115 ) : ( قال الفاضل السيد ابن عبد الحميد الحسيني في شرحه للنافع ... ) ، ولعل منشأ ما نسبه المؤلف قدس سره هو ما ذكره السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 247.
4 ـ منهم : الشهيد الأول في الدروس 3 : 170 ، والفاضل المقداد في التنقيح 2 : 19 ، والشهيد الثاني في المسالك 3 : 143 ، وراجع المناهل : 310.
5 ـ جامع المقاصد 4 : 45.
6 ـ الرياض 1 : 508.

(212)

    وهذا هو الظاهر من الأخبار المتقدمة ⁽¹⁾ الواردة في قبالة الأرض وجزية الرؤوس ، حيث دلت على أنه يحل ما في ذمة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبل الأرض من السلطان.

    [ الأقوى جواز المعاملة قبل الأخذ أيضاً ]
    والظاهر من الأصحاب ⁽²⁾ في باب المساقاة ـ حيث يذكرون أن خراج السلطان على مالك الأشجار إلا أن يشترط خلافه ـ : إجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العادل في براءة ⁽³⁾ ذمة مستعمل الأرض الذي استقر عليه اجرتها بأداء غيره ، بل ذكروا في المزارعة ـ أيضا ـ : أن خراج الأرض كما في كلام الأكثر ⁽⁴⁾ أو الأرض الخراجية كما في الغنية ⁽⁵⁾ والسرائر ⁽⁶⁾ على مالكها ، وإن كان يشكل توجيهه من جهة عدم المالك للأراضي الخراجية.

    [ المراد من الأخذ ]
    وكيف كان ، فالأقوى أن المعاملة على الخراج جائزة ولو قبل قبضها. وأما تعبير الأكثر ⁽⁷⁾ بما يأخذه ، فالمراد به إما الأعم مما يبني على

1 ـ في الصفحة 209 وما بعدها.
2 ـ منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 638 ، والحلبي في الكافي : 348 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 442 ، والحلي في السرائر 2 : 452.
3 ـ في ( ف ) ، ( خ ) و ( ص ) ومصححة ( ع ) : إبراء.
4 ـ انظر الشرائع 2 : 153 ، والقواعد 1 : 238 ، والكفاية : 122 ، والحدائق 21 : 336 ، وغيرها.
5 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 540.
6 ـ السرائر 2 : 443.
7 ـ كالشيخ في النهاية : 358 ، والقاضي في المهذب 1 : 348 ، والحلي في السرائر 2 : 204 ، والمحقق في الشرائع 2 : 13.

(213)

أخذه و ⁽¹⁾ لو لم يأخذه فعلا ، وإما المأخوذ فعلا ، لكن الوجه في تخصيص العلماء العنوان به جعله كالمستثنى من جوائز السلطان ، التي حكموا بوجوب ردها على مالكها إذا علمت حراما بعينها ، فافهم.
ويؤيد الثاني : سياق كلام بعضهم ، حيث يذكرون هذه المسألة عقيب مسألة الجوائز ، خصوصا عبارة القواعد ، حيث صرح بتعميم الحكم بقوله : وإن عرف ⁽²⁾ أربابه ⁽³⁾.
ويؤيد الأول : أن المحكي عن الشهيد قدس سره ـ في حواشيه على القواعد ـ أنه علق على قول العلامة : ( إن الذي يأخذه الجائر ... إلى آخر قوله ) : وإن لم يقبضها الجائر ⁽⁴⁾ ، انتهى.

1 ـ لم ترد ( و ) في ( خ ) ، ( م ) و ( ع ) ، ووردت في ( ن ) مصححة.
2 ـ في ( ش ) : عرفت.
3 ـ القواعد 1 : 122.
4 ـ حاشية القواعد ، لا يوجد لدينا ، وحكاه المحقق الثاني في قاطعة اللجاج ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 277.

(214)

الثاني

    [ هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج ، فلا يجوز منعه منه؟ ]
    هل يختص حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما بمن ينتقل إليه ، فلا استحقاق للجائر في أخذه أصلا ، فلم يمض الشارع من هذه المعاملة إلا حل ذلك للمنتقل إليه ، أو يكون الشارع قد أمضى سلطنة الجائر عليه ، فيكون منعه عنه أو عن بدله المعوض عنه في العقد معه حراما ، صريح الشهيدين ⁽¹⁾ والمحكي عن جماعة ذلك.

    [ صريح الشهيدين والمحكي عن جماعة عدم جواز المنع ]
    قال المحقق الكركي في رسالته : ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم الشيخ علي بن هلال قدس سره ، أنه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته ولا جحوده ولا منعه ولا شيء منه ، لأن ذلك حق واجب عليه ⁽²⁾ ، انتهى.
    وفي المسالك ـ في باب الأرضين ـ : وذكر الأصحاب أنه لا يجوز لأحد جحدها ولا منعها ، ولا التصرف فيها بغير إذنه ، بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه ، انتهى. وفي آخر كلامه أيضا : إن ظاهر الأصحاب أن الخراج والمقاسمة لازم للجائر حيث يطلبه أو يتوقف على إذنه ⁽³⁾ ، انتهى.
    وعلى هذا عول بعض الأساطين في شرحه على القواعد ، حيث قال : ويقوى حرمة سرقة الحصة وخيانتها ، والامتناع عن تسليمها وعن

1 ـ انظر الدروس 3 : 170 ، والمسالك 3 : 55 و 143.
2 ـ قاطعة اللجاج ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 285.
3 ـ المسالك 3 : 55 ـ 56.

(215)

تسليم ثمنها ⁽¹⁾ بعد شرائها إلى الجائر وإن حرمت عليه ، ودخل تسليمها في الإعانة على الإثم في البداية أو الغاية ، لنص الأصحاب على ذلك ودعوى الإجماع عليه ⁽²⁾ ، انتهى.

    [ ظهور بعض النصوص في جواز الامتناع ]
    أقول : إن اريد منع الحصة مطلقا فيتصرف في الأرض من دون اجرة ، فله وجه ، لأنها ملك المسلمين ، فلا بد لها من اجرة تصرف في مصالحهم ، وإن اريد منعها من خصوص الجائر ، فلا دليل على حرمته ، لأن اشتغال ذمة مستعمل الأرض بالاجرة لا يوجب دفعها إلى الجائر ، بل يمكن القول بأنه لا يجوز مع التمكن ، لأنه غير مستحق فيسلم إلى العادل أو نائبه الخاص أو العام ، ومع التعذر يتولى صرفه في المصالح حسبة.

    [ 1 ـ صحيحة زرارة ]
    مع أن في بعض الأخبار ظهورا في جواز الامتناع ، مثل صحيحة زرارة : ( اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه ⁽³⁾ أرزا من هبيرة بثلاثمائة ألف درهم. قال : فقلت له : ويلك ـ أو ويحك ـ انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه واحتبس الباقي ، فأبى علي وأدى المال وقدم هؤلاء فذهب أمر بني امية. قال : فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام ، فقال مبادرا للجواب : هو له ، هو له ⁽⁴⁾ ، فقلت له : إنه أداها ، فعض على

1 ـ كذا في ( ش ) والمصدر ، وفي سائر النسخ : والامتناع من تسليم ثمنها.
2 ـ شرح القواعد ( مخطوط ) : الورقة 38.
3 ـ لم ترد في ( ف ) ، ( خ ) ، ( م ) و ( ع ).
4 ـ كذا في ( ف ) ، ( ن ) و ( ص ) ، ولم ترد ( هو له ) الثانية في سائر النسخ.

(216)

إصبعه ) ⁽¹⁾.
    فإن أوضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرز من المقاسمة ، وأما حمله على كونه مال الناصب أعني ( هبيرة ) أو بعض بني امية ، فيكون دليلا على حل مال الناصب بعد إخراج خمسه كما استظهره في الحدائق ⁽²⁾ ، فقد ضعف في محله بمنع هذا الحكم ، ومخالفته لاتفاق أصحابنا كما تحقق ⁽³⁾ في باب الخمس ⁽⁴⁾ وإن ورد به غير واحد من الأخبار ⁽⁵⁾.
    وأما الأمر بإخراج الخمس في هذه الرواية ، فلعله من جهة اختلاط مال المقاسمة بغيره ⁽⁶⁾ من وجوه الحرام فيجب تخميسه ، أو من جهة احتمال اختلاطه بالحرام فيستحب تخميسه ⁽⁷⁾ كما تقدم في جوائز الظلمة ⁽⁸⁾.

    [ 2 ـ قوله (ع) : ( إن كنت ولا بدّ فاعلاً ، فاتّق أموال الشيعة ) ]
    وما روي من أن علي بن يقطين قال له الإمام عليه السلام : ( إن كنت ولا بد فاعلا ، فاتق أموال الشيعة. وأنه كان يجبيها من الشيعة علانية

1 ـ الوسائل 12 : 161 ، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2.
2 ـ الحدائق 18 : 270.
3 ـ في ( ص ) : حقق.
4 ـ انظر كتاب الخمس ( للمؤلف قدس سره ) : 23.
5 ـ الوسائل 6 : 340 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 ، 7 و 8.
6 ـ كذا في ( ص ) ومصححة ( ن ) ، وفي سائر النسخ : لغيره.
7 ـ في ( ف ) شطب على ( تخميسه ) ، ووردت الكلمة في هامش ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) و ( ع ) بصورة نسخة بدل ، وفي ( خ ) و ( ع ) زيادة : فيجتنب ، وفي هامشهما : فيجب ـ خ ل.
8 ـ راجع الصفحة 173 وما بعدها.

(217)

ويردها ⁽¹⁾ عليهم سرا ) ⁽²⁾.

    [ ما قاله المحقق الكركي في توجيه هذه الرواية ]
    قال المحقق الكركي في قاطعة اللجاج : إنه يمكن أن يكون المراد به ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرمة ، ويمكن أن يراد به وجوه الخراج والمقاسمات والزكوات ، لأنها وإن كانت حقا عليهم ، لكنها ليست حقا للجائر ، فلا يجوز جمعها لأجله إلا عند الضرورة ، وما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم ... إلى آخر ما تقدم نقله عن مشايخه ⁽³⁾.

    [ مناقشة كلام المحقق الكركي ]
    أقول : ما ذكره من الحمل على وجوه الظلم المحرمة مخالف لظاهر العام في قول الإمام عليه السلام : ( فاتق أموال الشيعة ) ، فالاحتمال الثاني أولى ، لكن بالنسبة إلى ما عدا الزكوات ، لأنها كسائر وجوه الظلم المحرمة ، خصوصا بناء على عدم الاجتزاء بها عن الزكاة الواجبة ، لقوله عليه السلام : ( إنما هؤلاء قوم غصبوكم أموالكم وإنما الزكاة لأهلها ) ⁽⁴⁾ ، وقوله عليه السلام : ( لا تعطوهم شيئا ما استطعتم ، فإن المال لا ينبغي أن يزكى مرتين ) ⁽⁵⁾.

1 ـ في ( ش ) : ويرد.
2 ـ الوسائل 12 : 140 ، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 8.
3 ـ في الصفحة 216 ، وانظر قاطعة اللجاج ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 285.
4 ـ الوسائل 6 : 175 ، الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 ، وفيه : إنما الصدقة لأهلها.
5 ـ الوسائل 6 : 174 ، الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 ، وفيه : فإن المال لا يبقى على هذا أن يزكيه مرتين.

(218)

    وفيما ذكره ⁽¹⁾ المحقق من الوجه الثاني دلالة على أن مذهبه ليس وجوب دفع الخراج والمقاسمة إلى خصوص الجائر وجواز منعه عنه ، وإن نقل بعد ⁽²⁾ عن مشايخه في كلامه المتقدم ⁽³⁾ ما يظهر منه خلاف ذلك ، لكن يمكن ـ بل لا يبعد ـ أن يكون مراد مشايخه : المنع عن سرقة الخراج أو جحوده رأسا حتى عن نائب العادل ، لا منعه عن خصوص الجائر مع دفعه إلى نائب العادل أو صرفه حسبة في وجوه بيت المال ، كما يشهد لذلك تعليل المنع بكونه حقا واجبا عليه ، فإن وجوبه عليه إنما يقتضي حرمة منعه رأسا ، لا عن خصوص الجائر ، لأنه ليس حقا واجبا له.
    ولعل ما ذكرناه هو مراد المحقق ، حيث نقل هذا المذهب عن مشايخه رحمهم الله بعدما ذكره من التوجيه المتقدم بلا فصل من دون إشعار بمخالفته لذلك الوجه ⁽⁴⁾.
    ومما يؤيد ذلك : أن المحقق المذكور بعدما ذكر أن هذا ـ يعني حل ما يأخذه الجائر من الخراج والمقاسمة ـ مما وردت به النصوص وأجمع عليه الأصحاب ، بل المسلمون قاطبة ، قال :
    فإن قلت : فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك ،

1 ـ في غير ( ف ) : وفيما ذكر.
2 ـ لم ترد ( بعد ) في ( ف ).
3 ـ في الصفحة 216.
4 ـ راجع قاطعة اللجاج ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 285 ، وراجع الصفحة السابقة.

(219)

أعني الفقيه الجامع للشرائط؟ قلنا : لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا ، لكن من جوز للفقهاء حال الغيبة تولي استيفاء الحدود وغير ذلك من توابع منصب الإمامة ، ينبغي له تجويز ذلك بطريق أولى ، لا سيما والمستحقون لذلك موجودون في كل عصر. ومن تأمل في أحوال ⁽¹⁾ كبراء علمائنا الماضين قدس الله أسرارهم ـ مثل علم الهدى وعلم المحققين نصير الملة والدين وبحر العلوم جمال الملة والدين ⁽²⁾ العلامة رحمه الله وغيرهم ـ نظر متأمل منصف لم يشك في أنهم كانوا ⁽³⁾ يسلكون هذا المسلك ، وما كانوا يودعون في كتبهم إلا ما يعتقدون صحته ⁽⁴⁾ ، انتهى.
وحمل ما ذكره من تولي الفقيه ، على صورة عدم تسلط الجائر ، خلاف الظاهر.
وأما قوله : ( ومن تأمل ... الخ ) فهو استشهاد على أصل المطلب ، وهو حل ما يؤخذ من السلطان من الخراج على وجه الاتهاب ، ومن الأراضي على وجه الاقتطاع ⁽⁵⁾ ، ولا دخل له بقوله : ( فإن قلت ) و ( قلنا ) ⁽⁶⁾ أصلا ، فإن علماءنا المذكورين وغيرهم لم يعرف منهم

1 ـ كذا في ( ش ) والمصدر ، وفي سائر النسخ : أقوال.
2 ـ كذا في ( ش ) والمصدر ، وفي سائر النسخ : جمال الدين.
3 ـ لم ترد ( كانوا ) في غير ( ش ).
4 ـ قاطعة اللجاج ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 270.
5 ـ في ( ع ) ، ( ص ) و ( ش ) : الانقطاع ، وفي مصححة ( ص ) : الاقتطاع.
6 ـ كذا في مصححة ( ص ) ، وفي سائر النسخ : قلت وقلته.

(220)

الاستقلال على أراضي الخراج بغير إذن السلطان.

    [ ما قاله الشهيد في حرمة منع الخراج ]
    وممن يتراءى منه القول بحرمة منع الخراج عن خصوص الجائر شيخنا الشهيد رحمه الله في الدروس ، حيث قال رحمه الله : يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة وإن لم يكن مستحقا له. ثم قال : ولا يجب رد المقاسمة وشبهها على المالك ، ولا يعتبر رضاه ، ولا يمنع تظلمه من الشراء. وكذا لو علم أن العامل يظلم ، إلا أن يعلم الظلم بعينه ، نعم ، يكره معاملة الظلمة ولا يحرم ، لقول الصادق عليه السلام : ( كل شيء فيه حلال وحرام فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه ) ⁽¹⁾. ولا فرق بين قبض الجائر إياها أو وكيله وبين ⁽²⁾ عدم القبض ، فلو أحاله بها وقبل الثلاثة ، أو وكله في قبضها ، أو باعها وهي في يد المالك ⁽³⁾ أو في ذمته ، جاز التناول ، ويحرم على المالك المنع. وكما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات ، والوقف ، والهبة ⁽⁴⁾ ، والصدقة ، ولا يحل تناولها بغير ذلك ⁽⁵⁾ ، انتهى.

    [ ما يظهر من كلام الشهيد ( قدّس سرّه ) ]
    لكن الظاهر من قوله : ( ويحرم على المالك المنع ) أنه عطف على قوله : ( جاز التناول ) ، فيكون من أحكام الإحالة بها والتوكيل والبيع ،

1 ـ الوسائل 12 : 59 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول ، مع اختلاف يسير.
2 ـ لم ترد ( بين ) في غير ( ش ).
3 ـ في غير ( ش ) : البائع.
4 ـ لم ترد ( الهبة ) في غير ( ش ).
5 ـ الدروس 3 : 169 ـ 170.

المكاسب ـ جلد الثاني ::: فهرس