المكتبة الاسلامية ::: الفقه

المكاسب ـ جلد الثاني ::: 241 ـ 250

(241)

أخبر به عدلان ⁽¹⁾ يحتمل حصول العلم لهما من السماع أو الظن المتاخم من الشياع أخذ به ، على تأمل في الأخير كما في العدل الواحد. وإلا فقد عرفت ⁽²⁾ الإشكال في الاعتماد على مطلق الظن.

    [ هل يصحّ التعويق على كلام المؤرّخين؟ ]
    وأما العمل بقول المؤرخين ـ بناء على أن قولهم في المقام نظير قول اللغوي في اللغة وقول الطبيب وشبههما ـ فدون إثباته خرط القتاد.

    [ هل يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة بقيام السيرة على أخذ الخراج منها؟ ]
    وأشكل منه إثبات ذلك باستمرار السيرة على أخذ الخراج من أرض ، لأن ذلك إما من جهة ما قيل : من كشف السيرة عن ثبوت ذلك من الصدر الأول من غير نكير ، إذ لو كان شيئا حادثا لنقل في كتب التواريخ ، لاعتناء أربابها بالمبتدعات والحوادث ⁽³⁾ ، وإما من جهة وجوب حمل تصرف المسلمين وهو أخذهم الخراج على الصحيح.

    [ بيان منشأ هذه السيرة ـ على فرض وجودها ـ ومناقشته ]
    ويرد على الأول ـ مع أن عدم التعرض يحتمل كونه لأجل عدم اطلاعهم الذي لا يدل على العدم ـ : أن هذه الأمارة ⁽⁴⁾ ليست ⁽⁵⁾ بأولى من تنصيص أهل التواريخ الذي عرفت حاله.
    وعلى الثاني : أنه إن اريد بفعل المسلم تصرف السلطان بأخذ الخراج ، فلا ريب أن أخذه حرام وإن علم كون الأرض خراجية ، فكونها كذلك لا يصحح فعله.

1 ـ في ( خ ) ، ( م ) و ( ع ) : أخبره عدلان ، وصحح في ( ع ) بما في المتن.
2 ـ في الصفحة 237.
3 ـ قاله المحقق السبزواري في الكفاية : 79.
4 ـ في غير ( ف ) : الأمارات.
5 ـ كذا في ( ف ) ، وفي غيرها : ليس.

(242)

    ودعوى : أن أخذه الخراج من أرض الخراج أقل فسادا من أخذه من غيرها ، توهم ، لأن مناط الحرمة في المقامين واحد ، وهو أخذ مال الغير من غير استحقاق ، واشتغال ذمة المأخوذ منه باجرة الأرض الخراجية وعدمه في غيرها لا يهون الفساد.
    نعم ، بينهما فرق من حيث الحكم المتعلق بفعل غير السلطان ، وهو من يقع في يده شيء من الخراج بمعاوضة أو تبرع ، فيحل في الأرض الخراجية دون غيرها ، مع أنه لا دليل على وجوب حمل الفاسد على الأقل فسادا إذا لم يتعدد عنوان الفساد ـ كما لو دار الأمر بين الزنا مكرها للمرأة ، وبين الزنا برضائها ، حيث إن الظلم محرم آخر غير الزنا ، بخلاف ما نحن فيه ـ مع أن أصالة الصحة لا تثبت الموضوع ، وهو كون الأرض خراجية.
    إلا أن يقال : إن المقصود ترتب آثار الأخذ الذي هو أقل فسادا ، وهو حل تناوله من الآخذ وإن لم يثبت كون الأرض خراجية بحيث يترتب عليه الآثار الاخر ، مثل وجوب دفع اجرة الأرض إلى حاكم الشرع ليصرفه في المصالح إذا فرض عدم السلطان الجائر ، ومثل حرمة التصرف فيه من دون دفع اجرة أصلا ، لا إلى الجائر ولا إلى حاكم الشرع.
    وإن اريد بفعل المسلم تصرف المسلمين فيما يتناولونه من الجائر من خراج هذه الأرض ، ففيه : أنه لا عبرة بفعلهم إذا علمنا بأنهم لا يعلمون حال هذه الأراضي ، كما هو الغالب في محل الكلام ، إذ نعلم بفساد تصرفهم من جهة عدم إحراز الموضوع. ولو احتمل تقليدهم لمن

(243)

يرى تلك ⁽¹⁾ الأرض خراجية ⁽²⁾ لم ينفع. ولو فرض احتمال علمهم بكونها خراجية كان اللازم من ذلك جواز التناول من أيديهم لا من يد السلطان ، كما لا يخفى.

    [ 2 ـ أن يكون الفتح بإذن الإمام ( عليه السلام ) ]
    الثاني : أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلام ، وإلا كان المفتوح مال الإمام عليه السلام ، بناء على المشهور ، بل عن المجمع : أنه كاد يكون إجماعا ⁽³⁾ ، ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا ، وهي مرسلة العباس الوراق ، وفيها : ( أنه إذا غزى قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها ⁽⁴⁾ للإمام ) ⁽⁵⁾.
    قال في المبسوط : وعلى هذه الرواية يكون جميع ما فتحت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما فتحت في زمان الوصي عليه السلام من مال الإمام عليه السلام ) ⁽⁶⁾ ، انتهى.
    أقول : فيبتني حل المأخوذ منها خراجا على ما تقدم من حل الخراج المأخوذ من الأنفال ⁽⁷⁾.

    [ أرض العراق مفتوحة بإذن الإمام ( عليه السلام ) ]
    والظاهر أن أرض العراق مفتوحة بالإذن كما يكشف عن ذلك

1 ـ في ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) ، ( ع ) و ( ص ) : تملك.
2 ـ في ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) ، ( ع ) و ( ص ) : الخراجية.
3 ـ مجمع الفائدة 7 : 473.
4 ـ لم ترد ( كلها ) في غير ( ش ).
5 ـ الوسائل 6 : 369 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الحديث 16.
6 ـ المبسوط 2 : 34 ، نقلا بالمعنى.
7 ـ تقدم في الصفحة 227.

(244)

[ حكم غير أرض العراق ممّا فتحت عنوةً ]
[ رواية الخصال في أنّ الفتح كان بإذن الإمام ]
ما دل على أنها للمسلمين ⁽¹⁾ ، وأما غيرها مما فتحت في زمان خلافة الثاني ، وهي أغلب ما فتحت ، فظاهر بعض الأخبار كون ذلك ـ أيضا ـ بإذن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وأمره ، ففي الخصال ـ في أبواب السبعة ، في باب أن الله تعالى يمتحن أوصياء الأنبياء في حياة الأنبياء في سبعة مواطن ، وبعد وفاتهم في سبعة مواطن ـ ، عن أبيه وشيخه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد ، عن جعفر بن محمد النوفلي ، عن يعقوب بن الرائد ⁽²⁾ ، عن أبي عبد الله جعفر بن أحمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، عن يعقوب بن عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عبيد ⁽³⁾ ، عن عمرو ⁽⁴⁾ ابن أبي المقدام ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام : أنه ( أتى يهودي أمير المؤمنين عليه السلام في منصرفه عن وقعة النهروان فسأله عن تلك المواطن ، وفيه قوله عليه السلام : وأما الرابعة ـ يعني من المواطن الممتحن بها بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ـ : فإن القائم بعد صاحبه ـ يعني عمر بعد أبي بكر ـ كان يشاورني في موارد الامور ⁽⁵⁾ ، فيصدرها عن أمري ، ويناظرني في غوامضها فيمضيها عن رأيي ⁽⁶⁾ لا أعلم

1 ـ الوسائل 12 : 274 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع ، الحديث 4 و 5.
2 ـ في ( ش ) : يعقوب الرائد ، وفي المصدر : يعقوب بن يزيد.
3 ـ في المصدر : موسى بن عبيدة.
4 ـ في غير ( ش ) : عمر.
5 ـ في ( ش ) زيادة : ومصادرها.
6 ـ في غير ( ش ) : رأي.

(245)

أحدا ⁽¹⁾ ، ولا يعلمه أصحابي ، يناظره في ذلك غيري ⁽²⁾ ... الخبر ) ⁽³⁾.
    والظاهر أن عموم الامور إضافي بالنسبة إلى ما لا يقدح في رئاسته مما يتعلق بالسياسة ، ولا يخفى أن الخروج إلى الكفار ودعاءهم إلى الإسلام من أعظم تلك الامور ، بل لا أعظم منه.

    [ المناقشة في سند الرواية ، ودفعها ]
    وفي سند الرواية جماعة تخرجها عن حد الاعتبار ، إلا أن اعتماد القميين عليها وروايتهم لها ، مع ما عرف من حالهم ـ لمن تتبعها ـ من أنهم لا يخرجون ⁽⁴⁾ في كتبهم رواية في راويها ⁽⁵⁾ ضعف إلا بعد احتفافها بما يوجب الاعتماد عليها ، جابر لضعفها في الجملة.

    [ ما يؤيّد مضمون الرواية ]
    مضافا إلى ما اشتهر من حضور أبي محمد الحسن عليه السلام في بعض الغزوات ⁽⁶⁾ ، ودخول بعض خواص أمير المؤمنين عليه السلام من الصحابة كعمار في أمرهم ⁽⁷⁾.

1 ـ ما أثبتناه مطابق للمصدر ، وفي ( ش ) : لا يعلمه أحد ، وفي ( ص ) : لا علمه أحد ، وفي سائر النسخ : لا أعلمه أحد.
2 ـ ما أثبتناه مطابق للمصدر ، وفي مصححة ( ن ) ظاهرا : ولا يناظر في ذلك غيري ، وفي النسخ : ولا يناظرني غيره.
3 ـ الخصال : 374 ، باب السبعة ، الحديث 58.
4 ـ كذا في ( ف ) و ( خ ) ونسخة بدل ( ن ) ، ( ع ) و ( ش ) ، وفي ( ن ) ، ( م ) ، ( ع ) ، ( ص ) و ( ش ) ونسخة بدل ( خ ) : لا يثبتون.
5 ـ كذا في ( ش ) ، وفي غيرها : راوية.
6 ـ راجع تأريخ الطبري 3 : 323 ، والكامل في التأريخ لابن الأثير 3 : 109 ، لكنهما ذكرا حضور أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين عليهما السلام.
7 ـ راجع اسد الغابة 4 : 46 ( ترجمة عمار بن ياسر رضي الله عنه ).

(246)

    وفي صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال : إن أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل العراق بسيرة ، فهي إمام لسائر الأرضين ... الخبر ) ⁽¹⁾.
    وظاهرها أن سائر الأرضين المفتوحة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكمها حكم أرض العراق ، مضافا إلى أنه يمكن الاكتفاء عن إذن الإمام المنصوص في مرسلة الوراق ⁽²⁾ بالعلم بشاهد الحال برضى أمير المؤمنين عليه السلام وسائر الأئمة بالفتوحات ⁽³⁾ الإسلامية الموجبة لتأيد هذا الدين.
    وقد ورد : ( أن الله تعالى يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم منه ) ⁽⁴⁾.
    مع أنه يمكن أن يقال بحمل الصادر من الغزاة من فتح البلاد على الوجه الصحيح ⁽⁵⁾ ، وهو كونه بأمر الإمام عليه السلام.
    مع أنه يمكن أن يقال : إن عموم ما دل من الأخبار الكثيرة على

1 ـ الوسائل 11 : 117 ، الباب 69 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 2.
2 ـ الوسائل 6 : 369 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الحديث 16.
3 ـ في ( ف ) ، ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) و ( ع ) : بالمفتوحات.
4 ـ الوسائل 11 : 28 ، الباب 9 من أبواب جهاد العدو ، الحديث الأول ، وفيه : ينصر هذا الدين.
5 ـ كذا في ( ص ) ، وفي ( ف ) : على الصحيح ، وفي سائر النسخ : على وجه الصحيح.

(247)

تقيد الأرض المعدودة من الأنفال بكونها مما لم يوجف ⁽¹⁾ عليه بخيل ولا ركاب ⁽²⁾ ، وعلى أن ما اخذت بالسيف من الأرضين يصرفها في مصالح المسلمين ⁽³⁾ ، معارض بالعموم من وجه لمرسلة الوراق ⁽⁴⁾ ، فيرجع إلى عموم قوله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) الآية ⁽⁵⁾ ، فيكون الباقي للمسلمين ، إذ ليس لمن قاتل ⁽⁶⁾ شيء من الأرضين نصا وإجماعا.

[ 3 ـ أن تكون الأرض محياة حال الفتح ]
الثالث : أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام عليه السلام محياة حال الفتح ، لتدخل في الغنائم ويخرج منها الخمس ـ أولا ـ على المشهور ويبقى الباقي للمسلمين ، فإن كانت حينئذ مواتا كانت للإمام ، كما هو المشهور ، بل المتفق عليه ، على الظاهر المصرح به عن الكفاية ⁽⁷⁾ ومحكي التذكرة ⁽⁸⁾ ، ويقتضيه إطلاق الإجماعات المحكية ⁽⁹⁾ على أن الموات

1 ـ في ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) ، ( ع ) و ( ش ) : لا يوجف.
2 ـ انظر الوسائل 6 : 364 ، الباب الأول من أبواب الأنفال.
3 ـ انظر الوسائل 11 : 119 ، الباب 72 من أبواب جهاد العدو ، و 12 : 273 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه.
4 ـ الوسائل 6 : 369 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الحديث 16.
5 ـ الأنفال : 41.
6 ـ كذا في ( ص ) ، وفي سائر النسخ : قابل ، وفي نسخة بدل أكثرها : قاتل.
7 ـ انظر كفاية الأحكام : 239 ، وفيه : بلا خلاف.
8 ـ التذكرة 2 : 402 ، وفيه : عند علمائنا.
9 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 540 ، وانظر الخلاف 3 : 525 ـ 526 ، كتاب إحياء الموات ، المسألة 3 ، وجامع المقاصد 7 : 9.

(248)

من الأنفال ، لإطلاق الأخبار الدالة على أن الموات بقول مطلق له عليه السلام ⁽¹⁾. ولا يعارضها إطلاق الاجماعات ⁽²⁾ والأخبار ⁽³⁾ الدالة على أن المفتوحة عنوة للمسلمين ⁽⁴⁾ ، لأن موارد الاجماعات هي ⁽⁵⁾ الأرض المغنومة ⁽⁶⁾ من ⁽⁷⁾ الكفار ـ كسائر الغنائم التي يملكونها منهم ويجب فيها الخمس ـ وليس الموات من أموالهم ⁽⁸⁾ ، وإنما هي مال الإمام. ولو فرض جريان أيديهم عليه كان بحكم المغصوب لا يعد في الغنيمة ، وظاهر الأخبار خصوص المحياة ، مع أن الظاهر عدم الخلاف.

[ لو ماتت المحياة حال الفتح ]
نعم ، لو مات المحياة حال الفتح ، فالظاهر بقاؤها على ملك المسلمين ، بل عن ظاهر الرياض ⁽⁹⁾ استفادة عدم الخلاف في ذلك من السرائر ⁽¹⁰⁾ ، لاختصاص أدلة الموات بما إذا لم يجر عليه ملك مسلم ، دون ما عرف صاحبه.

1 ـ انظر الوسائل 6 : 364 ، الباب الأول من أبواب الأنفال.
2 ـ انظر الخلاف 2 : 67 ـ 70 ، كتاب الزكاة ، المسألة 80 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 522 ، والمنتهى 2 : 934 ، والرياض 1 : 495.
3 ـ انظر الوسائل 12 : 273 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع.
4 ـ في ( ف ) : للإمام.
5 ـ في غير ( ش ) : هو.
6 ـ في ( ف ) : المفتوحة.
7 ـ في ( ش ) : عن.
8 ـ العبارة في ( ف ) هكذا : والموات ليس من أموالهم.
9 ـ الرياض 1 : 496.
10 ـ انظر السرائر 1 : 481.

(249)

    [ كيف تثبت الحياة حال الفتح؟ ]
    ثم إنه يثبت الحياة حال الفتح بما كان يثبت به الفتح عنوة ، ومع الشك فيها فالأصل العدم وإن وجدناها الآن محياة ، لأصالة عدمها حال الفتح ، فيشكل الأمر في كثير من محياة أراضي البلاد المفتوحة عنوة.
    نعم ، ما وجد منها في يد مدع للملكية حكم بها له. أما ⁽¹⁾ إذا كانت بيد السلطان أو من أخذها منه فلا يحكم لأجلها بكونها خراجية ، لأن يد السلطان عادية على الأراضي الخراجية أيضا.

    [ الأراضي التي لا يد لمدّعي اللكية عليها ]
    وما لا يد لمدعي الملكية عليها كان مرددا بين المسلمين ومالك خاص مردد بين الإمام عليه السلام ـ لكونها تركة من لا وارث له ـ وبين غيره ، فيجب مراجعة حاكم الشرع في أمرها ، ووظيفة الحاكم في الاجرة المأخوذة منها : إما القرعة ، وإما صرفها في مصرف مشترك بين الكل ، كفقير يستحق الإنفاق من بيت المال ، لقيامه ببعض مصالح المسلمين.

    [ هل كانت أرض السواد كلّها عامرة حال الفتح؟ ]
    ثم اعلم أن ظاهر الأخبار ⁽²⁾ تملك المسلمين لجميع أرض العراق المسمى بأرض السواد من غير تقييد بالعامر ، فينزل على أن كلها كانت عامرة حال الفتح.

    [ حدّ سواد العراق ]
    ويؤيده أنهم ضبطوا أرض الخراج ـ كما في المنتهى ⁽³⁾ وغيره ⁽⁴⁾ ـ بعد المساحة ⁽⁵⁾ بستة أو اثنين وثلاثين ألف ألف جريب ، وحينئذ فالظاهر

1 ـ لم ترد ( أما ) في ( ف ).
2 ـ الوسائل 12 : 274 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع ، الحديث 4 و 5.
3 ـ المنتهى 2 : 937.
4 ـ المبسوط 2 : 34.
5 ـ في ( ع ) و ( ص ) : المسامحة.

(250)

أن البلاد الإسلامية المبنية في العراق هي مع ما يتبعها ⁽¹⁾ من القرى ، من المحياة حال الفتح التي تملكها ⁽²⁾ المسلمون.

    [ ما ذكره العلاّمة في تحديد سواد العراق ]
    وذكر العلامة رحمه الله في كتبه ⁽³⁾ ـ تبعا لبعض ما عن المبسوط ⁽⁴⁾ والخلاف ⁽⁵⁾ ـ أن حد سواد العراق ما بين منقطع الجبال بحلوان ⁽⁶⁾ إلى طرف القادسية ⁽⁷⁾ المتصل بعذيب ⁽⁸⁾ من أرض العرب عرضا ، ومن تخوم الموصل إلى ساحل البحر ببلاد عبادان طولا.
    وزاد العلامة رحمه الله قوله : من شرقي دجلة ، فأما الغربي الذي يليه البصرة فإنما هو إسلامي ، مثل شط عثمان بن أبي العاص وما والاها ،

1 ـ كذا في ( ف ) ومصححة ( ص ) ، وفي ( ش ) ومصححة ( ن ) : هي وما يتبعها ، وفي سائر النسخ : وهي ما يتبعها.
2 ـ في ( ف ) : يملكها.
3 ـ المنتهى 2 : 937 ، والتحرير 1 : 142 ، والتذكرة 1 : 428.
4 ـ المبسوط 2 : 34.
5 ـ الخلاف 4 : 196 ، كتاب الفئ وقسمة الغنائم ، المسألة 19.
6 ـ في معجم البلدان 2 : 290 مادة ( حلو ) : حلوان العراق ، وهي في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد.
7 ـ قرية قرب الكوفة ، من جهة البر ، بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخا ، وبينها وبين العذيب أربعة أميال. ( مراصد الاطلاع 3 : 1054 ، معجم البلدان 4 : 291 مادة قادس ).
8 ـ العذيب : يخرج من قادسية الكوفة إليه ، وكانت مسلحة للفرس ، بينها وبين القادسية حائطان متصلان ، بينهما نخل ، وهي ستة أميال ، فإذا خرجت منه دخلت البادية. ( معجم البلدان 4 : 92 مادة عذب ).

المكاسب ـ جلد الثاني ::: فهرس