1 ـ عقيدتهم في توحيده سبحانه ، أنّه واحد لا مثل له ولا ضد : يقول الكرماني في المشرع الخامس : إنّه تعالى لا ضد له ولا مثل (1) ثمّ يستدل عليه. ويقول علي بن محمد الوليد (الداعي الاِسماعيلي اليمني) : إنّه تعالى واحد لا من عدد ، ولا يُعتقد فيه كثرة ، أو إزدواج أشكال المخلوقات ، واختلاف البسائط والمركبات (2) ثمّيستدل عليه. و يقول أحد الدعاة الاِسماعيلية في قصيدة له في العقائد :
الحمد للّه القديم الاَزليباري البرايا الدائم الفرد الصمد
المبدع العالي معلِّ العللوالجاعل الواحد أصلاً للعدد (3)
1 ـ راحة العقل : 47. 2 ـ علي بن محمد الوليد : تاج العقائد ومعدن الفوائد : 21. 3 ـ القصيدة الشافية : 1.
(192)
2 ـ انّه سبحانه ليس أيسا : إنّالاَيس بمعنى الوجود ، ولعلّ أوّل من استعمله هو الفيلسوف الكندي ، وقد اشتهر في الفلسفة الاِسلاميّة أنّالممكن من ذاته أن يكون ليس ، ومن علّته أن يكون أيس ، وإن كانت هذه الكلمة في التعبير عن مكانة الممكن تعبيراً غير دقيق ، لاَنّ معناه ، أنّالممكن من ذاته يقتضي العدمَ ، وهذه علامة الممتنع لا الممكن ، فالممكن لا يقتضي من صميم ذاته أحدَ الشيئين ، الاَيس والليس. وعلى كلّ تقدير فهوَلاء يستنكرون وصفه سبحانه بالاَيس ، المرادف للوجود. وقد استدل عليه الداعي الكرماني بوجه مبسّط نأخذ منه ماله صلة بصميم الموضوع ، وحاصل ما ذكره يرجع إلى أمرين : الاَوّل : لمّا كان الاَيس ـ في كونه أيساً ـ محتاجاً إلى ما يستند إليه في الوجود ، وكان هو ـ عزّ كبرياوَ هـ متعالياً عن الحاجة فيما هوهو إلى غير ، به يتعلق ، مابه هوهو ، كان من ذلك الحكم ، بأنّه تعالى خارج عن أن يكون أيساً ، لتعلّق كون الاَيس أيساً بالذي يتأوّل عليه الذي جعله أيساً ، واستحالة الاَمر في أن يكون هو تعالى أيساً ، ولا هو يحتاج فيما هوهو إلى غير به هوهو ، فيستند إليه ، تكبّر عن ذلك وتعزّز وتعالى علوّاً كبيراً. فإذا كان هو عزّوعلا غير محتاج فيما هوهو إلى غير ، به يتعلّق ، ما به هوهو ، فمحال كونه أيسا. وحاصل هذا الوجه مع تعقيده في التعبير ، يرجع إلى أمر واضح ، وهو أنّه لوكان موصوفاً بالوجود ، فبما أنّالصفة غير الموصوف ، يحتاج في وصفه به إلى الغير ، وهو تعالى غني عمّا سواه. ولو كان ما جاء به الكرماني مذهباً للاِسماعيليّة فهو يُعرب عن عدم نضوج الفلسفة اليونانية في أوساطهم ، فهوَلاء يتصوّرون أنّ الوجود أمر عارض على
(193)
الواجب ، فيبحثون عن مسبب العروض ، مع أنّه إذا كان ماهيته انيّته ، وكان تقدّست أسماوَه عين الوجود ، فالاستدلال ساقط من رأسه ، والمسألة مطروحة في الفلسفة الاِسلامية على وجه مبسط ، وفي ذلك الصدد يقول الحكيم السبزواري :
والحقّ ماهيّته إنِّيَّته
إذ مقتضى العروض معلوليّته
فمن أراد التفصيل فليرجع إلى المصدرين في الهامش. (1) الثاني : أنّ اللّه تعالى إن كان أيساً ، فلا يخلو أن يكون إمّا جوهراً ، وإمّا عرضاً. فإن كان جوهراً ، فلا يخلو أن يكون إمّا جسماً أو لا جسماً (المجرد). فإن كان جسماً ، فانقسام ذاته إلى ما به وجودها ، يقتضي وجود ما يتقدم عليه بكون كلّ متكثر مسبوقاً متأوّلاً عليه ، وهو يتعالى بسبحانيّته عن أن يتأوّل عليه غيره. وإن كان لا جسماً ، فلا يخلو أن يكون إمّا قائماً بالقوة مثل الاَنفس ، أو قائماً بالفعل مثل العقول. فإن كان قائماً بالقوّة ، فحاجته إلى ما به يخرج إلى الفعل تقتضي ما يتقدّم عليه ، وهو يتعالى عن ذلك.
وإن كان قائماً بالفعل ، فلا يخلو من أن يكون إمّا فاعلاً في ذاته من غير حاجة إلى غيرٍ به يتم فعله ، أو فاعلاً في غيرٍ به يتم فعله. فإن كان فاعلاً في غير به يتم فعله ، فلنقصانه في فعله وحاجته إلى ما يتم به فعله ، تقتضي ما يتأوّل عليه ، وهو يتعالى عن ذلك. وإن كان فاعلاً في ذاته ، من غير حاجة إلى غيرٍ به يتم فعله ، فلاستيعاب ذاته النسب المختلفة بكثرة المعاني المتغايرة ، بكونه في ذاته فاعلاً ومفعولاً بذاته ،
1 ـ راجع الاَسفار لصدر المتألهين : 1/96 ، باب في أنّ الحق تعالى إنيّة صرفة؛ وشرح المنظومة للحكيم السبزواري : 2/96.
(194)
يقتضي ما عنه وجوده الذي لا تكون فيه كثرة ولا قلّة بهذه النسب ، وهو يتعالى عن ذلك. وإن كان عَرضاً ، وكان وجودُ العرض مستنداً إلى وجود ما يتقدم عليه من الجوهر ، الذي به وجوده ، وهو يتعالى ويتكبر عن أن تتعلّق هويته بما يتأوّل عليه ، بطل أن يكون عرضاً. (1) وحاصل هذا الوجه أنّ كونه سبحانه موصوفاً بالاَيس ، لا يخلو من صور أربع : أ : أن يكون جوهراً جسمانياً. ب : أن يكون عرضاً. ج : أن يكون جوهراً مجرداً ، قائماً بالقوّة ، مثل الاَنفس. د : أن يكون جوهراً مجرداً قائماً بالفعل ، مثل العقول. الصورة الاَُولى : تستلزم أن يكون موَلّفاً من أجزاء ، والاَجزاء متقدّمة على الكُلّ ، فيكون محتاجاً إلى غيره. و مثلها الصورة الثانية : لحاجة العرض إلى وجود موضوع متقدم عليه. ومثلها الثالثة : لاَنّه إذا كان قائماً بالقوّة ، فيحتاج إلى من يخرجه إلى الفعل ، وأن يكون المخرج متقدّماً عليه ، وهو سبحانه غني. وأمّا الصورة الرابعة : فقد فصّل فيها الكلام ولها شقان : الاَوّل : أن يكون فاعلاً في ذاته ، من غير حاجة إلى غير به يتم فعله ، فهذا يستلزم اجتماع النسب المختلفة في ذاته. الثاني : أن يكون فاعلاً في غيرٍ به يتم فعله ، فهو يستلزم حاجته إلى ما يتمُّ به فعله ، وهو غني على الاِطلاق.
1 ـ راحة العقل : 39 ـ 40.
(195)
والاستدلال مبني على أنّه صوّر للواجب ماهيّة بين كونها جوهراً أو عرضاً ، والجوهر جسماني أو نفساني ، أوعقلائي ، والفروض كلّها باطلة ، لاَنّ القائل بكونه وجوداً ، وأيسا ، يقول : هو والوجود متساويان؛ الواجب = الوجود. ولا يذهب عليك أنّ الفرض الرابع ، وهو كونه موجوداً بالفعل مردداً بين كونه فاعلاً في ذاته ، أو فاعلاً في غير ، لا يخلو عن تعقيد وغموض. ثمّ إنّ الداعي ذكرَ وجهاً ثالثاً لعدم كونه سبحانه أيساً ، ليس له قيمة تذكر ، فمن أراد فليرجع إليه. (1)
3 ـ في نفي التسمية عنه : يقول الداعي الاِسماعيلي علي بن محمد الوليد : إنّوضع التسمية عليه محال ، إذ كانت التسمية إنَّما جعلت وسماً يوسم بها المخلوقات ، ليكون الخلق بها فصولاً فصولاً ، يتميّز بها كلّ صورة عن الصورة الاَُخرى ، حتى ينحفظ كلّ صنف منها ، ويمكن للعقل الحكاية عنها إذا دعت الحاجة إليها ، فيكون بذلك ظهور أشكال العالم في أيّ تسمية وسم بها ، وهو متعال ، ليس له صورة نفسانية ، ولا عقلية ، ولا طبيعيّة ، ولا صناعيّة ، بل يتعالى بعظيم شأنه ، وقوّة سلطانه عن أن يوسم بما يوسم به أسباب خلقته ، وفنون بريته ، و قد اتفقت فحول العلماء على أنّه تعالى لم يزل ولا شيء معه ، لا جوهراً ولا عرضاً. (2) ولا يذهب عليك ، أنّعنوان البحث غير منطبق على ما جاء فيه ، فلو كان العنوان من جانب الموَلّف ، وإلاّ فالعنوان يهدف إلى شيء ، وما ورد فيه إلى شيء آخر ، فإنّ تسمية اللّه سبحانه أمر اتّفق عليه كافّة أهل التوحيد ، ومراده هو نفي
1 ـ راحة العقل : 40. 2 ـ علي بن محمد الوليد : تاج العقائد ومعدن الفوائد : 26.
(196)
الماهيّة ، كالجوهرية والعرضية. كما أنّمراده في بحث آخر في الكتاب ، تحت عنوان « في نفي الحدّعنه » هو نفي كونه متناهياً.
4 ـ نفي الصفات عنه : إنّنفي الصفات عنه سبحانه ، مما اشتهر عن الاِمام أمير الموَمنين (عليه السّلام) في خطبه ، وعنه أخذت المعتزلة ، قال (عليه السّلام) : « أوّل الدين معرفته ، وكمال معرفته التصديق به ، وكمال التصديق به توحيده ، وكمال توحيده الاِخلاص له ، وكمال الاِخلاص له نفي الصفات عنه ، بشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف ، وشهادة كلِّ موصوف أنّه غير الصفة ، فمن وصف اللّه سبحانه فقد قرنه ، ومن قرنه فقد ثنّاه ، ومن ثنّاه فقد جزّأه ، ومن جزّأه فقد جهله ، ومن جهله فقد أشار إليه ، ومن أشار إليه فقد حدّه ، ومن حدّه فقد عده ، ومن قال : « فيم » فقد ضمّنه ، ومن قال : « عَلامَ؟ » فقد أخلى منه ». (1) وقد ذهبت الاِماميّة ، وقسم من المعتزلة ، تبعاً للاَدلة العقليّة ، التي أشار إليها الاِمام في كلامه ، بأنّ المرادَنفي الصفات الزائدة عليه ، لا نفي الصفات على الاِطلاق ، فاللّه سبحانه علمٌ كلّه ، قدرة كلّه ، حياة كلّه ، وهكذا ، لا أنّه شيء ، وعلمه شيء آخر ؛ خلافاً للاَشاعرة ، فقد ذهبوا إلى زيادة الصفات على الذات مع كونها قديمة ، فأورد عليهم باستلزامه القول بالقدماء الثمانية. ولكن الاِسماعيليّة ذهبت إلى نفي الصفات عنه على الاِطلاق ، واكتفت في مقام معرفته سبحانه بالقول بهويته وذاته دون وصفه بصفات ، حتى الصفات الجماليّة والكماليّة ، ولهذا نرى أنّ الداعي الكرماني يعترض على المعتزلة الذين
1 ـ نهج البلاغة : الخطبة الاَُولى.
(197)
قالوا بنفي الصفات قائلاً : إنّ المتأمّل المنصف ، إذا فحص عن ذلك بفكره ، علم أنّ كلاً من المخالفين قد زيّن مذهبه ، بأن عمد في توحيده لمعبوده ما عمدناه ، وقصد ما قصدناه ، في استعمال حرف (لا ) في نفي (1) ما يستحق الغير عن اللّه تعالى ، خاصّة المعتزلة الذين صدّروا كتبهم ، وزيّنوها بقولهم في أُصول مذهبهم : بأنّ اللّه تعالى لا يوصف بصفات المخلوقين ... و هذا من قولهم ، هو أصل مذهبنا ، وعليه قاعدة دعوتنا ، بأنّنا لا نقول على اللّه تعالى ، ما يقال على المخلوقين ، وهو المعتمد في توحيد معبودنا ، والمقصود في أنحاء كلامنا ، لكن المعتزلة قالوا بأفواههم قول الموحدين ، واعتقدوا بأفئدتهم اعتقاد الملحدين ، بنقضهم قولهم أوّلاً بأنّاللّه لا يوصف بصفات المخلوقين ، بإطلاقهم على اللّه سبحانه وتعالى ما يستحقه غير اللّه تعالى ، من الصفات من القول بأنّه حيٌّ قادرٌ ، عالمٌ ، وسائر الصفات ، نعوذ باللّه. (2) ويقول علي بن محمد الوليد : إنّنفي الصفات عنه معتقد صحيح ، لا يسوغ تركه ، لاَنّ الصفات تلحق الجوهر ، إمّا في الاَجسام وإمّا في النفوس ، ويكون في الاَجسام كيفيات من خارجها ، كالاَقدار ، والاَلوان ، وما يجري مجراها ، وفي النفوس كيفيات من داخلها ، كالعلم ، والجهل ، ومايجري هذا المجرى ، وهو يتعالى عن أن يكون له داخل أو خارج. و ممّا تقرر عند كل ذي عقل أنّ الصفات تلحق الموصوف من غيره ، لا من ذاته ، ألا ترى أنّصفات الاَجسام التي هي لها ، تأتي من خارجها كالاَقدار والاَلوان ، وما يجري مجراها ، وفي النفوس كيفيات من داخلها ، كالعلم ، والجهل ومايجري هذا المجرى ، وهو يتعالى أن يكون له داخلاً أو خارجاً ، ومما تقرر عند كلّ ذي عقل أنّ الصفات تلحق الموصوف من غيره لا من ذاته. (3)
1 ـ وفي المصدر (النفي)؛ راحة العقل : 52. 2 ـ راحة العقل : 52 ـ 53. 3 ـ علي بن محمد الوليد : تاج العقائدو معدن الفوائد : 27.
(198)
5 ـ الصّادر الاَوّل هو الموصوف بالصفات العليا : لمّا ذهبت الاِسماعيليّة إلى نفي الصفات عنه سبحانه ، مع أنّ الكتاب والسنّة مليئان بهما ، لم يكن لهم بُد من إرجاع تلك الصفات إلى المبدع الاَوّل ، الذي هو الموجود الاَوّل ، وإليه تنتهي الموجودات ، وهو الصادر عنه سبحانه بالاِبداع ، لا بالفيض والاِشراق ، كما عليه إخوان الصفا. (1) قال الداعي علي بن محمد الوليد : إنّ الباري تعالى وتقدّس لمّا تعاظم عن أن يُنال بصفة توجد في الموجودات ، لقصور الموجودات عن وصفه بما تستحقه الاِلهيّة ، جعل موجوداً أوّلاً تتعلّق الصفات به ، عطفاً ورحمةً ومنّة على عقول عباده أن تهلك وتضل ، إذا لم تستند إلى ما تقف عنده ، فتوقع الصفات عليه ، فجعل للعالم مبدأ مبدعاً ، وهو الاَوّل في الوجود من مراتب الموجودات ، وكان المبدع حق لوجوده عن المتعالى سبحانه ، غاية تنتهي إليها الموجودات. ثمّإنّه أفاض الكلام في صفاته ، وعرّفه بكونه : موجوداً حقاً واحداً ، تامّاً ، باقياً ، عاقلاً ، عالماً ، قادراً ، حيّاً ، فاعلاً. ثمّ قال : الحياة ذات جامعة لهذه الاَُمور وبها هي فاعلة. (2) وقال الداعي الكرماني في هذا الصدد : « فالاِبداع هو الحقّ والحقيقة ، وهو الوجود الاَوّل ، وهو الموجود الاَوّل ، وهو الوحدة ، وهو الواحد ، وهو الاَزل ، وهو الاَزلي ، وهو العقل الاَوّل ، وهو المعقول الاَوّل ، وهو العلم ، وهو العالم الاَوّل ، وهو القدرة ، وهو القادر الاَوّل ، وهو الحياة ، وهو الحيّ الاَوّل ، ذات واحدة ، تلحقها هذه الصفات ، يستحق بعضها لذاته ، وبعضها بإضافةٍ إلى غيره ، من غير أن تكون هناك كثرة بالذات.
1 ـ رسائل اخوان الصفا : 3/189 ، طبعة بيروت. 2 ـ علي بن محمد الوليد : تاج العقائد ومعدن الفوائد : 40 ـ 41.
(199)
إلى أن قال : وهذه الاَُمور وجودها له ضروري ، لكونه أوّلاً في الوجود الواجب ، احتوائه على أشرف الكمالات وأشرف الموجودات. إلى أن يقول : وجوهر هذا الاِبداع جوهر الحياة ، وعينه عين الحياة ، والحياة متقدمة على سائر هذه الصفات ، ولذلك قدَّم اللّه تعالى عند وصفه سمة الحياة في قوله تعالى : « اللّهُ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوم » (1) فهو متوحّد من جهة كونه إبداعاً وشيئاً واحداً ، ومتكثّر من جهة الموجود فيه من الصفات ، على ما بيّناه. (2) أقول : إنّ المبدع الاَوّل حسب ما يذكرونه هو الاِله الثاني ، غير أنّه يفارقه بأنّه المبدَع بإبداعه سبحانه ، وبذلك يفترق عن إله العالمين. وأعجب منه أنّالكرماني يصفه بأنّه أزليٌّ ، ولعلَّ المراد أنّه قديم زماناً وحادثاً ذاتاً. على أنّهذا الكلام باطلٌ من أصله ، وذلك : لاِمكان وصفه سبحانه بالاَوصاف الجماليّة ، والكماليّة ، من دون أن يطرأ على ذاته وصمة النقص ، وذلك بحذف المبادىَ ، والاَخذ بالغايات ، فهو سبحانه علم ، لا بما أنّه كيف ، بل بما هو وجود بحت ، وأنّ الوصف ربَّما يكون له من الكمال على حدٍّ يكون قائماً بذاته لا طارئاً على الذات ، وما يلاحظ من المباينة بين الوصف والموصوف ، فإنّما هو من خصوصيات المورد أيْ الممكنات ، ولا يجب أن يكون كلّ وصف كذلك.
1 ـ البقرة : 255. 2 ـ راحة العقل : 83 ، طبعة القاهرة.
قد تعرّفت في البحث السابق على أنّهم لا يصفونه سبحانه بوصف ، ويعتقدون أنّه فوق الوصف ، وأنّغاية التوحيد نفي الوصف ، وإثبات الهوية ، ولهذا لا تجد عنواناً لهذا الفصل في كتبهم حسب ما وصل بأيدينا ، ولكن يمكن استكشاف عقيدتهم في عدله سبحانه من خلال دراستهم لفعل الاِنسان ، وهل هو إنسان مسيّر أو مخيّر؟
1 ـ الاِنسان مخيّر لا مسيّر يقول الداعي علي بن محمد الوليد : الاِنسان مجبور في حال تركيبه ، ورزقه ، ومدّته ، وحركات طبائعه ، والكيان بنشوئه ، ومايحدث عليه مقهور عليه مغيّب عن إدراكه وعيانه ، ليكون مفتقراً بالدعاء والتضرّع إلى خالقه ، إذ لو كشف له لفسد حاله.و مخيّ ـ ر غير مجبور فيما يعتقد لنفسه ، من علومه ، وصناعته ، ومذاهبه ، و معتقداته. إلى أن قال : ولولا ذلك لما كانت لها منفعة بإرسال الرسل ، وقبول العلم ، وتلقي الفوائد والانصياع لاَوامر اللّه تعالى ، إذ لو كانت مجبورة لاستغنت عن كلّ شيء تستفيده. ثمّ استدلّ بآيات منها قوله تعالى : « وَ أَنْ لَيْسَ لِلاِِنْسانِ إِلاّما سَعى * وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى » (1) إلى غير ذلك من الآيات. (2)
1 ـ النجم : 39 ـ 40. 2 ـ تاج العقائد : 166 ـ 168.
