كتاب بحوث في الملل والنحل ـ جلد الثامن ::: 371 ـ 380
(371)
أصحابه وأمره أن يدفعها إلى من يطلبها منه وأن يتخذه إماماً. وما طلبها منه أحد إلاّ عبد اللّه ، ومع ذلك ما عاشَ بعد أبيه إلاّ سبعين يوماً ومات ولم يعقب ولداً ذكراً. (1) لقد غاب عن الشهرستاني مفاد قوله (عليه السّلام) : « الاِمام من يجلس مجلسي » ، فلو صدر منه ذلك القول ، فالمراد منه ما يقوم بمثل ما كان الاِمام يقوم به في مجال بيان الاَُصول والفروع ، وملء الفراغ الحاصل من رحيله ، لا مجرّد جلوسه في مكانه وإن كان جاهلاً بأبسط المسائل. كما أنّه لم يثبت أنّ عبد اللّه تولّى غسل الاِمام والصلاة عليه. وقد روى ابن شهر آشوب عن أبي بصير ، عن موسى بن جعفرعليمها السّلام أنّه قال : « فيما أوصاني به أبي أن قال : يا بنيّ إذا أنا متُّ فلا يغسّلني أحد غيرك ، فإنّ الاِمام لا يغسّله إلاّ إمام ، واعلم أنّ « عبد اللّه » أخاك سيدعو الناس إلى نفسه فدعه ، فإنّ عمره قصير. فلمّا أن مضى غسلته ... ». (2) 7 ـ وقال الصدوق : قال الصادق لاَصحابه في ابنه عبد اللّه : « إنّه ليس على شيء فيما أنتم عليه وانّي أبرأ منه ، برىَ اللّه منه ». (3) 8 ـ قال المفيد : وكان عبد اللّه بن جعفر أكبر إخوته بعد إسماعيل ، ولم تكن منزلته عند أبيه كمنزلة غيره من ولده في الاِكرام ، وكان متهماً بالخلاف على أبيه في الاعتقاد.ويقال أنّه كان يخالط الحشوية ويميل إلى مذاهب المرجئة ، وادّعى بعد أبيه الاِمامة ، واحتج بأنّه أكبر إخوته الباقين ، فاتّبعه على قوله جماعة من أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السّلام) ، ثمّ رجع أكثرهم بعد ذلك إلى القول بإمامة أخيه موسى (عليه السّلام) ، لمّا تبيّنوا ضعفَ دعواه وقوة أمر أبي الحسن (عليه السّلام) ودلالة حقّه وبراهين إمامته ، وأقام نفر
1 ـ الشهرستاني : الملل والنحل : 1/167.ولاحظ التبصير للاِسفراييني : 38. 2 ـ ابن شهر آشوب : المناقب : 4/224. 3 ـ اعتقادات الصدوق ، المطبوع ضمن مصنفات المفيد : 113.
(372)
يسير منهم على أمرهم ودانوا بإمامة عبد اللّه وهم الطائفة الملقبة بالفطحية ، وإنّما لزمهم هذا اللقب لقولهم بإمامة عبد اللّه وكان أفطح الرجلين ، ويقال انّهم لقبوا بذلك لاَنّ داعيهم إلى إمامة عبد اللّه كان يقال له عبد اللّه بن الاَفطح. (1) وقال أيضاً : وأمّا الفطحية فإنّ أمرها أيضاً واضح ، وفساد قولها غير خاف ولا مستور عمّن تأمله ، وذلك أنّهم لم يدّعوا نصاً من أبي عبد اللّه (عليه السّلام) على عبد اللّه ، وانّما عملوا على ما رووه من أنّ الاِمامة تكون في الاَكبر ، وهذا حديث لم يُرو قط إلاّ مشروطاً ، وهو أنّه قد ورد أنّ الاِمامة تكون في الاَكبر مالم تكن به عاهة ، وأهل الاِمامة القائلون بإمامة موسى بن جعفر (عليه السّلام) متواترون بأنّ عبد اللّه كان به عاهة بالدين ، لاَنّه كان يذهب إلى مذاهب المرجئة الذين يقعون في علي (عليه السّلام) وعثمان ، وانّأبا عبد اللّه (عليه السّلام) قال وقد خرج من عنده : « عبد اللّه هذا مرجىَ كبير » وانّه دخل عليه عبد اللّه يوماً وهو يحدث أصحابه ، فلمّا رآه سكت حتى خرج ، فسئل عن ذلك؟ فقال : « أو ما علمتم أنّه من المرجئة » هذا مع أنّه لم يكن له من العلم بما يتخصص به من العامة ، ولا رُوي عنه شيء من الحلال والحرام ، ولا كان بمنزلة من يستفتى في الاَحكام ، وقد ادّعى الاِمامة بعد أبيه ، فامتحن بمسائل صغار فلم يجب عنها وما أتى بالجواب ، فأيّ علّة ممّا ذكرناه تمنع من إمامة هذا الرجل ، مع أنّه لو لم تكن علّة تمنع من إمامته ، لما جاز من أبيه صرف النص عنه ، ولو لم يكن صرفه عنه لاَظهره فيه ، ولو أظهره لنقل وكان معروفاً في أصحابه ، وفي عجز القوم عن التعلّق بالنص عليه دليل على بطلان ما ذهبوا إليه. (2) بقيت هنا أُمور : الاَوّل : الظاهر ممّا ذكرنا أنّ أكثر القائلين بإمامة عبد اللّه بن جعفر عدلوا عن
1 ـ المفيد : الاِرشاد : 285 ـ 286. 2 ـ العيون
والمحاسن : 253.
(373)
رأيهم ، وقالوا بإمامة أخيه موسى بن جعفر بعد إمامة أبيه جعفر الصادق ، وأمّا القليل منهم فقال بإمامة موسى بن جعفر بعد الاَفطح ، فصار عبد اللّه الاِمام السابع ، وأخوه موسى الاِمام الثامن ، وبذلك يتجاوز عدد الاَئمّة عن الاثني عشر ، ولا أظن أنّهم وقفوا على عبد اللّه من دون الاعتقاد بإمامة الآخرين ، وإلاّ كانوا واقفة لا فطحية ، وسيوافيك الكلام في المذهب الواقفي عن قريب إن شاء اللّه. الثاني : الظاهر ممّا نقله الصدوق عن بعضهم أنّ القائلين بإمامة عبد اللّه كانوا معروفين بالشمطية كما أنّ بعض الفطحية قال بإمامة إسماعيل بن جعفر بعد رحيل عبد اللّه ، وإليك نص الصدوق ناقلاً عن بعضهم : قال : قال صاحب الكتاب : وهذه الشمطية تدّعي إمامة عبد اللّه بن جعفر بن محمد من أبيه بالوراثة والوصية ، وهذه الفطحية تدّعي إمامة إسماعيل ابن جعفر عن أبيه بالوراثة والوصية وقبل ذلك إنّما قالوا بإمامة عبد اللّه بن جعفر ويسمّون اليوم إسماعيلية. لاَنّه لم يبق للقائلين بإمامة عبد اللّه بن جعفر خلف ولا بقية ، وفرقة من الفطحية يقال لهم القرامطة ، قالوا بإمامة محمد بن إسماعيل بن جعفر بالوراثة والوصية ، وهذه الواقفة على موسى بن جعفر تدّعي الاِمامة لموسى وترتقب لرجعته. (1) الثالث : بما أنّ أكثر القائلين بإمامة الاَفطح رجعوا عن رأيهم بعد ظهور الحقّ ، فلا ينبغي أن يكون ذلك سبباً لجرحهم ، نعم من بقى منهم على عقيدته ، وآمن بإمامة موسى بن جعفر أو إسماعيل بن جعفر حكمهم حكم سائر فرق الشيعة إذا كانوا متثبتين في القول ، فيوَخذ برواياتهم ، وإلاّ فلا. الرابع : انّعدّ الفطحية مذهباً ونحلة ، أمر غير صحيح لوجهين : أحدهما : أنّ القول بإمامة عبد اللّه نشأ عن شبهة ، دخلت في أذهانهم ، ثمّ
1 ـ الصدوق : كمال الدين : 101 ـ 102.
(374)
زالت الشبهة ، ولم يبق إلاّالقليل. وثانيهما : أنّ النحلة عبارة عن آراء في الاَُصول والعقائد أو في الفروع والاَحكام تكون سبباً لتمييز طائفة عن أُخرى ، وأمّا الاتّفاق في عامة الاَُصول مع اختلاف في أمر واحد ، كالاعتقاد بإمامة عبد اللّه ، فهذا مالا يبرر عدّ القول به نحلة ، والقائلون به فرقة. نعم ، من يريد تكثير النحل ، وزيادة عدد الفرق ، يصحّ له ذكرهم فرقة من الفرق. الخامس : انّ الفطحية وإن اشتركت مع الواقفية في مسألة عدم الاعتراف بالاِمام الحقيقي ، ولكن الطائفة الاَُولى كانت أقل تعصباً من الاَُخرى بدليل أنّهم اعترفوا بإمامة موسى الكاظم (عليه السّلام) بعد رحيل إمامهم الاَفطح ، لكن بين مُخطِّىَ نفسه في الاعتقاد بإمامة الاَفطح ، و بين مصوِّب إمامته مع إمامة الكاظم (عليه السّلام) إلاّ أنّ الواقفية كانت متعصبة جدّاً حيث وقفت على إمامة موسى الكاظم (عليه السّلام) و لم تتجاوزه ، وجرت مناظرات بينهم وبين القطعية الذين قطعوا بإمامة ابن الكاظم ، علي بن موسى الرضا عليمها السّلام. يقول المجلسي الاَوّل : واعلم أنّ الفطحية كانوا أقربَ إلى الحقّ من الواقفية ، أو هم أبعد عن الحقّ من الفطحية ، لاَنّ الفطحية لا ينكرون بقية الاَئمّة (عليهم السّلام) وكانوا يقولون بإمامتهم ، ولهذا شُبهُوا بالحمير ، بخلاف الواقفة ، فإنّهم شُبهوا بالكلاب الممطورة ، والشيخ ذكر الواقفية في كتاب الغيبة وأبطل مذهبهم بالاَخبار التي نقلوها. (1) وقال العلاّمة المامقاني : لا يخفى عليك أنّ القول بالفطحية أقرب مذاهب
1 ـ المجلسي الاَوّل (محمد تقي) : روضة المتقين : 14/395.
(375)
الشيعة إلى الحقّ من وجهين : أحدهما : انّ كلّ مذهب من المذاهب الفاسدة يتضمّن إنكار بعض الاَئمّة (عليهم السّلام) ، ومن المعلوم بالنصوص القطعية ، أنّ من أنكر واحداً منهم كان كمن أنكر جميعهم ، والفطحي يقول بإمامة الاثني عشر جميعاً ويضيف عبد اللّه بين الصادق والكاظم عليمها السّلام ، فهو يقول بإمامة ثلاثة عشر ، ويحمل أخبار الاثني عشر إماماً على الاثني عشر مِنْ ولد أمير الموَمنين (عليهم السّلام) ، فلا يموت الفطحي إلاّ عارفاً بإمام زمانه بخلاف من ماتَ من أهل سائر المذاهب فإنّه يموت جاهلاً بإمام زمانه. نعم من مات من الفطحية في السبعين يوماً زمان حياة عبد اللّه بعد أبيه مات غير عارف لاِمام زمانه فمات ميتة جاهلية بخلاف من مات بعد وفاة عبد اللّه. ثانيهما : انّكلّذي مذهب من المذاهب الفاسدة قد تلقّى ممّن يعتقده إماماً من غير الاثني عشر فروعاً مخالفة لفروعنا بخلاف الفطحية فإنّ عبد اللّه لم يبق إلاّ سبعين ولم يتلقّوا منه حكماًفرعياً وإنّما يعملون في الفروع بما تلقّوه من الاَئمة الاثني عشر ، فالفطحية قائلون بالاثني عشر ، عاملون بما تلقّوه من الاثني عشر ، فليس خطأهم إلاّ زيادة عبد اللّه سبعين يوماً بين الصادق والكاظم عليمها السّلام ، وإيراث ذلك الفسقَ محلّتأمّل. (1) يلاحظ على الثاني : بأنّ الواقفية أيضاً مثل الفطحية لم يتلقّوا فروعاً من غير الاَئمّة ، نعم انّ الفطحية أخذوا منهم جميعاً والواقفية اقتصرت على الاَئمّة السبعة ، فما ذكره من الوجه الثاني لا يعد فرقاً بين الطائفتين.
1 ـ عبد اللّه المامقاني : تنقيح المقال : 1/193 ، الفائدة السابعة.
(376)
مشاهير الفطحية انّ هناك لفيفاً من رواة الشيعة وُصفوا بالفطحية ، وهم بين من ثبت على القول بإمامة الاَفطح ومن رجع عنه ، وإليك أسماءهم المستخرجة من كتب الرجال : 1 ـ أحمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن فضّال بن عمر بن أيمن. 2 ـ إسحاق بن عمّار بن حيّان ، مولى بني تغلب ، أبو يعقوب الصيرفي الساباطي. 3 ـ الحسن بن علي بن فضال. 4 ـ عبد اللّه بن بكير بن أعين بن سنسن الشيباني الاَصبحي المدني. 5 ـ عبد اللّه بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السّلام). 6 ـ علي بن أسباط بن سالم بياع الزطّي المقري. 7 ـ الاَزدي الساباطي (كوفي). 8 ـ علي بن الحسن بن علي بن فضّال. 9 ـ عمار بن موسى الساباطي. 10 ـ محمد بن الحسن بن علي بن فضّال. 11 ـ محمد بن سالم بن عبد الحميد. 12 ـ مصدق بن صدقة المدائني.
التوقّف عند إمامة شخص بعد رحيل إمام ما ، ظاهرة برزت عند الشيعة بين آونة وأُخرى ، ولذلك صار لها إطلاقان : الاَوّل : التوقّف بالمعنى العام من غير اختصاصه بالتوقّف على إمام خاص ، فإنّ هناك طائفة توقّفت عند إمامة الحسين (عليه السّلام) ولم تتجاوز عنه وهم المعروفون بالكيسانية ، كما أنّ هناك من توقّف عند إمامة الاِمام الباقر (عليه السّلام) ولم تتجاوز عنه (عليه السّلام) و هي المعروفة بالمنصورية أو المغيرية وهناك من توقّف عند إمامة الاِمام الصادق ولم يتجاوز عنه كالاِسماعيلية ، وهذه الفرق حتى الزيدية من الواقفية الذين لم يعترفوا بإمامة الاَئمّة الاثني عشر قاطبة وتوقّفوا أثناء الطريق ، ومع ذلك كلّه فلا يطلق عليهم الواقفية في كتب الرجال ولا في الملل والنحل ، وإنّما يطلق عليهم نفس أسمائهم ، وقد مرّ في الجزء السابع أنّ بعض هذه الفرق غلاة كفّار لا يعترف بهم. الثاني : الطائفة المتوقّفة عند إمامة الاِمام موسى الكاظم (عليه السّلام) غير المعترفة بإمامة ابنه علي بن موسى الرضا (عليه السّلام) و هوَلاء المعروفون بـ « الواقفية ». وقد اختصت بهم هذه التسمية ، فلا تتبادر من هذه التسمية إلاّ تلك الطائفة. قال المحقّق البهبهاني : اعلم أنّ الواقفة هم الذين وقفوا على الكاظم (عليه السّلام) ، و ربما يطلق الوقف على من وقف على غير الكاظم (عليه السّلام) من الاَئمّة ... ولكن عند الاِطلاق ينصرف إلى من وقف على الاِمام الكاظم (عليه السّلام) ولا ينصرف إلى غيرهم إلاّ بالقرينة ، ولعلّ من جملتها عدم دركه للكاظم (عليه السّلام) و موته قبله أو في زمانه ، مثل سماعة بن مهران وعلي بن حيان ويحيى بن القاسم. (1)
1 ـ البهبهاني : الفوائد الرجالية : 40.
(380)
سبب ظاهرة التوقف إنّ السبب الغالب لبروز فكرة التوقف بين طائفة من الشيعة هو أنّها رزحت تحت نير الحكم الاَُموي والعباسي ولولا لجوئها إلى التقية واتخاذها سلاحاً لما كتب لها البقاء ، حتى أنّ الاتهام بالزندقة والاِلحاد كان أخف وطأً من الاتّهام بالتشيّع في فترة خلافة عبد الملك بن مروان وإمارة الحجاج على العراق ، فكان الاَئمّة لا يبوحون بأسرارهم إلاّ لخاصتهم ، حتى نرى أنّ رحيل كلّ إمام تعقبه هوة بين الشيعة برهة من الزمن إلى أن يستقرَّ الرأي على الحقّ. هذا هو السبب الغالب لنشوء بعض الفرق بين الشيعة الذين لم يكن لديهم أيّ اختلاف في الاَُصول والفروع إلاّ في القيادة والاِمامة. إنّ عصر هارون الرشيد كان عصر القمع والكبت والتضييق على الشيعة وإمامهم ، وكانت سياسته على غرار سياسة أبي جعفر الدوانيقي ، والتاريخ يحدثنا عن السياسة التي اتبعها مع الاِمام موسى الكاظم (عليه السّلام). كان الاِمام مهوى قلوب الشيعة ، يتلقون عنه أحكام الدين وأُصول المذهب ، وربما تحمل إليه الاَموال من المشرق ومن المغرب فشق على هارون لمّا أخبره بعض جواسيسه بهذا الاَمر ، ولاَجل معالجة هذا الموقف الذي أشغل فكره ، حجّ في تلك السنة وزار قبر النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقال : يا رسول اللّه إنّي أعتذر إليك من شيء أُريد أن أفعله ، أُريد أن أحبس موسى بن جعفر ، فإنّه يريد التشتيت بأُمّتك وسفك دمائها. ثمّ أمر به فأُخذ من المسجد فأُدخل إليه فقيّده ، وأُخرج من داره بغلان عليهما قبتان مغطاتان هو (عليه السّلام) في إحديهما ، ووجه مع كلّ واحدة منهما خيلاً ، فأخذ بواحدة على طريق البصرة ، والاَُخرى على طريق الكوفة ، ليعمى على الناس أمره ، وكان في التي مضت إلى البصرة. وأمر الرسول أن يسلّمه إلى عيسى بن جعفر بن المنصور ، وكان على البصرة
