تصفّح في العدد المزدوج الأول و الثاني للعام 2021
قُضاة الشرع الجعفريّ في القِرن الرابع عشر الهجريّ (قُضاة المحكمة الشرعيّة الجعفريّة في كربلاء المقدّسة) أنموذجاً
إبراهيم السيّد صالح الشريفيّ -الحوزة العلمية/ النجف الأشرف
المبحث الأوّل: لمحة إلى بداية تأسيس محاكم القضاء الشرعيّ الجعفريّ في العراق:
ما أُريد ذكره في هذا المحور هو شيء يسير يتناسب وحجم هذه الورقة البحثيّة المتواضعة، وأُوكل التفصيل إن شاء الله تعالى إلى العمل المستقل المشار إليه سابقاً، وقد اعتمدتُ هنا على ما قاله الأستاذ عبد الرزاق الهلاليّ، وكذلك ما ذُكر في الدليل الرسمي للعراق لسنة 1936م :
كان العراق كما هو معلوم جزءاً من الدولة العثمانية، وكانت القوانين تطبق في الولايات الثلاث التي تَشكّل منها العراق بعد ذاك، هي: ولاية بغداد، وولاية الموصل، وولاية البصرة.
ولمّا انفصلت الدولة العراقيّة الجديدة عن الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى، سنّت لها القوانين الملائمة للظروف الجديدة، وبقيت تطبق عدداً غير قليل من القوانين العثمانية السابقة.
ومن بين تلك القوانين ما يتعلق بالمحاكم الـشرعيّة، حيث صدر بيان تأسيس المحاكم في عام (1917م)، وحـصر وظيفة المحاكم الشرعيّة بالنظر في المسائل المتعلقة بأهل السنة، وأودع رؤية الأحوال الشخصيّة العائدة إلى أبناء الجعفريّة وإلى غير المسلمين لدى المحاكم المدنيّة.
وبعد ذلك عيَّنتْ الحكومة بعض العُلماء من أتباع المذهب الجعفريّ؛ لينظروا في قضايا الأحوال الشخصيّة الجعفريّة، وحكمهم هذا تابع للتصديق من قبل المحاكم المدنيّة.
و بعد الثورة التي قادها أبناء الشعب العراقيّ ضدّ المحتل البريطانيّ، وبعد تنصيب الملك فيصل الأوّل ملكاً على العراق، وفي عام (1923م) صدر قانون المحاكم الشرعيّة الذي أجاز تولي القضاء الـشرعيّ قاضٍ من المذهب السنيّ، وآخر من المذهب الجعفريّ، ونصّ على تعيين قاضيين أحدهما سنيّ والآخر جعفريّ في الأماكن التي يُوجد فيها من أتباع المذهبين عدد كبير كبغداد والبصرة.
والأحكام الصادرة من المحكمة الشرعيّة السنيّة تميّز لدى محكمة التمييز الشرعي السنيّ، والأحكام الصادرة من المحكمة الشرعيّة الجعفريّة تميّز لدى محكمة التمييز الجعفريّ.
وهذه المحاكم ومجالس التمييز وغيرها تقع تحت إشراف وزارة العدل (العدليّة)، التي تـشرف على شؤون البلاد القضائيّة. وكانت المحاكم الجعفريّة الشرعيّة موزّعة على ألوية البلد، كلواء بغداد، ولواء البـصرة، ولواء كربلاء، ولواء العمارة وغير ذلك . وكان لواء كربلاء المقدّسة في ذلك الوقت يتألف من (مركز مدينة كربلاء)، ومن قضاء واحد هو (قضاء النجف)، ومن ثلاث نواحٍ (ناحية الكوفة) التي تتبع لقضاء النجف، وناحيتين هما (الحسينية، وعين التمر)، وتتبعان لمركز كربلاء .
إبراهيم السيّد صالح الشريفيّ -الحوزة العلمية/ النجف الأشرف
المبحث الأوّل: لمحة إلى بداية تأسيس محاكم القضاء الشرعيّ الجعفريّ في العراق:
ما أُريد ذكره في هذا المحور هو شيء يسير يتناسب وحجم هذه الورقة البحثيّة المتواضعة، وأُوكل التفصيل إن شاء الله تعالى إلى العمل المستقل المشار إليه سابقاً، وقد اعتمدتُ هنا على ما قاله الأستاذ عبد الرزاق الهلاليّ، وكذلك ما ذُكر في الدليل الرسمي للعراق لسنة 1936م :
كان العراق كما هو معلوم جزءاً من الدولة العثمانية، وكانت القوانين تطبق في الولايات الثلاث التي تَشكّل منها العراق بعد ذاك، هي: ولاية بغداد، وولاية الموصل، وولاية البصرة.
ولمّا انفصلت الدولة العراقيّة الجديدة عن الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى، سنّت لها القوانين الملائمة للظروف الجديدة، وبقيت تطبق عدداً غير قليل من القوانين العثمانية السابقة.
ومن بين تلك القوانين ما يتعلق بالمحاكم الـشرعيّة، حيث صدر بيان تأسيس المحاكم في عام (1917م)، وحـصر وظيفة المحاكم الشرعيّة بالنظر في المسائل المتعلقة بأهل السنة، وأودع رؤية الأحوال الشخصيّة العائدة إلى أبناء الجعفريّة وإلى غير المسلمين لدى المحاكم المدنيّة.
وبعد ذلك عيَّنتْ الحكومة بعض العُلماء من أتباع المذهب الجعفريّ؛ لينظروا في قضايا الأحوال الشخصيّة الجعفريّة، وحكمهم هذا تابع للتصديق من قبل المحاكم المدنيّة.
و بعد الثورة التي قادها أبناء الشعب العراقيّ ضدّ المحتل البريطانيّ، وبعد تنصيب الملك فيصل الأوّل ملكاً على العراق، وفي عام (1923م) صدر قانون المحاكم الشرعيّة الذي أجاز تولي القضاء الـشرعيّ قاضٍ من المذهب السنيّ، وآخر من المذهب الجعفريّ، ونصّ على تعيين قاضيين أحدهما سنيّ والآخر جعفريّ في الأماكن التي يُوجد فيها من أتباع المذهبين عدد كبير كبغداد والبصرة.
والأحكام الصادرة من المحكمة الشرعيّة السنيّة تميّز لدى محكمة التمييز الشرعي السنيّ، والأحكام الصادرة من المحكمة الشرعيّة الجعفريّة تميّز لدى محكمة التمييز الجعفريّ.
وهذه المحاكم ومجالس التمييز وغيرها تقع تحت إشراف وزارة العدل (العدليّة)، التي تـشرف على شؤون البلاد القضائيّة. وكانت المحاكم الجعفريّة الشرعيّة موزّعة على ألوية البلد، كلواء بغداد، ولواء البـصرة، ولواء كربلاء، ولواء العمارة وغير ذلك . وكان لواء كربلاء المقدّسة في ذلك الوقت يتألف من (مركز مدينة كربلاء)، ومن قضاء واحد هو (قضاء النجف)، ومن ثلاث نواحٍ (ناحية الكوفة) التي تتبع لقضاء النجف، وناحيتين هما (الحسينية، وعين التمر)، وتتبعان لمركز كربلاء .
الصور
0 صور
