شركةُ خير الجود تحصلُ على رخصة التنمية الصناعيّة

حصلت شركةُ خير الجود لتكنلوجيا الزراعة الحديثة التابعة للعتبة العبّاسية المقدّسة، على رخصة التنمية الصناعيّة الصادرة من المديريّة العامّة للتنمية الصناعيّة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن العراقيّة، وذلك بعد أن استكملت جميع المتطلّبات الفنّية واللوجستيّة الخاصّة بمنح هذه الإجازة.
هذا بحسب ما أكّده لشبكة الكفيل العالميّة مديرُها التنفيذي المهندس ميثم البهادلي، وأضاف: "عملنا في الشركة ومنذ تأسيسها على السير بخطّيْن متوازيَيْن، الأوّل هو تطوير المنتج والرقيّ به بالاعتماد على الخبرات والكفاءات العراقيّة، والعمل على استثمارها في مجالات إنتاج الشركة من ناحية الأسمدة أو المنظّفات والمعقّمات، وقد قطعنا في هذا المجال خطواتٍ واسعة وأصبحت منتجاتنا تحتلّ مراتب متقدّمة في العراق، أمّا الجانب الثاني الذي سرنا به بموازاة الخطّ الأوّل، هو الحصول على بعض المتطلّبات التي تسهم في الرقيّ بالمنتج وإعطائه الإطار الجودويّ والصناعيّ من الجهات ذات العلاقة سواءً المحلّية أو الدوليّة، وما حصلنا عليه من إجازة مديريّة التنمية الصناعيّة ما هو إلّا خطوةٌ من خطواتٍ قادمة ستلحقها بإذن الله".
مبيّناً: "تمّ إكمال جميع متطلّبات تأسيس مشروعٍ صناعيّ من المديريّة العامّة للتنمية الصناعيّة، وفقاً لقانون رقم (21) لسنة 1997 المعدّل الذي ينصّ على (منح الشركات المحلّية والأجنبيّة المؤسّسة أصوليّاً في العراق إجازة تأسيس مشروعٍ صناعيّ)".
وأكّد البهادلي: "تُعدّ هذه الرخصة هي الأولى التي تُمنح للقطّاع الخاصّ العراقيّ بإنتاج الأسمدة الزراعيّة النوعيّة، التي ستُسهم في تقليل كُلف الإنتاج ممّا ينعكس إيجابيّاً على الأسواق المحلّية، ورفدها بمنتجاتٍ بأسعارٍ مدعومة ذات جودة عالية تخدم القطّاع الزراعيّ والرقيّ به".
موضّحاً: "انّ شركة خير الجود تمتاز بجودة منتجاتها بقسمَيْها الصناعيّ والزراعيّ، التي ترفد بها الأسواق المحلّية وبأسعارٍ مدعومة، حتّى في ظلّ الأوضاع الراهنة وتفشّي جائحة كورنا، إلّا أنّها استمرّت بالمحافظة على أسعار منتجاتها، وبذلك كسبت ثقة ومصداقيّة المستهلكين من المواطنين، وهذه الرخصة ستكون دافعاً لها لمواصلة مسيرتها الصناعيّة".
بدوره بيّن المعاونُ الإداريّ للشركة الأستاذ أحمد علي هادي: "انّ شركة خير الجود بمصانعها الخاصّة بإنتاج الأسمدة والمنظّفات والمعقّمات، قد حصلت على الإجازة بعد أن استكملت ما هو مطلوبٌ منها وفقاً لقانون المديريّة العامّة للتنمية الصناعيّة، من ناحية (نوعيّة المنتج – كفاءته – كمّيته - عدد العاملين في المصنع - النظام الإداريّ المتّبع - حداثة الأجهزة والمعدّات - الجدوى الاقتصاديّة)، وإنّ هذه الإجازة ستمكّننا من توفير موادّ أوّلية وسهولة دخولها للعراق، ممّا سينعكس إيجاباً على توفيرها بأسعارٍ مناسبة وملائمة للمستهلك على الرغم من ملاءمتها في الوقت الحاضر، وإنّ المديريّة ومن خلال لجانٍ خاصّة بها على متابعةٍ مستمرّةٍ ومتواصلةٌ معنا حسب جدولٍ خاصّ بها، لضمان العمل بهذه الإجازة، والحمد لله نحن في تقدّمٍ وتطوّرٍ مستمرّ من ناحية المنتج ونوعيّته".