مرجعيت عالی دینی نقشه راه تشکیل دولت آینده را ترسیم نمودند و دولت آینده اگر از کاری که به انجام آن تعهد داده است، دست بکشد، مردم راهی جز بسط دادن به راههای مسالمت آمیز اعتراضی خود ندارند و آن زمان چهره متفاوت و دیگری از آنچه امروز وجود دارد، مشاهده خواهد شد

مرجعيت عالی دینی نقشه راه تشکیل دولت آینده را ترسيم نمودند و خواستند که دولت جدید در سریعترین زمان ممکن مطابق با اصولی درست و توسط نيروهای فعال و صالح تشکیل شود، نخست وزیر که در کابینه آتی مسئولیت کامل عملکرد دولت را بر عهده می گیرد، جدی و قوی عمل نماید و در مبارزه با فساد مالی و مدیریتی که اساس بیشتر مشکلات ناشی از شرایط بد کشور است، از شجاعت کافی برخوردار باشد و این امر را مسئولیت اول و ماموریت اصلی خود قرار دهد و جنگی بی رحمانه را علیه مفسدان و حامیان آنها آغاز کند. همچنین دولت او به تلاش در این مسیر مطابق با برنامه های تدوین شده با اصولی علمی که ضامن برداشتن گامهایی سازنده و بررسی شده باشد، متعهد شود که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. تدوین پیشنهاداتی برای پیش نویس قوانین و ارائه آنها به پارلمان به نحوی که این پیش نویسها ضامن لغو یا اصلاح قوانین مهمی باشد که حقوق و مزایایی را به گروههای مشخصی اعطا می کند.
2. ارائه پیش نویس قوانینی به پارلمان با هدف از بین بردن خلأهای قانونی که چهره های مفسد از آنها برای تحقق اهدافشان سوء استفاده می کنند و اعطای اختیاراتی گسترده تر به هیأت شفاف سازی و دیگر مسئولان ناظر جهت مبارزه با فساد و مقابله با مفسدان.
3. اجرای قوانینی سختگیرانه در انتصاب وزراء و سایر انتصابهای دولتی به ویژه سمتهای عالی و جایگاههای خاص به نحوی که به افراد غیر متخصص و مفسد و کسانی که بر اساس گرایشهای مذهبی یا سیاسی خود میان شهروندان تبعیض قائل می شوند و نیز به کسانی که از سِمتهای دولتی به نفع خود، نزدیکان و احزاب آنها و مانند آن سوء استفاده می کنند، اجازه فعالیت داده نشود.
4. درخواست از دیوان نظارت مالی برای پایان دادن به بررسی حسابهای پایانی بودجه کل سالهای گذشته و تمامی قراردادها و تخصیصات مالی سالهای قبل در سطح تمامی وزارتخانه ها و استانها و تاکید بر لزوم اعلام نتایج این بررسیها با شفافیتی بالا جهت افشای فساد افرادی که در اموال عمومی تصرف می کنند تا در ادامه شرایط برای محاکمه آنهایی که کوتاهی کردند و ارجاع مفسدان به دستگاه عدالت فراهم شود.
همچنین پارلمان آتی باید در مسیر اصلاحات تعاملی گامهای محکمی بردارد و قوانین لازم را برای آن فراهم سازد.
و اگر دولت از کاری که به انجام آن تعهد داده است، دست بکشد و یا کار را در پارلمان یا در دستگاه قضایی متوقف کند، مردم راهی جز بسط دادن به راههای مسالمت آمیز اعتراضی خود با حمایت تمامی گروههای خوب و خيّر در کشور جهت تحمیل خواسته هایشان به مسئولان ندارند و آن زمان چهره متفاوت و دیگری از آنچه امروز وجود دارد، مشاهده خواهد شد، اما ما آرزو داریم که نیازی به این کار نباشد و بر کسانی که مسئولیتی بر گردن دارند و تصمیم ساز هستند، عقل و منطق و تحقق منافع کشور غلبه داشته باشد و قبل از آنکه فرصت از دست برود، آنها کارها را سامان دهند و البته خداوند پاداش کار درست را می دهد.