استجابة لمطالب خطبة الجمعة: وزارة الداخلية تُعلِم ممثل المرجعية الدينية بضوابط ترقية الضباط

حين تناول مُمثّل المرجعية الدينية العليا وخطيب جُمعة كربلاء المُقدَّسة سماحة السيد أحمد الصافي في الخطبة الثانية من صلاة الجُمعة التي أقيمت في العَتبة الحُسينيّة المُقدَّسة يوم الجمعة 7 صفر 1434 هـ الموافق 21 كانون الاول 2012 م ما يخص التهجين في المؤسسات العسكرية، وردت الكثير من الردود بشأن الخطبة.
حيث بين السيد الصافي في وقتها ما يخص هذا الأمر وخاصة مسألة منح الرُتب العسكرية حيث قال: " عندما اريد ان اعوّض الشخص الذي تركَ البلد عشر سنوات او اكثر وقضاها في الجهاد، فيجب أن اعوّضهُ وأقول لهُ هذا بلدك وانت ابن البلد وتستحق التعويض المجزي، لكن لا يمكن ان اعطيه رتبة عسكرية كتعويض وازجه واجعله آمراً على قطعات عسكرية مهنية وهو غير مهني !! ،عندما اريد ان اكرمهُ .. فلأكرمهُ .. لكن عملية التهجين يجب أن لا تكون على حساب الوضع العلمي المؤسساتي .. اعطيه تقاعداً او موقعاً آخر او مسؤولية اخرى .. لكن أن نعاني في الجانب الامني والمهني فهذا له استحقاق ومطلب وذاك له مطلب ..هناك فرق ما بين جهاد الشخص وما بين المسألة العلمية .. فالمسألة العلمية تحتاج الى تعليم والى درس ومهنية .. فالانسان عندما يدخل الى دورة علمية وفيها مصطلحات علمية وامنية وهو لا يعرف كيف يحل المشكلة ؟! عندما يأتي الى جهاز معقّد كيف يقرأ الجهاز وهو لا يعرف ؟!".
واضاف السيد الصافي ان "المقابل يتعامل معك وانت صاحب رتبة عسكرية رفيعة، لكن وضعك العلمي العسكري هشّ، كيف تتعامل مع خطة امنية للقضاء على الارهاب ..؟! كيف تتعامل مع دراسة امنية تحتاج الى فكر حر يتناغم مع الوضع الامني ؟! قطعاً الشخص الذي ادنى منك رتبة اعلى منك لكنه ليس صاحب القرار بل أنت صاحب القرار .. لكن لا يجرأ ولا يتكلم ولا يؤخذ برأيه لأن التسلسل العسكري لا يسمح له .. لكنه فعلا هو صاحب الحق وصاحب العلم والدراسة ..".
وتابع " عندما اريد ان اعوّض الشخص الذي تركَ البلد عشر سنوات او اكثر وقضاها في الجهاد، فيجب أن اعوّضهُ وأقول لهُ هذا بلدك وانت ابن البلد وتستحق التعويض المجزي، لكن لا يمكن ان اعطيه رتبة عسكرية كتعويض وازجه واجعله آمراً على قطعات عسكرية مهنية وهو غير مهني !! ،عندما اريد ان اكرمهُ .. فلأكرمهُ .. لكن عملية التهجين يجب أن لا تكون على حساب الوضع العلمي المؤسساتي .. اعطيه تقاعداً او موقعاً آخر او مسؤولية اخرى .. لكن أن نعاني في الجانب الامني والمهني فهذا له استحقاق ومطلب وذاك له مطلب ..هناك فرق ما بين جهاد الشخص وما بين المسألة العلمية .. فالمسألة العلمية تحتاج الى تعليم والى درس ومهنية .. فالانسان عندما يدخل الى دورة علمية وفيها مصطلحات علمية وامنية وهو لا يعرف كيف يحل المشكلة ؟! عندما يأتي الى جهاز معقّد كيف يقرأ الجهاز وهو لا يعرف ؟!".
وبيّن السيد الصافي ان "المقابل يتعامل معك وانت صاحب رتبة عسكرية رفيعة، لكن وضعك العلمي العسكري هشّ، كيف تتعامل مع خطة امنية للقضاء على الارهاب ..؟! كيف تتعامل مع دراسة امنية تحتاج الى فكر حر يتناغم مع الوضع الامني ؟! قطعاً الشخص الذي ادنى منك رتبة اعلى منك لكنه ليس صاحب القرار بل أنت صاحب القرار .. لكن لا يجرأ ولا يتكلم ولا يؤخذ برأيه لأن التسلسل العسكري لا يسمح له .. لكنه فعلا هو صاحب الحق وصاحب العلم والدراسة ..".
ومن جانبها بيّنت وزارة الداخلية في كتابٍ موجه الى الامانة العامة للعتبة العباسية المقدسة - سماحة السيد احمد الصافي (دام توفيقه) – المرقم (60688) في 25/12/2012م توضيحاً على ما ورد بشأن منح الرتب التي تطرق لها سماحته في خطبة الجمعة، حيث أوضح الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية السيد عدنان هادي الأسدي بعض الجوانب الخاصة بترقية الضباط قائلاً :
" تابعنا باهتمام الخطبة الغراء لسماحتكم يوم الجمعة الموافق الرابع من صفر لسنة 1434 المصادف (21/12/2012) وما ورد فيها من امور نود ان نبين لسماحتكم بعض الجوانب الخاصة بترقية الضباط وكما يأتي:ـ
1ـ نصت المادة (10) من قانون قوى الامن الداخلي المرقم 18 لسنة 2011:
اولاً: ان يكون الضابط قد امضى في رتبته المدة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون وهي (ستة سنوات من رتبة عميد فما فوق، اربع سنوات من عقيد فما دون، ثلاث سنوات لرتبتي ملازم وملازم اول).
ثانيا:ـ ان يكون مشهوداً له بالاخلاص والكفاءة وفق الاسس والمعايير المحددة بالتعليمات والانظمة الداخلية التي تصدرها الوزارة.
ثالثا:ـ ان يجتاز امتحان الترقية المحدد للرتبة.
رابعاً:ـ وجود شاغر في الملاك لرتبة عميد صعوداً.
2ـ ان وزارة الداخلية تعاني من فائض كبير في الرتب العليا وعدم وجود ملاك لمعظم الضباط المرشحين للترقية الى رتبة عميد ولواء كما ان هناك اعداد كبيرة منهم مشمولين بقانون المساءلة والعدالة والبعض الاخر لا يوصى آمريهم بترقيتهم او وجود ملاحظات على ادائهم الوظيفي مؤشرة من قبل مكتب المفتش العام والمديرية العامة للشؤون الداخلية قد يترتب عليها فسح المجال امام غيرهم للترقية.
3ـ ان جميع الضباط تعرض خطوط خدمتهم على لجان مختصة للمناقشة والقرار على استحقاقهم من عدمه وتعرض نتائجها على اللجنة العليا برئاسة معالي الوزير والسادة الوكلاء والجهات الرقابية للقرار عليها وفق الاستحقاق وبما لا يتعارض مع القوانين والتعليمات.
4ـ ان بعض الضباط يلجأ الى التشكي والتوسط لمختلف الجهات في محاولة للتأثير على آليات العمل وانظمته التي نحرص ان تكون إنسيابية ونعطي كل ذي حق حقه".
وختم الأسدي توضيحه "ان وزارة الداخلية في الوقت الذي تشكر فيه سماحتكم للالتفاتة الكريمة لمطالب منتسبيها وان دل ذلك على شيء فانما يدل على قرب المرجعية من نبض الشارع وعهداً منا ان نكون عند حسن الظن بالتعامل بعين العطف والاهتمام بمشاكل واحتياجات المنتسبين لما فيه الخير والصلاح وتقبل سماحتكم شكرنا وتقديرنا".
لمشاهدة الخطبة من الصحن الحسيني المطهر بتأريخ 7 صفر 1434هـ الموافق 21/12/2012م
أضغط هنا

ولمشاهدة أيضاح السيد الصافي لما جاء في خطبة الجمعة من الصحن الحسيني المطهر بتأريخ 7 صفر 1434هـ الموافق 21/12/2012م، بشأن المجاهدين في الأجهزة الأمنية
أضغط هنا