بیانیه دفتر حضرت آیت الله سیستانی (مدّ ظلّه العالی) پس از ملاقات معظم له با نماینده سازمان ملل در عراق

حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی (مدّ ظلّه العالی) امروز با درخواست خانم «جنین هنیس پلاسخارت» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق جهت حضور برای ملاقات موافقت فرمودند و در این دیدار به مواضع خود در شماری از مسائل مهم اشاره فرمودند:



اولا: انتخابات پارلمانی که قرار است سال آینده برگزار شود، از اهمیت بالایی برخوردار است و باید شرایط ضروری را برای آن فراهم آورد که به نتایج آن درجه بالایی از اعتبار بدهد تا شهروندان را به مشارکت گسترده در آن ترغیب کند و برای این هدف باید مطابق با یک قانون منصفانه و عادلانه و به دور از منافع شخصی برخی گروه های سیاسی انجام شود همچنان که باید در مراحل مختلف برگزاری آن، روند شفافیت مراعات شود و نظارت و کنترل بر آن به صورت جدی و با هماهنگی بخش مربوطه در هیئت سازمان ملل متحد صورت گیرد.

انتخابات زودهنگام به خودی خود یک هدف نیست بلکه مسیر مسالمت آمیز صحیح برای خروج از بن بست فعلی است که کشور در نتیجه تراکم بحران های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، بهداشتی، خدماتی و نظیر آن رنج می برد بنابراین ضروری است که شهروندان این فرصت را داشته باشند که در گزینه های سیاسی خود تجدید نظر کنند و با آزادی و به دور از هرگونه فشار نمایندگان خود در مجلس نمایندگان آتی را انتخاب کنند تا صلاحیت کار در جهت حل مشکلات و بحران ها را داشته باشند.

تاخیر بیشتر در برگزاری انتخابات و یا اجرای آن بدون فراهم شدن شرایط لازم برای موفقیت آن به گونه ای که نتایجش قانع کننده برای بیشتر شهروندان نباشد، به تعمیق مشکلات کشور و – خدای ناکرده- رسیدن به وضعیتی منجر خواهد شد که وحدت و آینده فرزندانش را تهدید می کند و همه گروه های مربوطه را که در شرایط فعلی زمام قدرت را در اختیار دارند، پیشمان خواهد کرد.



دوم: دولت کنونی نسبت به تداوم و پیشبرد قاطعانه و باقدرت اقداماتی که در راه اجرای عدالت اجتماعی اتخاذ کرده از جمله به دست گرفتن کنترل گذرگاههای مرزی، بهبود عملکرد نیروهای امنیتی در راستای بالا بردن نظم و انضباط وحرفه ای گری آنها، اعمال اقتدار دولت، جمع آوری سلاح های غیرقانونی، اجازه ندادن به تجزیه مناطق کشور به مناطق تحت کنترل گروههای مشخص با زور سلاح و تحت عناوین مختلف و دور از اجرای قوانین نافذ دعوت می شود.

دولت همچنین به اتخاذ گام های جدی و استثنایی برای مبارزه با فساد و باز کردن پرونده های بزرگ دیگر در این زمینه براساس اقدامات قانونی و به دور از هر گونه گزینش دعوت می شود تا هر فاسدی به مجازات عادلانه برسد و حقوق ملت با هر موقعیت و حمایتی از او ستانده شود.

همچنین از دولت خواسته می شود با جدیت تمام برای شناسایی همه کسانی که از آغاز جنبش مردمی در سال گذشته، اعمال جنایت کارانه ای اعم از قتل، جرح و غیر از آن در حق تظاهرات کنندگان، نیروهای امنیتی و شهروندان بی گناه مرتکب شدند و به اموال عمومی و خصوصی تجاوز کردند بویژه جناح هایی که اقدام به ربایش کردند و در پشت ترورهای اخیر بودند، تلاش کند.

اجرای عدالت در حق همه کسانی که جرایم مذکور را مرتکب شدند، یک خواسته ضروری است که باید روزی برآورده شود و این همان روش سودمند برای جلوگیری از تکرار چنین جنایت هایی و بازدارندگی از بازگشت به امثال آنهاست.

سوم: حفظ حاکمیت ملی، جلوگیری از نقض آن و ایستادن در برابر دخالت های خارجی در امور کشور و دور کردن خطرات تجزیه از آن مسولیت همگانی است و موضعی ملی و یکپارچه را در قبال مسائل مختلفی که به منافع عالی عراقی ها در حال و آینده لطمه می زند، ایجاب می کند و دسترسی به آن در سایه اختلافات و پیروی از منافع شخصی یا حزبی و یا منطقه ای ممکن نیست بنابراین طرف های مختلف ملزم به افزایش سطح مسئولیت ملی و عدم کوتاهی در برابر حاکمیت کشور، ثبات و استقلال تصمیم گیری سیاسی آن تحت هر بهانه ای هستند.