پیام حضرت آیت الله العظمی سیستانی ( دام ظله) به مناسبت آغاز سال نو میلادی در خصوص انجام اصلاحات در کشور

همزمان با آغاز سال نو میلادی (2015)، حضرت آیت الله العظمی سیستانی ( مد ظله العالی) در پیامی از پارلمان و دولت عراق خواستند تا برای برطرف نمودن مشکلاتی که تاثیر مستقیم بر زندگی شهروندان و پیشرفت کشور دارند، تلاش نمایند.
پیام آیت الله العظمی سیستانی را آقای سید احمد الصافی تولیت آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام و خطیب جمعه کربلا در خطبه دوم نماز جمعه 12 آبانماه 1393 قرائت نمود.
در این پیام آمده است:
در آستانه سال نو مایل به تشریح برخی مسائل می باشم:
1- موسسات دولتی و جامعه مدنی بایستی فرهنگ شهروندی و زندگی در کنار یکدیگر را در مردم نهادینه نمایند چرا که این امور تضمین کننده رهائی از برخی از مشکلات جاری کشور صرفنظر از قومیت و طائفه است.
2- یکی از بزرگترین خطرهایی که کشور امروز در کنار خطر اعمال تروریستی با آن مواجه است، خطر فساد مادی است که مانع پیشرفت کشور گردیده و فرصتهای پیشرفت و تامین زندگی شرافتمندانه را از مردم سلب نموده است.این بیماری خطرناک تا کنون به جدیت معالجه نگردیده تا آنجائیکه این موضوع به امری رایج در تمامی بخشهای دولت و موسسات وابسته به آن مبدل گردیده و چه بسا کسانی که از گرفتن اموال عمومی به انحاء مختلف هیچگونه شرم و حیائی ندارند تا آنجائیکه ایشان را مبدل به افرادی نامناسب برای ساخت دولت جدید مبدل کرده است. زیان از دست دادن نیروی انسانی از زیان از دست دادن اموال عمومی بیشتر است. این افراد بایستی بدانند که امین مصالح عمومی مردم بوده و در قبال آن مسئولند. این افراد اگر امانتدار نباشند در ابتدا به خود قبل از دیگران خیانت نموده اند و هیچ چیز بدتر از آن نیست که انسان خواسته ای داشته باشد که او را خوار و ذلیل گرداند.اقدامات قانونی بایستی بدون هیچگونه مسامحه ای مسیر خویش را در پیش گیرد. ادارات نظارتی مسئولیت مستقیمی در این خصوص بر عهده داشته و بایستی به این تخلفات صرفنظر از جایگاه افراد رسیدگی نمایند.برخی از سمتهای اداری متاسفانه خارج از چارچوب و بر اساس رابطه به افراد واگذار گردیده که بدون شک قرار گرفتن در پستهای حساس بدون داشتن درایت کافی و تجربه لازم موجب تعطیلی در روند اجرائی و بروز خطاهای جبران ناپذیر می گردد. بر این اساس از مسئولان می خواهیم تا از این گونه توزیع پستها در بین افراد غیر کارآمد اجتناب نمایند چرا که این امر ضرر جبران ناپذیری در ابتدا به خود مسئولان و سپس موسسه تحت امر ایشان وارد می نماید. امروز عراق نیروهای علمی، فرهنگی و کارآمد زیادی دارد که بایستی مسئولان ضمن شناسائی این افراد، با در نظر گرفتن شرایط قانونی ایشان را به کار در جایگاه های مهم و حساس ترغیب نموده تا شاهد حرکت به سمت کار به بهترین نحو ممکن باشیم.مطمئنا تلاش برای مبارزه با فساد اداری و مالی می تواند در عبور از مشکل کسری بودجه، کشور را یاری نماید.
3- در کشوری که شرایط اقتصادی آن با نوعی نگرانی مواجه است لازم است دو مساله مورد توجه قرار گیرند:
الف : کم کردن هزینه ها تا حداقل ممکن و مدیریت مصارف غیر ضروری بعنوان برنامه اصلی کلیه موسسات و نهادهای دولتی
ب:حمایت از تولید داخلی در دو بخش صنعتی و کشاورزی

در پایان موضوع دیگری لازم است بیان گردد و آن کم لطفی برخی از وزارتخانه های کشور به نیروهای کار قراردادی بدلیل مشکلات بودجه است. این وزارتخانه ها اقدام به اخراج این نیروها نموده اند. ما معتقدیم نیروهای کار قراردادی بر گردن کشور و دولت حق دارند و بایستی راهکاری برای حل مشکلات این قشر از جامعه اندیشیده شود. ما با بیکاری در کشور مخالف بوده و خواهان اشتغال زائی برای این افراد که اکنون صاحب تجربه هستند، می باشیم.