اكثر البالغين يقلدون المجتهدين في التعرف على احكام الشريعة ويقتدون بهم في حياتهم ويتخذونهم قيادات يسيرون ورائهم في مختلف شؤون الحياة ماهي الاهداف وراء هذه الشبهات حول التقليد

التقليد هو رجوع غيرالعالم بالفقه الى العالم الفقيه . فهو كرجوع غير العالم الى العالم من اهل الخبرة في سائر الامور كرجوعهم الى الطبيب والمهندس وغيرهم .
فان النسان اذا مرض او احتاج الى اي عمل رغم وجود كتب الطب والهندسة فانه حتى وان اطلع عليها لايمكنه التشخيص فلا يكفي وجود هذه الكتب كذلك الجكم الشرعي وان وجد القران وكتب الحديث فانه لايمكن تحصيل الحكم الشرعي فلابد من الرجوع الى المتخصص.
الدليل العقلائي على جواز التقليد.
قد دل على ذلك سيرة العقلاء حتى في زمن المعصوم من دون ردع منه على ذلك بل كان المعصوم يرشد متبعيهم بالرجوع الى بعض اصحابه كما ورد في روايات الائمة عليهم السلام
اما وجوب التقليد.
وذلك لانحصار الامر به لان تحصيل درجة الاجتهاد امر متعسر لأغلب الناس وكذا العمل بالاحتياط لانه امر فيه حرج على عامة الناس فلا بديل لتحصيل الحكم الشرعي الا التقليد فنعين العمل به .
اما الدليل الثاني فهو اقرار الائمة عليهم السلام .
كثير من الفتاوى المدونة من اصحاب الائمة في زمن حضورهم ولم يردعهم الامام حتى مع القدرة على الوصول للامام واخذ الحكم منه بل كان يأمر من لا يقدر على ت حصيل العلم منه الرجوع الى اصحابه الفقهاء.
هل تحصيل الحكم الشرعي امر تخصصي
ان الروايات متواترة في تحديد الحدود العلمية للافتاء ووضعت لها قواعد للعمل بها وعمل الفقهاء من كلا الفرقين .
وقد نهت الروايات عن ائمة عن العمل ببعض القواعد التي يعمل بها فقهاء العامة كالقياس والاستحسان للافتاء بها ، ولذا وردة روايات تدل ذم الاجتهاد والعمل بالراي اذا كانت على هذه القواعد المنهي عنها .
اما ماذهب اليه بعض الفقهاء من انكار التقليد .
فانه انكر التقليد في الاستدلال على الفتوى وليس تقليد الفتوى لان الفقيه لابد ان يكون في الاستدلال قاطع بالفتوى فلا يعتمد في تقليد استنباط غيره
اما تقليد المكلف بالعمل طبق الفتوى فلا اشكال به