كتاب «المكاسب الجزء الأول» ::: مؤلف «الاستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ مُرتضَى الانصاري (قدس سره)»

الصفحة

بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب :	5
1 ـ رواية تحف العقول	6
وجه الحلال من الولاية ووجه الحرام منها	6
تفسير التجارات ، وبيان الحلال من البيع	7
الحرام من البيع	7
تفسير الإجارات ، وبيان الحلال منها	8
الحرام من الإجارة	9
تفسير الصناعات ، وبيان الحلال منها	10
الصناعات المحرّمة	11
2 ـ رواية الفقه الرضوي	12
رواية دعائم الإسلام	12
النبويّ المشهور	13
تقسيم المكاسب بحسب الأحكام الخمسة	13
النوع الأوّل : الاكتساب بالأعيان النجسة وفيه ثمان مسائل	15
المسألة الاُولى: المعاوضة على بول غير مأكول اللحم	17
فرعان	17
1 ـ بيع أبوال ما يؤكل لحمه عدا الإبل	17
2 ـ بيع بول الإبل	21
المسألة الثانية : بيع العذرة النجسة	23
الجمع بين الروايات المانعة والمجوّزة	23
الأظهر من وجوه الجمع	25
حكم غير عذرة الإنسان	25
فرع :	26
بيع الأوراث الطاهرة	26
المسألة الثالثة : المعاوضة على الدم النجس	27
فرع :	27
بيع الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محلّلة	27
المسألة الرابعة : بيع المنّي	29
بيع عسيب الفحل	29
المسألة الخامسة : المعاوضة على الميتة	31
ما يدلّ على حرمة بيع الميتة	31
بيع الميتة لو جاز الانتفاع بجلدها	33
المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة	35
فرعان :	36
1 ـ بيع الميتة منضّمة إلى مُذكّى	36
هل يباع المختلط ممّن يستحلّ الميتة ؟	36
تجويز بعضهم البيع بقصد بيع المذكّى ، والمناقشة فيه	37
الانتفاع بأليات الغنم المقطوعة	38
2 ـ المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة	40
المسألة السادسة : التكسب بالكلب الهراش والخنزير	41
المسألة السابعة : التكسب بالخمر وكلّ مسكر مائع والفُقّاع	42
المسألة الثامنة : المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة	43
أدلّة الحرمة	43
المستثنيات من حرمة بيع الأعيان النجسة	45
المسألة الاُولى : بيع العبد الكافر	47
بيع المرتدّ الفطري	48
المسألة الثانية : المعاوضة على الكلب غير الهراش	51
الف ـ كلب الصيد السلوقي	51
كونه المتيقّن ممّا يدلّ على جواز المعاوضة عليه	51
ب ـ كلب الصيد غير السلوقي	52
الأخبار المستفيضة الدالّة على جواز بيعه	52
ج ـ كلب الماشية والحائط	54
كلمات الفقهاء في المسألة	55
مختار المؤلف ( قدس سره )	60
المسألة الثالثة : المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى	61
ما يدلّ على جواز المعاوضة عليه	61
عدم شمول ( نجس العين ) للعصير	62
المسألة الرابعة : المعاوضة على الدهن المتنجس	65
الأخبار المستفيضة الدالّة على الجواز	66
الأوّل : هل أنّ صحّة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح أو قصده ؟	68
الكلام في اعتبار قصد الاستصباح	69
خلّو الأخبار عن اعتبار قصد الاستصباح	71
الثاني : هل يجب الإعلام بالنجاسة مطلقاً أولا ؟ وهل وجوبه نفسي أو شرطي ؟	73
الأخبار الدالّة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع	74
أقسام إلقاء الغير في الحرمة الواقعية	75
الثالث : هل يجوب كون الاستصباح تحت السماء ؟	78
الرابع : هل يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح ؟	80
الأقوى جواز الانتفاع إلاّ ما خرج بالدليل	82
الجواب عن الاستدلال على المنع بالآيات	83
الجواب عن الاستدلال على المنع بالأخبار	84
النظر في دلالة الإجماعات المدّعاة على المنع	85
البيع لغير الاستصباح من الانتفاعات	91
بيع غير الدهن من المتنجّسات	92
حكم الانتفاع بنجس العين من حيث أصالة الحلّ في غير ما ثبتت حرمته أو العكس	97
ظاهر كلمات الفقهاء	97
دلالة ظواهر الكتاب والسنّة	97
مقتضى التأمل في المسألة	98
ما هو الانتفاع المنهيّ عنه في النصوص ؟	102
عدم الاعتداد بالمنافع النادرة للتسامح العرفي	103
المنفعة المحلّلة للنجس قد تجعله مالاً عرفاً وقد لا تجعله	105
ثبوت حقّ الاختصاص في الأعيان النجسة	106
اشتراط قصد الانتفاع في الحيازة الموجبة لحصول حق الاختصاص ؟	107
النوع الثاني ممّا يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يُقصد به وهو على أقسام :	109
القسم الأوّل : مالا يقصد ممن وجوده على نحوه الخاص إلاّ الحرام	111
1 ـ هياكل العبادة المبتدعة ، كالصنم والصليب	111
ما يدلّ على حرمة التكسّب بها	111
الهيئة الخاصة المشتركة بين هيكل العبادة وآلة اُخرى لعمل محلّل	112
تحقيق حول قصد المادّة	113
2 ـ آلات القمار بأنواعه	116
ما يدلّ على حرمة التكسّب بها	116
هل يجوز بيع المادة قبل تغيير الهيئة ؟	116
المراد من ( القمار )	117
3 ـ آلات اللهو	117
المتيقّن من آلات اللهو	118
4 ـ أواني الذهب والفضّة	118
5 ـ الدراهم المعمولة لأجل غشّ الناس	118
لو وقعت المعاوضة عليها جهلاً ثمّ تبيّن الحال	119
الفرق بين المعاوضة على الدراهم المغشوشة وآلات القمار	120
القسم الثاني : ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة	121
الوجوه المتصوّرة في قصد المنفعة المحرّمة	121
مسائل ثلاث :	122
المسألة الاُولى : بيع العنب على أن يعمل خمراً ، والخشب على أن يعمل صنماً	123
ما يدلّ على فساد المعاملة والحرمة	123
بيع كلّ ذي منفعة محلّلة على أن يُصرف في الحرام	125
المسألة الثانية : المعاوضة على الجارية المغنّية وكلّ ما فيه صفة يقصد منها الحرام	127
المسألة الثالثة : بيع العنب ممن يعمله خمراً بقصد أن يعمله خمراً	129
بيع العنب ممّن يعمله خمراً لا بقصد أن يعمله خمراً	129
تعارض الأخبار المجوّزة والمانعة	130
الجمع بين الأخبار المتعارضة	130
الاستدلال على الحرمة بعموم النهي عن التعاون على الإثم	132
اعتبار القصد في مفهوم الإعانة	132
اعتبار وقوع المعان عليه في الخارج والتأمّل فيه	133
هل الإعانة على شرط الحرام إعانة على الحرام ؟	137
التفصيل في شروط الحرام	140
الاستدلال على الحرمة في المسألة بوجوب دفع المنكر	141
الوجوه المتصورة في فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير	144
هل يحكم بفساد البيع في كلّ مورد حكم فيه بالحرمة ؟	145
القسم الثالث : ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً	147
بيع السلاح من أعداء الدين	147
بيع ما يَكِنّ كالمَجِنّ والدِّرع والمغفَر	150
هل يتعدّى الحكم إلى غير أعداء الدين	151
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به مالا منفعة فيه محلّلة معتدّاً بها عند العقلاء	153
التحريم هنا وضعي	155
هل يستفاد من الفتاوى والنصوص عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة ؟	155
بيع ما يشتمل على منفعة مقصودة للعقلاء	157
بيع السباع ، بناءً على وقوع التذكية عليها	160
استناد عدم المنفعة المعتد به ، تارة إلى خسّة الشيء ، واُخرى إلى قلّته	161
النوع الرابع ممّا يحرم الاكتساب به ما يحرم الاكتساب به لكونه عملاً محرّماً في نفسه	163
المسألة الاُولى : تدليس الماشطة	165
بم يحصل التدليس ؟	165
هل يعدّ وشم الخدود ووصل الشعر بشعر الغير من التدليس ؟	166
الجمع بين الأخبار الواردة في وصل الشعر	169
وشم الأطفال	170
المعيار في حصول التدليس	170
كسب الماشطة مع شرط الاُجرة المعينة	171
المسألة الثانية : تزيين الرجل بما يختص بالنساء وبالعكس	173
الاستدلال على حكم التزيين	173
وجوب ترك الزينتين المختصتين بكلّ من الرجل والمرأة على الخنثى	175
المسألة الثالثة : التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة	177
معنى (التشبيب)	177
ما يمكن أن يستدلّ به على الحرمة	177
التشبيب بالمخطبة قبل العقد	180
التشبيب بالحليلة	180
التشبيب بالمرأة المبهمة	180
التشبيب بنساء أهل الخلاف وأهل الذمّة	181
التشبيب بالغلام	181
المسألة الرابعة : تصوير صور ذوات الأرواح	183
الأخبار الدالّة على حرمة مجرد النقش	184
التأييد باستظهار أنّ الحكمة في التحريم هو التشبّه بالخالق	185
اختصاص الحكم بذوات الأرواح	186
تصوير ما هو مصنوع للعباد	188
تصوير مثل القصب والأخشاب والجبال والأنهار	188
المرجع في صدق ( الصورة ) هو العرف	189
تصوير بعض أجزاء الحيوان	189
حكم اقتناء ما حرم عمله من الصور	190
ما يمكن أن يستدلّ به لحرمة الاقتناء	191
المناقشة في الأدلّة	193
معارضة روايات حرمة الاقتناء مع روايات الجواز	195
مختار المؤلّف ( قدس سره )	197
المسألة الخامسة : التطفيف	199
إلحاق البخس في العدّ والذرع بالتطفيف حكماً	199
لو وازن الربوي بجنسه فطفّف في أحدهما	199
المسألة السادسة : التنجيم	201
الأوّل : جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على حركة الكواكب	201
الثاني : جواز الإخبار ظنّاً بحدوث الأحكام عند الاتصالات والحركات الفلكية	203
الثالث : الإخبار مستنداً إلى تأثير الاتصالات الفلكية	204
ظاهر الفتاوى والنصوص : الحرمة	205
النظر في النجوم لمجرد التفؤّل أو التحذّر بالصدقة	207
الحكم بالنجوم مع الاعتقاد بأنّ الله يمحو ما يشاء ويثبت	208
الإخبار بالحوادث بطريق جريان العادة ، لا على نحو الاقتضاء	208
الرابع : اعتقاد ربط الحركات الفلكيّة بالكائنات ، والوجوه المتصوّرة فيه :	209
الف ـ اعتقاد استقلال الكواكب في التأثير بحيث يمتنع التخلّف عنها	209
ظاهر كثير من العبارات كون هذا كفراً	209
معنى كون تصديق المنجّم كفراً	212
ما يلزم منه تكفير المنجم	213
ب ـ اعتقاد كون الكواكب هي المؤثّرة وأنّ الله سبحانه هو المؤثّر الأعظم	215
كلمات الأعلام في ذلك	216
ج ـ اعتقاد استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار	218
ظاهر كلمات كثير من الأعلام كون هذا الاعتقاد كفراً أيضاً	219
د ـ اعتقاد ربط الحوادث بالحركات الفلكيّة من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف	221
عدم كون هذا الاعتقاد كفراً	221
الأخبار الدالّة على ثبوت الدلالة والعلامة في الجملة	225
الأخبار الدالّة على كثرة الخطاء والغلط في حساب المنجّمين	230
مختار المؤلّف ( قدّس سره )	232
المسألة السابعة : حفظ كتب الضلال	233
أدلّة حرمة حفظ كتب الضلال	233
جواز الحفظ إذا لم يترتب على إبقائها مفسدة	234
المراد بـ ( الضلال )	235
حكم بعض كتب العرفاء والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة	235
حكم الكتب السماوية المنسوخة	235
حكم الكتب الباطلة غير الموجبة للضلال	236
حكم تصانيف المخالفين	237
استثناء ما كان للنقض والاحتجاج على أهلها	237
حكم ما لو كان بعض الكتاب موجباً للضلال	237
المراد بالحفظ المحرّم	238
المسألة الثامنة : الرشوة	239
أدلّة حرمة الرشوة	239
معنى الرشوة	240
عدم عموم الرشا لمطلق الجُعل على الحكم	242
أخذ الحاكم للجُعل مع تعيّن الحكومة عليه	242
الاستدلال على المنع عن الأخذ مطلقاً	243
ارتزاق القاضي من بيت المال	245
حكم الهديّة ، وبيان الفرق بينهما وبين الرشوة	246
هل تحرم الرشوة في غير الحكم ؟	247
حكم المعاملة المشتملة على المحاباة مع القاضي	248
حكم المال المأخوذ حراماً من حيث الضمان وعدمه	249
فروع في اختلاف الدافع والقابض	251
المسألة التاسعة : سبّ المؤمنين	253
الروايات الواردة في حرمة السبّ	253
تفسير السبّ	254
ما يعتبر في صدق السبّ	255
استثناء المتظاهر بالفسق	255
استثناء المبتدع	255
استثناء مالم يتأثّر المسبوب من السبّ	255
المسألة العاشرة : السحر	257
الأخبار المستفيضة الواردة في حرمة السحر	257
المقام الأوّل : في المراد من السحر	258
ما أفاده العلاّمة المجلسي في بيان أقسام السحر	261
الاشارة إلى بعض أقسام السحر في ما رواه في الاحتجاج	264
المقام الثاني : في حكم أقسام السحر	265
دعوى ضرورة الدين على حرمة أربعة أقسام منه	265
حرمة السحر المضرّ بالنفس المحترمة	267
حكم ما لا يضرّ من السحر	267
الأحواط الاجتناب عن جميع أقسام السحر	268
الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر	269
الأخبار الواردة في جواز حلّ السحر بالسحر	269
منع جمع من الأعلام من حلّ السحر بالسحر	272
الظاهر أنّ التسخيرات بأقسامها داخلة في السحر	273
إلحاق السيميا بالسحر	273
المسألة الحادية عشرة : الشَعبذة	274
تعريف الشَعبذة	274
أدلّة الحرمة	274
المسألة الثانية عشرة الغشّ.	275
الأخبار المتواترة الدالّة على الحرمة	275
ظاهر الأخبار هو كون الغشّ بما يخفى	278
جواز المزج والخلط بما لا يخفى	279
وجوب الإعلام بالعيب الخفي لو حصل الغشّ	279
أقسام الغشّ	280
الكلام في صحّة المعاملة وفسادها	280
المسألة الثالثة عشر : الغناء	285
الأخبار المستفيضة الدالّة على الحرمة	285
المناقشة في دلالة هذه الأخبار على حرمة الكيفيّة	286
الأخبار الدالّة على حرمة الغناء من حيث كونه لهواً وباطلاً ولغواً	288
المحرّم هو ما كان من لحون أهل الفسوق والمعاصي ، والغناء ليس إلاّ هذا المعنى	290
كلمات اللغويين في معنى ( الغناء ) وما استحسنه المؤلّف ( قدس سره ) منها	291
تعريف المشهور للغناء	291
معنى ( الطرب )	291
المراد بالطرب	293
المحصّل من الأدلّة : حرمة الصوت المُرجّع فيه على سبيل اللهو	296
ما يتحقّق به اللهو	296
عدم الفرق في استعمال الكيفية المحرّمة بين أن يكون في كلام حق أو باطل	297
دعوى تخصيص الحرمة بما اشتمل على محرّم من خارج ، كاللعب بآلات اللهو	298
ما نسب إلى المحقّق السبزواري من الجمع بين الأخبار المتخالفة جوازاً ومنعاً	300
دعوى منع صدق الغناء في المراثي ودفعها	307
دعوى استثناء الغناء في المراثي نظير استثنائه في الأعراس	308
لا منافاة بين حرمة الغناء في القرآن وبين ما روي في الترجيع بالقرآن	310
ما استثناه المشهور من الغناء :	313
1 ـ الحُداء	313
2 ـ غناء المغنيّة في الأعراس	313
المسألة الرابعة عشر : الغيبة	315
أدلّة حرمة الغيبة	315
ظاهر الأخبار كون الغيبة من الكبائر	318
اغتياب المخالف	319
اغتياب الصبي المميّز	319
اغتياب المجنون	320
الكلام في اُمور :	321
الأمر الأوّل : حقيقة الغيبة	321
كلمات اللغويين والأعلام في معنى الغيبة	321
أولى التعاريف	323
حكم ما لو لم يكن المقول نقصاً	325
حكم ما لو كان المقول نقصاً مخفيّاً	325
إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن هل هي غيبة أم لا	327
حكم ما لو كان المقول نقصاً ظاهراً	327
عدم الفرق في النقص بين أن يكون في البدن أو النسب أو الخُلق أو غير ذلك	329
الاغتياب بغير اللسان من الفعل والإشارة	331
ما روي في دواعي الغيبة	331
خفاء الغيبة على النفس من جهة الحبّ أو البغض	332
هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب ؟	332
اغتياب شخص مجهول	332
اغتياب شخص مرددّ بين أشخاص	333
الأمر الثاني : كفّارة الغيبة	336
ما يدلّ على كون الغيبة من حقوق الناس	336
الأخبار الدالّة على توقّف رفعها على إبراء ذي الحقّ	337
هل هناك فرق بين التمكّن من الاستبراء وتعذّره	338
الانصاف أنّ الأخبار الواردة في الباب غير نقيّة السند	340
مختار المؤلّف ( قدس سره ) في المسألة	341
الأمر الثالث : مستثنيات الغيبة	342
استثناء ما فيه مصلحة أعظم من مصلحة احترام المؤمن	342
الف ـ اغتياب المتجاهر بالفسق	343
الأخبار المستفيضة الدالة على الجواز	343
اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به ؟	345
المراد بالمتجاهر	346
اغتياب المتجاهر عند قوم المستور عند غيرهم	346
الفرق بين السبّ والغيبة	347
ب ـ تظلّم المظلوم	347
ما يدل على الجواز من الآيات والروايات	347
الاشتكاء بسبب ترك الأولى	350
الصور التي رُخّص فيها في الغيبة لمصلحة أقوى :	351
1 ـ نصح المستشير	351
2 ـ الاستفتاء إذا توقف على ذكر الظالم بالخصوص	352
3 ـ قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله	353
4 ـ قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس	353
5 ـ جرح الشهود	354
6 ـ دفع الضرر عن المغتاب	354
الغيبة للتقيّة	355
7 ـ ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميّزة له	356
8 ـ ذكر الشخ بما لا يؤثّر عند السامع شيئاً ، لكونه عالماً به	357
9 ـ ردّ من ادّعى نسباً ليس له	357
10 ـ القدح في مقالة باطلة	357
الضابط في الرخصة	358
الأمر الرابع : استماع الغيبة	359
ما يدلّ على الحرمة	359
حكم ما إذا كان الشخص متجاهراً عند المغتاب مستوراً عند المستمع	359
وجوب ردّ الغيبة والأخبار المستفيضة الظاهرة في ذلك	361
المراد بالردّ : الانتصار للغائب ، وهو غير النهي عن الغيبة	362
تضاعف عقوبة المغتاب إذا كان ممّن يمدح المغتاب في حضوره	363
اغتياب الشخص بما ليس فيه	364
خاتمة :	365
بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه	365
أختصاص الأخبار بالأخ العارف بالحقوق المؤدّي لها بحسب اليسر	366
الأخبار الظاهرة في جواز ترك الحقوق لبعض الإخوان	367
حدود الصداقة	368
المسألة الخامسة عشر : القمار	371
دلالة الكتاب والسنة المتواترة على حرمته	371
معنى القمار لغةً وشرعاً	371
المسألة الاُولى : اللعب بآلات القمار مع الرهن	372
المسألة الثانية : اللعب بآلات القمار من دون رهن	372
المسألة الثالثة : المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار	375
المسألة الرابعة : المغالبة بغير عوض في غير المنصوص على جواز المسابقة فيه	380
المسألة السادسة عشر : القيادة	385
حدّ القيادة	385